` قال الله عز وجل: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري،
وأرزق ويشكر غيري `.
ضعيف
رواه البيهقي في ` الشعب ` (2/11/1) عن مهنأ بن يحيى، وابن عساكر (5/350/1
) من طريق الطبراني، وهذا في ` مسند الشاميين ` (2/93/974) : نا خير بن
عرفة المصري: نا حيوة بن شريح الحمصي كلاهما قال: نا بقية بن الوليد: حدثني
صفوان بن عمرو: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير وشريح بن عبيد الحضرميان عن
أبي الدرداء مرفوعا.
قلت: أورده ابن عساكر في ترجمة خير بن عرفة، وذكر أنه توفي سنة ثلاث
وثمانين ومائتين وقد أسن، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وبقية قد صرح بالتحديث، ولكنه منقطع، فإن
عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد لم يدركا أبا الدرداء، فعلة الحديث
الانقطاع.
وأما إعلال المناوي إياه بتدليس بقية، وجهالة مهنأ بن يحيى، فمردود بأن
بقية قد صرح بالتحديث في الطريقين، وأن مهنأ بن يحيى ليس مجهولا، فقد قال
الأزدي: ` منكر الحديث `.
وقال الدارقطني: ` ثقة نبيل `. وقال ابن حبان في ` الثقات ` (9/204) :
` مستقيم الحديث `.
وإنما المجهول مهنأ بن عبد الحميد. ومع ذلك فقد وثقه أبو داود.
والحديث عزاه السيوطي للحكيم الترمذي والبيهقي فقط، وزاد عليه المناوي
الحاكم، ولم أره في مستدركه `، وهو المراد عند إطلاق العزوإليه.
وذكر المناوي أيضا أن الحكيم لم يذكر له سندا، فكان اللائق عدم عزوه إليه.
ثم راجعت له ` فهرس المستدرك ` الذي وضعته حديثا، فلم أره فيه. ثم رأيت
السيوطي في ` الجامع الكبير ` عزاه للحاكم في ` التاريخ `، فزال الإشكال
والحمد لله. وكما أخطأ المناوي في الإطلاق المذكور؛ أخطأ المعلق على `
الفردوس ` (3/166) ، فأطلق العزوإلى (الترمذي) ! فأوهم أنه أبو عيسى صاحب
السنن! ! والله أعلم.
وأرزق ويشكر غيري `.
ضعيف
رواه البيهقي في ` الشعب ` (2/11/1) عن مهنأ بن يحيى، وابن عساكر (5/350/1
) من طريق الطبراني، وهذا في ` مسند الشاميين ` (2/93/974) : نا خير بن
عرفة المصري: نا حيوة بن شريح الحمصي كلاهما قال: نا بقية بن الوليد: حدثني
صفوان بن عمرو: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير وشريح بن عبيد الحضرميان عن
أبي الدرداء مرفوعا.
قلت: أورده ابن عساكر في ترجمة خير بن عرفة، وذكر أنه توفي سنة ثلاث
وثمانين ومائتين وقد أسن، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وبقية قد صرح بالتحديث، ولكنه منقطع، فإن
عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد لم يدركا أبا الدرداء، فعلة الحديث
الانقطاع.
وأما إعلال المناوي إياه بتدليس بقية، وجهالة مهنأ بن يحيى، فمردود بأن
بقية قد صرح بالتحديث في الطريقين، وأن مهنأ بن يحيى ليس مجهولا، فقد قال
الأزدي: ` منكر الحديث `.
وقال الدارقطني: ` ثقة نبيل `. وقال ابن حبان في ` الثقات ` (9/204) :
` مستقيم الحديث `.
وإنما المجهول مهنأ بن عبد الحميد. ومع ذلك فقد وثقه أبو داود.
والحديث عزاه السيوطي للحكيم الترمذي والبيهقي فقط، وزاد عليه المناوي
الحاكم، ولم أره في مستدركه `، وهو المراد عند إطلاق العزوإليه.
وذكر المناوي أيضا أن الحكيم لم يذكر له سندا، فكان اللائق عدم عزوه إليه.
ثم راجعت له ` فهرس المستدرك ` الذي وضعته حديثا، فلم أره فيه. ثم رأيت
السيوطي في ` الجامع الكبير ` عزاه للحاكم في ` التاريخ `، فزال الإشكال
والحمد لله. وكما أخطأ المناوي في الإطلاق المذكور؛ أخطأ المعلق على `
الفردوس ` (3/166) ، فأطلق العزوإلى (الترمذي) ! فأوهم أنه أبو عيسى صاحب
السنن! ! والله أعلم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2371)