(كانَ إذا أرادَ أن يقوم لحاجة (1) وأرادَ أنْ يرجعَ، وَضَعَ نَعْلَيْهِ في مجْلسِهِ، أو بَعْضَ ما يكونُ عليه) .

منكر.



أخرجه ابن حبان في ` الضعفاء ` (1 / 204) وفي ` الثقات ` (5 / 335) من طريق مبشر بن إسماعيل عن تمام بن نجيح عن كعب بن دُهل الإيادي عن أبي الدرداء قال. . . فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (4854) ، وعنه البيهقي في ` السنن ` (6 / 151) ، والطبراني في ` المعجم الأوسط ` (رقم 426 - ط) مختصراً. ولفظ أبي داود:

` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام، فأراد الرجوع، نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه، فيثبتون `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، قال الذهبي في ترجمة كعب هذا من ` الكاشف `:

` مجهول، وتمام واه `.

قلت: وهذا هو الصواب فيهما. وأما قول الحافظ في كعب:

` فيه لين `.

فهو نابٍ عن القواعد العلمية، لأنه لم يرو عنه غير تمام هذا الواهي، فقد

(1) وفي ` الثقات `: (الجامعة) ! وهو خطأ

ضعفه الجمهور، بل قال ابن حبان:

` منكر الحديث جداً، يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها `.

قلت ثم ساق له ثلاثة أحاديث هذا أحدها، والآخران تقدما برقم (2237، 2388) .

وإن من عجائب ابن حبان وتساهله في ` ثقاته ` أن يورد فيهم كعباً هذا المجهول، ومن طريق تمام هذا، وهو ذاكر لضعفه! فإنه قال في ترجمة كعب:

`. . . روى عنه تمام بن نجيح، وتمام ضعيف `!

فكيف يكون شيخ هذا الضعيف - بل المتهم عند ابن حبان - ثقة ولم يرو عنه غيره! ؟

وأعجب من هذا العجب أن يوثق راوياً آخر لا يعرف إلا في إسناد فيه من يضع بشهادة ابن حبان وغيره كما تقدم قريباً برقم (5761) .

(تنبيه) : ذكر الهيثميُّ الحديثَ في ` المجمع ` (7 / 10 - 11) لزيادة فيها نزول آية: {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه. . .} الآية، وفيه:

` وإن زنى وإن سرق. . . على رغم أنف أبي الدرداء. وقال:

` رواه الطبراني، وفيه مبشر بن إسماعيل، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري وغيره `!

قلت: وفي هذا الإعلال نظر من وجوه:

الأول إعلاله بمبشر - وهو الحلبي - ليس بشيء، لأنه ثقة، كما قال الذهبي

وغيره، ومن رجال الشيخين، إلا أن البخاري روى له متابعة.

الثاني: قوله ` ضعفه البخاري وغيره `، فهو بالنسبة للبخاري وهم محض!

لأنه ليس له أصل في شيء من كتب الرجال التي هي من مراجعه، وأوسعها

` تهذيب الكمال ` للحافظ المزي، والأئمة على توثيقه، كابن معين كما تقدم عنه

هو وأحمد وغيرهما، ولم يضعفه أحد غير ابن قانع، وقوله غير مقنع، لأنه كان

اختلط، وترجمته في ` الميزان ` و ` اللسان ` وغيرهما، وإذا عرفت ذلك فقوله:

`. . . وغيره ` قد يشعر أن هناك مضعِّفين غير ابن قانع، ولا سيما إذا نظر إلى قوله

بعد توثيق ابن معين: ` وغيره `، فإنهم جمع، فتأمل! وقد أشار الذهبي في

` الميزان ` إلى رد تضعيف ابن قانع بقوله في مبشر:

` صدوق عالم مشهور، تُكُلِّمَ فيه بلا حُجّةٍ، خرَّج له البخاري مقروناً `.

وقوله: ` مقروناً ` ليس دقيقاً، لأن البخاري إنما روى له في الحديث (1152)

متابعة وهذا مما استفدته من الحافظ في ` مقدمة الفتح ` (ص 443) فإنه قال

متعقباً الذهبيّ في قوله: ` تكلم فيه بلا حجة `، قال الحافظ:

` كذا قال! ولم يذكر من تَكَلَّم فيه، ولم أر فيه كلاماً لأحد من أئمة الجرح

والتعديل، لكن قال ابن قانع في ` الوفيات `: إنه ضعيف. وابن قانع ليس

بمعتمد، وليس له في البخاري سوى حديث واحد عن الأوزاعي في (كتاب

التهجد) بمتابعة عبد الله بن المبارك `.

الثالث: أنه كان عليه - بديل إعلاله بمبشر - أن يعله بمن فوقه: تمام وشيخه

كعب، كما فعلنا فإن طريق الزيادة طريق المزيد عليه، فقد عزا السيوطي الحديث في

` الدر المنثور ` (2 / 219) لأبي يعلى والطبراني وابن منده.

ثم وقفت على إسناد ابن منده في ` تفسير ابن كثير ` (1 / 553) ، فإذا هو عن مبشر عن تمام بتمامه. وقال عقبه:

` هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق، وفي إسناده ضعف `.

الرابع: أن في متن الزيادة نكارة لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بلفظ:

`. . . أتاني آتٍ من ربي فقال: {ومن يعمل سؤاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً} [4 / 110] ، وقد كانت شقت علي الآية التي قبلها: {من يعمل سوءاً يجزّ به} [4 / 123] ، فأردت أن أبشر أصحابي `.

قلت: يارسول الله! وإن زنى وإن سرق ثم استغفر غُفر له؟ قال:

` نعم `. ثم ثَلَّثْتُ، قال:

` رغم أنف أبي الدرداء `.

والنكارة في موضعين منها:

الأولى: كون الآية الثانية قبل الآولى، والواقع في القرآن الكريم خلافه، كما هو ظاهر من أرقامها.

والآخرى: أن الثابت في ` الصحيحين ` وغيرهما: أن الإرغام المذكور إنما كان لأبي ذر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله:

` مامن عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة `.

قال أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال:

` وإن زنى وإن سرق `. (ثلاثاً) . ثم قال في الرابعة:

` على رغم أنف أبي ذر ` (1)

ليس فيه: ` ثم استغفر له؟ ` فهذه الزيادة ـ حديثياً ـ منكرة أيضا.

(تنبيه) : لم يتنبه الشيخ نسيب الرفاعي للفرق بين حديث أبي ذر هذا الصحيح وبين حديث أبي الدرداء هذا المنكر فإنه قواه في ` مختصر تفسير ابن كثير `

(1 / 439) فإنه أورده فيه خلافا لما ادعاه في مقدمته أنه ضرب صفحا عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة فقد تعقب تضعيفه ابن كثير المتقدم بقوله:

` ولكن له شاهداً من الصحيح سبق ذكره عن أبي ذر `!

وفي هذا العقب منتهى الجرأة في الرد على الحافظ ابن كثير بغير علم! والله المستعان.

‌‌