📘 ইসবাতু সিফাতিল উলুউ - ইবনে কুদামা (ইবনে কুদামা - মৃত্যু 620 হিজরী)

الْحَدِيثِ الَّذِينَ رَأَيْتُهُمْ (فَأَخَذْتُ عَنْهُمْ) (1) ، مِثْلَ سُفْيَانَ، وَمَالِكٍ، وَغَيْرِهِمَا، الإِقْرَارُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (وَذَكَرَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ:) (2) وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى عَرْشِهِ فِي سَمَائِهِ، يُقَرِّبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ شَاءَ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَيْفَ شَاءَ وَذَكَرَ سَائِرَ الاعْتِقَادِ (3) .
93- (وَبِهَذَا الإِسْنَادِ) (4) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ رضي الله عنه (5) يَقُولُ -وَقَدْ سُئِلَ عَنْ صِفَاتِ اللَّهِ (تَعَالَى) (6) وَمَا يُؤْمِنُ بِهِ- فَقَالَ: لِلَّهِ تَعَالَى أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ، جَاءَ بِهَا كِتَابُهُ، وَأَخْبَرَ بِهَا نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ، لا يسمع أحدا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ رَدَّهَا، لَأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِهَا، وَصَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم القول بها في ما رَوَى عَنْهُ (الْعُدُولُ) (7) ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَّا قَبْلَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ فَمَعْذُورٌ بِالْجَهْلِ، لِأَنَّ عِلْمَ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ، وَلَا بِالرُّؤْيَةِ وَالْفِكْرِ، وَلَا نُكَفِّرُ بِالْجَهْلِ بِهَا أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ انْتِهَاءِ الْخَبَرِ إليه بها، وثبت هَذِهِ الصِّفَاتَ، وَنَنْفِي عَنْهَا التَّشْبِيهَ، كَمَا نَفَى التَّشْبِيهَ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: خِلَافَةُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَضَاهَا فِي سَمَائِهِ، وَجَمَعَ عَلَيْهِ قُلُوبَ أَصْحَابِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم (8) .--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين لا يوجد في (هـ) ، و (ر) .
(2) ما بين القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى، ولا عند الذهبي.
(3) أورده الذهبي في العلو، وحكم بأن إسناده واه. انظر: العلو ص 120، والعلة للهكاري. وقد تقدم بيان حاله.
(4) هذه العبارة لا توجد في غير الأصل.
(5) لا توجد في النسخ الأخرى.
(6) لا توجد في النسخ الأخرى.
(7) في الأصل، وفي (هـ) ، و (ر) : "العدل" والتصحيح من (م) .
(8) وهذا أيضا عن طريق الهكاري، فحاله حال سابقه، وقد أورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 10/79-80، نقلا عن كتاب عقيدة الشافعي للهكاري، وليس فيه، وقال الشافعي: خلافه أبي بكر … إلخ.

94- أَخْبَرَنَا (1) أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ (2) قَالَ (3) : أَنَبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسْيَنِ بْنِ زَكَرِيَّا الطُّرَيْثِيثِيُّ قَالَ (4) : أَنْبَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْمُقْرِئ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ (5) الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ (قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ) (6) ح، وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِرِ الطُّوسِيِّ بِالْمَوْصِلِ، أَخَبَرَكُمْ (7) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَّافِ قَالَ (8) : أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ (مَرْدَكٍ) (9) قَالَ (10) : أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَمَا أَدْرَكَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الأَمْصَارِ، وَمَا يَعْتَقِدَانِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ (فِي جَمِيعِ الأَمْصَارِ) (11)--------------------------------------------
(1) في النسخ الأخرى: أخبرنا الشيخ أبو الفتح …
(2) كذا في الأصل، وفي (ر) . وفي (هـ) ، و (م) سلمان. وما في الأصل موافق لما في العبر 3/44. والشذرات 4/213. وما في النسختين الأخريين موافق لما عند الذهبي في السير 20/481، وفي البداية والنهاية تحريف في نسبه إلى: محمد بن عبد الله بن عبد الواحد بن سليمان. انظر: 12/260. وقد أثبته كما هو في الأصل في جميع موارده لاختلاف المترجمين له في اسم جده الثاني.
(3) "قال" لا توجد إلا في الأصل.
(4) "قال" لا توجد إلا في الأصل.
(5) في (هـ) ، و (ر) : "حنيش". وعند اللالكائي: "حبش".
(6) ما بين القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى.
(7) في (هـ) : "قال أخبركم".
(8) "قال" لا توجد في غير الأصل.
(9) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: "مدرك"، ولم أعثر على ترجمته.
(10) "قال" لا توجد في غير الأصل.
(11) لا توجد في الأصل.

حِجَازًا وَعِرَاقًا وَمِصْرًا وَشَامًا وَيَمَنًا، فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ أَنَّ الإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ (1) وَالْقُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ بِجَمِيعِ جِهَاتِهِ، وَالْقَدَرُ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ بِلَا كَيْفٍ، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا {لَيْسَ--------------------------------------------
(1) هذا هو مذهب السلف الذي يتفق مع الأدلة الشرعية، إن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح، وأن هذه الأمور الثلاثة أركان فيه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله وقد سئل عن الإيمان: الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان، والقبول بالقلب، والعمل به. انظر: السنة للإمام أحمد ص 74.
ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان، والإيمان من العمل، … فمن آمن بلسانه، وعرف بقلبه، وصدق بعلمه، فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه، ولم يصدق بعمله، كان في الآخرة من الخاسرين، وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول". كتاب الإيمان ص 142.
وممن قال من السلف بهذا القول: الأئمة الثلاثة: أحمد بن حنبل، ومحمد بن إدريس الشافعي، ومالك بن أنس، وغيرهم من الأئمة، كسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن جريج، ومعمر بن راشد وغيرهم. انظر: فتح الباري لابن حجر 1/47. وأدلتهم في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها.
وكما قال السلف بأن هذه أركان للإيمان، فقد قالوا بزيادته ونقصه، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، كما ذكر الإمام النووي في شرح مسلم عن عبد الرزاق أنه قال: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا، سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، والأوزاعي، ومعمر بن راشد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا قول ابن مسعود، وحذيفة، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وعبد الله بن المبارك. انظر: شرح مسلم 1/146.
وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله عن أبي الدرداء قوله: الإيمان يزيد وينقص، وقوله: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم: أيزداد إيمانه أم ينقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه. انظر: الإيمان لابن تيمية ص 186. بقي أن نعرف من خالف في ذلك وهم المرجئة على اختلاف أصنافهم، فمن قائل: إن الإيمان قول باللسان فقط، وهم الكرامية ومن وافقهم، ومن قائل: المعرفة بالقلب فقط، على تفاوت بينهم في مدى اعتبار العمل، إلا الكل يتفق على أنه ليس ركنا في الإيمان، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص. انظر: مقالات المرجئة في الملل والنحل للشهرستاني ص 141-145. والفرق بين الفرق للبغدادي ص 202.
إلا أن أكثر فرق المرجئة تطرفا تلك الفئة التي حكى الآجري قولها: إن من قال لا إله إلا الله، لم تضره الكبائر أن يعملها، ولا الفواحش أن يرتكبها، وإن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا، والفاجر يكونان سواء. انظر: الشريعة للآجري ص 147.
وهؤلاء هم الذين اشتهر قولهم: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/42، ونهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 471.
فهؤلاء -كما ترى- يذهبون مذهبا إباحيا يدعو إلى الغواية والفجور، ونبذ تعاليم الإسلام. نسأل الله العافية.

كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (1) .
95- قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ: وَجَدْتُ فِي (كُتُبِ) (2) أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُنْذِرِ الْحَنْظَلِيِّ، مِمَّا سُمِعَ مِنْهُ يَقُولُ: مَذْهَبُنَا وَاخْتِيَارُنَا اتِّبَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَالتَّمَسُّكُ بِمَذَاهِبِ أَهْلِ (3) الأَثَرِ مِثْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ، وَالشَّافِعِيِّ رحمهم الله (تَعَالَى) (4) ، وَلُزُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ عز وجل عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (5) .--------------------------------------------
(1) أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، برقم: (321) ، 1/176، وفيه تتمة المعتقد فليراجع.
(2) في النسخ الأخرى: "كتاب" وفي اللالكائي: "في بعض كتب".
(3) في الأصل: "الأهل".
(4) من (م) .
(5) ذكره اللالكائي اطول مما هنا، إذا اشتمل على مذهبه في كثير من أصول العقيدة، ولم يذكر المصنف هنا إلا طرفا مما ورد عند اللالكائي. فليراجع. انظر: شرح اعتقاد أهل السنة، رقم: (323) ، 1/180-182.

96- أَنْبَأَ أَبُو الْمُطَهَّرِ الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الصَّيْدَلَانِيُّ (قَالَ) (1) : أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ، أَنْبَأَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ رحمه الله يَقُولُ: مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى عَرْشِهِ، قَدِ اسْتَوَى فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ بِهِ، يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَأُلْقِيَ عَلَى بَعْضِ المزابل، حيث يتأذى المسلمون ولا الْمُعَاهِدُونَ بِنَتنِ رِيحِ جِيفَتِهِ، وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا، لَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذِ الْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، كَمَا قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (2) .
97- وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَدِيثَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّإِ (عَنِ) (3) ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (4) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى إِلَى--------------------------------------------
(1) لا توجد في (هـ) .
(2) هذا الأثر لا يوجد في الأصل، وأجمعت النسخ الأخرى على إيراده.
ذكره الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 1/111، وعزاه إلى الحاكم في التاريخ، وفي معرفة علوم الحديث، وهو في معرفة علوم الحديث ص 84.
وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة: "فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا، أن خالقنا مستو على عرشه، لا نبدل كلام الله، ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية إنه استولى على عرشه، لا استوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا "حطة" فقالوا: "حنطة" مخالفين لأمر الله جل وعلا، كذلك الجهمية". التوحيد ص 101.
قال المعلق الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله: ولهذا قيل لام الجهمية كنون اليهود.
(3) في (هـ) ، و (ر) : "وعن".
(4) من (هـ) .

سَمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ" وَقَالَ (1) : هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، صَحِيحُ الأَسَانِيدِ، لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي صِحَّتِهِ، وَهُوَ مَنْقُولٌ مِنْ طُرُقٍ سِوَى هَذِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْعُدُولِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2) ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشِ، مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، كَمَا قَالَتِ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ مَكَانٍ، قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَهْلِ الْحَقِّ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {الرَّحْمَنُ عَلَى--------------------------------------------
(1) إلى هنا فقط يوجد في الأصل، وبقية الكلام إلى نهاية الكتاب لا وجود له في الأصل سوى رقم: (99) الآتي، وقد تأخر حسب وضعه في ترتيب النسخ الثلاث الذي اعتمدته.
(2) حديث النزول رواه مالك في الموطأ، كتاب القرآن، باب ما جاء في الدعاء، ح (30) ، 1/214، وعنه رواه البخاري في صحيحه كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، ح (1145) ، 3/29، وكتاب التوحيد، باب قوله الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّه} ، ح (7494) ، 13/464، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، ح (758) ، 1/521، وهو حديث كثير الطرق، متواتر من جهة النقل، كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 7/128.
وهذا الحديث من أدلة السلف على علو الله تبارك وتعالى، لأن النزول يكون من أعلى. وقد اتفق السلف على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن نزوله لا يشبه نزول المخلوق، فهو مستو على عرشه، باب من خلقه كما أخبر، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، وينزل يوم القيام لفصل القضاء، ولا منافاة بين استوائه سبحانه وعلوه، وبين نزوله، لأنه ينزل نزولا يليق بجلاله بجلالته وعظمته لا نعلم كيفيته، ولا ندرك كنهه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما يجب اعتقاده من حديث النزول: "اتفق سلف الأئمة وأئمتها، وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك، وتلقيه بالقبول، ومن قال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله حق وصدق، وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني، كمن قرأن القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

الْعَرْشِ اسْتَوَى} (1) ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (2) ، وَقُوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} (3) ، وَقَالَ: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} (4) ، وَقَالَ: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} (5) ، وَقَالَ: {يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى--------------------------------------------
هذا الكلام وأمثاله علانية، وبلغه الأمة تبليغا عاما لم يخص به أحدا دون أحد، ولا كتمه عن أحد، وكان الصحابة والتابعون تذكره، وتأثره، وتبلغه في المجالس الخاصة والعامة، واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة، كصحيحي البخاري ومسلم، وموطأ مالك، ومسند أحمد، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وأمثال ذلك من كتب المسلمين، ولكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه، كتمثيله بصفات المخلوقين، ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه، فقد أخطأ في ذلك، وإن أظهر ذلك منع منه، وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضا في ذلك فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات … ". شرح حديث النزول ص5.
ويقول الإمام ابن خزيمة: "نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب، من غير أن يصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك، ولا نبيه عليه السلام بيان بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة، من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير مكلفين القول بصفته، أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، وفي هذه الأخبار ما بال وثبت وصح، أن الله جل وعلا فوق السماء الدنيا، الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن يقول: ينزل من أسفل إلى أعلا، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل". التوحيد ص 125-126.
هذا ما يجب اعتقاده في وصف الله تعالى بالنزول، وقد تجرأ المتكلمون على هذه الصفة، فأولوها كحالهم مع بقية الصفات الخبرية، وخاصة صفة الاستواء، فنحوا بهما منحى واحدا، من أجل أن يستقيم لهم اعتقادهم المتمثل في نفي صفة العلو. والله المستعان.
(1) سورة طه آية/ 5.
(2) سورة الفرقان آية/ 59.
(3) سورة الملك آية/ 16.
(4) سورة فاطر آية/ 10.
(5) سورة النحل آية/ 50.

الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} (1) ، وَقَالَ: {تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} (2) ، وَقَالَ: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} (3) ، وَقَالَ لِعِيسَى: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} (4) ، وَقَالَ: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} (5) ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ عَنْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ: {يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا} (6) ، يَعْنِي: أَظُنُّ مُوسَى كَاذِبًا فِي أَنَّ لَهُ إِلَهًا فِي السَّمَاءِ، هَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى كَانَ يَقُولُ: إِلَهِي فِي السَّمَاءِ، وَفِرْعَوْنُ يَظُنُّهُ كَاذِبًا. قَالَ: وَمِنَ الْحُجَّةِ أَيْضًا فِي أَنَّهُ عَلَى العرش فوق السموات السَّبْعِ: أَنَّ الْمَوْجُودِينَ أَجْمَعِينَ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، إِذَا كَرَبَهُمْ أَمْرٌ، وَنَزَلَتْ بِهِمْ شِدَّةٌ، رَفَعُوا وُجُوهَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، وَنَصَبُوا أَيْدِيهِمْ، رافعين لها، مشرين بِهَا إِلَى السماء، يستغيثون الله رَبِّهِمْ تبارك وتعالى. وَهَذَا أَشْهَرُ وَأَعْرَفُ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ مِنْ (أَنْ) (7) يُحْتَاجَ أَكْثَرِ مِنْ حِكَايَتِهِ، لِأَنَّهُ اضْطِرَارٌ لَمْ يُوقِفْهُمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ مُسْلِمٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْأَمَةِ الَّتِي أَرَادَ مَوْلَاهَا عِتْقَهَا، وَكَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، فَاخْتَبَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ قَالَ لَهَا: أَيْنَ اللَّهُ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ لَهَا: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ (8) فَاكْتَفَى--------------------------------------------
(1) سورة السجدة آية/ 5.
(2) سورة المعارج آية/ 4.
(3) سورة الأنعام آية/ 18.
(4) سورة آل عمران آية/ 55.
(5) سورة النساء آية/ 158.
(6) سورة غافر آية/ 36-37.
(7) "أن" لا توجد في (م) .
(8) تقدم حديث الجارية برقم: (9) . وهو هنا دليل الفطرة الذي تقدم بيانه، وحديث الجارية من شواهد الفطرة، كما أنه دليل نقلي يدل على العلو.

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَفْعِ رَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَاسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَمَّا سِوَاهُ (1) .
98- قَالَ أَبُو عُمَرَ رحمه الله: أَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى الإِقْرَارِ بِالصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ كُلِّهَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَالإِيمَانِ بِهَا، وَحَمْلِهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا عَلَى الْمَجَازِ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُكَيِّفُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَحُدُّونَ فِيهِ صِفَةً مَحْصُورَةً. وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ، الْجَهْمِيَّةُ (2) ، وَالْمُعْتَزِلَةُ (3) كُلُّهَا، وَالْخَوَارِجُ، فَكُلُّهُمْ يُنْكِرُهَا،--------------------------------------------
(1) انظر كلام ابن عبد البر هذا في التمهيد 7/128-130. وقد أورده المصنف هنا بتصرف.
(2) الجهمية: تقدم ذكر طرف من مذهبهم في الصفات في القسم الخاص بالدراسة، وهم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، من أهل خراسان، تتلمذ على يد الجعد بن درهم، وعنه أخذ الكلام بضاعته، إذ كان بمنأى عن علم الحديث والأثر، مفارقا بذلك جمهور المسلمين الذي كان مهتما بعلم الحديث وآثار الصحابة ومرياتهم، وكان هو ومن معه من زمرة المتكلمين يرون أن لا علم إلا ما هم فيه من كلام وجدل، ويمقتون أئمة الحديث، ويلقبونهم بالحشوية. وقد حدث مذهب الجهم بعد انقضاء عصر الصحابة رضوان الله عليهم ببلاد المشرق، فعظمت به الفتنة، وتمالأ أهل الإسلام على إنكار بدعته وتضليله، وتضليل كل من اتبعه وافتتن به، وحذروا منهم وعادوهم في الله وذموا من جلس إليهم، ونشطوا في الرد عليهم بما لم يكن معهودا من قبل، فألفت عشرات الكتب من أجل بين زيغ هذه الطائفة، وبعدها عن الإسلام. انظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة، لجمال الدين القاسمي ص 10، والخطط للمقريزي 2/357.
(3) أما المعتزلة فقد ظهرت إثر سؤال طرح في مجلس الحسن البصري رحمه الله وهذا السؤال كان عن مرتكبي الكبائر الذين كفرهم الخوارج، وحكم لهم المرجئة بالإيمان المطلق، وقال أهل السنة هم تحت مشيئة الله ورحمته، وهم مؤمنون بما معهم من إيمان، فساق بقدر جرمهم ومعاصيهم ويوم القيامة يحكم الله فيهم، بما يريد إن شاء عفا عنهم، وإن شاء عاقبهم، إلا أنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منها، بعد أن يلقوا جزاء معاصيهم، واعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، ليقرر مذهب المعتزلة، الذي انفردت به، وهو أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الكفر والإيمان، وهي ما عرف بالمنزلة بين المنزلتين هذا في الدنيا، أما في الآخرة فمرتكب الكبيرة عندهم خالد مخلد في النار، كمقالة الخوارج. ثم تشعبت آراء المعتزلة، وشرعوا في الحديث عن الصفات إثر تأثرهم بالفلسفة التي أشغلوا أنفسهم بقراءة كتبها، فكانوا بعد ذلك يمجدون كل ما هو عقلي، ولا يلوون على نصوص الوحي إلا بما يتفق مع عقولهم، ويوافق هواهم، ولذلك تأثروا بمقالة الجهمية في الصفات، فكان مذهب الجهمية أصلا انبثق عنه مذهب المعتزلة، وكل من كان عنده تعطيل. ولذلك سمي المعتزلة جهمية، ومن أبرز آرائهم قولهم بخلق القرآن، وأن الإنسان يخلق فعله، وأنه لا دخل لقدرة الله ومشيئته في فعل العبد، ولذلك سموا قدرية. انظر عن المعتزلة: مقالات الإسلاميين للأشعري 1/235 وما بعدها. وكتاب الغلو والفرق الغالية ص 119-120، وتاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي ص 57-59.

وَلَا يَحْمِلُ مِنْهَا شَيْئًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَا مُشَبِّهٌ، وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أَقَرَّ بِهَا نَافُونَ لِلْمَعْبُودِ، وَالْحَقُّ فِيمَا قَالَهُ الْقَائِلُونَ بِمَا يَنْطِقُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ، وَهُمْ أَئِمَّةُ الْجَمَاعَةِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (1) .
99- وَوَجَدْتُ فِي آخِرِ جُزْءٍ فِيهِ حَدِيثَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيِّ (2) هَذِهِ الْحِكَايَةُ بِخَطِّ كَاتِبِ الْجُزْءِ، قال: رَأَيْتُهَا فِي آخِرِ الْجُزْءِ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، سَمِعَ ابْنِي الحَسَنُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ قَالَ: كُنَّا نُغَسِّلُ مَيِّتًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ، فَكَشَفْنَا عَنْهُ الثَّوْبَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: هو على عرشه وحده، هو على عرشه وحده. قَالَ: (فَتَفَرَّقْنَا) (3) مِنْ عِظَمِ مَا سَمِعْنَا، ثُمَّ رجعنا فغسلناه (4) .--------------------------------------------
(1) انظر مقالة ابن عبد البر في التمهيد 7/145.
(2) في النسخ الثلاث الأخرى: "الجلدي" بالجيم. وهو خطأ. والخلدي هذا هو شيخ الصوفية، أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم البغدادي، والخلدي: بضم الخاء، وسكون اللام، نسبة إلى الخلد، وهي محلة ببغداد كان يسكن بها. انظر: سير أعلام النبلاء 15/558، وتاريخ بغداد 7/226، واللباب 1/456.
(3) في غير الأصل: "فنفرنا".
(4) ولعل هذه الحكاية من حكايات الخلدي، التي يعدها المؤرخون إحدى عجائب بغداد، كما قال الخطيب في تاريخه: كان أهل بغداد يقولون: عجائب بغداد ثلاثة: إشارات الشبلي، ونكت المرتعش، وحكايات جعفر. انظر: تاريخ بغداد 7/228، وسير أعلام النبلاء 15/559.

فقد وضح الحق في هذه المسألة بحمد الله، من الحجج القاطعة، من الآيات الباهرة، والأخبار المتواترة، وإجماع الصحابة لما ذكروه في أشعارهم، ومنثور كلامهم، من قول أئمتهم وعامتهم، وروايتهم للسنة في ذلك، قابلين لها، مؤمنين بها، مصدقين بما فيها، لم ينكر ذلك منهم منكر، ولا اعترض منهم عليه معترض، ثم من بعدهم عصرا بعد عصر، حتى قال الإمامان أبو زرعة، وأبو حاتم: هذا ما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار، حجازا، وعراقا، وشاما، ويمنا، ولم يخالف في ذلك غير مبتدع غال، أو مفتون ضال، وأول من خالف في ذلك فيما علمنا الجهم بن صفوان، فعاب ذلك عليه وعلى أصحابه الأئمة من العلماء، والسادة من الفقهاء، واستعظموا قولهم وبدعتهم، ثم إن الجهمية مضطرون إلى موافقة أهل الإسلام على رفع أيديهم في الدعاء، وانتظار الفرج من السماء (1) ، وقول سبحان ربي الأعلى، وتلاوة ما يدل على ذلك من كلام الله تعالى، وسنة رسوله المصطفى، ثم لا يزالون يسمعون من السنة ما يقرع رؤوسهم، ويحزن قلوبهم، ويسمعون من عامة المسلمين في أسواقهم ومحاوراتهم من ذلك ما يغيضهم، لا يستطيعون له ردا، ولا يجدون من سماعه بدا، وليس لهم في بدعتهم هذه حجة من كتاب ولا سنة، ولا قول صحابي، ولا إمام مرضي، إلا اتباع الهوى، ومخالفة سنة المصطفى وأئمة الهدى، ومن وفقه الله تعالى لسلوك صراطه المستقيم، والاقتداء بنبيه الصادق الأمين، واتباع صحابته الغر الميامين، ورضي لنفسه بما رضي به أئمة المسلمين، وعامة المؤمنين، أراح نفسه في الدنيا من مخالفة المسلمين، وفي الآخرة من العذاب الأليم، وأتاه الله الأجر العظيم، وهداه إلى الصراط المستقيم، وأنعم عليه بمرافقة النبيين وأصحاب اليمين، بدليل قول الله--------------------------------------------
(1) يقصد المصنف ان القوم متمردون على الفطرة، ولذلك نجدهم يعودون إليها رغم أنوفهم من غير قصد منهم إلى ذلك، إلا الاضطرار الذي أودعه الله في قلوب مخلوقاته جميعا. ومثلهم في ذلك مثل المشركين الذين لا يذكرون الله إلا في حال الكرب، حين يدعون الله وحده لا شريك، وينسون ما يشركون، وإذا عادوا ونجوا عادوا إلى شركهم.

تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِين} (1) ، جعلنا الله سبحانه ممن هداه إلى صراطه المستقيم، ووفق لاتباع رضى رب العالمين، والاقتداء بنبيه محمد خاتم النبيين، والسلف الصالحين، برحمته آمين.
آخر الجزء، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.--------------------------------------------
(1) سورة النساء/ 69.

‌‌مصادر ومراجع

ثبت المراجع
1- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، الطبعة الثالثة سنة 1370هـ.
2- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، لابن القيم الجوزية، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة.
3- الاختلاف في اللفظ للإمام ابن قتيبة الدينوري - ضمن مجموعة عقائد السلف تحقيق الدكتور علي سامي النشار. الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1971هـ.
4- الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
5- الأربعين في دلائل التوحيد، لأبي إسماعيل الهروي، تحقيق الدكتور علي ناصر فقيهي، الطبعة الأولى عام 1404هـ.
6- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لأبي المعالي الجويني، تحقيق محمد يوسف موسى، وعلي بن عبد المنعم. طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1950م.
7- الأسماء والصفات، للإمام البيهقي. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، سنة 1405هـ.
8- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد

البجاوي، طبع مطبعة النهضة مصر بالقاهرة.
1- أصول أهل السنة لابن أبي زمنين المالكي، رسالة ماجستير، تحقيق محمد إبراهيم محمد هارون.
2- الأعلام، لخير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.
3- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم الجوزية، تحقيق محمد سيد الكيلاني، طبع سنة 1381هـ.
4- الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي، الطبعة الأولى بدار الأمانة في بيروت سنة 1388هـ.
5- البداية والنهاية لابن كثير، الطبعة الأولى سنة 1966م.
6- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، للإمام ابن تيمية، تصحيح وتعليق الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم، الطبعة الأولى بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة، سنة 1391هـ.
7- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
8- تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت، بدون تاريخ.
9- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، تحقيق أحمد حجازي السقا، مطبوع سنة 1402هـ. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
10- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، الطبعة الثانية سنة 1403هـ. الناشر: المكتب الإسلامي في بيروت.

1- تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، تحقيق عبد العزيز غنيم وآخرون، طبعت الشعب.
2- تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.
3- التكملة لوفيات النقلة، للمنذري، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف الطبعة الثانية سنة 1401هـ، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت.
4- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر بن عبد البر، الطبعة الثانية. الناشر: وزارة الأوقاف المغربية.
5- التوحيد للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق الدكتور محمد خليل هراس، طبع سنة 1377هـ، الناشر: مكتبة الكلية الأزهرية بمصر.
6- تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى سنة 1325هـ، بمطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند.
7- جامع بيان العلم وفضله، للإمام أبي عمر بن عبد البر، طبع إدارة الطباعة المنيرية بدون تاريخ.
8- الجامع الصحيح، للإمام الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى بمطبعة الحلبي سنة 1356هـ.
9- الجامع الصغير، للسيوطي، الطبعة الأولى سنة 1401هـ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.
10- الجامع الكبير، لجلال الدين السيوطي، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
11- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

1- درء تعارض العقل والنقل، للإمام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى سنة 1399هـ. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
2- دلائل النبوة، للإمام البيهقي، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى سنة 1405هـ.
3- ذم التأويل، للإمام ابن قدامة المقدسي، طبع مطبعة كردستان العلمية سنة 1329هـ.
4- ذيل طبقات الحنابلة، للإمام ابن رجب الحنبلي، طبع دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.
5- الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، الطبعة الأولى سنة 1395هـ. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
6- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
7- الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، ط. بدون.
8- الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، الطبعة الثانية سنة 1402هـ، الناشر: دار اللواء بالرياض.
9- زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط. طبع مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية سنة 1405هـ.
10- سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي في بيروت.

1- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعية، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي.
2- سنن ابن ماجة، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبع مطبعة الحلبي، بدون تاريخ.
3- سنن أبي داود، تعليق عزت عبيد الدعاس، الطبعة الأولى سنة 1388هـ.
4- سنن النسائي، الطبعة الأولى، بمطبعة الحلبي بمصر سنة 1383هـ.
5- سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وحسين الأسد، الطبعة الأولى بمطابع مؤسسة الرسالة سنة 1405هـ.
6- السيرة النبوية لابن هشام، تعليق الدكتور محمد خليل هراس. الناشر: مكتبة الجمهورية، بدون تاريخ.
7- شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي، طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر - بيروت.
8- شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار بن أحمد، تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان، الطبعة الأولى بمطبعة الاستقلال الكبرى سنة 1384هـ.
9- شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض.
10- شرح أم البراهين للسنوسي، طبع مطبعة الاستقامة سنة 1351هـ.
11- شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة الثالثة. الناشر: المكتب الإسلامي في بيروت.
12- شرح لمعة الاعتقاد، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الثالثة بمطابع مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 1405هـ.

1- شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، الطبعة الأولى 1405هـ.
2- شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني، طبع مطبعة الحاج محرم أفندي باستانبول عام 1305هـ.
3- الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى بمطبعة السنة المحمدية سنة 1369هـ.
4- صحيح البخاري مع شرحه، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبع المطبعة السلفية بالقاهرة، عام 1380هـ.
5- صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، تحقيق وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - بيروت.
6- الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية المعطلة، للإمام ابن القيم، تحقيق الدكتور علي من ناصر فقيهي، والدكتور أحمد بن عطية الغامدي.
7- الضعفاء الصغير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق بوران الضناوي، الطبعة الأولى 1404هـ، الناشر: عالم الكتب - بيروت.
8- الضعفاء الكبير للعقيلي أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى سنة 1404هـ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
9- الضعفاء والمتروكون للإمام أبي الحسن الدارقطني، تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الطبعة الأولى عام 1404هـ، الناشر: مكتب المعارف بالرياض.
10- طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي، تحقيق محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى بمطبعة الحلبي سنة 1383هـ.

1- العبر في خبر من غبر، للإمام الذهبي، تحقيق محمد السعيد بسيوني الطبعة الأولى سنة 1405هـ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
2- العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، الطبعة الثانية بالمطبعة الأزهرية سنة 1346هـ.
3- عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، الطبعة الأولى بالمطابع المنيرية سنة 1370هـ.
4- العلو للعلي الغفار، تأليف الحافظ الذهبي، تحقيق عبد الكريم محمد عثمان، الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة 1388هـ.
5- علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، طبع مطبعة الأصيل بحلب سنة 1386هـ.
6- العواصم من القواصم، للقاضي أبي بكر بن العربي، تحقيق محب الدين الخطيب، الطبعة الرابعة سنة 1396هـ. الناشر: المطبعة السلفية بالقاهرة.
7- غاية الأماني في الرد على النبهاني، لمحمود شكري الألوسي، طبع مطابع نجد التجارية سنة 1391هـ.
8- غاية المرام في علم الكلام، لسيف الدين الآمدي، تحقيق حسن محمود عبد اللطيف، طبع مطابع الأهرام التجارية سنة 1391هـ.
9- الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل، الطبعة الثانية بمطبعة الحلبي، بدون تاريخ.
10- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1380هـ.

1- الفتوى الحموية الكبرى، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الطبعة الرابعة سنة 1401هـ، المطبعة السلفية بالقاهرة.
2- الفرق بين الفرق، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، طبع مطبعة المدني بالقاهرة - بدون تاريخ.
3- القصيدة النونية لابن القيم مع شرحها للدكتور محمد خليل هراس، طبع مطبعة الإمام بالقاهرة- بدون تاريخ.
4- الكامل في الضعفاء لابن عدي الجرجاني، تحقيق لجنة من المختصين، الطبعة الأولى سنة 1404هـ. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت.
5- كتاب الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي.
6- كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني، الطبعة الأولى سنة 1406هـ. الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع.
7- كتاب السنة للإمام أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى 1400هـ. الناشر: المكتب الإسلامي.
8- كتاب العرش، للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي، تحقيق محمد بن حمد الحمود. الناشر: مكتبة المعلا بالكويت.
9- كتاب العظمة، لأبي الشيخ الأصبهاني، رسالة ماجستير تحقيق رضاء الله محمد إدريس.
10- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة، الطبعة الثانية سنة 1399هـ، الناشر: الدار السلفية بالهند.