📘 শারহু মানযুমাতিল ঈমান (ইসাম আল-বাশির আল-মাররাকুশি)

وليُعْلم بأن إخراج أعمال القلوب من مسمى الإيمان قول شنيع (1) ، لما يلزم عنه من اللوازم الفاسدة المخالفة لما علم من الدين بالضرورة. فإنه يلزم عنه مثلا أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين كاملي الإيمان، لأنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام، ولم يتبعوهما ولا انقادوا للشرع الذي جاءا به، ولهذا قال موسى لفرعون: {قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاء إِلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ} ، وقال تعالى عن فرعون وقومه: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} . وكذلك فإن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهم مع ذلك كافرون به معادون له. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:
ولقد علمتُ بأن دين محمد … ... من خير أديان البرية دينا
لولا الملامةُ أو حِذارُ مسبة … ... لوجدتني سمحا بذاك مبينا
ويلزم عن هذا القول أيضا أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه، بل هو عارف به، كما جاء في القرآن الكريم: {قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} ، {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي} ، {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} .
فهذه اللوازم المستبشعة تبين لكل مُنصف أن قَصْر الجزءِ القلبي من الإيمان على التصديق المجرد عن الانقياد مصادِمٌ أشدَّ المصادمة لنصوص الشرع ومقاصد الرسالة.
وإذا علم بأن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، فإن هذا يستلزم أن تكون أعمال الجوارح كذلك. وبيان هذا الاستلزام من وجهين:--------------------------------------------
(1) - لذلك أنكره قوم من المتكلمين، كما سبق ذكره عن التفتازاني والبيجوري.

الأول: أن انقيادَ القلب يستلزم انقياد الجوارح ولا بد، إذ يمتنع أن يكون القلب عامرا بالطاعة والمحبة والإذعان والرضا ولا يظهر لذلك أثر على الجوارح. يقول ابن أبي العز الحنفي: " ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد، لأطاعت الجوارح وانقادت، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس" (1) .
الثاني: أن من يقر بأن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، يكون قد أقر بالحقيقة المركبة للإيمان، وأنه ليس شيئا واحدا لا يتركب ولا يتعدد، كما يزعمه المرجئة والخوارج. فيلزمه حينئذ أن يُدخل أعمال الجوارح أيضا. يقول ابن تيمية رحمه الله: " … لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا" (2) .

د- أعمال الجوارح الظاهرة:
قلت في النظم:
ثم الذي تظهره الجوارح
مثل الذي تضمره الجوانح
يدخل في حقيقة الإيمان
في المذهب الجلي ذي الرجحان
كالذكر والصلاة والقتال
وترك ما يشين بامتثال

الشرح:
(ثم الذي تُظهره الجوارح) وهي الأعضاءُ كما سبق ذكره، والمقصود أعمال الجوارح الظاهرة وهي الركن الرابع من أركان الإيمان (مثل الذي تضمره) وتخفيه (الجوانح) جمع جانحة، وهي الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر، قاله في القاموس (3) ، والمقصودُ أعمال القلوب الباطنة التي سبق شرحها (يدخل في حقيقة الإيمان) الشرعي وذلك (في المذهب الجَليِّ) الواضح (ذي الرجحان) على غيره من المذاهب والأقوال، بل هو المذهب الذي لا ينبغي القول بغيره، ولا العدول عنه لأنه الحق الذي لا محيص عنه، وكيف لا يكون كذلك وهو مذهب أهل السنة، وقول سلف الأمة، وأدلَّتُه أظهرُ من أشعة الجَوْناء في كبد السماء!!--------------------------------------------
(1) - شرح الطحاوية: 341.
(2) - مجموع الفتاوى: 7/194.
(3) - القاموس المحيط: 196.

ثم ذكرتُ أمثلة لأعمال الجوارح الظاهرة فقلت: (كالذكر) وهو من أعمال اللسان، ويشمل تلاوةَ القرآن، والتحدث بالعلم النافع، والثناء على الله وحمده والتسبيح والتهليل وغير ذلك، (والصلاة) وهي عمود الإسلام، وأعظم أركانه العملية على الإطلاق (والقتال) في سبيل الله، وهو ذروة سنام الإسلام، والفيصل بين العز والهوان. وهذه الثلاثةُ أفعالٌ، ولما كان التركُ فعلًا على الصحيح (1) ذكرتُه بقولي (وترك ما يشين) أي المحرمات العملية (بامتثال) أي مع الإخلاص لله عز وجل، لأن الثواب في التُّروكِ مَنُوطٌ بالامتثال، خلافا للأفعال المحضة.
وقد أجمعَ السلفُ رضوان الله عليهم على دخول أعمال الجوارح الظاهرة في مسمى الإيمان، وبَدَّعوا من خالف في ذلك، وشددوا عليه النكير. وكيف لا، والكتاب والسنة ناطقان بذلك أفصحَ النطق وأبينه؟!
فمن ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} . قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان من الجامع الصحيح:" باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} يعني صلاتكم عند البيت" (2) . ثم نقل بسنده حديث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة، ثم قال: " قال زهير (3) : حدثنا أبو إسحق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} " (4) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا" (5) .--------------------------------------------
(1) - انظر شرح المحلي على جمع الجوامع عند قوله (لا تكليف إلا بفعل) : 1/215.
(2) - البخاري (مع الفتح) : 1/128.
(3) - قال الحافظ: " يعني بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته، ووهم من قال إنه معلق".
(4) - البخاري (مع الفتح) : 1/129.
(5) - فتح الباري: 1/132، وانظر السنة لللالكائي: 4/798 و 4/897.

ومنه حديث شعب الإيمان (1) ، وهو – في لفظ مسلم – قوله عليه الصلاة والسلام:" الإيمانُ بضع وسبعون – أو بضع وستون شعبة – فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان". قال البغوي: " واتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} ، فجعل الأعمال كلها إيمانا، وكما نطق به حديث أبي هريرة (يعني حديث الشعب) " (2) .
ومنه حديث وفد عبد القيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم" (3) . ووجه الدلالة منه ظاهر بحمد الله تعالى.
ومن أراد المزيد من النصوص، فليرجع إلى أبواب الإيمان من كتب السنة خصوصا منها صحيح البخاري وكتاب السنة لللالكائي.--------------------------------------------
(1) - البخاري في الإيمان-باب أمور الإيمان برقم:9 (ص25) ، ومسلم في الإيمان-باب: بيان عدد شعب الإيمان برقم:35 (ص48) .
(2) - شرح السنة:.
(3) - البخاري في الإيمان-باب أداء الخمس من الإيمان برقم:53 (ص34) ، ومسلم في الإيمان برقم: 17 (ص40)

كما أن السلف أنكروا إنكارا شديدا على من أخرج الأعمال من الإيمان (1) . وممن أنكر ذلك من السلف وعدَّهُ قولا مُحدَثا: سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم. وقال الثوري: هو رأي محدث، أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان مَن مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل.

قلت في النظم:
وترك جنس عمل مكفر
وعند ترك بعضه فينظر
فقد يكون مخرجا من ملة
أو يجعل الفاعل في المشيئة

الشرح:
(وتركُ جنس عمل) أي: ترك العمل مطلقا (مكفر) لصاحبه كفرا أكبر مخرجا من الملة، (وعند ترك بعضه) أي بعض الأعمال أو فعلِه (فينظر) في العمل المتروك أو المفعول ما هو؟ وهنا حالتان، (فقد يكون) هذا الفعل أو الترك مكفِّرا كفرا أكبر (مخرجا من ملة) الإسلام، كما في الاستهانة بالمصحف إجماعا، أو ترك الصلاة على الصحيح. هذه الحالة الأولى. (أو يُجعل الفاعل) أو التارك (في المشيئة) الإلهية، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو في الجنة حتما إما ابتداء وإما مآلا، كما في عقوق الوالدين أو شرب الخمر أو غير ذلك من الكبائر مما هو دون الشرك.
ومفهوم جعل صاحب الحالة الثانية في المشيئة أن صاحب الحالة الأولى ليس كذلك، وهو مفهوم صحيح، لأن الله عز وجل قضى أنَّ مَن مات على الشرك فهو خالد في النار، وحرام عليه الجنة. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} .
فتبين أن في هذين البيتين الكلام على مسألتين:
مسألة جنس العمل.
مسألة آحاد العمل وأفراده.
مسألة جنس العمل:--------------------------------------------
(1) - جامع العلوم والحكم: 104.

سبق أن ذكرنا أن تعريفَ الإيمان الذي أطبق عليه السلف هو أنه قول وعمل. فالقول والعمل ركنان في مسمى الإيمان، أي أنهما جزءان من ماهِيته، مع كونهما يلزم من عدمِ أي واحد منهما عدمُ الإيمان الذي هما ركنان فيه. لذلك كان التعبير بركنية العمل في الإيمان أولى من التعبير بشرطيته (1) .
ثم إن العمل لفظ كلي، وهو كلُّ لفظ أفْهَمَ الاشتراك بين أفرادِه بمُجرد تعقله. قال الأخضري في السلم:
… ... فمفهم اشتراك الكلي … ... كأسد وعكسه الجزئي (2)
فتصورُ مفهومِ العمل لا يمنع من صِدقه على كثيرين، فالصلاة عمل وشرب الخمر عمل، وهكذا.
وهذا اللفظ الكلي إذن جنس (3) بالنسبة لأفراده، وهي آحادُ الأعمال. فإذا انتفى جنسُ العمل انتفى أحد ركني الإيمان، فذهب الإيمان كله، لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه. أمَّا لو انتفت بعض أفراد العمل فقد ينتفي الإيمان وقد لا ينتفي بحسب التفصيل الذي سيأتي في المسألة الثانية (4) .--------------------------------------------
(1) - لأن الشرط خارج عن الماهية بخلاف الركن. انظر: "حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان" لمحمد أبورحيم: 27.
(2) - شرح القويسني على متن السلم في المنطق: 14.
(3) - الجنس هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو كالحيوان، انظر القويسني على السلم: 15.
(4) - انظر "حقيقة الخلاف" لأبورحيم: 29-30.

روى الخلال عن الحميدي (1) قال: أُخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموتَ، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت (أي الحميدي) : ذلك الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} . وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به" (2) .
وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: " فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل من الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد" (3) . وقال الإمام الشافعي رحمه الله: " كان الإجماع من الصحابة والتابعين مِن بعدهم ومَن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر" (4) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ففي القرآن والسنة مِن نَفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضعُ كثيرة كما نفى فيها الإيمان عن المنافق" (5) . وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: " لا خلافَ أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختلَّ شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما" (6) .--------------------------------------------
(1) - هو عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وأحد أعلام السلف.
(2) - مجموع الفتاوى: 7/ 209.
(3) - مجموع الفتاوى: 7/333.
(4) - مجموع الفتاوى: 7/209.
(5) - مجموع الفتاوى: 7/142.
(6) - كشف الشبهات (مع شرحه للشيخ العثيمين) : 131.

فانظر يا أخا السنة إلى هذه النقول الواضحة الجلية، والبراهين الدامغة القوية، والإجماعات القاطعة السَّنِيَّة، ثم اعجب من كثرة الجاهلين والمتجاهلين، واسلُك سبيلَ الحق الأبلجِ ولا يضرَّنك قلةُ السالكين.
واعلم أن هذه المسألة فيصل بين أهل السنة وبين طوائف المرجئة القائلين بأن تارك جنس العمل ناقص الإيمان لا كافر. وقولهم هذا "من أشد ثمرات ابتداعهم خطورة بين المجتمع المسلم، بل هو مِعولُ هدم للأحكام الشرعية، والمبادئ الخلقية التي بني عليها الجيل الأول" (1) .
فإن قال قائل من المنافحين عن عقيدة الإرجاء – وما أكثرهم في هذه الأعصار -: سلَّمْنا أن تارك جنس العمل كافر، ولكن العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح كما هو معلوم، فلنا أن نفترض شخصا قد أتى بعمل القلب كاملا، ولم يأت من أعمال الجوارح بشيء، فليس كافرا لأنه ليس تاركا لجنس العمل، مع كونه تاركا للأعمال الظاهرة مطلقا؟
والجواب أن هذا الفرض ممتنع، بل هو من أمحل المحال.
قال ابن تيمية رحمه الله: " وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات.." (2) . وقال أيضا: " وإنما قال الأئمة بكُفر هذا لأن هذا فرضُ ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء إلى غير القبلة ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه" (3) . وقال ابن القيم رحمه الله: " من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية" (4) .--------------------------------------------
(1) - حقيقة الخلاف: 45.
(2) - مجموع الفتاوى: 7/621.
(3) - مجموع الفتاوى: 7/218.
(4) - رسالة الصلاة: 1/61.

فعاد التكفير بجنس العمل راجعا إلى التكفير بترك أعمال الجوارح الظاهرة، المستلزمِ لانتفاء أعمال القلوب الباطنة. فتأمل هذا فإنه مهم جدا.
2- … مسألة آحاد العمل وأفراده:
من الأعمال الظاهرة ما يكون تركُه كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومنها ما ينقص الإيمان بسببه ولكن لا يُذهب أصلَه. وسنرجئ الكلام عن القسم الأول إلى محله من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أما القسم الثاني فأدلته من الكتاب والسنة كثيرة جدا.
فمن ذلك قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ، فميز الله سبحانه بين الشرك وغيره، وأخبر أن الشرك غير مغفور، وأما ما كان دونه فهو معلق بالمشيئة.
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} . فانظر كيف لم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وأثبت أخوته لولي القصاص، والمراد أخوة الدين قطعا. ومثله قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} . ثم إن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الزاني والسارق ونحوهما لا يقتل، بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، إذ المرتدُّ يقتل إجماعا.

وفي حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه" (1) . وفي حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق" (2) . وفي حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" (3) .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وبالجملة، فإن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكبَ الكبيرة (4) لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، بل هو في الجنة إما ابتداء وإما مآلا. أي: أن الله قد يعفو عنه فيدخلُه الجنة بغير عقاب، أو يدخله النار بما سبق له من العمل السيء ولكن لا يخلد فيها، بل يخرج بإذن الله ويكون مآله الجنة، جعلنا الله من أهلها، وجنبنا عذابَه بمنِّه ولُطفه آمين.--------------------------------------------
(1) - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان برقم: 18 (ص27) ، ومسلم في كتاب الحدود برقم: 1709 (709) .
(2) - أخرجه البخاري في بدء الخلق-باب ذكر الملائكة، برقم: 3222 (ص619) ، ومسلم في الإيمان برقم: 94 (ص64) .
(3) - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم: 91 (ص63) .
(4) - الكبيرة تشمل الشرك أيضا، إذ هو أكبر الكبائر بنص الحديث، ولكن المقصود بها عند الإطلاق هو ما دون الشرك، وضابطها ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. انظر شرح الطحاوية:371، ورسالة في الموضوع للشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله بعنوان: تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة.

وقد خالف في هذا الأصل العظيم طائفتان من المبتدعة هم الخوارج والمعتزلة. وسأذكرهما في البيتين التاليين، بحول الله عز وجل.

الفصل الثالث: أقوال أهل البدع في حقيقة الإيمان:
قلت في النظم:
ليس كما زعمت الخوارج
فقولهم عن الصواب خارج
وما لمذنب من المآل
وافقهم فيه ذوو اعتزال

الشرح:
(ليس) ما سبق ذكره في البيتين السابقين من كون مرتكب الكبيرة دون الشرك في مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، وهو قول أهل السنة والجماعة (كما) أي كالذي (زعمت الخوارج) وهم فرقة بدعية معروفة. (فقولهم) هذا (عن الصواب) أي الحقِّ المؤيد بالأدلة النقلية والعقلية (خارج) أي بعيد ومجانب. وفيه جناس غير تام. (وما) أي الذي (لمذنب) أي مرتكبِ كبيرةٍ ليست بشرك (من المآل) أي المصير في الآخرة (وافقهم) أي الخوارجَ (فيه) أي في مآل مرتكب الكبيرة (ذوو اعتزال) وهم الفرقة البدعية المشهورة باسم المعتزلة. وقد ذكرتُ في هذين البيتين مذهب كل من الخوارج والمعتزلة في مسألة مرتكب الكبيرة. وحاصله ما يلي:
مذهب الخوارج:

تعتبر بدعة الخوارج (1) من أقدم البدع العقدية في الأمة، إن لم تكن أقدمَها مطلقا، فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدِلْ يا رسول الله. فقال: ويلك ومَن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه، قال: دعه، فإن له أصحابا يحقرُ أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية … آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم" (2) . ومن حديث علي مرفوعا: " سيخرُج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرُقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة" (3) . وعن ابن أبي أوفى مرفوعا: " الخوارج كلاب النار" (4) . وقد صحت الأحاديث النبوية في الخوارج من أوجه متعددة وطرق كثيرة جدا (5) .--------------------------------------------
(1) - انظر للتفصيل: التنبيه والرد للملطي: 47 وما بعدها و178 وما بعدها، والملل والنحل للشهرستاني: 1/106.
(2) - أخرجه البخاري في الأدب-باب ما جاء في قول الرجل ويلك برقم: 6163 (ص1188) ، ومسلم في كتاب الزكاة برقم: 1064 (ص409) .
(3) - أخرجه البخاري في المناقب برقم: 3611 (ص690) ومسلم في الزكاة برقم: 1066 (ص411) .
(4) - أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم: 169، وأحمد في مسند الكوفيين
(5) - انظر مثلا جمع الفوائد: 4/168.

وقد ابتدأ أمر الخوارج فِعليًّا يوم صفين، حين أنكروا على علي رضي الله عنه قبوله بالتحكيم، ثم خرجوا عليه بالسيف، فقاتلهم بالحجة والسنان، حتى رجع منهم الكثير، وقتل منهم الكثير دون أن يستطيع استئصالهم. وبلغ الأمر بأحدهم وهو الشقيُّ عبدُ الرحمن بن ملجم أن اغتال عليا رضي الله عنه وأرضاه، وهو آنذاك أفضلُ مَن على وجه الأرض. ثم استمرت المغامرة السياسية للخوارج في ظل حكم بني أمية وبني العباس وغيرهم من دول الإسلام (1) . وبموازاة مع خروجهم المتواصل على الحكام المسلمين، كانت أفكارهم وعقائدهم تتطور وتزداد رسوخا، حتى أصبحت لهم عقائد معروفة يتميزون بها عن غيرهم من الفرق، خصوصا في مسائل الإيمان والكفر.
والذي يهمنا منها هنا أنهم جعلوا الإيمان شاملا للإقرار اللساني والتصديق القلبي وجميع أنواع الطاعات صغيرة أو كبيرة. فالإيمان هو مجموع هذه الأشياء وترك أي خصلة من هذه الخصال كفر (2) . فمرتكب الكبيرة عندهم خارج من الدين بالكلية. وهذا من أشنع أقوالهم، وليس لهم فيه مستند إلا التمسك ببعض الشبهات التي هي أوهى من نسْج العنكبوت.
مذهب المعتزلة:
أشهرُ ما جاء في سبب تسمية هذه الفرقة بالمعتزلة (3) ، أنَّ واصلَ بنَ عطاءٍ – وهو مؤسس هذه الفرقة – اعتزل حلقة الحسن البصري لما ورد عليه سؤال عن مرتكب الكبيرة، وشرع يُقَرر مذهبه في حلقة خاصة به. ثم كبرت الفرقة واشتهرت، وبدأت أصولها ترسخ وتتقرر. وعلى كثرة اختلافهم فيما بينهم، فإنهم متفقون على أصولٍ خمسةٍ يجادلون عنها، ويتبرءون ممن خالفهم فيها، وهي:
العدل ويتوصلون به إلى نفي القدر.
التوحيد ومعناه عندهم نفي الصفات.
الوعد والوعيد وثمَرتُه عندهم إنكار الشفاعة وإنكار كون عصاة الموحدين في المشيئة.
المنزلة بين المنزلتين وهي حكم مرتكب الكبيرة عندهم.--------------------------------------------
(1) - انظر كتب التاريخ خصوصا البداية والنهاية لابن كثير.
(2) - تفسير الرازي الكبير: 2/23.
(3) - التنبيه والرد: 35 والملل والنحل: 1/38.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتوصلون به إلى الخروج على الحكام المسلمين بالقتال إذا جاروا.
فتأمل يا أخا السنة في هذه البدعِ المتراكمة، والضلالات المتزاحمة. حتى قال أبو الحسين الملطي: "واعلم أن للمعتزلة من الكلام ما لا أَسْتجيزُ ذِكرَه لأنهم قد خرجوا عن أصول الإسلام إلى فروع الكفر" (1) . والذي يهمنا من عقائدهم قولُهم إن العاصيَ ليس مؤمنا ولا كافرا، ولكن نسميه فاسقا. فالخوارج قالوا: يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وهم قالوا: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين! ولكنهم قضوا بتخليد في النار أبدا كالخوارج: " فوافَقوهُم مآلا، وخالفوهم مَقالا، وكان الكلُّ مخطئين ضُلَّالا" (2) .

قلت في النظم:
هذا وقال البعض في الإيمان
بأنه التصديق بالجنان
والبعض زاد النطق باللسان
كما اكتفى به أولو الخذلان
وهذه الأقوال في التدقيق
بعيدة عن منهج التحقيق
قد فرقوا شرائع الإيمان
فخالفوا طريقة الرحمن
تجمعهم عقيدة الإرجاء
ومنهج الفتون والأهواء

الشرح:
بعد أن ذكرتُ تعريفَ أهل السنة والجماعة للإيمان، وشرحتُ أركانَه بشيءٍ من التفصيل، ثم ميَّزتُ مذهبَ أهل السنة عن مذهبِ مَن وافقهم في التعريف وخالفهم في فَهْمِه وتطبيقه، انتقلتُ في هذه الأبيات إلى الكلام على من خالف أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان وهُم طوائف المرجئة، فقلت:--------------------------------------------
(1) - التنبيه والرد: 41.
(2) - معارج القبول: 3/1020، وانظر شرح الطحاوية: 317 وغيرها من كتب العقائد.

(هذا وقال البعض) مِن أهل القبلة (في الإيمان) أي في تعريفه (بأنه التصديق بالجنان) فجعلوا مُسَمَّى الإيمانِ هو التصديق القلبي المجرد، وهذا القول الأول. (والبعض زاد) في تعريف الإيمان (النطق باللسان) ، فالإيمان عندهم هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا القول الثاني. (كما) أنه قد (اكتفى) في تعريف الإيمان (به) الضمير راجع للنطق باللسان (أُولُو) فاعلُ اكتفى مرفوع، وعلامة رفعه الواوُ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم (الخذلان) أعاذنا الله منه. وهؤلاء هم الكَرَّاميَّة الذين جمعوا صنوفا من البدع والضلالات ومن بينها جعلهم الإيمان هو الإقرار باللسان فقط!! وهذا هو القول الثالث. (وهذه الأقوال) الثلاثة (في) أي عند (التدقيق) والتمحيص، كلُّها (بعيدة عن منهج التحقيق) وهو كمال الفهم والغوص وراء المعاني. (قد فرقوا شرائع الإيمان) لما أدخلوا البعض في مسمى الإيمان وأخرجوا البعض الآخر، تحكما وتعسفا، ومستندهم في ذلك شَقشقاتٌ لفظية، وخيالات عقلية، وأنواع من السَّفسطةِ والمكابرة، (فخالفوا طريقة) أي نهج وسبيل (الرحمن) سبحانه وتعالى، الذي أرشدنا إلى أَقوَم السُّبل وأهداها، ولكن مَنْ يضلل الله فلا هادي له. (تجمعهم عقيدة الإرجاء) سيأتي التعريف بها، (ومنهج الفتون) جمع فتنة (والأهواء) أعاذنا الله منها بمنه ولطفه آمين.
أصول بدعة الإرجاء:
سُئل ابن عيينة عن الإرجاء، فقال: " الإرجاء على وجهين: قوم أَرْجَوا أمر علي وعثمان، فقد مضى أولئك. فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: الإيمان قول بلا عمل. فلا تجالِسوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم" (1) . فهذا الإمام الجليل يفرق بين الإرجاء الأول المرتبط بالفتنة التي وقعت زمن الخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما، والإرجاء – في الاصطلاح المشهور – عند استقرار المذاهب وتبين عقائدها.--------------------------------------------
(1) - تهذيب الآثار: 2/181 كما في ظاهرة الإرجاء: 1/320.

وعلى هذا المعنى الأول ينبغي أن يفهم ما ينقله أهل المقالات من أن أوَّلَ مَن تكلم في الإرجاء هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب. فقد قال عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة إنهما دخلا على الحسن بن محمد، فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء، فقال لزاذان: يا أبا عَمرو، لَوَدِدتُ أني كنت مت ولم أكتبه" (1) . يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: " … قلت المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه، غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان". ثم نقل شيئا من كلام محمد بن الحسن في كتابه المذكور آنفا، ثم قال: " فمعنى الذي تكلم فيه الحسن، أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبا، وكان يُرجئ الأمر فيهما. وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه، فلا يلحقه بذلك عابٌ، والله أعلم" (2) .
أما الإرجاء الثاني فهو إرجاءٌ عَقَدي يرتكز على كون الإيمان هو الإقرار والتصديق، ولا يضر معهما شيء من المعاصي العملية. فحقيقة الإيمان عند أهل الإرجاء منفصلةٌ عن العمل الظاهر. بل وُجد منهم من غلا وأفرط وتجاوز الحد في الاستهانة بالعمل، حتى زعم أن من عرف الله بقلبه أنه لا شيء كمثله، فهو مؤمن وإن صلى نحو المشرق أو المغرب وربط في وسطه زنارا (3) !! ولا يخفى على المتأمل أن هذا الغلو في الإرجاء لا يعدو أن يكون نتيجة حتمية لفكرة إخراج العمل من مسمى الإيمان، وهي الفكرةُ التي تتساوى فيها جميع طوائف المرجئة. لذلك كان إنكارُ السلف على أهل الإرجاء – بجميع صوره وأشكاله – شديدا، سدًّا للذريعة وحَسْمًا لهذه المادة. وكمْ من الأمور لا تظهر شناعتها وخطورتها إلا عند التأمل في لوازمها ومقتضياتها.--------------------------------------------
(1) - نقله الحافظ في ترجمة الحسن بن محمد من تهذيب التهذيب: 2/290.
(2) - تهذيب التهذيب: 2/291.
(3) - التنبيه والرد للملطي: 149، وانظر كلاما آخر لهم في الصفحات التالية.

واعلمْ أنَّ طوائفَ المرجئة كثيرة جدا، ولكن أصولها ترجع إلى أقوال ثلاثة (1) في تعريف الإيمان، وهي المذكورة في النظم:
القول الأول: الإيمان يكون بالقلب واللسان معا دون غيرهما من الجوارح. وأشهرُ من ينتسب إلى هذا القول أبو حنيفة وأصحابه وهم المُلقَّبون عند أئمة السلف بمرجئة الفقهاء. وعامة كلام السلف في الإنكار على المرجئة وتبديعِ أهل الإرجاء إنما يُقصد به هؤلاء المنتسبون إلى مدرسة الكوفة الإرجائية. وهذا القول مذكور في كتب المقالات عن الشمرية أتباع أبي شمر، والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار (2) .
واختلفوا في الذي يقوم بالقلب هل هو المعرفة أم التصديق، على قولين اثنين.
وهل يكفي في المعرفة القلبية الاعتقاد الجازم أم لا بد من العلم الصادر عن الاستدلال؟ قولان أشهرهما الأولُ الذي يَحكُم أصحابه بإيمان المقلد (3) . واختلفوا أيضا في متعلَّق هذهِ المعرفة، ومحقِّقوهُم على أن المعتبرَ فيها هو العلمُ بكل ما عُلم بالضرورة كونُه من دين محمد صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) - انظر تفسير الرازي: 2/23 وشرح الطحاوية: 332 وحقيقة الخلاف: 15-16.
(2) - مجموع الفتاوى: 7/546.
(3) - الاعتقاد هو الإدراك الجازم القابل للتغيير بتشكيك أو غيره بخلاف العلم فهو الإدراك غير القابل للتغيير لكونه صادرا عن استدلال. المحلي على جمع الجوامع: 1/151. والخلاف في مسألة صحة إيمان المقلد مشهور في كتب المتكلمين. انظر شرح جوهرة التوحيد: 55.

القول الثاني: الإيمانُ محصورٌ في القلب. وأصحاب هذا القول نوعان: أحدهما يقول إن الإيمان عبارة عن معرفة الله بالقلب، حتى أن من عَرفَ الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يُقرَّ به فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا قول الجهم بن صفوان وأبي الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية. وثانيهما يقول بأن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب. وهذا مذهبُ أبي منصور الماتريدي، وروي عن أبي حنيفة، ونقله الفخر الرازي في التفسير عن الحسين بن الفضل البجلي، واختارَه. وهذا الذي استقر عليه عامةُ متكلمي الأشاعرة المتأخرين، كما في المواقف وشروحه.
القول الثالث: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، ومنهم من جعل حصولَ المعرفة في القلب شرطا في كون الإقرار اللساني إيمانا، وهذا قول غيلان الدمشقي والفضل الرقاشي، ومنهم من لم يشترطه وهم الكَرَّامية. فالمنافقون عندَهم مؤمنون كامِلو الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! وهذا قول ظاهرُ الفساد كما يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية.
وقد استدل الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويحصرون هذا الأخير في التصديق ببعض الأدلة (1) ، سأذكرها وأجيب عنها بحول الله تعالى على وجه الاختصار:--------------------------------------------
(1) - إنما أفردت هذا القول بذكر أدلته والجواب عنها لشدة خطورته، وانتشاره في الأمة كما لا يخفى. وانظر هذه الأدلة في تفسير الرازي الكبير: 2/24 والمواقف: 385. وهي عندي مع الأجوبة عليها بتفصيل في رسالة خاصة اسمها: " حقيقة الإيمان من خلال تفسير الإمام الرازي – عرض وتحليل ".

الدليل الأول: أن الإيمان في أصل اللغة للتصديق، فوجب أن يكون كذلك في عرف الشرع، لئلا ينافيَ وصفَ القرآن بكونه عربيا. وقد سبق الجواب عنه عند الكلام على معنى الإيمان في اللغة. وأزيد هنا قول شيخ الإسلام رحمه الله: " وأهلُ البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق (1) ، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ، وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكلُّ مقدماتٍ تخالف بيان الله ورسوله، فإنها تكون ضلالا" (2) .
الدليل الثاني: أن الإيمان أكثرُ الألفاظ دَوَرانا على ألسنة المسلمين، فلو صار منقولا إلى غير مسماه الأصلي، لاشتهر وبلغ حد التواتر. والجواب عن هذا القياس الاستثنائي من الشرطية المتصلة (3) ، أننا نلتزم المقدمةَ الكُبرى، ولكننا نمنع الصغرى التي هي في حالتنا هذه رفعٌ للتَّالي من الكبرى. وبعبارة أخرى أكثرَ وضوحا لسنا نقر عدم تواتر المعنى الشرعي للفظ الإيمان، عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمه وجهله مَن جهله. فقد سبق أن نقلتُ من النقول عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يكفي – إن شاء الله تعالى – في إثبات كون هذا المعنى الشرعي متواترا لديهم، ومُجمعا عليه عندهم. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في معرِضِ ردِّه على القاضي أبي بكر الباقلاني: " قوله: لو فُعِل لتَواتَر، قيل: نعم، وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وأراد بالإيمان ما بيَّنهُ بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به … فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره، فأيُّ تواتُرٍ أبلغُ من هذا؟ " (4) .--------------------------------------------
(1) - أي طريق البيان النبوي الشافي.
(2) - مجموع الفتاوى: 7/288.
(3) - انظر "ضوابط المعرفة" لحبنكة الميداني: 269، وغيره من كتب المنطق.
(4) - مجموع الفتاوى: 7/129.

أما إنكار المتكلمين وقوع هذا التواتر، فلقلة بضاعتهم من صناعة الأحاديث والآثار، بخلاف أهل الحديث فإنهم فرسان هذا الميدان وجهابذته، وأهل التقدم فيه على غيرهم.
الدليل الثالث: أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان في القرآن أضافه إلى القلب كقوله تعالى: {أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ} وقوله {وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} ، وغيرها من الآيات. والتحقيق في هذه المسألة أن هذه النصوص لا تنفي كون الأعمال جزءا من مسمى الإيمان، بل " غايةُ ما فيها بيانُ أن إيمان القلب هو الأصل والأساس لإيمان الجوارح" (1) ، وهذا المعنى صحيح، وتوجد نصوص كثيرة تشهد له، ولا تَعارُضَ بين هذا المعنى وبينَ قولِ أهل السنة إن الإيمانَ قول وعمل. فالقلبُ هو الباعث والمُحرِّكُ الذي مِنه ينطلق التوجيه إلى الجوارح بالعمل خيرا أو شرا، والإرادةُ القلبية هي الحاكمة على أعمال الجوارح طاعةً وإيمانًا إن كانت الإرادةُ إيمانيةً، ومعصية وكفرا إن كانت الإرادة كفرية، كما في الحديث المعروف: " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" (2) . فالنصوصُ المذكورة في تقرير هذا الدليل الثالث، إنما تدل على أهمية الجزء الباطن من الإيمان، دونما نفيٍ للجزء الظاهر منه الذي دلت عليه نصوص أخرى كثيرة وصريحة.
على أننا نضيف أن الذي يقوم بالقلب من الإيمان ليس هو مجرد التصديق، بل هو أمرٌ زائد وهو عمل القلب الذي سبق توضيحه وبيان ركنيته في الإيمان. وكنت قد أسلفت الكلام على استلزام دخولِ أعمال القلوب في مسمى الإيمان، دخولَ أعمال الجوارح فيه أيضا، فليُتأمَّل.--------------------------------------------
(1) - ظاهرة الإرجاء للحوالي: 2/544، وفيه فوائد جمة في هذا الموضوع، فلتنظر هناك.
(2) - رواه البخاري في الإيمان-باب فضل من استبرأ لدينه برقم: 52 (ص34) ، ومسلم في المساقاة برقم: 1599 (ص651) .