` لأن يتصدق الرجل في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته `.
ضعيف
رواه أبو داود (2866) وابن حبان (821) والمخلص في ` الفوائد المنتقاة ` (198/1 - 2) والضياء في ` المختارة ` (10/98/2) عن ابن أبي فديك: أنبأ ابن
أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات غير شرحبيل وهو ابن سعد أبو سعد
المدني، وهو ضعيف، يكاد يكون من المجمع على ضعفه، وقد اتهمه بعضهم، وقال
الحافظ في ` التقريب `:
` صدوق اختلط بآخره `. ومنه تعلم أن قول المناوي:
` ثم قال: أعني ابن حبان: حديث صحيح، وأقره ابن حجر `.
فإنما صدر عن غير تحقيق، فإن ابن حبان ليس من عادته أن يعقب على الأحاديث
بقوله: ` حديث صحيح `، ولا نقله الهيثمي في ` موارد الظمآن ` عقب هذا الحديث
، وإنما أوقعه في هذا الخطأ قول الحافظ في ` الفتح ` (5/374) في هذا الحديث:
` رواه أبو داود، وصححه ابن حبان `.
وهذا لا يعني أنه قال: ` حديث صحيح ` لما ذكرنا، وغنما يعني: رواه ابن
حبان. في ` صحيحه ` وهذا شيء معروف عند أهل العلم، وجره هذا الخطأ إلى
التصريح بصحة سنده في ` التيسير `. وتقدم غيره.
نقول هذا بيانا للواقع، وإلا فلا فرق عند الباحثين والعارفين بتساهل ابن
حبان بين إخراجه للحديث في ` صحيحه ` وسكوته عنه، وبين ما لوقال فيه: `
حديث صحيح ` فإنه لابد في الحالتين من التأكد من صحة حكمه بالصحة، وقد فعلنا
، فنقلنا قول الحافظ فيه الدال على ضعفه، وأن إقراره لتصحيح ابن حبان لحديثه
لا حجة فيه بعد معرفة ضعف راويه، وقد أورده الذهبي في ` الضعفاء ` وقال:
` اتهمه ابن أبي ذئب، وضعفه الدارقطني وغيره `.
ثم رأيت الغماري قلد المناوي - كعادته - فأورد الحديث في ` كنزه `.
ضعيف
رواه أبو داود (2866) وابن حبان (821) والمخلص في ` الفوائد المنتقاة ` (198/1 - 2) والضياء في ` المختارة ` (10/98/2) عن ابن أبي فديك: أنبأ ابن
أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات غير شرحبيل وهو ابن سعد أبو سعد
المدني، وهو ضعيف، يكاد يكون من المجمع على ضعفه، وقد اتهمه بعضهم، وقال
الحافظ في ` التقريب `:
` صدوق اختلط بآخره `. ومنه تعلم أن قول المناوي:
` ثم قال: أعني ابن حبان: حديث صحيح، وأقره ابن حجر `.
فإنما صدر عن غير تحقيق، فإن ابن حبان ليس من عادته أن يعقب على الأحاديث
بقوله: ` حديث صحيح `، ولا نقله الهيثمي في ` موارد الظمآن ` عقب هذا الحديث
، وإنما أوقعه في هذا الخطأ قول الحافظ في ` الفتح ` (5/374) في هذا الحديث:
` رواه أبو داود، وصححه ابن حبان `.
وهذا لا يعني أنه قال: ` حديث صحيح ` لما ذكرنا، وغنما يعني: رواه ابن
حبان. في ` صحيحه ` وهذا شيء معروف عند أهل العلم، وجره هذا الخطأ إلى
التصريح بصحة سنده في ` التيسير `. وتقدم غيره.
نقول هذا بيانا للواقع، وإلا فلا فرق عند الباحثين والعارفين بتساهل ابن
حبان بين إخراجه للحديث في ` صحيحه ` وسكوته عنه، وبين ما لوقال فيه: `
حديث صحيح ` فإنه لابد في الحالتين من التأكد من صحة حكمه بالصحة، وقد فعلنا
، فنقلنا قول الحافظ فيه الدال على ضعفه، وأن إقراره لتصحيح ابن حبان لحديثه
لا حجة فيه بعد معرفة ضعف راويه، وقد أورده الذهبي في ` الضعفاء ` وقال:
` اتهمه ابن أبي ذئب، وضعفه الدارقطني وغيره `.
ثم رأيت الغماري قلد المناوي - كعادته - فأورد الحديث في ` كنزه `.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (1321)