(نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُصَافَحَةِ مِنْهُمْ. يعني: العَجَمَ) .

منكر.



أخرجه الروياني في `مسنده` (ق 87/2) ، وابن عدي في `الكامل`

(5/143) ، والدولابي في `الكنى` (1/107) من طريق عَمْرو بْن حَمْزَةَ: نا الْمُنْذِرُ

ابْنُ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:

لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَافَحَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ هَذَا

مِنْ زِيِّ الْعَجَمِ. فَقَالَ: … فذكره، وزاد:

`مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَتَصَافَحَا، إِلَّا تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُما بَيْنَهُمَا`.

ذكره ابن عدي في ترجمة عمرو هذا، وقال:

`مقدار ما يرويه غير محفوظ`.

قلت: وهو غير مشهور بالرواية، وقد أورده ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر

فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وساق له البخاري هذا الإسناد في `التاريخ` (3/2/325) مشيراً إلى هذا

الحديث، وقال:

`لا يتابع فِي حَدِيثِه`.

وقال ابن خزيمة في `صحيحه` (3/189/1885) - وقد روى له حديثاً - رواه

العقيلي أيضاً (3/266) :

إن صح الخبر،فإني لا أعرف عمرو بن حمزة بعدالة ولا جرح`.

وأما ابن حبان فذكره في `الثقات` (8/479) !

لكن الزيادة قد رويت من طريقين آخرين عن البراء، يمكن الاستشهاد بأحدهما،

وله شاهد من حديث أنس، وآخر من حديث حذيفة نحوه، وهما مخرجان في

`الصحيحة` (525 و 526) .

(تنبيه) : أورد الحافظ في `الفتح` (11/55) حديث الترجمة من طريق

الروياني، وسكت عنه، وذلك منه تقوية له، فإن كان يعني الزيادة دون حديث

الترجمة فهو مقبول لما ذكرت له من المتابعات والشواهد، وإلا فهو مردود.

‌‌