(ثلاثة لا يُقبل لهم شهادة أن لا إله الا الله: الراكب وا لمركوب، وا لراكبة وا لمركوبة، وا لإ مامُ الجائر) () .

موضوع.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأ وسط ` (4/ 1 9/ 28 31) : حدثنا بكرف قال: حدثنا أبو عطاء بلال بن عمرو عن صالح بن أبي صالح عن عمر بن راشد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

مرفوعاً. وقال:

` لم يروه عن ابن حرملة إلا عمر بن راشد، ولا عن عمر إلا صالح بن أبي صالح، تفرد به أبو عطاء `.

قلت: لم أجد له ترجمة؛ لا في `الأسماء` ولا في `الكنى`.

ومثله شيخه صالح بن أبي صالح؛ لم أعرفه.

وشيخ هذا (عمر بن راشد) هو المدني الجاري، قال الحافظ الذهبي في `المغني `:

` قال أبو حاتم: وجدت حديثه كذباً وزوراً، وهو (عمر بن راشد مولى بني أمية) الذي تكلم فيه ابن عدي، يقال له: (الجاري) كان ينزل (الجار) `.

قلت: ساق له ابن عدي في `الكامل ` (5/ 17 - 18) عدة أحاديث منكرة، وقال في خاتمة الترجمة:

` ليس بالمعروف، وهذه الأحاديث التي أمليتها كلها مما لا يتابعه الثقات عليها`.

() كتب الشيخ رحمه الله فوق هذا المتن:` مضى برقم (5363) ، وهنا فائدة زائدة،. (الناشر) .

قلت: فهو الآفة؛ إن سلم ممن دونه.

وبكر شيخ الطبراني هو: ابن سهل الدمياطي، وقد قال الذهبي في `المغني `:

(حمل الناس عنه، وهو مقارب الحال، قال النسائي: ضعيف،. وأشار المنذري في ` الترغيب ` (3/ 200) ، وقال:

`حديث غريب جداً، رواه الطبراني في ` الأ وسط) `. وكذا عزاه إليه الهيثمي، وقال (6/ 272) :

` وفيه عمر بن راشد المدني الحارثي (كذا) ، وهو كذاب!.

ثم إنني أقول: هذا الحديث عندي موضوع باطل، ظاهر البطلان؛ لأنه مخالف كما عليه أهل السنة: أن الشهادة لا يبطلها الإخلال بشيء من أعمال الجوارح الواجبة؛ لقوله تعالى: {إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ، إلى غير ذلك من النصوص الثابتة التي يرد بها العلماء على أهل الأهواء؛ كالإباضية والخوارج، ومن جرى مجراهم، وضل ضلالهم من جهلة العصر الحاضر. فالعجب كيف خلت منه كتب الموضوعات، مثل `موضوعات ابن الجوزي `، و ` اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة` للسيوطي، و `ذيل الموضوعات ` له؛ فضلاً عن ` العلل المتناهية ` لابن الجوزي، وغيرها.

‌‌