(كَانَ يُصَلِّي مِنْ [الليل] التَّطَوُّعِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَبِالنَّهَارِ

ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) .

منكر.



أخرجه عبد الله بن أحمد (1/147) قال: حدثني عثمان بن أبي

شيبة: ثنا سعيد بن خثيم أبو معمر الهلالي: ثنا فضيل بن مرزوق عن أبي

إسحاق عن عالم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: … فذكره.

وبهذا الإسناد أخرجه أبو يعلى في `مسنده ` (1/383/495) لكن بالزيادة

التي بين المعكوفتين. وقال المعلق عليه:

`إسناده صحيح`!

ولعله اغتر بقول الهيثمي في `المجمع` (2/231) :

`رواه أبو يعلى، ورجاله رجال (الصحيح) خلا عاصم بن ضمرة وهو ثقة ثبت `.

كذا قال، وأقره المصحح المشار إليه، وفيه ما يأتي:

أولاً؛ قوله: `ثبت ` لعله سبق قلم أو اشتبه عليه بغيره مثل عاصم بن

سليمان الأحول؛ فإنه حري به، وأما ابن ضمرة فهو دون ذلك يقيناً، وقد أشار إلى

ذلك الذهبي بقوله في `الكاشف `:

`وثقه ابن المديني، وقال (س) : ليس به بأس. وقال ابن عدي بتليينه، وهو

وسط `.

ثانياً: لم يعزه لعبد الله بن أحمد، وهو من شرطه، وقد رواه من طريقه ومن

طريق أبي يعلى أيضاً الضياء المقدسي في `المختارة` (رقم 493 و494 - بتحقيقي) ،

وضعفته هناك لما يأتي.

ثالثا: سعيد بن خثيم ليس من رجال `الصحيح`، وإن كان صدوقاً، وقال

الحافظ في `التقريب`:

`له أغاليط `.

رابعاً: فضيل بن مرزوق - وإن كان صدوقاً ومن رجال مسلم - ففيه كلام كثير

حتى قال الحاكم:

`ليس هو من شرط الصحيح، وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه `.

ولهذا قال الحافظ:

`صدوق يهم `.

خامساً: أبو إسحاق - وهو السبيعي - كان اختلط كما تقدم في الذي قبله،

ولا يدرى هل سمع فضيل بن مرزوق منه قبل الاختلاط أم بعده؟ فإن سلم ممن

دونه؛ فهو من تخاليطه؛ لأن سفيان وشعبة روياه عنه عن عاصم بن ضمرة عن

علي بلفظ:

`كان يصلي من النهار ست عشرة ركعة` ودون الشطر الأول منه، كما تقدم

هناك ولذلك فالحديث منكر. فتأمل الفرق بين التحقيق، وبين ارتجال الحكم على

إسناده بالصحة!

‌‌