3867 - عن أمّ سلمة: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ:"مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّي زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ".
حسن: رواه أبو داود (1564) عن محمد بن عيسي، حدّثنا عتّاب -يعني ابن بشير-، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أمّ سلمة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل الكلام في عتّاب بن بشير غير أنه حسن الحديث وهو من رجال البخاريّ.
ورواه الحاكم (1/ 390) من طريق محمد بن المهاجر، عن ثابت، وقال: صحيح على شرط البخاريّ.
وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلتُ أنا وخالتي على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعليها أسورة من ذهب، فقال لنا:"أتعطيان زكاته؟". قالت: فقلنا: لا. قال:"أما تخافان أن يسوِّركُما اللهُ أسورةً من نار؟ أدِّيا زكاته".
رواه الإمام أحمد (27614)، والطبرانيّ في"الكبير" (24/ (431) كلاهما من طريق علي بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، فذكرته.
وإسناده ضعيف؛ لأنّ فيه علي بن عاصم الواسطيّ وشيخه عبد الله بن خثيم، وشيخه شهرب بن حوشب كلّهم ضعفاء.
هذا الحديث عزاه الهيثمي في"المجمع" (3/ 67) لأحمد وقال:"إسناده حسن". وفاته العزو للطبرانيّ، وقوله:"إسناده حسن" فليس بحسن.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن فاطمة بنت قيس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"في الحلي زكاة". رواه الدّارقطنيّ (1954) عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبيّ، عن فاطمة بنت قيس وقال: أبو حمزة هذا ميمون، ضعيف الحديث.
وروى ابن أبي شيبة (3/ 27) عن وكيع، عن مساور الورّاق، عن شعيب بن يسار، قال: كتب عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعريّ:"أنْ مُرْ مَنْ قبلك من نساء المسلمين أن يُزكين حُليهن".
وأخرجه البيهقي (4/ 139) من وجه آخر عن مساور الورّاق، وقال: قال البخاريّ:"مرسل".
وكذا قاله أيضًا الزّيلعيّ في"نصب الراية" (2/ 474) وعزا قول البخاريّ في تاريخه.
وأثر آخر أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود قال:"في الحلي زكاة".
وأثر آخر أخرجه الدارقطني (1957) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كلّ سنة، ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يُزكّين حُليّهن.
وقد حكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله ابن عباس الزّكاة في الحليّ.
قال الخطّابي في"معالم السنن شرح أبي داود":"الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها".
الذي نُعدُّ للبيع". فهو ضعيف، فإنّ فيه خبيب بن سليمان مجهول، والرّاوي عنه جعفر بن سعد ليس بقوي كما في التقريب.
وقال الذهبي في"الميزان" (1/ 408) بعد أن نقل كلام أهل العلم في خبيب بن سليمان، وجعفر بن سعد وقال:"وسلمان بن موسى هذا زهريّ من أهل الكوفة ليس بالمشهور، وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم" انتهي.
قلت: فلا يلتفت إلى قول ابن عبد البر:"إسناده حسن".
انظر للمزيد"المنّة الكبري" (3/ 198). وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذرّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزّ صدقته".
رواه أحمد (21557) عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النّصريّ، عن أبي ذرّ، فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه كلٌّ من الدّارقطنيّ (2/ 102)، والحاكم (1/ 388)، والبيهقي (4/ 147).
ورواه الحاكم أيضًا من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ أو البرّ صدقته، ومن رفع دنانير ودراهم، أو تبرًا وفضة لا يعدُّها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة".
قال الحاكم:"كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
كذا قال، وقد أخرج الترمذي في"العلل الكبير" (1/ 307) عن البخاريّ أنه قال:"ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حُدّثتُ عن عمران بن أبي أنس". وقال ابن القطّان:"ابن جريج مدلّس لم يقل: حدّثنا عمران". فالحديث منقطع، وقد تابعه موسي بن عبيدة الرَّبذيّ، ومن طريقه رواه البزّار (3895)، والدارقطني (2/ 100 - 101)، والبيهقيّ (4/ 147)، وموسي بن عبيدة ضعيف.
وسقط هذا في إسناد الحاكم السابق فجعل المتابع لابن جريج سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، والصحيح أن بينه وبين عمران بن أبي أنس موسي بن عبدة كما ثبت ذلك في روايات أخرى.
وأما قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فهذا وهم منه، فإن عمران بن أبي أنس ممن انفرد به مسلم دون البخاري غير أنه ثقة.
وقوله:"البزُّ" بالباء الموحدة والزّاي - وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز. ومن قال بالراء المهملة أي"البر" فقد وهم.
وفي الباب آثار عن الصّحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كما ذكره مالك في الموطأ كلّهم أمروا بأخذ الزكاة من أموال التجارة ولم نجد
لهم مخالفًا فصار إجماعًا.
قال البيهقي في"الكبري" (4/ 147) بعد أن نقل آثار هؤلاء:"وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي رُوي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض، فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزّكاة أحبُّ إليَّ والله أعلم".
وقال أيضًا:"وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله:"إن صح لا زكاة في العرض" أي إذا لم يُرد به التّجارة". انظر للمزيد"المنّة الكبري" (3/ 200).
حسن: رواه أبو داود (1564) عن محمد بن عيسي، حدّثنا عتّاب -يعني ابن بشير-، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أمّ سلمة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل الكلام في عتّاب بن بشير غير أنه حسن الحديث وهو من رجال البخاريّ.
ورواه الحاكم (1/ 390) من طريق محمد بن المهاجر، عن ثابت، وقال: صحيح على شرط البخاريّ.
وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلتُ أنا وخالتي على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعليها أسورة من ذهب، فقال لنا:"أتعطيان زكاته؟". قالت: فقلنا: لا. قال:"أما تخافان أن يسوِّركُما اللهُ أسورةً من نار؟ أدِّيا زكاته".
رواه الإمام أحمد (27614)، والطبرانيّ في"الكبير" (24/ (431) كلاهما من طريق علي بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، فذكرته.
وإسناده ضعيف؛ لأنّ فيه علي بن عاصم الواسطيّ وشيخه عبد الله بن خثيم، وشيخه شهرب بن حوشب كلّهم ضعفاء.
هذا الحديث عزاه الهيثمي في"المجمع" (3/ 67) لأحمد وقال:"إسناده حسن". وفاته العزو للطبرانيّ، وقوله:"إسناده حسن" فليس بحسن.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن فاطمة بنت قيس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"في الحلي زكاة". رواه الدّارقطنيّ (1954) عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبيّ، عن فاطمة بنت قيس وقال: أبو حمزة هذا ميمون، ضعيف الحديث.
وروى ابن أبي شيبة (3/ 27) عن وكيع، عن مساور الورّاق، عن شعيب بن يسار، قال: كتب عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعريّ:"أنْ مُرْ مَنْ قبلك من نساء المسلمين أن يُزكين حُليهن".
وأخرجه البيهقي (4/ 139) من وجه آخر عن مساور الورّاق، وقال: قال البخاريّ:"مرسل".
وكذا قاله أيضًا الزّيلعيّ في"نصب الراية" (2/ 474) وعزا قول البخاريّ في تاريخه.
وأثر آخر أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود قال:"في الحلي زكاة".
وأثر آخر أخرجه الدارقطني (1957) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كلّ سنة، ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يُزكّين حُليّهن.
وقد حكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله ابن عباس الزّكاة في الحليّ.
قال الخطّابي في"معالم السنن شرح أبي داود":"الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها".
الذي نُعدُّ للبيع". فهو ضعيف، فإنّ فيه خبيب بن سليمان مجهول، والرّاوي عنه جعفر بن سعد ليس بقوي كما في التقريب.
وقال الذهبي في"الميزان" (1/ 408) بعد أن نقل كلام أهل العلم في خبيب بن سليمان، وجعفر بن سعد وقال:"وسلمان بن موسى هذا زهريّ من أهل الكوفة ليس بالمشهور، وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم" انتهي.
قلت: فلا يلتفت إلى قول ابن عبد البر:"إسناده حسن".
انظر للمزيد"المنّة الكبري" (3/ 198). وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذرّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزّ صدقته".
رواه أحمد (21557) عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النّصريّ، عن أبي ذرّ، فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه كلٌّ من الدّارقطنيّ (2/ 102)، والحاكم (1/ 388)، والبيهقي (4/ 147).
ورواه الحاكم أيضًا من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ أو البرّ صدقته، ومن رفع دنانير ودراهم، أو تبرًا وفضة لا يعدُّها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة".
قال الحاكم:"كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
كذا قال، وقد أخرج الترمذي في"العلل الكبير" (1/ 307) عن البخاريّ أنه قال:"ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حُدّثتُ عن عمران بن أبي أنس". وقال ابن القطّان:"ابن جريج مدلّس لم يقل: حدّثنا عمران". فالحديث منقطع، وقد تابعه موسي بن عبيدة الرَّبذيّ، ومن طريقه رواه البزّار (3895)، والدارقطني (2/ 100 - 101)، والبيهقيّ (4/ 147)، وموسي بن عبيدة ضعيف.
وسقط هذا في إسناد الحاكم السابق فجعل المتابع لابن جريج سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، والصحيح أن بينه وبين عمران بن أبي أنس موسي بن عبدة كما ثبت ذلك في روايات أخرى.
وأما قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فهذا وهم منه، فإن عمران بن أبي أنس ممن انفرد به مسلم دون البخاري غير أنه ثقة.
وقوله:"البزُّ" بالباء الموحدة والزّاي - وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز. ومن قال بالراء المهملة أي"البر" فقد وهم.
وفي الباب آثار عن الصّحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كما ذكره مالك في الموطأ كلّهم أمروا بأخذ الزكاة من أموال التجارة ولم نجد
لهم مخالفًا فصار إجماعًا.
قال البيهقي في"الكبري" (4/ 147) بعد أن نقل آثار هؤلاء:"وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي رُوي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض، فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزّكاة أحبُّ إليَّ والله أعلم".
وقال أيضًا:"وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله:"إن صح لا زكاة في العرض" أي إذا لم يُرد به التّجارة". انظر للمزيد"المنّة الكبري" (3/ 200).
আল-জামি` আল-কামিল (3867)