📘 আল-উসমানিয়্যাহ (আল-জাহিজ - মৃত্যু 255 হিজরী)

لظهر كما ظهر اسم من ذكرنا. ولا سماه أحد من أصحاب رسول الله باسم بان به كما سمى أصحاب رسول الله أبا بكر خليفة رسول الله.
ولأبي بكر اسمان يدلان على الفضيلة والمباينة: أحدهما لم يسم به قط إلا نبي أو من يتلوه، والآخر لم يسم به أحد من الناس.
فأما الاسم الذي لم يسم به إلا نبي فقوله "الصديق" بإجماع من المسلمين على هذا الاسم أنه لأبي بكر دون غيره. وأما الاسم الذي لم يسم به مؤمن قط ولا بعده، فقول جميع الأمة: يا خليفة رسول الله.
فإن كان الذي نقل إلينا أنه [كان] يكتب في دهر النبي - صلى الله عليه -: "من خليفة رسول الله" ويكتب إليه: "إلى خليفة رسول الله". وكما كان الحسن يحلف بالله أن النبي - صلى الله عليه - هو تولى استخلافه، فلا منزلة أعظم منها قدرا، ولا أرفع منها شأنا.
وإن كان المسلمون أجمعوا له على ذلك لخاصة رأوها فيه، فكفى به شرفا وقدرا، ومزية وذكرا.
وإن زعم قوم أن الأسماء التي ارتضاها الرسول - صلى الله عليه - وحبا بها أصحابه لا تدل على فضيلة ولا على خاصة كرامة، وجسروا على أن يقولوا إنه ليس في قول النبي - صلى الله عليه - لحمزة إنه: "أسد الله وأسد رسوله" فضيلة، وليس في قوله: "الزبير حواري" فضيلة - فليس عندنا في ذلك إلا مثل ما لهم في صدور أهل القبلة من الإسقاط والإهانة.
فإن قالوا: إن اسم الصديق مولد موضوع محدث، أحدثته العثمانية والحشوية.

قيل لهم، فلعل قولهم: إن حمزة أسد الله وأسد رسوله، وإن جعفرا الطيار في الجنة، وإن الزبير حواري رسول الله، مولد موضوع صنعته الشيعة، وأحدثه أتباع الزبير يوم الجمل. لا فرق بين ذلك.
وكيف يكون اسم الصديق مولدا محدثا، وأكثر من تكلم به ليسوا بذوي نحلة فيتقدروا له، ولا بذوي معرفة فيعرفوا فضله، ولا ذوي قرابة فيطلبوا السبق به، مع الذي نجده في الأشعار الصحيحة القديمة، وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا جاءت مجئ الحجج.
وإنما ذكرنا الأشعار مع الأخبار ليعرفوا ظهور أمره، ووجوه دلائله وقهر أسبابه، وليكون آنس للقلوب، وأسكن للنفوس، وأقطع لشغب الخصم، ولجحد المنازع.
فمما جاء من الأشعار في ذلك قول شريح بن هانئ الحارثي، وكان معمرا وكان شيعيا، وهو يرتجز في بعض حروبه:
أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا * قد عشت بين المشركين أعصرا
ثمت أدركت الرسول المنذرا * وبعده صديقه وعمرا

ويوم مهران ويوم تسترا * وباجميراوات والمشقرا
والجمع من صفينهم والنهرا * هيهات ما أطول هذا عمرا
ألا ترى أن هذا شريح بن هانئ سمى أبا بكر صديقا على ما لم يزل يسمى به.
وقال العجاج بن رؤبة، وهو أعرابي ليس بذي نحلة ولا صاحب خصومة، وقد أدرك الجاهلية:
عَهْدَ نبي ما عفا وما دثر * وعهد عثمان وعهدًا من عمر
وعَهدَ صديق رأى برا فبر * وعهد إخوان هم كانوا الوزر
وقال الحارث بن هشام بن المغيرة، حين بلغه وهو بمكة أن الأنصار قد كانوا اجتمعوا وقالوا لقريش في سقيفة بني ساعدة: منا أمير ومنكم أمير:
• قبض النبي وبويع الصديق *
في قصيدة له طويلة، وهو التي يقول فيها:
• وأراد أمرا دونه العيوق *
وإنما أردنا منها المعنى.
وقال أبو محجن في ذلك:
سميت صديقا وكل مهاجر * سواك يسمى باسمه غير منكر

وقال طريف بن عدي بن حاتم:
أبيدوا قريشا بالسيوف ليظهروا * معاهد دين الله بعد محمد
وصديقه التالي المعين بماله * طوي البطن محمود الضريبة مذود
وأول من صلى وصاحب حنكه * أصاخ لقول الصادق المتطرد
وبعد قتيل الهرمزان، وباركت * يد الله في ذاك الأديم المقدد
أقاموا طغاة حائرين عن الهدى * وليس يقوم الدين إلا بمهتد
فلما تولوا طامن الحق جأشه * وثاب إليهم كل غاو مطرد
أما قوله: "وثاب إليهم كل غاو مطرد"، فإن الغاوي مروان ابن الحكم، والمطرد أراد أباه الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله - صلى الله عليه -.
وقال حسان بن ثابت في ذلك أيضا، وهو يهجو بعض الشعراء:
لو كنت من هاشم أو من بني أسد * أو عبد شمس أو أصحاب اللوا الصِّيد
أو في الذؤابة من تيم وقعت بهم * أو من بني جمح الخضر الجلاعيد
أو من سرارة أقوام أولي حسب * لم تصبح اليوم نكسا مائل العود

لولا الرسول وروح القدس يحفظه * وأمر ربك حتم غير مردود
وأنني أحفظ الصديق مجتهدا * وطلحة بن عبيد الله ذا الجود
أتتكم خيلنا كاللوذ كالحة * تطوي السباسب بالشم المناجيد
من كل خيفانة طال اللجام بها * وكل مختطف الأقراب كالسِّيد
وقال طليحة الأسدي في ذلك:
ندمت على ما كان من قتل ثابت * وعكاشة الغنمي يا أم معبد
وأعظم من هذين عندي مصيبة * رجوعي عن الإسلام رأي المقيد
وتركي بلادي والخطوب كثيرة * طريدا وقدما كنت غير مطرد
فهل يقبل الصديق أني تائب * ومعط بما أحدثت من حدث يدي
وقال البارقي في ذلك أيضا:
بكر النعي بخير كندة كلها * بابن الأشج وخاله الصديق!
هؤلاء الذين ذكرنا: شريح بن هانئ والعجاج بن رؤبة والحارث بن هشام بن المغيرة وطريف بن عدي بن حاتم وحسان بن ثابت وطليحة الأسدي، ومن أشبههم، ليسوا بأصحاب خصومات ولا نظر في الفاضل والمفضول.

وإنما قدموه وسموه صديقا على ما لم يزل يسمى به. وهذا أكثر من أن نأتي عليه في كتابنا ونستقصيه.
والعجب من الروافض حين ترى ما قال رشيد الهجري والسيد الحميري ومنصور النمري حجة في أشعارها إذا كان ذلك القول في علي بن أبي طالب. وإذا قال حسان بن ثابت والعجاج والحارث بن هشام وأشباههم ممن ذكرنا في القدم والقدر في أبي بكر وعثمان وعمر وتقديمهم لم يكن حجة.
وفي قول عبد الله بن عباس لعائشة بعد الجمل في دار بني خلف الخزاعي حين أرسله علي بن أبي طالب إليها: "لم تقولين إنه ليس في الأرض موضع أبغض إلي من موضع أنتم به، ونحن جعلنا أباك صديقا وجعلناك أم المؤمنين" حجة في أن تسميته بالصديق قد كان مستعملا في ذلك الدهر.
وإذا أحببت أن تعلم قدر هذا الاسم الذي سمى به النبي - صلى الله عليه - أبا بكر فانظر في كتاب الله. قال الله جل ثناؤه: {واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا} وقال: {واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا} فذكر صديقيته قبل أن يذكر نبوته.

وقال في كتابه: {ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون}.
ولكن انظر كيف نبين للروافض الحجج بالآيات والإجماع ثم انظر أنى يؤفكون، أي يسخرون بهذه الفضيلة له على علي.
ثم الذي كان من تأمير النبي - صلى الله عليه - أبا بكر عليه حين ولاه الموسم وبعثه أميرا على الحاج سنة تسع، وبعث عليا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة. وكان أبو بكر الإمام وعلي المأموم، وكان أبو بكر الدافع بالموسم، ولم يكن لعلي أن يندفع حتى يدفع أبو بكر. ولا يستطيع خلق من الناس أن يزعم أن سنة تسع دفع بالناس غير أبو بكر، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن سنة تسع لم يبعث النبي - صلى الله عليه - بصدر سورة براءة مع علي بن أبي طالب ليقرأه على الناس إذا فرغ أبو بكر.
فإن قال قائل: ألا ترى أنه كان لعلي بن أبي طالب في ذلك الموقف من الفضل ما ليس له لخصلتين: إحداهما أن النبي - صلى الله عليه - بعث معه بصدر براءة، وقال: "لا يبلغ عني إلا رجل مني". والأخرى فرط الاحتمال وشدة الخطار الذي احتمله علي حين يقوم بالبراءة وقطع العهد وقد وافى الموسم من قبائل العرب ومن الموتورين والناقمين والحنقين، العدد الذي لا يحصى، والقوة التي لا تدفع، فشمر عن ساقيه وأبدى

صفحته، ففي هاتين الخصلتين دليل على أن له في ذلك ما ليس لأبي بكر، والمحنة عليه أشد.
قيل له: إن كان الشأن في شدة الخطار والتغرير والتعرض على ما قلتم، فنصيب أبي بكر في ذلك أوفر، والأمر عليه أخوف، وهو إليه أسرع، لأن أبا بكر كان هو الأمير والوالي والمتبوع، وعلي هو المؤتم والرعية والسامع والمطيع. وبين التابع والمتبوع والآمر والمأمور فرق.
وأما قولكم: إن النبي - صلى الله عليه - قال حين بعث بصدر سورة براءة مع علي بن أبي طالب: "إنه لا يبلغ عني إلا رجل مني" فإنما قال هذا وليس بحضرته أبو بكر ليكون علي قد قدم عليه، لأن النبي - صلى الله عليه - قد كان وجه أبا بكر قبل ذلك، ثم بعث عليا بعده فلحقه في الطريق.
وقد زعم ناس من العثمانية أن النبي - صلى الله عليه - لم يقل ذلك لعلي تفضيلا منه له على غيره في الدين، ولكن النبي - صلى الله عليه - عامل العرب على مثل ما كان بعضهم يتعرفه من بعض، وكعادتهم في عقد الحلف وحل العقد، فكان السيد منهم إذا عقد لقوم حلفا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العقد غيره، أو رجل من رهطه دنيا كأخ أو ابن أو عم أو ابن عم. فلذلك قال النبي - صلى الله عليه - ذلك القول.
ثم الذي كان من تفضيله عليه وعلى الناس جميعا أيام شكاته، حيث أمره أن يؤم الناس ويقوم مقامه في صلاته وعلى منبره، حتى أن عائشة وحفصة أرادتا صرف ذلك عنه لعلل سنذكرها في

موضعها إن شاء الله، فقال النبي - صلى الله عليه -: "إليكن عني صواحب يوسف، أبى الله ورسوله إلا أن يصلي أبو بكر".
ولم يستطع أحد من الناس أن يقول إنه صلى بالناس في تلك الأيام غيره، ولا استطاع أحد أن يقول إن المأمور بالصلاة كان غيره، حتى قالوا بأجمعهم: اختاره رسول الله لديننا فاخترناه لدنيانا. وحتى قالوا: ولاه رسول الله صلاتنا، وزكاتنا تبع لصلاتنا، وهما معظما أمر الدين.
ولا يستطيع أحد أن يقول: إنه لما تقدم أبو بكر بالناس ليصلي بهم والنبي - صلى الله عليه - مسجى قال له رجل واحد: وما لك تصلي بنا على غير عهد ولا سبب. ولا قال رجل من خلفه مثل ذلك، ولا قال رجل من الأنصار: منا مصل ومنكم مصل، كما قالوا: منا أمير ومنكم أمير.
فإن كان الناس مع كثرة الخير والشر فيهم تركوا مجاراته ومدافعته في قيامه في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبريزه كان عليهم عند أنفسهم، فكفى بذلك دليلا على الفضل وحجة على الاستحقاق.
وإن كان رضاهم بذلك وتسليمهم للذي ثبت عندهم من أمر رسول الله - صلى الله عليه - وتقديمه إياه، فليس لأحد في ذلك متكلم، ولا لشاغب فيه متعلق، ولا لواقف فيه عذر، والقوم جميع، ومصلاهم واحد، وتقدمه ظاهر.

ولم تكن صلاة واحدة فيكون خلسة. والقوم كانوا أشد تقديما لذلك المقام من أن يدعوا رجلا لم يقهرهم بسيف، ولم يمتنع عليهم بعشيرة، ولم يفض فيهم الأموال، وليس معه فضل بائن، ولا سبب من من قرابة، ولا أمر من النبي - صلى الله عليه -.
فإن صاروا إلى الاعتلال بالأحاديث وذكر الآثار قالوا: إنما نحتاج إلى المقابلة بين أفعال علي وأفعال غيره، لو كنا لا نجد له غير الأفعال. فإذا كنا قد وجدنا له من غير الأفعال ما هو أدل على الفضيلة من الأفعال، لم يكن لنا أن نتخطى الأفضل إلى الأنقص في دفع المتغلب وإقامة المستحق عند ظهوره وزوال التقية فيه. لا أنهم قابلوا بين جميع المهاجرين في القرب والبعد، ولا أنهم صنعوا العلم بفضله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم قوم قد كانوا من قبل ذلك بثلاث وعشرين سنة يرى بعضهم بعضا ويعرف بعضهم أمر بعض، يغزون معا ويقيمون معا، ويسمعون من النبي - صلى الله عليه - القول بعد القول، ويرون أحوال الرجال عند النبي - صلى الله عليه -، وفي المسلمين وفي أنفسهم، فعلموا بذلك فضل أبي بكر. فلما توفي النبي لم يحتاجوا مع علمهم الأول إلى أن يضعوا علما ثانيا.
ولو أن رجلا منا شاهد النبي - صلى الله عليه - وأصحابه سنة واحدة ما خفي عليه من المقدم عنده وعند المسلمين، ومن أشبههم به هديا

وعملا، وطريقة وعزما. فما ظنك بالسلف الطيب، والخيار المنتخبين، وأس الإسلام ومرسى قواعده.
وذلك أن أبا بكر لا يخلو حيث أسلم أن يكون أسلم قبل الناس، أو ثانيا، أو ثالثا. فإن كان إسلامه قبل الناس فقد تبين للثاني تقدمه، وللثالث تقدمهما عليه. فإذا كانوا ثلاثة لم يخف عليهم أيهم أفضل. ثم إن أسلم بعدهم نفر لم يخف أيضا قصة الثلاثة المتقدمين. وكلما أسلم قوم لم يخف عليهم حال الأفضل بالذي يرون عند من أسلم قبلهم. فكانوا كذلك ثلاثا وعشرين سنة.
فقد أيقنا أن القوم لم يؤتوا في تقديم أبي بكر من الجهل بموضع الفضل، أطاعوا الله في إقامته أم عصوه. وكذلك لو كانوا قدموا غيره ما كانوا إلا متعمدين. وذلك أن الأفعال إنما تدل على ظاهر عدالة الرجل وفضيلته، ولا تدل على باطن طهارته وإخلاصه.
وقول الرسول - صلى الله عليه - في الرجل ومديحه له وإخباره عن فضله ومنزلته، والوحي ينزل عليه صباح مساء، أدل على طهارته وإخلاصه.
وإذا كان العبد كذلك كانت النفوس إليه أسكن، وكان من التبذل أبعد، مع السلامة من النفاق والدخل في الاعتقاد، لأن الغلط في خبر الرسول - صلى الله عليه - ونصه وتبيينه وإقراره للرجل

بالفضيلة والاستحقاق، أقل من الغلط فيما بين أقدار الناس، من الموازنة بين أفعالهم وعقولهم، وعلومهم وتجاربهم، وصلاح الناس عليهم، مع كثرة عدد الأفعال المتساوية والمتقاربة، ومع كثرة عدد المتساوين والمتقاربين من الرجال.
فمما يدل على تفضيل النبي - صلى الله عليه - له قوله يوم غدير خم، وهو قابض على يده وقد أشخصه قائما لمن بحضرته: "من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم عاد من عاداه ووال من والاه". وقوله: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي". وقوله: "اللهم آتني بأحب الناس إليك يأكل معي من هذا الطير" ثلاثا، كل ذلك يحجبه أنس، طمعا أن يكون أنصاريا، فأبى الله إلا أن يجعله الآكل والآتي والأحب. ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه - حين آخى بين أصحابه فقرن بين الأشكال، وقرد بين الأمثال، جعله أخا من بين جميع أمته وعلية أصحابه.
قيل لهم: إن الأخبار لا بد فيها من التصادق كما لا بد في درك العقول من التعارف، فإن في عدم التعارف في حجج العقول والتصادق في حجج السمع عدم الإنصاف وبطلان الكلام.
وليس لكم أن ترفعوا خبرا له ضرب من الإسناد وتوجبون تصديق مثله. لأن كل واحد من الخصمين لا يعجزه دفع المستفيض بلسانه،

فضلا عن دفع الشاذ، وإن كان ناقله عدلا في ظاهره، فإذا كان ناقله ذلك كذلك فأولى الأمور بكم وبهم الصدق، وليس كل من أراد الصدق في مثل هذا قدر عليه إلا بالتقدم في كثرة السماع واتساع الرواية.
وليس لأحد، وإن حسن عقله وصح فكره، أن يقول فيما لا يضاف علمه إلا من طريق الخبر، حتى يكون صاحب خبر وطالب أثر، فإذا صح عقله وكثر سماعه خفت مؤونته على نفسه وعلى خصمه.
أوما علمتم أن خصومكم، وهم أكثر منكم عددا، وأكثر فقيها ومحدثا، يروون أن النبي - صلى الله عليه - قال: "ليس أحد أمنّ علينا بصحبته وذات يده من أبي بكر، ولو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن ودا وإخاء إيمان". فإن كان هذا الحديث كما نقلوا لم يجز أن يكون النبي - صلى الله عليه - آخا أحد إلا أن يكون الأخ غير الخليل، ولا نعلم الخليل إلا أخص منزلة وأقرب مودة. مع أن قوله: "ولكن" دليل على أنه قد كان آخاه.
وأعجب من هذا يروون أن النبي - صلى الله عليه - قال في شكاته وقبيل وفاته: "إنه لم يكن نبي قبلي فيموت حتى يتخذ من أمته خليلا، وإن خليلي منكم ابن أبي قحافة".
ويروون أن النبي - صلى الله عليه - قال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر".

وقد تعلمون أن إسناده عبد الملك، عن ربعي عن حذيفة، والآخر سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبد الله.
ويروون أن النبي - صلى الله عليه - نظر إلى أبي بكر وعمر مقبلين، فقال: "هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا الأنبياء والمرسلين، يا علي لا تخبرهما".
فزعموا جميعا أن عليا قال: ولو كانا حيين ما حدثتكم.
ويروون جميعا أن عليا قام في الناس خطيبا فقال: "ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر، ولو شئت أن أخبركم بالثالث فعلت" فكنى عن ذكر عثمان.
ويروون أن النبي - صلى الله عليه - لما أسس مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه، ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فسئل النبي - صلى الله عليه - عن ذلك فقال: "هؤلاء أمراء الخلافة من بعدي".
وقالوا: لما قدم المدينة رسول الله - صلى الله عليه - خط لأهل قباء مسجدهم بعنزة فوضع النبي - صلى الله عليه - حجرا، ثم قال: يا أبا بكر ضع

حجرا إلى جنب حجري، ثم قال: يا عثمان خذ حجرا فضعه إلى جنب عمر، ثم التفت إلى سائر الناس فقال: وضع رجل حجره حيث أحب.
ويروون أن النبي - صلى الله عليه - قال يوم الحديبية: "مثل أبي بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة، ومثله في الأنبياء مثل إبراهيم، ومثل عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالسخط، وفي الأنبياء مثل موسى" والحديث طويل ولكني اختصرته.
ويروى أن النبي - صلى الله عليه - وضع في كفة الميزان والأمة في الكفة الأخرى، فرجح بهم. ثم أخرج النبي - صلى الله عليه - ووضع أبو بكر مكانه فرجح بالأمة، ثم أخرج أبو بكر ووضع عمر مكانه فرجح بالأمة، ثم أخرج فرفع الميزان.
وقالوا: إن النبي - صلى الله عليه - قال: "أيها الناس، إن الله بعثني إليكم جميعا فقلتم: كذبت، وقال لي صاحبي: صدقت، فهل أنتم تاركي وصاحبي؟ ".
ومما يؤكد هذا قول النبي - صلى الله عليه -: "ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وقد كان له تردد وكبوة، إلا ما كان من أبي بكر فإنه لم يتلعثم".
وقالوا: إن النبي - صلى الله عليه - قال: "إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا ذلك له" في كلام طويل.
فإن كان ما رويتم في فضيلة علي حقا، وما رووا في فضيلة أبي بكر حقا، فأبو بكر خير من علي، وعلي خير من أبي بكر. وهذا هو

التناقض، والحق لا يتناقض. وفي هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بذلك ولا قاله، لأن الخبر إذا خرج مخرج العام في تفضيل أبي بكر، وكذلك في تفضيل علي، فليس له وجه إلا ما قلنا، إلا أن يكون النبي - صلى الله عليه - قد قال أحد القولين وصحت به الشهادة، ولم يقل الآخر، وإنما ولدته الرجال وصنعته حملة السير. ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إذا كان الإسناد متساويا، وعند الرجال متقاربا. وليس في هذه الأحاديث كلها حديث يضطر خصمه إلى معرفة صحته، أو يكون النبي - صلى الله عليه - قد تكلم بكثير من هاتين الروايتين وكان معناه وقصده فيها معروفا عند من كان بحضرته، حتى كان الجميع يعرفون خاصه من عامه. ولكن الناقلين احتملوها عن السلف مجردة بغير تأويل معانيها، فأدوها على اللفظ العام، فصار السامع يتناقض عنده إذا قابل بعضها ببعض، لجهله بأصول مخارجها، وكيف كان موقعها.
والذي فسرت لك مثل تعرف به سمت الحجة وقصد السبيل.
وهو كما نقلوا أن النبي - صلى الله عليه - قال: "ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر" ولم يكن بالنبي - صلى الله عليه - إلى استثناء نفسه حاجة، لمعرفته باستغناء الناس عن ذلك.
وقد عرفنا بوجه آخر أن حديث أبي ذر كان مخرجه مخرج العام وأنه خاص وإن لم تكن خصوصيته موجودة في لفظ الحديث، لأنك إذا سألت الشيع فقلت: أي الرجلين كان أصدق عند النبي - صلى الله عليه -:

أبو ذر أو علي؟ قالوا بأجمعهم: علي. وإنما ترك النبي - صلى الله عليه - لعلمه بمعرفة المسلم بذلك من رأيه.
وكذلك لو سألت العثمانية فقلت: أي الرجلين كان أصدق عند النبي - صلى الله عليه -: أبو بكر أو أبو ذر؟ قالوا: أبو بكر، كقول الشيع في علي.
فقد أجمع الصنفان جميعا أن غير أبي ذر أصدق من أبي ذر.
ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه -: "منا خير فارس في العرب"، قالوا: من هو؟ قال: عكاشة بن محصن.
وليس بين الأمة تنازع أن زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب الطيار والزبير خير من عكاشة.
ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه -: "يأتيكم خير ذي يمن، [عليه] مسحة ملك". فأتاهم جرير بن عبد الله.
فلو كان هذ اللفظ العام عاما في معناه، ولم يكن النبي - صلى الله عليه - اتكل فيه على معرفة القوم، فترك لذلك الاستثناء والتفسير، لكان واجبا أن يكون جرير خيرا من سعد بن معاذ، ومن حمي الدبر،

ومن غسيل الملائكة، ومكلم الذئب. وهذا ما لا يقوله مسلم.
ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه - لأبي سفيان بن الحارث: "أبو سفيان خير أهلي" وقد علمنا أن حمزة والعباس وعليا وجعفرا خير من أبي سفيان.
ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه -: "خير أهل الله عمر بن الخطاب" وقد أجمع المسلمون أن غيره خير منه، لأن الناس إما عمري وإما علوي، فالعلوي يقدم عليا، والعمري يقدم أبا بكر.
والجملة أنه لم يقل أحد قط: إن عمر خير الناس. فهذا باب قد فرغت [منه]، تعرف به أن النبي - صلى الله عليه - قد يتكلم بالكلام المعروف المعنى عند من حضره، فإذا نقلوا الكلام وتركوا المعنى التبس على العابرين وجه المعنى فيه.
فمن ذلك ما يعرف، كالذي حكينا من حديث أبي ذر وعكاشة بن محصن وجرير، ومنه ما يجهل كحديث علي وأبي بكر.
وقد نقلوا عن النبي - صلى الله عليه - في رجال كلاما وتفضيلا ما نقل مثله في أبي بكر وعلي اللذين فيهما التنازع.

من ذلك أنهم نقلوا عن النبي - صلى الله عليه - أنه قال: "كم من ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك". وهذا كلام عظيم إن كان حقا، وليس عندنا فيه إلا أن نرده إلى الله ورسوله.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجال كلاما لو كان قاله في أبي بكر وعلي لكان أصحابهما سيجعلونه في أول ما يحتجون به في الإمامة والتفضيل مثل قول النبي - صلى الله عليه -: "رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وكرهت لها ما كره".
ومن ذلك قوله: "لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة".
وقوله في طلحة يوم أحد، حين واتاه السهم فوقى النبي - صلى الله عليه - فقال حين أصابه السهم: حس! فقال النبي - صلى الله عليه -: "لو قال باسم الله لرفعته الملائكة".
ومن ذلك دخول عثمان عليه وهو مكشوف الفخذ، فغطاها، فقيل له: يا رسول الله، لم تغطها من أبي بكر وعمر وغطيتها عند دخول عثمان. فقال: "كيف لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة".
وقال: "اهتز العرش لموت سعد بن معاذ".

فهذا أيضا باب يعرف به أن الرجل ليس يستحق التقديم بالرواية والحديث، إذ كان هؤلاء دون أبي بكر وعلي في الفضل، وقد جاء فيهم ما لم يجئ فيهما.
ولقد رووا في رجل لم يهاجر، ولم يصحب، ولم يشهد المشاهد، ولم ينفق، ولم يتعرض، ولم يدع إلى الله ورسوله، إلا أنهم زعموا أنه كان يطلب الحنيفية قبل مبعث النبي - صلى الله عليه -، وهو زيد بن عمرو بن نفيل، فزعموا أن النبي قال: "يبعث يوم القيامة أمة وحده".
وأي شئ أدل على كل فضيلة من قول النبي - صلى الله عليه - لعمار: "لا تؤذوا عمارا فإنما عمار جلدة ما بين عيني".
ما أعطت الرافضة الطاعة أبدا، ولا رضوا من الناس بالأنصاف!
وقد علمنا أن حمزة وجعفرا وعليا كانوا أفضل من سعد بن معاذ، ولم يهتز لموتهم عرش الرحمن، وقتلوا شهداء، ولم تحم لحومهم الدبر، ولا غسلتها الملائكة.
فالله أعلم بمعاني هذه الأحاديث. ولعل النبي - صلى الله عليه - قال في كل رجل قولا عدلا. وكان ذلك قولا معروفا مفهوما عند الحاضر، ولكنه أدى اللفظ وترك المعنى.
فإذا كانت الأحاديث في أسلافنا وأئمتنا على ما حكيت لك لا تمنع من معرفة وتدافع ما وصل إلينا منه، كان واجبا أن يكون المفزع في أمرهم إلى الخبر الذي يجئ مجئ الحجة، وترك ما سوى ذلك مما لا يبرئ من