📘 আল-মুকিজাহ - তাহকীক আবু গুদ্দাহ (শামস আদ-দীন আদ-দাহাবী - মৃত্যু 748 হিজরী)

وأجوَدُ ذلك ما قال فيه مالكُ: "بلَغَنِي أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: كذا وكذا". فإنَّ مالكاً مُتَثَبِّتٌ، فلعلَّ بلاغاتهِ أقوى من مراسَيل مِثل: حُمَيد، وقتادة.

‌‌(9) الموقوف:
هو ما أُسنِدَ إلى صحابيّ من قولهِ أو فعِله. ومُقابِلُه:

‌‌(10) المرفوع:
وهو ما نُسِبَ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من قولِه أو فعلِه.

‌‌(11) المُتَّصِل (1) :
ما اتَّصَل سَنَدُه، وسَلِمَ من الانقطاع. ويَصدُق ذلك على المرفوع، والموقوف.

‌‌(12) المُسْنَد:
هو ما اتَّصَل سَنَدُه بذكرِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقيل: يَدخُلُ في المسند كلُّ ما ذُكِرَ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناءِ سَنَدِه انقطاع.

‌‌(13) الشاذّ:
هو ما خالفَ راوِيهِ الثقاتِ، أو ما انْفَرَد به مَن لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفرُّدِه.

‌‌(14) المُنْكَر:
وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً.--------------------------------------------
(1) - في (ظ) : "الموصول".

‌‌(15) الغريب:
ضِدُّ المشهور. فتارةً ترجعُ غرابتُه إلى المتن، وتارةً إلى السَّنَد. … والغريبُ صادقٌ على ما صَحَّ، وعَلَى ما لم يصحّ. والتفرُّدُ يكونُ لِمَا انْفَرَدَ به الراوي إسناداً أو متناً، ويكونُ لِمَا تَفَرَّدَ به عن شيخٍ معيَّن. كما يقال: "لم يَروِه عن سفيان إلا ابنُ مَهْدِيّ"، و: "لم يَروِه عن ابن جريج إلا ابنُ المبارك".

‌‌(16) المُسَلْسَل:
ما كان سَنَدُه على صِفةٍ واحدةٍ في طبقاته، كما سُلْسِلَ بـ "سَمِعتُ"، أو كما سُلْسِلَ بالأوليَّة إلى سُفْيَان.

وعامَّةُ المسلسلاتِ واهِيةٌ، وأكثرُها باطِلةٌ، لكذبِ رُواتها. وأقواها:
- المُسَلْسَلُ بقراءة سُورة الصَّفّ، و:
- المسلسَلُ بالدمشقيين، و:
- المسلسَلُ بالمصريين، و:
- المسلسَلُ بالمحمَّدِين إلى ابن شِهاب.

‌‌(17) المُعَنْعَن:
ما إسنادُه فلانٌ عن فلان. فمِن الناس مَن قال: لا يَثْبُتُ حتى يَصِحَّ لقاءُ الراوي بشيخه يوماً ماً. ومِنهم مَن اكتَفَى بِمُجرَّد إمكان اللُّقِيّ، وهو مذهَبُ مُسْلم، وقد بالَغَ في الردِّ (1) على مخالِفِه.--------------------------------------------
(1) - في (ش) : "الردَ" بفتح الدال، وصوابها بالكسر.

ثم بتقدير تَيَقُّن اللقاء، يُشْتَرَطُ أن لا يكون الراوي عن شيخِهِ مُدَلِّساً. فإن لم يكن، حَمَلناه على الاتصال. فإن كان مُدَلِّساً، فالأظهَرُ (1) أنه لا يُحْمَلُ على السماع.
ثم إن كان المدلِّسُ عن شيخِه ذا تدليسٍ عن الثقات، فلا بأس. وإن كان ذا تدليسٍ عن الضعفاءِ، فمردود.--------------------------------------------
(1) - في (ش) : "فالأظهِرُ" بكسر الهاء، وصوابها بالفتح.

فإذا قال الوليدُ أو بَقِيَّةُ: "عن الأوزاعيّ"، فواهٍ، فإنَّهما يُدلِّسانِ كثيراً عن الهَلْكَى. ولهذا يَتَّقي أصحابُ "الصحاح" حديثَ الوليد. فما جاء إسنادُه بِصِيغةِ: "عن ابن جُرَيج"، أو: "عن الأوزاعيّ"، تجنَّبوه.
وهذا في زماننا يَعْسُرُ نقدُه على المحدِّث، فإنِّ أولئك الأئمة - كالبخاريّ وأبي حاتم وأبي داود - عايَنُوا الأصول، وعَرَفوا عِلَلَها. وأمَّا نحن، فطالَتْ علينا الأسانيدُ، وفُقِدَتْ العباراتُ المتيقَّنَة. وبمثلِ هذا ونحوِه، دَخَل الدَّخَلُ على الحاكم في تَصَرُّفِهِ في "المستدرك".

‌‌(18) المُدَلَّس (1) :
ما رواه الرجلُ عن آخَر، ولم يَسمعه منه، أو لم يُدركه. فإن صَرَّح بالاتصال (2) وقال: "حدَّثنا"، فهذا كذَّاب. وإن قال: "عن"، احتُمِلَ ذلك، ونُظِرَ في طبقَتِه: هل يُدرِكُ مَن هو فوقَهُ؟ فإن كان لَقِيَه، فقد قرَّرناه. وإن لم يكن لَقِيَه، فأمْكَنَ أن يكون مُعاصِرَه، فهو محلُّ تردُّد. وإن لم يُمكِن، فمنقطِع. كـ: قتادة عن أبي هريرة.
وحُكْمُ: "قال"، حُكْمُ: "عن". وَلَهُم في ذلك أغراض:
- فإن كان لو صَرّحَ بمن حَدَّثه عن المُسَمَّى، لعُرِفَ ضَعْفُه: فهذا غَرَضٌ مذموم، وجِنايةٌ على السُّنَّة. ومَن يُعاني ذلك، جُرِحَ به، فإنَّ الدينَ النصيحة.--------------------------------------------
(1) - في (ظ) : "التدليس".
(2) - ليست في (ظ) .

- وإن فَعَلهُ طَلَباً للعلو فقط، أو إيهاماً بتكثير الشيوخ، بأن يُسمِّي الشيخَ مرَّةً ويُكَنِّيه أخرى، وَيَنْسُبَه إلى صَنْعةٍ أو بلدٍ لا يكادُ يُعرَف به، وأمثالَ ذلك - كما تقولُ: "حدَّثَنا البُخَاريُّ"، وتَقصِدُ به من يُبَخِّرُ الناس، أو: "حدَّثنا عَلِيٌّ بما وراءَ النهر"، وتعني به نهراً، أو: "حَدَّثنا بزَبِيد (1) "، وتُرِيد موضعاً--------------------------------------------
(1) - اسم مدينة مشهورة باليمن. (ق)

بقُوص (1) ، أو: "حدَّثنا بِحَرَّان"، وتُريدُ قريةَ المَرْج - فهذا مُحْتَمَلٌ، والوَرَعُ تَرْكُه.
ومِن أمثلة التدليس: الحَسَنُ عن أبي هريرة. وجمهورُهم على أنه منقطع، لم يَلْقَه (2) . وقد رُوِيَ عن الحَسَنِ قال: "حدَّثنا أبو هريرة". فقيل: عَنَى بـ "حَدَّثَنا": أهلَ بلدِه.--------------------------------------------
(1) - مدينة كبيرة، وهي أعظم مدن صعيد مصر. (ق)
(2) - ليست في (ظ) .

وقد يؤدِّي تدليسُ الأسماء إلى جهالةِ الراوي الثقة، فيُرَدُّ خبَرُه الصحيح! فهذه مَفْسَدَة، ولكنها في غير "جامع البخاريّ" ونحوِه، الذي تَقرَّرَ أنَّ موضوعَه للصحاح. فإنَّ الرجلَ قد قال في جامعه: "حدَّثنا عبدُ الله"، وأراد به: ابنَ صالح المصري. وقال: "حدَّثنا

يعقوب"، وأراد به: ابنَ كاسِب. وفيهما لِين. وبكل حالٍ: التدليسُ منافٍ للإخلاص، لِمَا فيه من التَّزَيُّن.

‌‌(19) المضطرب والمُعَلَّل (1) :
ما رُوي على أوجهٍ مختلِفة، فَيعتلّ الحديث.--------------------------------------------
(1) - ليست في (ظ) .

فإن كانت العِلّةُ غيرَ مؤثِّرة، بأن يَرويَه الثَّبْتُ على وجهٍ، ويُخالِفَه واهٍ: فليس بمَعْلُول. وقد ساق الدارقطنيُّ كثيراً مِن هذا النمط في كتاب "العِلَل" فلم يُصِب، لأنَّ الحُكم للثَّبْت. فإن كان الثَّبْتُ أرسَلَه مثلاً والواهي وصَلَه، فلا عبرة بوصلِه لأمرين: لضعفِ راويه، ولأنه معلولٌ بإرسال الثَّبْت له.
ثم اعلمْ أنَّ أكثَرَ المتكلَّمِ فيهم ما ضعَّفهم الحُفَّاظُ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديثُ قد رَوَاه الثَّبْتُ بإسنادٍ، أو وَقَفَه، أو أَرسَلَه، ورفقاؤه الأثباتُ يُخالفونه: فالعِبرةُ بما اجتَمَع عليه الثقاتُ، فإنَّ الواحد قد يَغلَط. وهنا قد ترجَّح (1) ظهورُ غَلَطِه، فلا تعليل، والعِبرةُ بالجماعة.
وإن تساوَى العَدَدُ، واختَلَف الحافظانِ، ولم يترجَّح الحكمُ لأحِدهما على الآخر: فهذا الضَّرْبُ يَسوقُ البخاريُّ ومسلمٌ الوجهَين [مِنْهُ] (2) في كتابيهما. وبالأَولَى سَوْقُهما لما اختَلَفا في لفظِهِ إذا أمكن جَمْعُ معناه.--------------------------------------------
(1) - في (ش) : "ترجَّع" بالعين، وصوابه بالحاء.
(2) - لفظ: [منه] زيادة مِنِّي على الأصلَين. (ق)

ومِن أمثلة اختلاف الحافِظَينِ: أن يُسمِّي أحدُهما في الإسناد ثقةً، ويُبدِله الآخرُ بثقةٍ آخر. أو يقول أحدُهما: "عن رجل"، ويقول الآخرُ: "عن فلان" فيُسَمِّي ذلك المبهَمَ. فهذا لا يَضُرُّ في الصحة.
فأمَّا إذا اختَلَف جماعةٌ فيه، وأَتَوْا به على أقوالٍ عدًة: فهذا يُوهِنُ الحديثَ، ويَدُلُّ على أنَّ راوِيَه لم يُتقِنه. نعم، لو حَدَّثَ به على ثلاثةِ أوجهٍ تَرجعُ إلى وجهٍ واحد، فهذا ليس بمُعْتَلّ. كأن يقولَ مالكٌ: "عن الزُّهري، عن ابن المسَّيب، عن أبي هريرة". ويقول عُقَيلٌ: "عن الزُّهري، عن أبي سَلَمة". ويَرويَه ابنُ عيينة: "عن الزهري، عن سَعِيدٍ و+ أبي سَلَمة" معاً.

‌‌(20) المُدْرَج:
هي ألفاظٌ تقعُ من بعض الرواة متصلةً بالمَتْن، لا يبِينُ للسامع إلا أنها من صُلْبِ الحديث. ويَدلُّ دليلٌ عَلَى أنها مِن لفظِ

راوٍ، بأن يأتي الحديثُ مِن بعضِ الطرق بعبارةٍ تَفْصِلُ هذا من هذا. وهذا طريقٌ ظنيٌّ. فإنْ ضَعُفَ، توقَّفْنا، أو رجَّحْنا أنها من المتن. ويَبْعُدُ الإدراجُ في وسط المتن، كما لو قال: "مَن مَسَّ أُنْثَيْيِه وذكَرَهُ فلْيتوضأ". وقد صَنَّف فيه الخطيبُ تصنيفاً، وكثيرٌ منه غيرُ مُسلَّم له إدراجُه.

‌‌(21) ألفاظُ الأداء:
فـ "حدَّثَنا" و "سَمِعتُ" لِمَا سُمِع من لفظ الشيخ. واصطُلِح

عَلَى أنَّ "حدَّثَني" لِمَا سَمِعتَ منه وحدَك، و "حدَّثَنا" لِمَا سَمِعتَه معَ غيرك. وبعضُهم سَوَّغ "حدَّثَنا" فيما قرأه (1) هو على الشيخ.
وأما "أخبَرَنا"، فصادِقةٌ على ما سَمِع من لفظ الشيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخَرُ على الشيخِ وهو يَسمع. فلفظُ الإخبار أعمُّ من التحديث. و "أخبرني" للمنفرِد. وسَوَّى المحقِّقون – كمالك والبخاريّ – بين "حدَّثنا" و "أخبرنا" و "سَمِعتُ" (2) ، والأمرُ في ذلك واسع.
فأمَّا "أنبأنا" و "أنا"، فكذلك، لكنها غلَبتْ في عُرف المتأخرين عَلَى الإجازة. وقولُه تعالى: {قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} دَالُّ على التَّساوِي. فالحديثُ والخبرُ والنَّبأُ مُترادِفات. وأما المغاربة فيُطلقون: "أخبرَنا"، عَلَى ما هو إجازة، حتى إنَّ بعضهم يُطلقُ في الإجازة: "حدَّثَنا"! وهذا تدليس. ومِن الناس مَن عَدَّ "قال لنا" إِجازَةً ومُناوَلةً.
ومِن التدليس أن يقولَ المحدِّثُ عن الشيخ الذي سَمِعَه، في أماكنَ لم يَسمَعْها: "قُرِئ عَلَى فلان: أخبَرك فلان". فربما فَعَل ذلك--------------------------------------------
(1) - في (ظ) : "يقرؤه".
(2) - ليست في (ظ) .

الدارقطنيُّ، يقولُ: "قُرئ عَلَى أبي القاسم البغوي: أخبرك فلان". وقال أبو نُعَيم: "قُرِئ عَلَى عبد الله بن جعفر بن فارس: حدثنا هارون بن سليمان". ومِن ذلك: "أخبرنا فلانٌ مِن كتابِه"، ورأيتُ ابنَ مُسَيَّب يفعله! وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصوابُ قولُك: "في كتابه". (1)--------------------------------------------
(1) - في (ش) : " (يراجع هل هنا قطع) " وهي مِن كاتبها، وليست في الأصل، فانتبه.

ومِن التدليس أن يكون قد حَضَر طِفْلاً (1) على شيخٍ وهو ابنُ سنتينِ أو ثلاث، فيقول: "أنبأنا فلان"، ولم يقل: "وأنا حاضر". فهذا الحضورُ العَرِيُّ عن إذنِ المُسْمِع لا يُفيد اتصالاً، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوعُ اتصالٍ عند (2) أئمة (3) .
وحضورُ ابنِ (4) عامٍ أو عامَيْنَ إذا لم يَقترن بإجازةٍ كلا شيءَ، إلا أن يكون حضورُه على شيخٍ حافظٍ أو محدِّثٍ وهو يَفْهَمُ ما يُحَدِّثُه (5) . فيكون إقرارُه بكتابةِ اسمِ الطفل بمنزلةِ الإِذن منه له في الرواية.
ومن صُوَر الأداء: "حدَّثَنا حَجَّاجُ (6) بن محمد قال: قال ابن جُرَيج". فصيغةُ "قال" لا تدلُّ على اتصال.--------------------------------------------
(1) - في (ظ) : "جُزءاً". وهو الصواب، إذ بَدَهِيٌّ أن ابن سنتين أو ثلاث طفل.
(2) - في (ش) : "عن" بسقوط الدال.
(3) - عبارة: "عند أئمة" ليست في (ظ) . والمحقق رحمه الله نبّه إلى أنها ساقطة من مخطوطة باريس، فمِن أين أتى بها! فالأشبه أنه قصد مخطوطة دمشق، فذكر المخطوطة الأخرى سهواً، والله أعلم.
(4) - سقطت من (ظ) .
(5) - في (ظ) : "يُفهِم". والعبارةُ التي أثبتها المحققُ في معناها نظر. ويشبه أن يكون في الجُملة هنا سقطٌ، كما نبّه المحققُ إلى ذلك نقلاً عن حاشية مخطوطة باريس.
(6) - في (ش) : "حَجَّاجَ" بفتح الجيم، والصواب بضمّها.

وقد اغتُفِرَتْ في الصحابة، كقول الصحابيّ: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ". فحُكْمُها الاتصالُ، إذا كان مِمَّن تُيُقِّنَ سَمَاعُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لم يكن له إلا مُجرَّدُ رُؤْية، فقولُه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " محمولٌ على الإرسال. كـ: محمود بن الرَّبِيع، وأبي أُمَامة بن سَهْل، وأبي الطُّفَيل، ومروان.
وكذلك "قال" مِن التابعيّ المعروفِ بلقاء ذلك الصحابي، كقول عُروة: "قالت عائشة"، وكقولِ ابن سيرين: "قال أبو هريرة". فحُكمُه الاتصال.
وأرفَعُ من لفظةِ "قال": لفظةُ "عن". وأرفَعُ مِن "عن": "أخبرنا"، و "ذَكَر لنا"، و "أنبأنا". وأرفعُ من ذلك: "حدَّثَنا"، و "سَمِعتُ". وأما في اصطلاح المتأخرين، فـ "أنبأنا"، و "عن"، و "كَتبَ إلينا": واحِدٌ.

‌‌(22) المقلوب:
هو ما رواه الشيخُ بإسنادٍ لم يكن كذلك، فيَنقلِبُ عليه ويَنُطُّ من إسنادِ حديثٍ إلى مَتْنٍ آخَرَ بعدَه. أو: أن يَنقلِبَ عليه اسمُ راوٍ، مِثْل مُرَّة بن كعب بـ كعب بن مُرَّة، وسَعْد بن سِنان بـ سِنَان بن سَعْد. فَمَن فعَلَ (1) ذلك خطأً، فقريب. ومَن تعمَّد ذلك وركَّبَ متناً على إسنادٍ ليس له، فهو سارقُ الحديث، وهو الذي يقال في حَقَّه: "فلانٌ يَسرِقُ الحديث".
ومِن ذلك: أن يَسْرِقَ حديثاً ما سَمِعَه، فيدَّعِي سماعَهُ مِن رجل. وإن سَرَق، فأَتى بإسنادٍ ضعيفٍ لمتنٍ لم يَثْبُت سنَدُه، فهو أخفُّ جُرماً مِمَّن سَرَق حديثاً لم يصحَّ متنُه، وركَّب له إسناداً صحيحاً، فإن هذا نوعٌ من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام، فهو أعظمُ إثماً، وقد تبوَّأَ بيتاً في جهنم!
وأمَّا سَرِقَةُ (2) السَّماع وادَّعاءُ ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذبٌ مجرَّد، ليس مِن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مِن الكذب عَلَى الشيوخ. ولن يُفِلحَ مَن تعاناه، وقلَّ مَن سَتَر الله عليه منهم! فمِنهم مَنْ يَفتضِحُ في حياتِه، ومنهم من يَفتَضِحُ بعدَ وفاتِه. فنسألُ الله السَّتر والعفو.--------------------------------------------
(1) - في (ظ) : "يعد". والتصحيح من المحقق كما نبّه بنفسه.
(2) - في (ش) : "سَرِقَهُ" بالهاء، وصوابها بالتاء المربوطة.