📘 মানারুল কারী শারহু মুখতাসার সহীহুল বুখারী (হামযা কাসিম - মৃত্যু 1431 হিজরী)

فَيَأكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أو إِنْسَانٌ أو بَهِيمَةٌ إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ".

‌‌668 - " بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ "
768 - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أمسَكَ كلْبَاً فَإِنَّه يَنْقصُ كُلَّ يَوْم مِنْ
ــ
النخيل والأشجار المثمرة أو يزرع شيئاً من الحبوب الغذائية فيأكل منه أي مخلوق من الكائنات الحية، إنسان أو بهيمة أو طير إلاّ كان له أجر الصدقة وثوابها، وفي حديث جابر: " وما سرق منه فهو له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه أحد إلاّ كان له صدقة، أخرجه الشيخان والترمذي. والمطابقة: في قوله: " إلَّا كان له به صدقة ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على فضل الزراعة والفلاحة، وما يناله المزارع عند الله من الأجر والمثوبة عن كل ما أكل من ثماره وحاصلاته الزراعية لأن الزراعة هي قوام الحياة للبشرية جمعاء. قال العيني: واستدل به بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب، واختلف في أفضل المكاسب، فقال النووي: أفضلها الزراعة، وقيل أفضلها الكسب باليد وهي الصنعة، وقيل أفضلها التجارة وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد، منها حديث أبي بردة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال: " عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور " أخرجه الحاكم في " المستدرك " وصححه والتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف حاجة الناس وظروفهم. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي.
668 - " باب اقتناء الكلب للحرث "
768 - معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حذّر من اقتناء الكلاب

عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أو مَاشِيَةٍ".

‌‌669 - " بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ "
769 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ راكبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ
ــ
تحذيراً شديداً حتى إنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق، بأن من اقتنى كلباً لأيّ غرض من الأغراض فإنه ينقص من ثواب عمله كل يوم قيراط، وفي رواية مسلم فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، قال الشرقاوي: والحكم للزائد، لأنه حفظ ما لم يحفظه الآخر، ولم يستثن صلى الله عليه وسلم من ذلك سوى ثلاثة أنواع من الكلاب رخص في اقتنائها لحاجة الناس إليها ولما فيها من مصلحة معتبرة شرعاً، وهي كلب الحرث الذي يتخذ لحراسة الحقول الزراعية، وكلب الماشية، وكلب الصيد (1). والمطابقة: في قوله: " إلّا كلب صيد ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلاّ لحاجة معتبرة شرعاً، لأنّ ذلك يؤدي إلى نقصان الحسنات يومياً.
ثانياًً: أنه يرخّص في الكلب لمصلحة من المصالح الشرعية كحراسة الماشية أو الزرع أو الصيد، قال مالك: أما ما جعل في الدور فلا يعجبني، ولا يعجبني أن يتخذ المسافر كلباً يحرسه. الحديث: أخرجه الشيخان.
669 - " باب استعمال البقر للحراثة "
769 - معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق،--------------------------------------------
(1) لما جاء في رواية أخرى: " إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ".

فَقالَت: لَمْ أخْلَقْ لِهَذَا، خلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ"، قَالَ صلى الله عليه وسلم: آمَنتُ بِهِ أنَا وأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.
وَأخَذَ الذِّئبُ شَاةً فَتَبِعهَا الرَّاعِي، فَقَالَ الذِّئبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، قَالَ صلى الله عليه وسلم: آمَنْت بِهِ أنا وَأبو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَ الرَّاوِي، عَنْ أبي هُرَيرَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ في الْقَوْمِ ".
ــ
يخبرنا عن حادثتين خارقتين للعادة وقعتا في الأزمان الماضية، أما الأولى: فإنه بينما كان رجل راكباً على بقرة، وإذا بالبقرة تتكلم حقيقة، وتقول بلغة الناس ولسان البشر: كيف تركبني مع أنّ الله لم يخلقني للركوب، وإنما خلقني لحرث الأرض. وأما الثانية: فقد اختطف الذئب شاة من الغنم فتبعها الراعي ليأخذها منه، فقال الذئب: إن كنت الآن قد حميت هذه الشاة مني، فسيأتي اليوم الذي لا تجد فيه الغنم راعياً يحميها من الذئاب، وذلك قرب قيام الساعة.
وهو معنى قوله " فقال الذئب: من لها يوم السبع " أي من يحميها مني في ذلك اليوم الذي تخلو فيه الأرض من البشر، ولا يبقى فيها سوى السباع حيث تخرب البلاد، ويهلك العباد ويفنى البشر، فلا يبقى للغنم راع يحميها من السباع والذئاب. وهكذا نطقت البقرة وتكلم الذئب بإذن الله وقدرته، " قال صلى الله عليه وسلم -آمنت به أنا، وأبو بكر وعمر " أي قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقاً على هاتين الحادثتين: أما أنا وأبو بكر وعمر فإنا قد صدقنا بهاتين الحادثتين وإن كانتا من الأشياء الغريبة الخارقة للعادة المخالفة للنظم الكونية، لأن الذي خلق هذه النظم قادر على خرقها (1) والقدرة الإلهية لا يستعصي عليها شيء.
الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي.--------------------------------------------
(1) فإن لله خرق العوائد.

‌‌670 - " بَابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونةَ النَّخلِ أو غَيْرِهِ، وتُشْرِكُنِي في الثَّمَرِ "
770 - عنْ أَبِي هُرَيرَة رضي الله عنه قَالَ:
"قَالَتِ الأَنْصَارُ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اقسِمْ بَيْنَنَا وبَيْنَ إخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ:
ــ
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الدواب لا تستعمل إلاّ فيما جرت العادة باستعمالها فيه -كما قال القاري- لأن الله قد هيأ هذه الكائنات وسخّرها لما خلقت له، فإذا استعملت في غير ما خلقت له، كان ذلك ظلماً لها، وقد قالت البقرة: لم أخلق لهذا -يعني الركوب-، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأصبح حجة لما ذكرنا. ثانياًً: أن من الإِيمان التصديق بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مطلقاً، ولذلك آمن الصديق والفاروق بهاتين الحادثتين رغم غرابتهما لأنه أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ثالثاً: أن البقر للحرث لا للركوب. والمطابقة: في قولها: " خلقت للحراثة ".
670 - " باب إذا قال أكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر "
أي إذا أعطى المالك للفلاح أرضاً مغروسة بالنخل أو الشجر، وقال له: اكفني سقيها وخدمتها والإِشراف عليها، ولك جزءٌ من الثمرة، ولي الباقي، فتكون شريكاً في في ثمارها مقابل عملك فيها، فإن ذلك يجوز شرعاً وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمساقاة.
770 - معنى الحديث: أن الأنصار كانوا يملكون البساتين التي في المدينة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم النخيل التي

لا، فَقَالُوا: تُكْفُونَنَا المَؤونَةَ ونُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا".
ــ
يملكونها بينهم وبين المهاجرين. فقالوا: يا رسول الله هذه نخيلنا بين يديك، اقسمها بيننا وبين إخواننا من المهاجرين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فاقترحوا شيئاً آخر " فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا " أي فقالوا: ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافق على مشاركتكم لنا في هذه النخيل، فإنا نعرض عليكم مشاركتكم لنا في ثمارها مقابل أن تكفونا مؤونتها، وتقوموا بسقيها وخدمتها، وكل ما تحتاج إليه، فتكون منا النخيل ومنكم العمل فيها، ونشترك معاً في ثمرتها، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال المهاجرون: سمعنا وأطعنا. وهكذا تمت بينهم هذه المعاملة التي تعرف عند الفقهاء بالمساقاة. الحديث: أخرجه أيضاًً النسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية " المساقاة " لقول الأنصار: " تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمر " قال القسطلاني: أي ويكون الحصيل من الثمر بيننا وبينكم، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالمساقاة. قال في " تيسير العلام ": وهي دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره، قال: والمساقاة والمزارعة من عقود المشاركات التي مبناها العدل بين الشريكين فإن صاحب الشجر والأرض كصاحب النقود التي يدفعها للمضارب (1) في التجارة، فالغنم بينهما، والغرم عليهما، وبهذا يعلم أنّها أبعد عن الضرر والجهالة من الإِجارة. وأقرب إلى القياس والعدل. اهـ. وقد أجازها مالك والشافعي وأحمد والظاهرية وأكثر أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أنّها لا تجوز بحال، لأنها إجارة بثمره لم تخلق، أو بثمرة مجهولة فهي راجعة إلى التصرف بالثمرة قبل بدو صلاحها، أو راجعة إلى جهالة العوض -أي--------------------------------------------
(1) " تيسير العلام " ج 2.

المبيع وكلاهما ممنوع شرعاً. وقد اتفق الجمهور على جوازها إجمالاً لما جاء في حديث الباب من اتفاق المهاجرين والأنصار عليها. قال العيني: ثم ظاهر الحديث يقتضي عملهم على النصف مما يخرج من الثمرة. لأن الشركة إذا أبهمت ولم يكن فيها حد معلوم كانت نصفين، والحديث حجة للجمهور على جواز المساقاة شرعاً. وأما قول من قال: إنها لا تجوز لأنها إجارة بثمرة لم تخلق ولما فيها من جهالة العوض، فالجواب عنه من وجهين الأول: أنه لا اجتهاد مع النص، والنص موجود، وهو حديث الباب. الثاني: أن المساقاة ليست إجارة حتى تطبق عليها أحكامها، وإنما هي شركة مضاربة والشريكان يشتركان في الغرم والغنم معاً. واختلفوا هل تختص بالنخيل التي ورد الحديث فيها فقط، أو تقاس عليها الأشجار الأخرى، فذهب الظاهرية إلى أنها لا تجوز إلّا في النخيل خاصة وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم خاصة، وقال: أحمد تجوز في كل ما له ثمر مأكول (1)، بل ألحق كثير من أصحابه كل ما له ورق أو زهر ينتفع به. وقال مالك: تجوز في كل ما له أصل ثابت فهي رخصة عامة، قال مالك في " الموطأ ": السّنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك (بكسر الفاء) وهو الخوخ، أو الخوخ الأحمر الأجرد " أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل، وقال مالك: والمساقاة أيضاًً تجوز في الزرع إذا خرج واستقل، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه. والمطابقة: في قولهم: " تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمر " وإقراره صلى الله عليه وسلم ذلك.--------------------------------------------
(1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر.

‌‌671 - " بَابُ المزَارَعَةِ بالشَّطْرِ وَنحْوِهِ "
771 - عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
" عَامَلَ النبي صلى الله عليه وسلم خيْبَرَ بِشَطر مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أزوَاجَهُ مائَةَ وَسْقٍ، ثمانونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعُشْرُونَ وسقَ شَعِيرٍ ".
ــ
671 - " باب المزارعة بالشطر ونحوه "
أي هذا باب يذكر فيه، الأحاديث الدالة على مشروعية المزارعة بنصف ما يخرج من الأرض ونحوه.
771 - معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أقرَّ اليهود على البقاء في البساتين والحقول الزراعية، واتفق معهم على المشاركة في إنتاجها، مقابل أن يقوموا بمؤونتها وخدمتها وسقيها، ويكون لهم نصف ما يخرج منها من الثمر وهذا هو المساقاة. ونصف ما يخرج منها من الحبوب - وهذا هو المزارعة، وفي رواية سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال لهم: " أقركم فيها على ما أقركم الله عز وجل، على أن الثمر بيننا وبينكم " فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه " أخرجه مالك في " الموطأ " وعن جابر رضي الله عنه قال: خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق، ولما خيرهم أخذوا الثمرة وأدّوا عشرين ألف وسق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: " وكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمراً وعشرون وسق شعير " والوسق ستون صاعاً.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية المساقاة،

لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج من الثمر، وهذا هو عين المساقاة، وهو مذهب الجمهور. قال ابن قدامة: وهذا (1) -الأمر- عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم، واشتهر ذلك فلم ينكره منكر، فكان إجماعاً، وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة، لأنها إجارة بثمرة مجهولة، والحديث حجة عليه ولا اجتهاد مع النص. ثانياًً: استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية المزارعة مطلقاً، سواء كانت الأرض المزروعة بين النخيل والأشجار، أو كانت أرضاً بيضاء يعني: سواء كانت تبعاً للمساقاة، أو كانت وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر كما في حديث الباب، وهو مذهب الإِمام أحمد وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلاّ ويزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وابن سيرين، وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب، وطاووس، والزهري، وابن أبي ليلى. اهـ. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا تجوز المزارعة في الأرض البيضاء (2) واستدلوا بحديث ابن عمر أنه قال: " ما كنا نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها "، وبحديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمّى ". أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وأجاب القائلون بجواز المزارعة بأجوبة: منها كما قال ابن قدامة: أن أحاديث رافع مضطربة جداً، مختلفة اختلافاً كثيراً يوجب ترك العمل بها لو انفردت، فكيف تقدم على مثل حديثنا، أي على حديث الباب. قال الإِمام أحمد: حديث رافع--------------------------------------------
(1) " المغني " لابن قدامة ج 5.
(2) أمّا المزارعة على ما بين النخيل والشجر تبعاً للمساقاة فقد أجازها مالك والشافعي إذا كانت أقل ومنعها أبو حنيفة مطلقاً.

‌‌672 - " بَابُ مَنْ أحَيَا أرْضَاً مَوَاتاً "
772 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَعْمَرَ أرضَاً لَيْسَتْ لأحدٍ فهُوَ أَحَقُّ ".
ــ
ألوان، وقال أيضاًً: حديث، رافع ضروب، وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لذلك. ثالثاً: أن المساقاة والمزارعة لا تجوز إلاّ على نسبة معينة مما تنتجه الأرض من الثمر أو الزرع، لأن هذه هي صيغة المساقاة والمزارعة التي عامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، حيث عاملهم على النصف مما يخرج منها. وهي نفس المعاملة التي تمّت بين المهاجرين والأنصار، أما المساقاة أو المزارعة على جهة محددة من الأرض بأن يكون إنتاج هذه الجهة للمالك وإنتاج الجهة الأخرى للفلاح والعامل فهذا لا يجوز، لما فيه من مضرة للمالك وحده أو للعامل وحده إذا أصيبت إحدى الجهتين بآفة سماوية، وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث الصريح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: " كنا نكري الأرض بالناحية منها مسَمَّى لسيد الأرض فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض فنهينا " أخرجه الخمسة. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً عليها.
672 - " باب من أحيا أرضاً مواتاً "
772 - معنى الحديث: أن مَنْ عَمر أرضاً بيضاء أو أرضاً خالية من العمران، فأحياها بزراعتها أو بنائها، ولم يعرف لها مالك قبله، فهو أحق بملكيتها من غيره. الحديث: أخرجه البخاري.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على استحقاق ملكية الأرض الموات لمن أحياها بالزراعة والعمران، وظاهر الحديث أنها تعتبر ملكه مطلقاً، سواء أذن به الإِمام أو لم يأذن، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا بد من

‌‌673 - " بَابُ "
773 - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
"أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَوْمَاً يُحَدِّث -وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أهلَ البَادِيَة- أَنَّ رَجُلاً من أَهلِ الْجَنَّةِ استَأذَنَ رَبَّهُ في الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ: ألسْتَ فيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلى، ولكني أُحِبُّ أَنْ أَزرَعَ، قَالَ: فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطرفُ نَبَاتُهُ واسْتِوَاؤهُ واستِحْصَادُهُ فَكَانَ أمثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ
ــ
إذنه، وقال مالك: إذا كانت مما لا يستأنس فيها الناس له تملكها ولا حاجة إلى إذن الإِمام وإلا فلا. والمطابقة: في كون الترجمة من معنى الحديث.
673 - " بابُ "
هكذا بدون عنوان ولا تنوين، لأن التنوين يتبع الإِعراب، ولا إعراب إلّا في التركيب، اللهم إلاّ إذا قدرنا له مبتدأ محذوف تقديره هذا بابٌ فينون، كما أفاده العيني.
773 - معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوماً يحدّث أصحابه عن الدار الآخرة واستطرد إلى الجنة والنار، فذكر أن رجلاً من أهل الجنة اشتهت نفسه أن يمارس الزراعة التي كان يهواها في الدنيا، فاستأذن ربه في ذلك، فقال الله عز وجل: ألست تعيش في هذه الجنة التي تنعم فيها بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من ثمار يانعة، وقطوف دانية، وقصور وحور، وأنهار من عسل مصفى، وأخرى من خمر لذة للشاربين، والتي تجد فيها كل ما تريده وتحبه نفسك. دون مشقة أو عناء، فما حاجتك إلى الزراعة الذي تكد فيها وتكدح " قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، قال: فبذر، فبادر الطرف نباته، واستواؤه وحصاده " أي فأذن الله له أن يمارس هوايته في الجنة فما كاد يبذر بذره حتى نبت الزرع ونضج واستحصد في أسرع من

يا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ، فَقَالَ الأعْرَابِيُّ: واللهِ لا تَجدُهُ إِلَّا قُرَشِيَّاً (1) أو أَنْصَارِيَّاً، فَإِنَّهُمْ أصْحَابُ زَرْعٍ وأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بأَصْحَابِ زَرْعٍ، فضحِكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم".
ــ
طرفة عين ولمحة بصر " فكان أمثال الجبال " أي فجُمع القمح الذي زرعه فصار أكواماً ضخمة كالجبال، عند ذلك قال الله تعالى له: تلك هي طبيعتك أيها الإِنسان لا يمكن أن يغنيك شيء عن هوايتك المفضلة لديك، وكان بين الحاضرين أعرابي " فقال الأعرابي والله لا تجده، إلاّ قرشياً أو أنصارياً " لأن الأنصار هم الذين يعملون في الزراعة. الحديث: أخرجه البخاري.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن لكل إنسان هوايته المفضلة التي لا يشغله ولا يغنيه عنها شيء مهما عظم قدره حيث إن الجنة بما فيها لم تنس هذا الرجل حبه للزراعة، فسأل ربه ذلك.
***

بسم الله الرحمن الرحيم

"‌‌ كتاب المساقاة "
‌‌674 - " بَابٌ في الشِّرْبِ وَمَنْ رَأى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَتّهَ جَائِزَةً مَقْسُومَاً أوْ غَيْر مَقْسوم "
774 - قَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه:
قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيكُونُ دَلْوُهُ مِنْهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ " فَاشْتَراهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه.
ــ
674 - " باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوماً كان أو غير مقسوم " (1)
قال القسطلاني: " الشرب النصيب والحظ من الماء " والظاهر أن المراد بهذا الباب بيان أحكام الماء من حيث الملكية وعدمها، فمنه ما يملكه صاحبه ويتصدق به ويهبه ويوصي به إن شاء، ومنه ما لا يُمْلك. قال العيني: الماء على أقسام: قسم منه لا يملك أصلاً وكل الناس فيه سواء في الشرِب وسقي الدواب، كالأنهار العظام. وقسم منه يملك وهو الماء الذي يدخل في قسمة أحد أو يكون بئراً موجوداً في أرض مملوكة له، فالناس فيه شركاء في الشرب، وسقى الدواب دون ري الأرض، وقسم منه يكون مُحْرَزاً في الأواني ونحوها، وهذا مملوك لصاحبه بالإِحراز وانقطع حق غيره منه.
774 - معنى الحديث: كما قال ابن بطال: أن بئر رومة -وهي في الشمال الغربي من المدينة- كانت ليهودي يقفل عليها، ويغيب--------------------------------------------
(1) رواه البخاري معلقاً على عثمان رضي الله عنه، وقد وصله الترمذي والنسائي وابن خزيمة. (ع).

‌‌675 - " بَابُ مَنْ قَال: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أحَقُّ حَتَّى يَرْوَى "
775 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: " لا يُمْنَعُ (1) فَضْلُ الْمَاءِ ليَمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ".
ــ
فيأتي المسلمون ليشربوا منها، فلا يجدونه حاضراً، فيرجعون بغير ماء فشكا المسلمون ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: "من يشتريها ويمنحها المسلمين، ويكون نصيبه فيها كنصيب أحدكم فله الجنة" فاشتراها عثمان رضي الله عنه بخمسة وثلاثين ألف درهم فوقفها. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الماء يملك ما لم يكن من المياه العظيمة كمياه الأنهار ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بشراء بئر رومة من اليهودي، ومنحها للمسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، وأوقفها، ومالا يُملك، لا يشترى ولا يوقف، فدل الحديث على أنّ الماء يملك ويوهب ويتصدق به لأنّ الوقف صدقة. والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " من يشتري بئر رومة ".
675 - " باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى "
775 - معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان لديه ماء من بئر أو غيره يزيد عن حاجته وحوْلَهُ عُشْبٌ ترعاه ماشية أن يمنع تلك الماشية من الشرب منه، فيضطر راعيها إلى منعها عن الأكل من ذلك الكلأ، لأنّها لو أكلت منه لظمأت ولا تجد ماءً فتهلك. الحديث: أخرجه الستة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث كما قال الحافظ: على أنه يجب على صاحب--------------------------------------------
(1) " يمنع " بضم الياء وفتح النون على صيغة المجهول كما أفاده العيني.

‌‌676 - " بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِن الْمَاءِ "
776 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَة لا يَنْظُرُ اللهِ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَاب ألِيم: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءِ بِالطرَّيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُل بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إلَّا لِدُنيا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وِإنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُل أقامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أعطَيْتُ بِهَا كَذَا أَو كَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُل، ثُمَّ قَرَأ هَذِهِ الآيَةِ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) ".
ــ
البئر أن يبذل ما يفضل عن حاجته من الماء لسقي الماشية وأنه يحرم عليه منعها من الشرب كما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو مذهب مالك والأوزاعي والجمهور، إلاّ أن مالكاً ألحق بالماشية الزرع خلافاً للجمهور. مطابقة الحديث للترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُمنَعُ فضل الماء ليمنع به الكلأ ".
676 - " باب إثم من منع ابن السبيل الماء "
776 - معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " أي أنّهم محرومون يوم القيامة من رحمة الله فلا ينظر الله إليهم نظرة رضا، ولا يغفر لهم ذنوبهم، ولهم عذاب موجع شديد. " رجل له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل " أي رجل قاسي القلب له ماء على قارعة الطريق، زائد عن حاجته وحاجة عياله، فمنع المسافر الغريب أن يشرب منه. " ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلاّ لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعط سخط " يعني والصنف الثاني - من بايع إمامه، وعاهده على السمع والطاعة لمنفعة وغرض دنيوي، إن حقق له تلك

المنفعة أحبه ورضي عنه، وإلا كرهه ونقم عليه. والصنف الثالث: " رجل أقام سلعته بعد العصر، فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل " أي رجل عرض سلعته وبضاعته للبيع بعد صلاة العصر، فأقسم بالله كذباً أنه اشتراها بسعر كذا ليروجها بأيمانه الكاذبة " ثم قرأ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) " أي إن الذين ينقضون العهد ويحلفون الأيمان الكاذبة لكي ينالوا بذلك عوضاً يسيراً من حطام الدنيا من مال أو مركز أو جاه (أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ) أي لا نصيب لهم من نعيمها (وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ) بما يسرهم (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) نظر رحمة (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي شديد الإِيلام والإِيجاع لهم وإنما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليستدل بها، على أن الذين ينفقون سلعهم، ويروجون تجارتهم بالأيمان الكاذبة داخلون في هذا الوعيد الشديد ضمن الأصناف الثلاثة المذكورة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يحرم على صاحب الماء أن يمنع ما زاد عن حاجته عن المسافر، لأن هذا الوعيد الشديد المذكور في الحديث لا يترتب إلّا على ارتكاب محرم، وفيه حجة لمالك على أنّه لا يجوز منع فضل الماء عن كل من يحتاج إليه. سواء كان إنساناً أو ماشية أو زرعاً كما يقول: ثانياًً: وجوب السمع والطاعة لولي الأمر فيما أحبه المسلم أو كرهه من أمور الدنيا. ثالثاً: تحريم الأيمان الكاذبة والوعيد الشديد عليها.
الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي بألفاظ متعددة. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً على الترجمة حيث عدَّ صلى الله عليه وسلم من الأصناف الثلاثة المحرومين من رحمة الله وغفرانه رجلاً له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، وهذا الوعيد لا يترتب إلا على من ارتكب إثماً ومعصية، وهو ما ترجم له البخاري.
***

"‌‌ كتَابٌ فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأدَاءِ الدُّيُونِ والْحَجْرِ والْتَّفْلِيس "
‌‌677 - " بَابُ مَنِ اشْتَرَى بالدَّيْنِ ولَيْس، عِنْدَهُ ثَمَنُهُ "
777 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قالَ:
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ: " كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ، أتَبيعُهُ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، غَدَوْتُ إِلَيْهِ بالبَعِيرِ، فَأعْطَانِي ثَمَنَهُ.
ــ
677 - " كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس "
والاستقراض: طلب القرض، وهو شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به ويَرُد بدله، وأما الحجر والتفليس فسيأتي بيانهما.
" باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه وليس بحضرته "
777 - معنى الحديث: أن جابراً رضي الله عنه يقول: " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي خرجت معه صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح " قال: كيف ترى بعيرك "؟ أي فأبطأ به جمله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً كيف ترى بعيرك؟ قال جابر: قلت: يا رسول الله قد أعيا، أي اشتد عليه التعب والضعف حتى عجز عن السير، قال: فنزل رسول الله يحجنه بمحجنه " أي يجره بعصى معوجة الرأس، ثم قال: اركب فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي فرأيته يجري بسرعة شديدة وأنا أمنعه عن السرعة، لئلا يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم " قال: أتبيعه؟ قلت: نعم، فبعته إياه " أي فبعت له ذلك البعير ديناً " فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه " أي فلما وصل

إلى المدينة ذهبت إليه بالبعير صباحاً، فأعطاني ثمنه، وفي رواية: فاشتراه مني بأوقية وهي أربعون درهماً، وفي رواية أخرى: " بأربعة دنانير " وفي رواية أخرى قال: " قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة -أي صباحاً- فجئنا إلى المسجد، فوجدته على باب المسجد قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم، قال: فدع جملك وادخل فدخلت، وصليت، فأمر بلالاً أن يزن لي فوزن بلال فأرجح لي في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ادعو لي جابراً، فقلت: الآن يردّ علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال: خذ جملك ولك ثمنه ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز الشراء بالدين، وقد أجمعوا على جوازه لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ). ثانياًًً: مشروعية الدين عامة سواء كان في البيوع أو ديناً خالصاً - إذا كان مستوفياً لشروطه الشرعية، ولم يكن في الأشياء الربوية، كالصرف، أو بيع التمر بالشعير نسيئة، أو كان قرضاً جرَّ نفعاً، فإنه لا يجوز. ثالثاً: استدل به الإِمام أحمد على جواز بيع دابة يشترط البائع (1) ركوبها لنفسه إلى موضع معلوم، وأجازه مالك بشرط أن تكون المسافة قريبة، وقالت الشافعية والحنفية: لا يصح، سواء بعدت المسافة، أو قربت، لحديث النهي عن بيع وشرط، وأجابوا عن حديث الباب بأنه واقعة عين يتطرق إليها الاحتمال، والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال.
الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة. والمطابقة: في كونه صلى الله عليه وسلم اشترى بعير جابر بالدّين.--------------------------------------------
(1) واختلف العلماء: هل يجوز للبائع أن يشترط نفعاً معلوماً في المبيع؟ كسكنى الدار المبيعة شهراً، فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم صحة العقد والشرط، وذهب أحمد إلى جواز شرط واحد فقط. اهـ. كما في " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ".

‌‌678 - " بَابُ مَنْ أَخذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أو إِتْلَافَهَا "
778 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
عَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ ".
ــ
678 - " باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها "
778 - معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها " أي من أخذ شيئاً من أموال الناس ديناً أو وديعة يريد قضاء الدين وتسديده لصاحبه عند أوّل فرصة سانحة، كما يريد المحافظة على تلك الوديعة حتى يعيدها إلى صاحبها سالمة كاملة " أدّى الله عنه " أي يسّر الله له قضاء الدين في الدنيا وهيأ له من أسباب الرزق ما يقضي به ذلك الدين، وإن مات ولم يتيسّر له قضاء ذلك الدين مع حسن نية، وصدق عزيمة وشدة رغبة في قضائه ومات والدين باق عليه، فإن الله يؤدي عنه ذلك الدين في الآخرة بإرضاء غريمه عنه بما شاء أن يرضيه به، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من مسلم يدان ديناً يعلم الله أنه يريد أداه إلاّ أداه الله عنه في الدنيا والآخرة " أخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: " ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " أي ومن أخذ شيئاً من أموال الناس ديناً أو وديعة يريد تضييع ذلك المال على صاحبه، ولا ينوي إعادته إليه أو حفظه له، وإنما ينوي أن يضيعه على شهواته ومصالحه الشخصية، فإنّ الله سيجازيه من جنس نيته وعمله، فيصيبه بالتلف والهلاك والشقاء في نفسه وصحته وماله وولده وكل ما يحبه ويهواه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنّ النية الصالحة تيسر قضاء الديون، وتسهل أداءها، على عكس النية السيئة، وكذلك الحال

‌‌679 - " بَابُ أَدَاءِ الدُّيُونَ "
779 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ كانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبَاً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لا يَمُرَّ عَليَّ ثَلَاثٌ وعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا شَيْءٌ أرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ".
ــ
بالنسبة إلى من كانت لديه عُهَدٌ مالية، فإنه إذا حَسُنَتْ نيته، وتعرض لظروف خارجة عن إرادته، أعانه الله تعالى، وأدّى عنه ما عليه في الدنيا والآخرة لعموم الحديث. ثانياًً: قال ابن بطال: فيه الحث على حسن التأدية عند المداينة وأن الجزاء من جنس العمل. الحديث: أخرجه أيضاًً أحمد وابن ماجة. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.
679 - " باب أداء الديون "
779 - معنى الحديث: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث " أي ما يسرني: أن يمر علي ثلاثة أيام " و (لا) زائدة كما قال بعض أهل العلم " وعندي منه شيء إلّا شيء أرصده لدين " أي لو كنت أملك من المال مقدار جبل أحد من الذهب الخالص لأنفقته كله في سبيل الله، ولم أُبْقِ منه إلاّ الشيء الذي أحتاج إليه في قضاء الحقوق، وتسديد الديون التي عليَّ، وما زاد على ذلك فإنه لا يسرني أن يمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء، والمطابقة: في قوله: " إلاّ شيءٌ أرصده لدين ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب الاهتمام بالدين، والحرص على قضائه والمسارعة إلى تسديده وتقديمه على الإِنفاق والصدقة في سبيل الله، لأن تسديد الديون أولى من الصدقة. الحديث: أخرجه الشيخان.

‌‌680 - " بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي "
780 - عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَاتَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ، قَالَ: كُنْتُ أبَايع النَّاسَ فأتَجَوَّزُ عنِ الْمُوسِرِ، وأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغُفِرَ لَهُ ".
ــ
680 - " باب حسن التقاضي "
780 - معنى الحديث: يقول النبي: " مات رجل فقيل له " أي فسئل عما قدم في دنياه من أعمال صالحة، " قال: كنت أبايع الناس فأتجوّز عن الموسر " أي كنت تاجراً أبايع الناس بالدين فأيسّر عليهم في قضاء ديونهم، فمن كان غنياً تساهلت معه في تسديد ما عليه، ولم ألزمه بدفعه عند حلول الأجل. " وأخفف عن المعسر " أي وإن كان المدين غير قادر على الدفع خففت عنه بتأجيل الدين حتى يتيسر له أو بإعفائه من بعض الدين أو كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فغفر له " أي فغُفِرَتْ ذنوبه مكافأة له على رحمته بالناس، ورفقه بهم، وتيسيره عليهم. وفي رواية النسائي: " إن هذا الرجل لم يعمل خيراً قط، وكان يداين الناس " وفي رواية الحاكم أنه كان يقول لرسوله: " خذ ما تيسر، ودع ما تعسّر، وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا، فقال الله تعالى: قد تجاوزت عنك ". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قوله: " فأتجوَز عن الموسر، وأخفف عن المعسر فغفر له ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على استحباب التسامح والتساهل مع الناس عند تقاضي الحقوق والديون منهم بانظار المعسر، والتجاوز عن الموسر، فإنّه سبب في مغفرة الله تعالى، والجزاء من جنس العمل.