المحكم(1) قولاً، فقال: اختُلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة … وفي ذلك تعقُّب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص»(2) انتهى.
وكذا أثبت الحَبَل لغير الآدميات الإمام اللغوي أبو زيد سعيد بن أوس (ت: 215 هـ)(3)، فقال: «يقال حبُلى في كل ذات ظفر»(4).

‌‌72 ـ حكايته الإجماع على ضعف أحاديث النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد والنظر في ذلك:
قال النووي رحمه الله: «وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية: إلا كلباً ضارياً … فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث»(5).
«قال الباحث»: حكاية الإجماع هذه بحاجة إلى مراجعة، فقد صحح الأحاديث الواردة في الاستثناء العلامة ابن التركماني، وقال: «الاستثناء رُوي من وجهين جيّدين، من طريق الوليد بن عبيدالله، عن عطاء، عن أبي هريرة. ومن طريق الهيْثم، عن حمّاد، عن أبى الزبير، عن جابر … إلى أن قال:--------------------------------------------
(1) «المحكم» لابن سيده (3/ 360).
(2) «فتح الباري» (4/ 357).
(3) انظر ترجمته في: «طبقات النحويين واللغويين» للإشبيلي (ص: 164).
(4) «الفرق» لأبي حاتم السجستاني (ص: 245)، وينظر: «تاج العروس» للزبيدي (28/ 270).
(5) «شرح النووي على صحيح مسلم» (10/ 233).