*943* - (عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: ` إن شاء فرق وإن شاء تابع `. رواه الدارقطنى (ص 228) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص 244) من طريق سفيان بن بشر ، حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء … الحديث وقال: ` لم يسنده غير سفيان بن بشر `.
قلت: ولم أجد له ترجمة ، والبيهقى أشار إلى هذا الحديث بقوله (4/59) : ` وقد روى من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعا ، وقد روى فى مقابلته عن أبى هريرة فى النهى عن القطع مرفوعا ، وكيف يكون ذلك صحيحا ، ومذهب أبى هريرة جواز التفريق ، ومذهب ابن عمر المتابعة؟ ! وقد روى من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا فى جواز التفريق ، ولا يصح شىء من ذلك `.
وقال ابن الملقن فى ` الخلاصة ` (101/2) عقب قول الدارقطنى المتقدم: ` قلت: وهو غير معروف الحال ، قاله ابن القطان ، لا جرم قال البيهقى: ` حديث لا يصح `. وخالف ابن الجوزى فصححه `.
وفى ` المغنى إلى سنن الدارقطنى `.
` وقد صحح الحديث ابن الجوزى ، وقال: ما علمنا أحدا طعن فى سفيان بن بشر `.
قلت: ولا علمت أحدا وثقه ، وهذا هو صفة المجهول ، فكيف يصحح
حديثه ، لا سيما والثابت عن ابن عمر المتابعة كما تقدم عن البيهقى ، وقد أخرجه عنه ابن أبى شيبة (2/156/2) : حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فى قضاء رمضان: صمه كيف شئت ، وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، ومن طريق ابن أبى شيبة رواه الدارقطنى (244) ، ورواه عبد الرازق عن معمر به دون قول ابن عمر.
ولفظه: ` يقضيه مفرقا ، قال الله تعالى: (فعدة من إيام أخر) `.
وسكت عليه الحافظ فى ` الفتح ` (4/165) .
ثم روى ابن أبى شيبة من طريق نافع عن ابن عمر فى قضاء رمضان يتابع بينه.
وسنده صحيح أيضا.
وعن عطاء عن ابن عباس وأبى هريرة قالا: ` لا بأس بقضاء رمضان متفرقا `.
وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن جريج. ورواه الدارقطنى أيضا.
وفى رواية له من طريق عقبة بن الحارث عن أبى هريرة قال: ` يواتره إن شاء `.
وإسناده صحيح ، ورواه الدارقطنى أيضاً.
وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا خلافه ، يرويه عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عنه بلفظ: ` من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه ` أخرجه السراج فى ` حديثه ـ رواية المخلدى عنه ` (ق 99/2) والدارقطنى (243) والبيهقى (4/259) وقال الدارقطنى:
` عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف `. وقال البيهقى: ` ضعفه ابن معين والنسائى والدارقطنى `.
قلت: الرواية عن ابن معين مختلفة ، ففى ` الميزان `: ` روى عباس عن يحيى: ليس بشىء ` ، وفى ` اللسان ` عن ابن أبى حاتم أنه روى عن ابن معين أنه قال: ` هو ثقة `.
وذكره الساجى والعقيلى وابن الجارود فى ` الضعفاء `.
وقال أبو حاتم: ` ليس بالقوى ، روى حديثا منكرا عن العلاء `.
قلت: لعله هذا فإنه بهذا الإسناد ، أو حديث: ` اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ` فإنه بهذا السند أيضا ، أورده الذهبى فى ترجمته ، كما أورد الأول ، وصرح فيه بأنه من مناكيره.
لكن قال فيه أحمد: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به ، أحاديثه مستقيمة وبالجملة: فهو مختلف فيه ، والجمهور على تضعيفه وممن ضعفه غير من سبق أبو حاتم والنسائى فقالا: ` ليس بالقوى `. وهو الذى اعتمده الذهبى فقال فى ` الضعفاء `: ` عبد الرحمن بن إبراهيم المدنى ، قال النسائى: ليس بالقوى `.
وأورد قبله ` عبد الرحمن بن إبراهيم القاص عن ابن المنكدر وقال: ` ضعفه الدارقطنى `.
ففرق بينهما ، ولا وجه له فيما نرى ، فقد أورده فى ` الميزان ` كما أورده قبله. وقال عقب قوله: ` ضعفه الدارقطنى `: ` وهو بصرى ، ويقال له: الكرمانى ، وقيل: مدنى `.
وحديث أبى هريرة هذا أورده عبد الحق فى ` الأحكام الكبرى ` (93/1) من تخريج الدارقطنى ، ثم قال: ` رواه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، وقد أنكره عليه أبو حاتم ،
ووثق ، وضعف `.
قال الحافظ فى ` التلخيص ` (195) : ` وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه ، فلعله حديث غيره ، قال: ولم يأت من ضعفه بحجة ، والحديث حسن. قلت: قد صرح ابن أبى حاتم عن أبيه أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن `.
قلت: ولم أر هذا التصريح لا فى ` الجرح ` ولا فى ` العلل ` ، فالله أعلم.
وقال ابن الملقن فى ` الخلاصة ` (101/2) بعد أن ذكر قول البيهقى المتقدم: ` حديث لا يصح ` وتضعيفه لعبد الرحمن: ` وخالف ابن القطان فحسنه ، وذكره ابن السكن فى سننه الصحاح `.
وخلاصة القول أنه لا يصح فى التفريق ولا فى المتابعة حديث مرفوع ، والأقرب جواز الأمرين كما قال أبى هريرة رضى الله عنه.
(تنبيه) : تصحيح ابن الجوزى لحديث أبى هريرة المرفوع لم أقف عليه فى ` التحقيق ` فى النسخة المحفوظة فى المكتبة الظاهرية تحت رقم (301 ـ حديث) . والله أعلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص 244) من طريق سفيان بن بشر ، حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء … الحديث وقال: ` لم يسنده غير سفيان بن بشر `.
قلت: ولم أجد له ترجمة ، والبيهقى أشار إلى هذا الحديث بقوله (4/59) : ` وقد روى من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعا ، وقد روى فى مقابلته عن أبى هريرة فى النهى عن القطع مرفوعا ، وكيف يكون ذلك صحيحا ، ومذهب أبى هريرة جواز التفريق ، ومذهب ابن عمر المتابعة؟ ! وقد روى من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا فى جواز التفريق ، ولا يصح شىء من ذلك `.
وقال ابن الملقن فى ` الخلاصة ` (101/2) عقب قول الدارقطنى المتقدم: ` قلت: وهو غير معروف الحال ، قاله ابن القطان ، لا جرم قال البيهقى: ` حديث لا يصح `. وخالف ابن الجوزى فصححه `.
وفى ` المغنى إلى سنن الدارقطنى `.
` وقد صحح الحديث ابن الجوزى ، وقال: ما علمنا أحدا طعن فى سفيان بن بشر `.
قلت: ولا علمت أحدا وثقه ، وهذا هو صفة المجهول ، فكيف يصحح
حديثه ، لا سيما والثابت عن ابن عمر المتابعة كما تقدم عن البيهقى ، وقد أخرجه عنه ابن أبى شيبة (2/156/2) : حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فى قضاء رمضان: صمه كيف شئت ، وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، ومن طريق ابن أبى شيبة رواه الدارقطنى (244) ، ورواه عبد الرازق عن معمر به دون قول ابن عمر.
ولفظه: ` يقضيه مفرقا ، قال الله تعالى: (فعدة من إيام أخر) `.
وسكت عليه الحافظ فى ` الفتح ` (4/165) .
ثم روى ابن أبى شيبة من طريق نافع عن ابن عمر فى قضاء رمضان يتابع بينه.
وسنده صحيح أيضا.
وعن عطاء عن ابن عباس وأبى هريرة قالا: ` لا بأس بقضاء رمضان متفرقا `.
وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن جريج. ورواه الدارقطنى أيضا.
وفى رواية له من طريق عقبة بن الحارث عن أبى هريرة قال: ` يواتره إن شاء `.
وإسناده صحيح ، ورواه الدارقطنى أيضاً.
وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا خلافه ، يرويه عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عنه بلفظ: ` من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه ` أخرجه السراج فى ` حديثه ـ رواية المخلدى عنه ` (ق 99/2) والدارقطنى (243) والبيهقى (4/259) وقال الدارقطنى:
` عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف `. وقال البيهقى: ` ضعفه ابن معين والنسائى والدارقطنى `.
قلت: الرواية عن ابن معين مختلفة ، ففى ` الميزان `: ` روى عباس عن يحيى: ليس بشىء ` ، وفى ` اللسان ` عن ابن أبى حاتم أنه روى عن ابن معين أنه قال: ` هو ثقة `.
وذكره الساجى والعقيلى وابن الجارود فى ` الضعفاء `.
وقال أبو حاتم: ` ليس بالقوى ، روى حديثا منكرا عن العلاء `.
قلت: لعله هذا فإنه بهذا الإسناد ، أو حديث: ` اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ` فإنه بهذا السند أيضا ، أورده الذهبى فى ترجمته ، كما أورد الأول ، وصرح فيه بأنه من مناكيره.
لكن قال فيه أحمد: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به ، أحاديثه مستقيمة وبالجملة: فهو مختلف فيه ، والجمهور على تضعيفه وممن ضعفه غير من سبق أبو حاتم والنسائى فقالا: ` ليس بالقوى `. وهو الذى اعتمده الذهبى فقال فى ` الضعفاء `: ` عبد الرحمن بن إبراهيم المدنى ، قال النسائى: ليس بالقوى `.
وأورد قبله ` عبد الرحمن بن إبراهيم القاص عن ابن المنكدر وقال: ` ضعفه الدارقطنى `.
ففرق بينهما ، ولا وجه له فيما نرى ، فقد أورده فى ` الميزان ` كما أورده قبله. وقال عقب قوله: ` ضعفه الدارقطنى `: ` وهو بصرى ، ويقال له: الكرمانى ، وقيل: مدنى `.
وحديث أبى هريرة هذا أورده عبد الحق فى ` الأحكام الكبرى ` (93/1) من تخريج الدارقطنى ، ثم قال: ` رواه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، وقد أنكره عليه أبو حاتم ،
ووثق ، وضعف `.
قال الحافظ فى ` التلخيص ` (195) : ` وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه ، فلعله حديث غيره ، قال: ولم يأت من ضعفه بحجة ، والحديث حسن. قلت: قد صرح ابن أبى حاتم عن أبيه أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن `.
قلت: ولم أر هذا التصريح لا فى ` الجرح ` ولا فى ` العلل ` ، فالله أعلم.
وقال ابن الملقن فى ` الخلاصة ` (101/2) بعد أن ذكر قول البيهقى المتقدم: ` حديث لا يصح ` وتضعيفه لعبد الرحمن: ` وخالف ابن القطان فحسنه ، وذكره ابن السكن فى سننه الصحاح `.
وخلاصة القول أنه لا يصح فى التفريق ولا فى المتابعة حديث مرفوع ، والأقرب جواز الأمرين كما قال أبى هريرة رضى الله عنه.
(تنبيه) : تصحيح ابن الجوزى لحديث أبى هريرة المرفوع لم أقف عليه فى ` التحقيق ` فى النسخة المحفوظة فى المكتبة الظاهرية تحت رقم (301 ـ حديث) . والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (943)