( {حق تقاته} : أن يطاع؛ فلا يعصى، وأن يذكر؛ فلا ينسى، وأن يشكر؛ فلا يكفر) .
منكر مرفوعاً.
أخرجه أبو نعيم في `حلية الأولياء ` (7/ 238 - 239) من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ (محمد بن طلحة) - وهو: ابن مصرف اليامي - :
مختلف فيه مع كونه من رجال الشيخين، وقال الحافظ في ` التقريب `:
` صدوق له أوهام `.
قلت: فمثله يكون حديثه مقبولاً؛ إلا عند مخالفته لمن هو أوثق منه؛ فكيف إذا خالفه جماعة من الثقات؛ منهم - مثلاً - مسعر عند أبي نعيم أيضاً من طريق الطبراني، وهذا في ` المعجم الكبير ` (9/ 93/ 8501) ، وقال أبو نعيم: `رواه الناس عن زبيد موقوفاً، ورفعه (1) أبو النضر عن محمد بن طلحة عن
زبيد `. ثم ساقه مرفوعاً - كما تقدم - .
وكذلك رواه موقوفاً عن مسعر جماعة آخرون؛ مثل: ابن جرير في ` التفسير ` (4/ 19) ، وا لحاكم (2/ 294) ، وقال:
(1) الأصل: (ورواه) ، والتصويب من ` تخريج الكشاف ` (29/ 244) .
` صحيح على شرط الشيخين `. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
لكن أورده ابن كثير في ` التفسير ` (2/ 387) مرفوعاً من رواية ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … (فذكره) .
وكذا رواه الحاكم في ` مستدركه ` من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعاً … فذكره، ثم قال:
` صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه `. كذا قال! والأظهر أنه موقوف. والله أعلم `.
قلت: ما استظهره هو الصواب يقيناً. لكن قوله في رواية الحاكم: ` مرفوعاً ` وهم مخالف لما في مطبوعة ` المستدرك ` - كما تقدم - ؛ فلا أدري الوهم من ابن كثير؟ أم كذلك وقع في نسخته من ` المستدرك `! والله أعلم.
وأما رواية يونس بن عبد الأعلى فلم أقف على إسناده إلى (يونس) ، فإن سلم من علة ظاهرة ممن دون (يونس) ؛ فلن يسلم من الشذوذ، فقد رواه عبد الرزاق في ` تفسيره ` (1/ 1/ 129) ، وابن جرير من طريقه وطريق عبد الرحمن، والطبراني أيضاً (8502) من طريق الفريابي؛ ثلاثتهم عن الثوري به موقوفاً.
وتابعه شعبة عن زبيد به. أخرجه ابن جرير، وكذا ابن المبارك في ` الزهد ` (8/ 22) .
ثم رواه ابن جرير الطبري عن ليث، وجرير، والمسعودي، ومنصور؛ أربعتهم عن زبيد به موقوفاً.
قلت: فاتفاق هؤلاء السبعة على مخالفة محمد بن طلحة وغيره ممز، يكون رفعه يدل دلالة قاطعة على خطأ رفعه. والله ولي التوفيق.
وقد روي الحديث مرفوعاً من طريق آخر: عن بكر بن سهل: ثنا عبد الغني ابن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما:
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته} قالوا: يا رسول الله! وما {حق تقاته} ؟ قال: ` أن يذكر؛ فلا ينسى، وأن يطاع؛ فلا يعصى `.
قالوا: يا رسول الله! ومن يقوى على هذا؟ فأنزل الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم} .
أخرجه البيهقي في ` الزهد ` (328/ 878) .
قلت: وهذا إسناد واه بكر بن سهل: قال النسائي:
` ضعيف `.
وعبد الغني بن سعيد - وهو: الثقفي - : قال الذهبي في ` الميزان `:
` ضعفه ابن يونس `.
وأما ابن حبان؛ فذكره في ` الثقات ` (8/ 424) من رواية بكر بن سهل هذا عنه لا غير! وكأنه لذلك تعقبه الحافظ في ` اللسان ` بقوله (4/ 45) :
` قلت: ابن يونس أعلم به، وقد ذكره في ` تاريخه ` أنه توفي سنة تسع وعشرين ومئتين `.
وقد عزاه الزيلعي في ` تخريج أحاديث الكشاف ` (93) لـ `زهد البيهقي `، وسكت عنه، وأما الحافظ فعزاه في تخريجه إياه (29/ 244) لـ ` شعب البيهقي ` وقال: ` لكنه من نسخة عبد الغني الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهي ساقطة `.
وهذه فائدة لم يذكرها في ` اللسان `؛ فلتحفظ.
منكر مرفوعاً.
أخرجه أبو نعيم في `حلية الأولياء ` (7/ 238 - 239) من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ (محمد بن طلحة) - وهو: ابن مصرف اليامي - :
مختلف فيه مع كونه من رجال الشيخين، وقال الحافظ في ` التقريب `:
` صدوق له أوهام `.
قلت: فمثله يكون حديثه مقبولاً؛ إلا عند مخالفته لمن هو أوثق منه؛ فكيف إذا خالفه جماعة من الثقات؛ منهم - مثلاً - مسعر عند أبي نعيم أيضاً من طريق الطبراني، وهذا في ` المعجم الكبير ` (9/ 93/ 8501) ، وقال أبو نعيم: `رواه الناس عن زبيد موقوفاً، ورفعه (1) أبو النضر عن محمد بن طلحة عن
زبيد `. ثم ساقه مرفوعاً - كما تقدم - .
وكذلك رواه موقوفاً عن مسعر جماعة آخرون؛ مثل: ابن جرير في ` التفسير ` (4/ 19) ، وا لحاكم (2/ 294) ، وقال:
(1) الأصل: (ورواه) ، والتصويب من ` تخريج الكشاف ` (29/ 244) .
` صحيح على شرط الشيخين `. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
لكن أورده ابن كثير في ` التفسير ` (2/ 387) مرفوعاً من رواية ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … (فذكره) .
وكذا رواه الحاكم في ` مستدركه ` من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعاً … فذكره، ثم قال:
` صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه `. كذا قال! والأظهر أنه موقوف. والله أعلم `.
قلت: ما استظهره هو الصواب يقيناً. لكن قوله في رواية الحاكم: ` مرفوعاً ` وهم مخالف لما في مطبوعة ` المستدرك ` - كما تقدم - ؛ فلا أدري الوهم من ابن كثير؟ أم كذلك وقع في نسخته من ` المستدرك `! والله أعلم.
وأما رواية يونس بن عبد الأعلى فلم أقف على إسناده إلى (يونس) ، فإن سلم من علة ظاهرة ممن دون (يونس) ؛ فلن يسلم من الشذوذ، فقد رواه عبد الرزاق في ` تفسيره ` (1/ 1/ 129) ، وابن جرير من طريقه وطريق عبد الرحمن، والطبراني أيضاً (8502) من طريق الفريابي؛ ثلاثتهم عن الثوري به موقوفاً.
وتابعه شعبة عن زبيد به. أخرجه ابن جرير، وكذا ابن المبارك في ` الزهد ` (8/ 22) .
ثم رواه ابن جرير الطبري عن ليث، وجرير، والمسعودي، ومنصور؛ أربعتهم عن زبيد به موقوفاً.
قلت: فاتفاق هؤلاء السبعة على مخالفة محمد بن طلحة وغيره ممز، يكون رفعه يدل دلالة قاطعة على خطأ رفعه. والله ولي التوفيق.
وقد روي الحديث مرفوعاً من طريق آخر: عن بكر بن سهل: ثنا عبد الغني ابن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما:
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته} قالوا: يا رسول الله! وما {حق تقاته} ؟ قال: ` أن يذكر؛ فلا ينسى، وأن يطاع؛ فلا يعصى `.
قالوا: يا رسول الله! ومن يقوى على هذا؟ فأنزل الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم} .
أخرجه البيهقي في ` الزهد ` (328/ 878) .
قلت: وهذا إسناد واه بكر بن سهل: قال النسائي:
` ضعيف `.
وعبد الغني بن سعيد - وهو: الثقفي - : قال الذهبي في ` الميزان `:
` ضعفه ابن يونس `.
وأما ابن حبان؛ فذكره في ` الثقات ` (8/ 424) من رواية بكر بن سهل هذا عنه لا غير! وكأنه لذلك تعقبه الحافظ في ` اللسان ` بقوله (4/ 45) :
` قلت: ابن يونس أعلم به، وقد ذكره في ` تاريخه ` أنه توفي سنة تسع وعشرين ومئتين `.
وقد عزاه الزيلعي في ` تخريج أحاديث الكشاف ` (93) لـ `زهد البيهقي `، وسكت عنه، وأما الحافظ فعزاه في تخريجه إياه (29/ 244) لـ ` شعب البيهقي ` وقال: ` لكنه من نسخة عبد الغني الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهي ساقطة `.
وهذه فائدة لم يذكرها في ` اللسان `؛ فلتحفظ.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6909)