775) ، والبيهقي في ` السن ` (7 / 132 - 133) ، والخطيب في ` تاريخ

بغداد ` (8 / 170) ، وابن عساكر أيضاً من طرق عن عبد الله بن وهب: حدثني

سعيد بن عبد الله الجهني: أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن

أبيه عن جده علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:. . . فذكره. والسياق

لأحمد، وليس عند ابن ماجه إلا الجملة الثانية بلفظ:

` لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت `. وقال الترمذي:

` حديث غريب حسن `! وتبعه العراقي؛ فقال في ` تخريج الإحياء ` (2 /

16) - بعد ما عزاه للترمذي فقط - :

` وسنده حسن `!

وتعقبه الزبيدي في ` شرح الإحياء ` (5 / 252) بما سأذكره عن الحافظ.

وأما الحاكم؛ فقال:

` حديث غريب صحيح `! ووافقه الذهبي!

وتبعه أحمد شاكر رحمه الله؛ فقال في تعليقه على ` المسند ` (2 / 144) :

` إسناده صحيح، سعيد بن عبد الله الجهني؛ مصري ثقة، وذكره ابن حبان

في الثقات `!

فأقول: نعم؛ ذمه ابن حبان في ` الثقات ` (8 / 261) ، وخالفه من هو

أعلم بالرجال منه: أبو حاتم الرازي؛ فقال ابنه (2 / 1 / 37) عنه:

` مجهول `.

وتبعه الذهبي في ` الميزان ` و ` المغني `، والعسقلاني في ` التلخيص ` (1 /

186) ، وهذا هو الصواب؛ لأن الرجل لا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه، فهو

مجهول العين! وابن حبان معروف عند العلماء بتساهله في توثيق المجهولين، وهو

أمر ظاهر جداً لمن تتبع كتابه ` الثقات `؛ فقد وثق فيه - أو بعبارة أدق: أورد فيه -

المئات من الجهولين، وفيهم جمع كثير لا يعرفون إلا برواية من هم مثلهم في

الجهالة، أو من الضعفاء المعروفين عند الحفاظ بالضعف. تبين لي هذا وأنا في

صدد ترتيب رجاله على الحروف وتعليقي على كثيرين منهم. يسر الله لي إتمامه.

وللتاريخ أقول: لقد كنتُ التقيتُ الشيخَ أحمدَ - رحمه الله تعالى - في مكة

في حَجتي الأولى - وذلك قبل أكثر من أربعين سنة - ، وزرته في الفندق الذي كان

نازلاً فيه، وعرّفته بنفسي وأني أرغب أن أعرف رأيه بالتفصيل في اعتداده بتوثيق

ابن حبان، فاعتذر بمرض زوجته! ثم قدر لي أن سافرت بعد الحج إلى المدينة لزيارة

المسجد النبوي، فأخبرت بأن لشيخ نازل في فندق لا أذكر اسمه، فزرته، وطلبت

منه أن يشرح لي وجهة نظره في توثيق ابن حبان، وذكرته بما قاله فيه الحافظ ابن

عبد الهادي، وابن حجر العسقلاني، فلم يأت بشيء! سوى أنه قال: لا يجوز

للمتأخرين إلا أن يعتدوا بجهود العلماء المتقدمين وعلمهم، فوافقته في هذا بداهة،

ولما لفتُّ نظره إلى أن هذا شيء وما نحن فيه شيء آخر؛ لأن ابن حبان خالف

العلماء كما شرحه الحافظان المشار إليهما، فإذا هو - سبحان الله - شعلة نار،

لا يمكن مناقشته! فجلستُ قليلاً، ثم استأذنت منصرفاً بخُفَّيْ حُنَيْن!

هذا؛ ولعله لما ذكرت من الجهالة أشار البيهقي في كتاب النكاح قبيل سوقه

للحديث إلى تضعيفه بقوله:

` وفي اعتبار الكفاءة أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة `.

ثم ساقه، وأقره النووي في ` المجموع ` (5 / 121) .

ثم إن الترمذي بعد أن حسنه كما تقدم - وذلك في كتاب الصلاة - فإنه عاد

فضعفه في آخر ` الجنائز ` (4 / 30 / 1075) ، فقال:

` حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل `.

كذا قال. ومع أنه قد أقره الزيلعي في ` نصب الراية ` (1 / 244) ، ثم

الحافظ في ` الدراية ` (1 / 105) ؛ فإنه لم يظهر لي الانقطاع الذي يشير إليه.

وإن مما يستغرب إنكار الشيخ للمباركفوري في ` تحفة الأحوذي ` (1 / 155)

عبارة الترمذي هذه أن تكون في النسخ المطبوعة أو المخطوطة، مع أنها موجودة في

المكان المشار إليه من ` الجنائز `، حتى في النسخة التي شرحها هو (2 / 165) !

فكأنه لم يستحضر ذلك حينما شرح الحديث في المكان الأول.

ولِمَا ذكرتُ من الجهالة؛ جزم الحافظُ بضعفه، فقال في مكان آخر من

` الدراية ` (2 / 63) :

` أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد ضعيف `.

وقد أفصح عن علته في ` التلخيص الحبير `، فقال (1 / 186) - بعد أن

ذكر إسناده، وإعلال الترمذي إياه بالانقطاع - :

` وسعيد؛ مجهول، وقد ذكره ابن حبان في ` الضعفاء ` فقال: (سعيد بن

عبد الرحمن بن عبد الله) . ورواه الحاكم من هذا الوجه، فجعل مكانه: (سعيد

ابن عبد الرحمن الجمحي) ! وهو من أغلاطه الفاحشة `.

قلت: ولم يبين الحافظ سبب ذلك، ولا بد لي من بيانه، أو يعود إلى

أمرين:

الأول - وهو الأهم - : أن الحاكم رواه من طريق أحمد وابنه كما تقدم، وهما

روياه عن شيخهما هارون بن معروف - وهو ثقة من رجال الشيخين - عن ابن وهب

عن سعيد بن عبد الله الجهني، هكذا على الصواب، فرواية الحاكم عن أحمد

خلافه وخلاف رواية ابنه عنه يكون خطأ بلا شك.

والآخر: أنه مخالف لكل المتابعين لهارون في الطرق المشار إليها في أول

التخريج: قتيبة بن سعيد: عند البخاري والترمذي، وحرملة بن يحيى: عند ابن

ماجه، وعيسى بن أحمد العسقلاني: عند الخطيب. وكلهم ثقات، فمن

المستحيل - عادة - أن يخطئ هؤلاء والحفاظ الذين رووه عنه أيضاً، والحاكم هو

المصيب، كما هو ظاهر لكل لبيب!

وهذا كله يرد على رواية ابن حبان أيضاً. فإنه قال: حدثناه ابن خزيمة: ثنا

محمد بن يحيى الأهلي قال: ثنا هارون ين معروف: ثنا ابن وهب عن سعيد بن

عبد الرحمن الجمحي. . . بلى آخر الإسناد.

هكذا ساقه في ترجمة (سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحي. . .) .

ولهذا؛ كنت أود للحافظ أن يقرن نسبته هذه (الجمحي) مع اسمه؛ حتى لا

يتبادر إلى ذهن القارئ أن الحاكم تفرد بذلك الغلط الفاحش، وأن غاية ما عند ابن

حبان أنه سمى جده عبد الله، وأباه عبد الرحمن: فيقول قائل: الخطب في مثل

هذا سهل؛ فإن قال في نسبه: (سعيد بن عيد الله) يكون قد نسبه إلى

جده، وأما أبوه؛ فهو عبد الرحمن؛ كما وقع عند الحاكم وكذا ابن حبان - فلكيلا

يقول قائل هذا؛ قلت: كنت أود أن يقرن مع اسمه نسبته (الجمحي) - ؛ لأنها

هي التي تكشف عن الحقيقة، وأنه غير سعيد بن عبد الله الجهني.

وبالجملة؛ فخطأ ابن حبان عندي أفحش من خطأ الحاكم، وذلك؛ لأنه زاد

عليه أنه ذكر الحديث في ترجمة (الجمحي) مؤكداً الخطأ الذي ورد في

إسناده للحديث! ثم إنه زاد الطين بِلَّةً - كما يقال - ، بإساءته

القول في المترجم فقال: «يروي عن عبيد الله بن عمرو وغيره من الثقات

أشياء موضوعة يتخايل إلى من يسمعها أنه كان المتعمد لها» !

مع أن الجمحي هذا معروف؛ وثقه غير واحد، وأخرج له مسلم، ولذلك؛ قال

الذهبي بعد أن نقل توثيقه عن ابن معين وغيره:

«وأما ابن حبان؛ فإنه خساف قصاب» !

والخلاصة: أن علة الحديث جهالة سعيد بن عبد الله الجهني، وأنه من

جعله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي؛ فقد وهم! ولو أن الحديث كان من

روايته؛ لكان حسناً في أسوأ أحواله. والله أعلم.

(تنبيه) : جاء في «شرح الإحياء» للزبيدي ما نصه:

«قال الذهبي: وسعيد مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء. اهـ» .

كذا فيه! وأظنه وهم في قوله: «الذهبي» ؛ فإن هذا إنما هو قول

الحافظ كما تقدم. على أن هذا النقل فيه اختصار مخل؛ لأنه يوهم أن

الذي ذكره ابن حبان في «الضعفاء» هو سعيد الجهني، والواقع أنه سعيد

الجمحي، وأن الجهني إنما أورده في «الثقات» ؛ كما تقدم بيانه.

‌‌