` المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث `.

موضوع.



أخرجه الدارقطني (ص 384) والبيهقي (10 / 314) عن عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وقال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله.

قلت: وعبيدة هذا بالفتح، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن حبان (2 /189) : يروي الموضوعات عن الثقات.

قلت: وهذا منها بلا شك فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم باع المدبر، فقال جابر رضي الله عنه: إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم، فدفع إليه، رواه البخاري (5 / 25) ومسلم (5 /97) وغيرهما، وهو مخرج في ` الإرواء ` (1288) ، والحديث روى منه ابن ماجه (2 / 104) والعقيلي (297) والدارقطني والبيهقي من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ` المدبر من الثلث `، وقال ابن ماجه:

سمعت ابن أبي شيبة يقول: هذا خطأ، قال ابن ماجه: ليس له أصل.

قلت: يعني مرفوعا وقال العقيلي: لا يعرف إلا به، يعني علي بن ظبيان، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم في ` العلل ` (2 / 432) : سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله قلت: فذكره، فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته، ثم أشار ابن أبي حاتم إلى أنه من قول ابن عمر موقوفا عليه ولهذا قال ابن الملقن في ` الخلاصة ` (179 / 1) : وأطبق الحفاظ على أن الصحيح رواية الوقف.

ورواه أبو داود في ` المراسيل ` (351) عن أبي قلابة مرسلا، ومع إرساله فيه عمر بن هشام القبطي، مجهول.

ومنه يتبين خطأ السيوطي في إيراده الحديث في ` الجامع ` بلفظيه! .