*1690* - (حديث: ` ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ` (2/72) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/287) ومسلم (5/59) وأبو داود (2898) والدارمى (2/368) وابن ماجه (2740) وابن الجارود (955) والطحاوى (2/425 و426) والدارقطنى (455) والبيهقى (6/238 ، 239) وأحمد (1/292 ، 313 ، 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ، واللفظ لمسلم والدارمى وأحمد فى رواية ، وابن الجارود إلا أنهم قالوا: ` فهو لأولى رجل ذكر ` ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم: ` فما تركت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر `.
ولفظ أبى داود وابن ماجه ، وهو رواية لمسلم وأحمد: ` اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت … `.
(تنبيه) : استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم ، فأخرجه (4/338) من طريق على بن عاصم حدثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما ، وقال: ` صحيح الإسناد ، فإن على بن عاصم صدوق ، ولم يخرجاه `.
وأقره الذهبى على النفى ، ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله:
` قلت: بل أجمعوا على ضعف على بن عاصم `.
ثم قال الحاكم: ` وقد أرسله سفيان الثورى ، وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس `.
قلت: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك ، لكن وقع فى سياق ذكر ابن عباس ، فصار مسندا ، وهو وهم من الطابع أو النساخ.
وعلى ما ذكر الحاكم يعود الحديث إلى أنه ضعيف ، لأن الثقات الذين سماهم أرسلوه ، والذى وصله عنده على بن عاصم ضعيف ، لكن الشيخين وغيرهما ممن ذكرنا قد أخرجوه من طريق جماعة آخرين من الثقات ، ومنهم معمر نفسه عند مسلم وأبى داود وابن ماجه وأحمد ، فالظاهر أن معمرا قد اختلف عليه فى وصله وإرساله ، وكل صحيح ، فإن الراوى تارة يرسل ، وتارة يوصل ، وزيادة الثقة مقبولة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/287) ومسلم (5/59) وأبو داود (2898) والدارمى (2/368) وابن ماجه (2740) وابن الجارود (955) والطحاوى (2/425 و426) والدارقطنى (455) والبيهقى (6/238 ، 239) وأحمد (1/292 ، 313 ، 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ، واللفظ لمسلم والدارمى وأحمد فى رواية ، وابن الجارود إلا أنهم قالوا: ` فهو لأولى رجل ذكر ` ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم: ` فما تركت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر `.
ولفظ أبى داود وابن ماجه ، وهو رواية لمسلم وأحمد: ` اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت … `.
(تنبيه) : استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم ، فأخرجه (4/338) من طريق على بن عاصم حدثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما ، وقال: ` صحيح الإسناد ، فإن على بن عاصم صدوق ، ولم يخرجاه `.
وأقره الذهبى على النفى ، ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله:
` قلت: بل أجمعوا على ضعف على بن عاصم `.
ثم قال الحاكم: ` وقد أرسله سفيان الثورى ، وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس `.
قلت: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك ، لكن وقع فى سياق ذكر ابن عباس ، فصار مسندا ، وهو وهم من الطابع أو النساخ.
وعلى ما ذكر الحاكم يعود الحديث إلى أنه ضعيف ، لأن الثقات الذين سماهم أرسلوه ، والذى وصله عنده على بن عاصم ضعيف ، لكن الشيخين وغيرهما ممن ذكرنا قد أخرجوه من طريق جماعة آخرين من الثقات ، ومنهم معمر نفسه عند مسلم وأبى داود وابن ماجه وأحمد ، فالظاهر أن معمرا قد اختلف عليه فى وصله وإرساله ، وكل صحيح ، فإن الراوى تارة يرسل ، وتارة يوصل ، وزيادة الثقة مقبولة.
ইরওয়াউল গালীল (1690)