(الضرار في الوصية من الكبائر) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبري في ((التفسير)) (8 / 66 / 8788) ، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) ؛ كما في ((ابن كثير)) (1 / 461) ، والعقيلي في ((الضعفاء)) (3 / 189) ، والبيهقي في ((السنن)) (6 / 271) من طريق عمر ابن المغيرة المصيصي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. أورده العقيلي في ترجمة عمر هذا، وقال:

((لا يتابع على رفعه، رواه الناس عن داود موقوفاً، لا نعلمه رفعه غير عمر)) .

قلت: قال فيه البخاري:

((منكر الحديث، مجهول)) . وقال الحافظ في ((التهذيب)) (1 / 231) :

((ضعيف جداً، فالحمل فيه عليه، وقد رواه الثوري وغيره عن داود موقوفاً)) .

قلت: وقد اتفقت أقوال الحفاظ على أن الصواب فيه موقوف على ابن عباس.

والموقوف: أخرجه النسائي قي ((الكبرى)) (6 / 320 / 11092) من طريق علي بن مسهر، والبيهقي أيضاً من طريق هشيم؛ كلاهما عن داود بن أبي هند به. وزاد النسائي:

((ثم تلا: (تلك حدود الله فلا تعتدوها. . .! . وقال البيهقي:

((هذا هو الصحيح موقوف)) .

قلت: وتطاول الجهلة الثلاثة المعلقون على طبعتهم المبرقشة لـ ((الترغيب والترهيب)) للمنذري، فضعفوا بجهل بالغ الموقوف أيضاً، تعليقاً على الحديث

- وقد وقع في ((الترغيب)) (4 / 166 / 6) مرفوعاً معزواًً للنسائي - ! فقال الجهلة في تعليقهم عليه (4 / 224) :

((موقوف ضعيف، رواه النسائي (11092) في ((السنن الكبرى)) موقوفاً، وفي إسناده علي بن مسهر: له غرائب بعدما أضَرَّ، وداود بن أبي هند: كان يهم بأخَرة)) ! !

كذا قالوا - عاملهم الله بما يستحقون على تطفلهم على هذا العلم - ! فإنهم قد أضرُّوا كثيراً في تعليقهم على هذا الكتاب بسبب جهلهم وقفوِههم ما لا علم لهم به. وهذا هو الدليل أمامنا - من مئات الأدلة - ؛ فإنهم مع مخالفتهم لتصحيح الأئمة لهذا الموقوف تشبثوا بما لا مطعن فيه في جرح المذكورين! فإن كون الراوي له غرائب، أو يهم وبأخرة، فإن ذلك لا يستلزم رد حديثه إذا كان ثقة كما هو الشأن هنا؛ فإن داود من رجال مسلم، وعلي بن مسهر من رجال الشيخين.

ثم إنهم لم يؤدوا الأمانة العلمية؛ فما ذكروه فيهما نقلوه عن الحافظ في ((التقريب)) ، وهو قد وثقهما؛ فقال في الأول: ((ثقة، كان. . .)) ، وفي الآخر: ((ثقة له. . .)) ، فهل كان هذا الكتمان عن قصد، أم عن جهل؟ ! أحلاهما مر.

ثم إن هذا قد تابعه هشيم: عند البيهقي؛ كما تقدم، فهات كتموه أيضاً؟ ذلك

مما لا أظن؛ لأنهم لا يحسنون البحث! !

‌‌