لذلك ضعف الحديث جمع غفير من الأئمة منهم: ابن الجوزي، وقال: «لا يصحّ»(1)، وابن القيم(2)، وابن التركماني(3)، وابن رجب، وقال: «منكر، روي عن أنس من وجوه كثيرة، لا يثبت منها شيء، وبعضها موضوعة»(4).
وقال الحافظ ابن حجر: «اختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة»(5).
لذلك لا يسلَّم للنووي تصحيحه الحديث المذكور، والعلم عند الله تعالى.--------------------------------------------
(1) «العلل المتناهية» لابن الجوزي (1/ 445)، (حديث: 753).
(2) «زاد المعاد» (1/ 267).
(3) «الجوهر النقي» (2/ 201).
(4) «فتح الباري» لابن رجب (9/ 191).
(5) «التلخيص الحبير» (1/ 600).