` من استحق النوم وجب عليه الوضوء `.

شاذ لا يصح.

رواه الحافظ ابن المظفر في ` غرائب شعبة ` (148 / 2) :

حدثنا أبو الفضل العباس بن إبراهيم: حدثنا أبو غسان مالك بن الخليل: حدثنا

محمد بن عباد الهنائي: حدثنا شعبة عن

الجريري عن خالد بن غلاق - ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة مرفوعا: قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات: أبو الفضل العباس بن إبراهيم له ترجمة في ` تاريخ الخطيب (12 / 151 - 152) وقال: ` وكان ثقة `. وسائرهم من رجال ` التهذيب `. لكن قوله: ` لا أعلمه إلا.... ` فيه بعض الشك في رفعه، ويقوي الشك أن الهنائي خولف في رفعه، فقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة فذكره موقوفا، أخرجه البغوي في ` الجعديات ` (7 / 69 / 1) ومن طريقه البيهقي (1 / 119) وعلي بن الجعد ثقة ثبت، وقد تابعه الثقات، فقال: ابن أبي شيبة في ` المصنف ` (1 / 39 / 2) : حدثنا هشيم وابن علية عن الجريري عن خالد بن غلاق القيسي عن أبي هريرة قال: فذكره موقفا عليه، ولعله الصواب، وزاد ابن علية، قال الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم. فقالوا: ` إذا وضع جنبه `. قلت: فاتفاق هؤلاء الثلاثة الثقات على وقفه يجعل رواية الهنائي شاذة، ولذلك قال البيهقي: ` وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه `. وقال الحافظ في ` التلخيص ` (43) بعد أن ذكره من طريق البيهقي: ` وروي موقوفا، وإسناده صحيح، ورواه في ` الخلافيات ` من طريق آخر عن أبي هريرة وأعله بالربيع بن بدر عند ابن عدي، وكذا قال الدارقطني في ` العلل ` أن وقفه أصح `.

قلت: ويشهد لوقفه أن البيهقي رواه (1 / 122 - 123) من طريق أخرى عن يزيد ابن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: ` ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ `، وقال: ` وهذا موقوف `. قلت: وإسناده جيد كما قال الحافظ في `

التلخيص `. لكن الراجح أن العمل على خلافه كما تقدم في آخر الحديث الذي قبله.

‌‌