📘 মানারুল কারী শারহু মুখতাসার সহীহুল বুখারী (হামযা কাসিম - মৃত্যু 1431 হিজরী)

وعند الآخرين محرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة فيكفيه دم واحد (1). فإن لم يكن مع المحصر هدي، وعجز عنه، انتقل عند الحنابلة إلى صوم عشرة أيّام ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لأنه دم واجب للإِحرام، فكان له بدل، كدم التمتع، والطيب واللباس، ويبقى على إحرامه حتى يصوم أو ينحر الهدي، لأنهما أقيما مقام أفعال الحج فلا يحل قبلهما وانتقل عند الشافعية على الأصح إلى الإِطعام، فتقوّم الشاة دراهم، ويخرج بقيمتها طعاماً، فإن عجز صام عن كل مد يوماً، وإذ انتقل إلى الصوم فله التحلل في الحال في الأظهر (2) وقال الحنفية: ليس للهدي الواجب بالإِحصار بدل، لأنّه لم يذكر في القرآن، فالمحصر عندهم لا يجزئه شيء عن الهدي (3).
ثالثاً: أنه لا بد من الحلق عند التحلل في قول أكثر أهل العلم فالتحلل عند الشافعية والحنابلة يكون بثلاثة أشياء، ذبح، ونية التحلل بالذبح، وحلق أو تقصير، والحلق شرط أيضاًً عند المالكية، وقال الإِمام أبو حنيفة ومحمد: لا يشترط الحلق في التحلل، وإنما يحل المحصر بالذبح بدون الحلق لِإطلاق نص الآية حيث قال: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ولم يشترط الحلق، ولم يذكره، قالوا: فمن أوجب الحلق فقد جعله بعض الواجب وهذا خلاف النص، ولأن الحلق للتحلل من أفعال الحج، والمحصر لا يأتي بأفعال الحج، فلا حلق، والحديث في الحلق بالحديبية محمول على الندب (4). رابعاً: اختلفوا في قضاء المحْصَر لحجه وعمرته من العام القابل على أقوال ومذاهب.
الأول: مذهب الحنفية: وهم يقولون: إذا كان المحرم مفرداً بالحج وتحلل--------------------------------------------
(1) " الفقه الإسلامي وأدلته " للدكتور وهبة الزحيلي ج 3.
(2) " الفقه الإسلامي " ج 3.
(3) وقال المالكية: المحصر بعدو أو فتنة ينتظر ما رجا كشف ذلك، فإذا يئس تحلل بموضعه ولا هدى عليه. اهـ. كما أفاده في " فتح المبدى " ج 2 وفي " وفي كتاب الفقه الإسلامي " ج 3.
(4) الفقه الأسلامي وأدلته ج 3 للدكتور وهبة الزحيلي.

‌‌567 - " بَاب إذَا أحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ "
663 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
" قَدْ أحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رَأسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى اعْتَمَرَ عَاماً قَابِلاً ".
ــ
من إحصاره، فإن عليه حجة وعمرة: قضاء عما فاته، لأنه في معنى فائت الحج الذي يتحلل بأفعال العمرة، فإن لم يأت بها قضاها، هذا إذا لم يحج من عامه، فإن حج منه فلا عمرة عليه. لأنّه ليس في معنى فائت الحج، وإذا كان المحصر محرماً بالعمرة فإنه يجب عليه قضاء ما شرع فيه، وإذا كان المحصر قارناً فعليه حجة وعمرتان، أمّا العمرة الأولى فلأنه في معنى فائت الحج وأما الثانية فلأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها. قالوا: وقضاء الحج من قابل واجب مطلقاً، سواء كان فريضة أو تطوعاً. الثاني: مذهب المالكية وهم يقولون يجب على المحصر إذا تحلل من إحرامه قضاء حجه من قابل إن كان فرضاً أو تطوعاً تحلل منه لمرض أو خطر أو حبس بحق، فإن كان تطوعاً آخر فلا قضاء عليه. الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة: أنّهُ يجب على المحصر قضاء الفرض دون النفل، وأما العمرة فلا يجب قضاؤها عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة.
567 - " باب إذا أحصر المعتمر "
663 - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه " أي مُنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء العمرة التي قدم إليها في صلح الحديبية سنة ست من الهجرة، حين صده المشركون عن دخول مكة ذلك العام، فلما أحصر، ومنع عن

‌‌568 - " بَابُ الإِحْصَارِ في الْحَجِّ "
664 - عنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
ــ
عمرته، تحلل منها في الموضع الذي أحصر فيه، وهو الحديبية، فأتى بالأعمال المشروعة في التحلل. فنحر هديه أولاً، ثم حلق رأسه، ثم جامع نساءه، هذا هو الترتيب الشرعي الذي وقع منه، ولا عبرة بتقديم الحلق في نص الحديث.
لأن الواو لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً " حتي اعتمر عاماً قابلاً " أي واستمر صلى الله عليه وسلم متحللاً من إحرامه يلبس الثياب ويتطيب، ويحلق رأسه، ويباشر النساء، حتى كان العام القادم فقضى عمرته التي أحصر عنها بعمرة أخرى في السنة السابقة سميت بعمرة القضاء.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن المعتمر إذا أحصر ومنع عن أداء عمرته تحلل منها، ونحر هديه، وحلق رأسه حيث أحصر وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا ينحر إلاّ في الحرم. ثانياًً: مشروعية قضاء العمرة على من أحصر عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، وهو واجب عند أبي حنيفة، مستحب عند الجمهور، حيث يرون أنه لا قضاء على المحصر إلّا في حج الفريضة (1). الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة.
568 - " باب الإِحصار في الحج "
أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على الأحكام المترتبة على الإحصار في الحج. والإحصار في الحج: معناه أن يواجه المحرم بالحج بعد--------------------------------------------
(1) قالوا: وأما قضاؤه صلى الله عليه لعمرة الحديبية فهو على وجه الندب والاستحباب.

"أليْسَ حَسْبُكُمْ سنَّة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ حُبِسَ أحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بالبَيْتِ وَبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ، ثم حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحجَّ عَاماً قَابِلاً، فَيُهْدِي أو يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً".
ــ
إحرامه به من الأسباب والأعذار ما يمنعه عن إتمام مناسك الحج، سواء وقع له ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده.
664 - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " أليس حسبكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم " أي ألا يكفيكم ما جاء في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم " إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل " أي إن أحصر أحدكم، ومنع عن الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار الشرعية ولكنه تمكن من دخول مكة، فإنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يخلع ثياب إحرامه فيصبح حلالاً يحل له كل شيء حتى النساء كما قال صلى الله عليه وسلم: " ثم حل من كل شيء " أي تحلل من جميع محظورات الإِحرام وأصبحت له حلالاً يلبس الملابس، ويتطيب، ويحلق الشعر، ويباذر النساء " حتى يحج عاماً قابلاً " أي يشتمر. متحللاً من إحرامه حتى يقضي حجه من العام القادم " فيهدي " أي يذبح هدياً مع الحلق والنية قال العيني: أي يذبح شاة إذ التحلل لا يحصل إلاّ بنية التحلل والذبح والحلق " أو يصوم " أي وإن لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع. الحديث: أخرجه أيضاًً النسائي. والمطابقة: ظاهرة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن المحصر عن الوقوف بعرفة إذا بلغ مكة وتمكن من الطواف والسعي فإنه يترتب عليه الأحكام الآتية: الأول: أن يتحلل بعمرة لا تجزئه عن عمرة الإِسلام، وهو مذهب

‌‌569 - " بَابُ النَّحْرِ قَبلَ الْحَلْقِ في الْحَصْرِ "
665 - عَنْ الْمِسْوِرِ بْنِ مَخْرَمَةٍ رضي الله عنه:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وأمرَ أَصْحَابَهُ بذَلِكَ ".
ــ
الجمهور، وقال الشافعية: لا ينوي بها العمرة. الثاني: أن يقضي حجه الذي أحصر عنه في العام القابل، وهل يقضيه مطلقاً، فريضة أو تطوعاً، أو يقضي الفريضة فقط. قال أبو حنيفة يقضيه مطلقاً، سواء كان الحج فريضة أو تطوعاً، وقال الجمهور: إنما يقضي الفريضة فقط. الثالث: أنّه يجب عليه الهدي لقوله صلى الله عليه وسلم: " فيهدي " وهو مذهب الجمهور، وقال: أبو حنيفة: لا هدي عليه، ولا يعد محصراً، لأن المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة وحيل بينه وبين الطواف والسعي (1)، وأما من بلغها، فحكمه عنده كحكم من فاته الحج، يحل بعمرة ويحج من قابل، ولا هدي عليه (2).
ثانياًً: أن من بلغ مكة وتمكن من البيت وحبس عن الوقوف يعد محصراً خلافاً لأبي حنيفة.
569 - " باب النحر قبل الحلق في الحصر "
665 - معنى الحديث: يحدثنا المسور رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق " أي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحصر عن أداء العمرة في صلح الحديبية، نحر هديه قبل أن يحلق شعره، فقدم النحر على الحلق، " وأمر أصحابه بذلك "، أي بأن يفعلوا كفعله. الحديث: أخرجه البخاري.--------------------------------------------
(1) " شرح العيني على البخاري " ج 10.
(2) وقال مالك: المحصر بعدو أو فتنة لا هدي عليه، كما أفاده في " فتح المبدي " ج 2 وفي " كتاب الفقه الإسلامي " ج 3.

‌‌570 - " بَاب قَوْلِ اللهِ تعَالَى (أَوْ صَدَقَةٍ) وَهِيَ إطْعَام سِتَّةِ مَسَاكِينَ "
666 - عَنْ كَعْبِ بْنِ عجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
وَقَفَ عَلَيَّ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بالْحدَيْبِيَةِ ورأسِي يَتَهَافَت قَمْلاً فقالَ:
ــ
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب الهدي على المحصر بالعدوِّ وهو مذهب الشافعي وأحمد في أصح الروايتين، قال ابن تيمية: والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعاً، وهو إحدى الروايتين، وقالت المالكية: لا هدي عليه في حصر العدو، وهو مذهب ابن القاسم، وإنما ينتظر مدة من الزمن مَا رَجا كشفَ الإِحصار عنه، فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من الحرم وغيره، ولا هدي عليه، والمعتمد عندهم أنّه لا يتحلل إلاّ بحيث لو سار إلى عرفة من مكانه لم يدرك الوقوف، فان ظن أو شك (1) في زوال المانع قبل الوقوف فلا يتحلل حتى يفوت، فإن فات الوقوف فعل عمرة، والحديث صريح في وجوب الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصره العدوُّ عن عمرته لم يتحلل حتى نحر الهدي، ولكن المالكية يحملون حديث الباب على من ساق الهدي معه، ويقولون: إن كان مع المحصر هدي نحره، وإلّا فلا هدي عليه. ثانياًً: تقديم النحر على الحلق في التحلل. والمطابقة: في قوله: " نحر صلى الله عليه وسلم قبل أن يحلق ".
570 - " باب قول الله تعالى: (أَوْ صَدَقَةٍ) وهي إطعام ستة مساكين "
666 - معنى الحديث: يقول كعب رضي الله عنه: "وقف علي--------------------------------------------
(1) " الفقه الإسلامي " للدكتور وهبة ج 3.

" يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فاحْلِقْ رَأَسْكَ " قَالَ: فيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ) إلَى آخِرها، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: " صُمْ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ أو تَصَدَّق بِفَرْقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أو انْسُكْ بمَا تَيَسَّرَ ".
ــ
رسول الله بالحديبية ورأسي يتهافت" أي يتساقط " قملاً فقال: يؤذيك هوامك " أي قملك " قلت نعم قال فاحلق رأسك " أي فأمره بحلق رأسه " قال في نزلت هذه الآية " وهو قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً الفدية المطلوبة: " صم ثلاثة أيام " أي إن شئت صم ثلاثة أيام " أو تصدق بفرق " بفتح الفاء والراء أو سكونها، وهو ثلاثة آصع، " أو أنسك بما تيسر " أي اذبح ما تيسّر لك من الذبائح، وأقلها شاة. الحديث: أخرجه الستة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب الفدية على من ارتكب محظوراً من محظورات الإِحرام، لأن كعب بن عجرة لما ارتكب بحَلْقِ رأسه محظوراً أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وكذلك سائر المحظورات. ثانياًً: أن الفدية الواجبة ثلاثة أنواع: أولها: صيام ثلاثة أيام غير مقيدة بزمان، ولا بالتوالي كما يدل عليه ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئاً من ذلك وإنما يُسْتَثْنَى من ذلك العيدان عند الجمهور، وقال أبو حنيفة، والشافعي: يستثنى من ذلك العيدان وأيّام التشريق، فلا يجوز صومها في الفدية. الثاني: التصدق بفرق، وهو ثلاثة آصع على ستة مساكين. الثالث: ذبح ذبيحة أقلّها شاة. والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " أو تصدق بفرق "

‌‌571 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل (فَلَا رَفَثَ) "
ــ
571 - "باب قول الله عز وجل (فَلَا رَفَثَ) "
معنى الآية: أن الله تعالى قال: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) فنفى عن المحرم هذه الأمور الثلاثة، ومعنى ذلك أن الله تعالى حرم عليه هذه الثلاثة، ومنعه منها، وحظر عليه ارتكابها وهي: 1 - الجدال والمخاصمة مع الرفقاء والخدم، 2 - والفسوق، وهو ارتكاب المعاصي التي تخرج العبد عن طاعة الله، 3 - والرفث وهو الجماع ومقدماته ودواعيه من التقبيل واللمس بشهوة، ومخاطبة المرأة فيما يتعلق بوطئها. واتفقوا على أن الجماع عمداً قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج عليهما واجباً أو تطوعاً، طوعاً أو كرهاً، وأن عليهما أن يمضيا في حجهما الفاسد، وعليهما القضاء أنزل أو لم ينزل، وعليه الكفارة وهي شاة عند أبي حنيفة، وهدي عند مالك، وبدنة عند الشافعي وأحمَد. وإن كان الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فإنه يصح حجه عند أبي حنيفه (1) وعليه بدنة، ويفسد عند مالك، ويفسد وعليه بدنة عند الشافعي وأحمد. وإن كان جماعه بعد التحلل الأول: وقبل طواف الإِفاضة، فقال مالك وأحمد: يمضي في الإِحرام الذي أفسده، ويحرم بعد ذلك من التنعيم يتم الطواف والسعي بإحرام صحيح، وقال الشافعي في قول وأبو حنيفة في رواية: يتم حجه ولا يستأنف، وعليه بدنة، أما إذا لمس بشهوة أو قبل فإنه يفسد حجه عند مالك (2) إذا أنزل، ولا يفسد عند الشافعيّة، ويلزمه شاة (3) فقط، هذا إذا أنزل وأما إذا لمس--------------------------------------------
(1) " الإفصاح عن معاني الصحاح " ج 1.
(2) " الإفصاح " ج 1.
(3) " فقه السنة " ج 1 دار الفكر.

667 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أمُّهُ ".

"‌‌ جَزَاء الصيد "
‌‌572 - " بَاب إِذَا صَادَ الحلالُ فأهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيدَ أكَلَهُ "
668 - عن أبِي قَتَادَةَ، مِنْ حَدِيثٍ طَوِيل:
"أنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فأحْرَمَ أصْحَابُهُ ولَمْ يُحْرِمْ، قَالَ فَنَظرتُ فَإذا أنا بِحِمَارِ وَحش، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فطَعَنْتهُ فأثْبَتُّهُ، واسْتَعَنْتُ بِهِمْ فأبَوْا أن يُعِينُونِي فأكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وخَشِينَا أنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النبي
ــ
أو قبل ولم ينزل فعليه شاة عند مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية، وقال أحمد في رواية أخرى: عليه بدنة، وإن جامع المعتمر فسدت عمرته وعليه القضاء عند الجمهور.
667 - أما شرح الحديث: فقد تقدم في " في باب الحج المبرور " فراجعه هناك.
572 - " باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله "
668 - معنى الحديث: يحدثنا أبو قتادة رضي الله عنه " أنه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية " أي سافر معه إلى مكة عام صلح الحديبية " ولم يحرم " أي وكان حلالاً غير محرم " قال: فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه " أي عدوت خلفه بفرس فطعنته " فطعنته فأثبته " أي فأرديته قتيلاً

- صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إِنَّهُمْ قد خَشُوا أنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، فانتظِرْهُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ".
ــ
" واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني " أي وكنت قبل أن أتوجه إلى ذلك الحمار الوحشي لأصيده قد طلبت من أصحابي أن يعينوني على صيده فرفضوا أن يعينوني " وخشينا أن نقتطع " أي خفنا أن يحاصرنا العدو ويحول بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، "فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم " أي فذهبت إليه " قلت: يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة " أي بقية من لحمه " فقال صلى الله عليه وسلم للقوم: كلوا، وهم محرمون " أي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل من ذلك الصيد.
الحديث: أخرجه الستة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه لا يجوز للمحرم أن يعين الحلال على قتل الصيد أو يأمره به، أو يشير إليه لقوله في الحديث: " واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني "، فإن أعان المحرم على الصيد أو أمر به أو أشار إليه حرم عليه الأكل منه، ومما يؤكد ذلك ما جاء في رواية أخرى عن أبي قتادة أيضاًً صلى الله عليه وسلم قال لهم: " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا: لا، قال: فكلوا من لحمها ". ثانياًً: أنه يجوز للمحرم الأكل من الصيد الذي لم يُعن عليه ولم يأمر ولم يشر إليه كما دل عليه حديث االباب.
ثالثاً: استدل به أبو حنيفة على أنّه يجوز له الأكل من الصيد الذي صاده له غيره ومن أجله (1)، لأن أبا قتادة إنما صاد هذا الحمار الوحشي له ولمن معه، وقال الجمهور: يحرم عليه ما صاده غيره من أجله لحديث جابر قال:--------------------------------------------
(1) " تكملة المنهل العذب " ج 2.

‌‌573 - " بَابُ مَا يَقْتَلُ المُحْرِمُ من الدَّوَابِّ "
669 - عن عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " خَمْسٌ من الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقتَلْنَ في الْحَرَمِ: الغُرَابُ، والْحِدَاة، والْعَقْرَبُ، والفَارَةُ، والكَلْبُ الْعَقُورُ ".
ــ
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم " أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وقال الشافعي عنه: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب. والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " كلوا، وهم محرمون ".
573 - " باب ما يَقْتِلُ المحرم من الدواب "
669 - معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم: سمى بعض الحيوانات والحشرات " فاسقاً " أي مؤذياً للإنسان مضرَّاً له بطبعه، وهي خمس: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور - أي الجارح، لأن بعضها يضر الإِنسان في نَفْسِهِ بما يحمله من مادة سامة يفرغها في جسمه كالعقرب وبعضها يؤذيه في ماله كالغراب والحدأة فإنهما طائران يختلسان أطعمة الناس، وبعضها يضر الإِنسان في نفسه وماله كالفأرة فإنها تنقل جراثيم الطاعون الفتاكة، وتفسد المال وتتلفه، ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه الحيوانات في الحل والحرم للمحرم وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم: " يقتلن في الحرم " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم، العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور " أخرجه أبو داود والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز قتل هذه الأصناف المذكورة

في الحل والحرم للمحرم وغيره، وهي: أ - الغراب: وظاهر الحديث جواز قتله مطلقاً، وهو مذهب مالك، وذهب بعض الحنفية ومنهم صاحب " الهداية " إلى أنه لا يقتل إلاّ الغراب الأبقع، وهو الذي يأكل الجيف، وهو قول أحمد ويشمل غراب البين، كما قال ابن قدامة. ب - الحدأة: وهو قول الجمهور خلافاً لمالك في رواية حيث قال: إذا قتلها المحرم تؤدى كغيرها من أنواع الصيد، والمشهور من مذهب مالك جواز قتل الغراب والحدأة. وألحق الشافعي بالحدأة كل الطور الجارحة كالبازي والصقر. ج - العقرب: وألحق بها الشافعية جميع الحشرات المؤذية كالبق والبعوض ونحوه، وألحق بها مالك الزنبور فقط. د - الفأرة. هـ - الكلب العقور: وهو عند الجمهور كل ما عدا على الناس وأخافهم من الأسد والذئب ونحوه. أو بعبارة أخرى، قال الجمهور: المراد بالكلب العقور كل (1) ما عقر الناس وعدا عليهم من السباع والحيوانات المفترسة، أما أبو حنيفة فإنه فسر الكلب العقور بالكلب المعروف، إلَّا أنه ألحق به سائر السباع، وبهذا اتفقوا على جواز قتل السباع كلها. أما الوزغ فالجمهور على جواز قتله للمحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الوزغ فويسق " أخرجه البخاري ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، أما الحية فتقتل اتفاقاً لقول ابن مسعود رضي الله عنه: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بغار بمنى إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اقتلوها " فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " وقيت شركم ووقيتم شَرَّها ". والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة. الحديث: أخرجه الخمسة إلا أبا داود.
…--------------------------------------------
(1) " تكملة المنهل العذب " ج 2.

‌‌574 - " بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ "
670 - عن ابْنِ بُحَيْنَة رضي الله عنه قَال:
" احْتَجَمَ النبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِم بلحْي جَمَل في وَسَطِ رَأْسِهِ ".

‌‌575 - " بَابُ تزْوِيجَ الْمُحْرِمَ "
671 - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها وَهُوَ مُحْرِم ".
ــ
574 - " باب الحجامة للمحرم "
670 - معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم في وسط رأسه " بلحي جَمَل " (1) موضع بين مكة والمدينة. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاً سواء كان في موضع يحتاج إلى حلق الشعر كالرأس، أو في غيره، وسواء كان لضرورة أو لغيرها، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فأما أهل الظاهر فقالوا: تجوز الحجامة للمحرم مطلقاً ولا فدية عليه إلاّ أن يحلق رأسه، وقال الجمهور: تجوز ما لم يقطع شعراً، فإن قطع أي شعر من رأسه أو من جسده، فعليه الفدية، وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلاّ لضرورة لما في بعض الروايات " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لضرر كان به ". والمطابقة: في قوله: " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ".
575 - " باب تزوج المحرم "
671 - معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما: "أن--------------------------------------------
(1) بفتح اللام وسكون الحاء.

‌‌576 - " بَابُ الاغتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ "
672 - عن أبِي أيُّوبٍ الأنْصَارِيِّ رضي الله عنه:
" أنَّهُ قِيلَ لَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَضَعَ أبو أيوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأطَأهُ حتى بَدَا لِي رَأسُهُ ثُمَّ قَالَ لإنْسَان
ــ
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه " أي أنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها عقد زواجه منها أثناء سفره في الطريق إلى مكة " وهو محرم " بعمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة.
فقه الحديث: استدل الإمام أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه يجوز للمحرم أن ينكح حال إحرامه، أي أن يعقد على زوجته وهو محرم، على شرط أن لا يدخل بها إلاّ بعد تحلله من إحرامه، وهو قول ابن عباس وابن مسعود مستدلين بهذا الحديث، وقال الجمهور: لا يجوز النكاح للمحرم وإن نكح فنكاحه باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه " إن المحرم لا ينكح ولا يُنكح " أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح، وأما حديث الباب فتعارضه أحاديث أخرى فقد روت ميمونة نفسها أسنها كانت حلالاً، ومثله عن أبي رافع، وهو الرسول إليها، فترجح روايتها على رواية ابن عباس، لقول الأصوليين إن رواية من له مدخل في الواقعة مقدمة على رواية الأجنبي. الحديث: أخرجه الخمسة بألفاظ متعددة. والمطابقة: في قوله: " تزوج ميمونة وهو محرم ".
576 - " باب الاغتسال للمحرم "
672 - معنى الحديث: يحدثنا عبد الله بن حُنَين في هذا الحديث أنه قال لأبي أيوب الأنصاري: "كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو

يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأسَهُ بِيَدَيْهِ، فأقْبَلَ بِهِمَا وأدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ".

‌‌577 - " بَابٌ دخولِ الحَرَمِ ومكة بِغيرِ إِحْرَام "
673 - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
"أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وعَلَى رَأسِهِ المِغْفَرُ، فلما
ــ
محرم" أي أنه سأله عن كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه أثناء إحرامه وطلب منه أن يبين له ذلك عملياً " فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا في رأسه "، أي فأمسك أبو أيوب الثوب بيده، فأرخاه حتى ظهر لي رأسه " ثم قال لِإنسان يصبب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه لأقبل بهما وأدبر " أي أمر رجلاً أن يصب على رأسه الماء، فصب الماء عليه، ودلك شعره وحركه بيديه، فذهب بهما إلى آخر الرأس، ثم رجع بهما إلي أوله، " ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل " أي على هذه الكيفية كان صلى الله عليه وسلم يغتسل. الحديث: أخرجه الستة إلا الترمذي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز الغسل للمحرم، ودلك رأسه بيده إذا أمن سقوط الشعر منه، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لمالك حيث قال بكراهته، لأنه قد يسقط بعض الشعر. والمطابقة: في قوله: " هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ".
577 - " باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام "
673 - معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح "، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خل مكة يوم الفتح بغير إحرام

نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَل مُتَعَلِّق بَأستارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ".
ــ
" وعلى رأسه المغفر " أي وقد غطى رأسه بالمغفر، وهو قلنسوة من حديد، توضع على الرأس، " فلما نزعه " أي فلما نزع النبي صلى الله عليه وسلم المغفر " جاءه رجل " وهو أبو برزة، " فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة " أي لجأ إلى الكعبة، واحتمى بأستارها، " فقال: اقتلوه " ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة لأنه كان قد أسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بعد أن كان اسمه عبد العزى، فارتد، وانضم إلى المشركين في غزوة الفتح، وخرج يقاتل في صفوفهم، فلما رأى خيل الله دخله الرعب وارتعدت فرائصه، فرجع حتى انتهى إلى الكعبة، فنزل عن فرسه، وطرح سلاحه، ودخل تحت أستارها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وضربت عنقه بالسيف بين زمزم والمقام.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يكن حاجاً ولا معتمراً، كما ترجم له البخاري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها يوم الفتح كما في حديث الباب، وعلى رأسه المغفر، وعن جابر رضي الله عنه " أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محرماً " أخرجه مسلم وهو مذهب الشافعي، حيث قال: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يكن حاجاً ولا معتمراً، والجمهور على أنّه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: " لا يدخل أحد مكة إلَّا محرماً " أخرجه البيهقي، وقال ابن حجر: إسناده جيد. ثانياًً: مشروعية إقامة القصاص والحدود بمكة خلافاً لأبي حنيفة.
ثالثاً: استدل به القاضي عياض وغيره من المالكيّة على قتل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تقبل توبته. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " دخل صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر ".

‌‌578 - " بَابُ حَجَّ الصبيَانَ "
674 - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد رضي الله عنهما قَالَ:
" حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَنا ابْنُ سَبْع سِنينَ ".
ــ
578 - " باب حج الصبيان "
أي هذا باب يذكر فيه حكم حج الصبيان الصغار الذين هم دون البلوغ كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة.
674 - معنى الحديث: يقول السائب رضي الله عنه: " حج " بضم الحاء وفتح الجيم للمجهول " بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي حج بي والدي مصاحباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومرافقاً له، كما في رواية الفاكهي عن محمد بن يوسف عن السائب قال: " حج بي أبي "، في رواية الواقدي " حجت بي أمي " ويجمع بين الروايتين بأنه قد حج مع أبويه، كما أفاده العيني، " وأنا ابن سبع سنين " أي وأنا صبي صغير لا أتجاوز السابعة من عمري.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية حج الصبي وصحته وانعقاده، وهو مذهب جمهور العلماء لقول السائب بن يزيد في حديث الباب " حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين " حيث سمى فعله حجاً، ولو لم يكن حجاً شرعياً صحيحاً لما قال ذلك، ومما يؤكد ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبياً لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجر " واختلفوا هل يجزئه حجه هذا عن الفريضة، فقال الظاهرية وبعض أهل الحديث: إن الصبي إذا حج قبل بلوغه كفاه ذلك عن حجة الإِسلام، والجمهور على أنه يصح منه ويثاب عليه، ولا يكفيه عن الفريضة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الصبي لا حج له، لأن البلوغ شرط في قبول حجه وصحته. ثانياًًً: جواز تحمل

‌‌579 - " بَابُ مَنْ نذَرَ الْمَشْيَ إلَى الْكَعْبَةِ "
675 - عنْ أنسٍ رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأى شَيْخَاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: " مَا بَالُ هَذَا؟ " قَالُوا: نَذَرَ أنْ يَمْشِي قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌ " وَأَمَرَهُ أنْ يَرْكَبَ.
ــ
الصبي للحديث إن كان مميزاً، لأن السائب تحمل حديثه هذا وهو لم يتجاوز السابعة من عمره، أي أنه تحمل هذا الحديث وهو في هذه السن، وقبله منه المحدثون. الحديث: أخرجه أيضاًً الترمذي. والمطابقة: في كونه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنين.
579 - " باب من نذر المشي إلى الكعبة "
675 - معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخاً يُهادى (1) بين ابنيه " أي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً كبيراً طاعناً في السن قد وهن عظمه وضعفت قواه، وأصبح لا يستطيع السير إلاّ مستعيناً بغيره، فهو يمشي معتمداً على ولديه، " قال: ما بال هذا؟ " أي ما شأنه لا يتمالك نفسه ويكاد يسقط على الأرض من شدة الإِعياء والتعب " قالوا: نذر أن يمشي " أي أن يحج ماشياً " قال: إن الله عن تعذيب هذا " الرجل " نفسه " وتكليفها ما تعجز عنه ولا تقدر عليه " لغني " أي إن الله تعالى غني عن الوفاء بهذا النذر الذي يؤدّي بالإِنسان إلى تعذيب نفسه وتكليفها ما لا تقدر عليه، فهو القائل عز وجل: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) " وأمره أن يركب " لعجزه.--------------------------------------------
(1) بضم الياء وفتح الدال والبناء للمجهول.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن من نذر أن يحج ماشياً وعجز عن المشي وجب عليه الركوب، وهل عليه هدي إذا ركب أم لا؟ اختلف في ذلك الفقهاء، فقال الظاهرية: لا هدي عليه، وليس المشي مما يوجب نذراً، وقال أبو حنيفة وعطاء والحسن البصري: يمشي ما استطاع فإذا عجز ركب وأهدى شاة، وقال الشافعي: يهدي احتياطاً، وقال مالك في " الموطأ " يعود، ثم يحج مرة أخرى فيمشي ما ركب ولا هدي عليه (1). الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة كما أفاده العيني.
…--------------------------------------------
(1) " شرح العيني على البخاري " ج 10.

بسم الله الرحمن الرحيم

"‌‌ كتاب فضائل المدينة "
أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدالة على فضائل المدينة.
والفضائل: جمع فضيلة، مأخوذة من قولهم: أفضل عليه أي زاد عليه، فهى إذن زيادة شيء على شيء آخر في فعل خير أو صفة حميدة، ثم أطلقت على الخصوصية التي ينفرد بها الشيء عن غيره.
وفضائل المدينة: هي المزايا والمحاسن الخاصة التي انفردت بها عن غيرها وامتازت بها عن سواها. ومن فضائلها كثرة أسمائها فإن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى قال السمهودي (1): وأجمعوا على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد، واختلفوا أيهما أفضل، فذهب عمر بن الخطاب وابنه ومالك ابن أنس وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة واستثنى بعضهم فقال: محل الخلاف في غير الكعبة المشرفة، واستدلوا على تفضيل المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث الصحيح: " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد " أي: بل أشد، وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فصارت أحب بقاع الأرض إلى نفسه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحب إلاّ ما أحبه الله، ولا يفضل إلاّ ما فضله الله، ثم إن الله قد اختارها مهاجراً لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلها له مسكناً وقراراً، وافترض عليه المقام بها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على سكناها ووصفها بالأفضلية المطلقة على سائر بلاد الله، فقال: " المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون " وتمنى الموت بها فقال:
" اللهم لا تجعل منايانا بمكة " أخرجه أحمد (2)، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما على الأرض--------------------------------------------
(1) " وفاء الوفاء " ج 1.
(2) من حديث سعيد بن هند عن ابن عمر، وسعيد لا يروي عن ابن عمر. (ع)