📘 আল-আকীদাতুল্লাতী হাকাহু আবু ফাদল আত-তামীমী আনিল ইমাম আহমাদ - আল-মাতবু বিআখিরি তাবাকাতিল হানাবিলাহ (আবুল ফজল আত-তামিমি - মৃত্যু 410 হিজরী)

وكان من مذهبه: صحة القول بالعموم، وأن له صيغة تدل على استغراق الجنس، كقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وبعض أصحابه كان يمنع منه، ولا يقول به. ومتى ورد لفظ العموم، ثم ورد تخصيص لبعضه: فالباقى على عمومه، لأنه إخراج بالدليل لبعضه. فأصله على ظاهره.
وكان رحمه الله يذهب إلى القول بدليل الخطاب فى أنه حجة لله على خلقه.
ويقول: هو مفهوم قول العرب، وجريان اللسان العربى، خوطبنا به. والتنبيه على الحكم أقوى عند بعض أصحابه من دليل الخطاب.
وكان رحمه الله لا يجوز تأخير البيان للخطاب المجمل. لأنه يفضى عنده إلى اعتقاد المكلف خلاف المراد. وهذا لا يوصف به من يريد لعباده الإرشاد.
وكان رحمه الله يقول: إذا فعل النبى صلى الله عليه وسلم فعلا، ودل الدليل على أنه غير خاص به، وخرج مخرج البيان منه: فهو على الوجوب. ويجب اتباعه عليه. ويقرأ (21:33 {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)} ويروى عنه صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتمونى أصلى»
وكان رحمه الله يسوغ الاجتهاد فى الدين، إذا حدثت الحوادث التى لا نصوص عليها، ويقول: إن الحق فى أحد جهتى المجتهدين. فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر. والطّلبة: إصابة الدليل. ويقول: إن العامى يمكنه ضرب من الاجتهاد، وهو طلب الأوثق فى نفسه، والأدين عنده والأعلم.
وكان يقول: العالم لا يقلد أحدا، وإن ضاق عليه وقت الحادثة. وكان النبى صلّى الله عليه لا يجتهد. لأن الوحى غير ممتنع عليه. ومن أصحابه من جوزه.
وكان يجوز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم لأنه من طاعات المجتهدين عنده. والطاعة بحضرته غير قبيحة.
وكان يذهب رحمه الله إلى أن أدلة الله سبحانه فى الأحكام الشرعية والحوادث التى لا تدخل تحت العلوم الضرورية: مأخوذة من أصول خمس.

فأولها: كتاب الله. ويقرأ (38:6 {ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ)}
والثانى: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلو (59:4 {فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)} والرجوع إليه صلى الله عليه وسلم بعد عدمه: إنما هو إلى سنته. ويروى «عليكم بسنتى» ويقرأ (7:59 {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)}.
الثالث: إجماع أهل العصر من العلماء، أهل العقد والحمل إذا لم يختلفوا.
فإن خالف بعضهم - ولو واحد منهم - لم يكن إجماعا. وإذا انتشر القول عن بعضهم، وعلمه جميعهم، فلم ينكروا شيئا منه: فهو إجماع.
وكان يقول: الإجماع إجماع الصحابة. ومن سواهم تبع لهم.
وذهب بعض أصحابه إلى أن إجماع كل عصر على الشرط الأول بمنزلة إجماع الصحابة، ويروى «لا تجتمع أمتى على ضلالة».
وكان رحمه الله يحب إجماع أهل المدينة، ويقدمه على غيره، لا لأنه لا إجماع إلا منهم، ولكن لأنهم أشد اتباعا، وأكثر رواية، وأخص دراية بأفعال الرسول ومن كان بعده، وكل مصر: فهذا معدوم فيه. لأنها داره ومسكنه ومقر أفعاله، وتناهى بيانه، ولم يقبضه الله إلا على أفضل الأحوال بإجماعهم على علم أقر الله عليه رسوله. فلذلك اعتمد عليه، وزاده ميلا إليه.
وكان يختار قراءة نافع بن أبى نعيم. ويأمر بها، ويكره الإمالة. ويحب التفخيم. ويذكر بعد نافع أبا بكر بن عياش. ويختار نقله عن عاصم بن بهدلة، لوضوح نقل نافع، وثقة ابن عياش.
وأصحابه جوزوا صحة انعقاد الإجماع من طريق القياس. لأنه عندهم صادر عن الدليل، متعبّد به ومعول عليه. فهو كما لو انعقد عن آية أو سنة.
والرابع: قول الواحد من الصحابة إذا انتشر، ولم يعرف له منكر أنكره.
ويروى «أصحابى كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» فيكون قول الصحابى على

الصفة المذكورة، كقوله صلى الله عليه وسلم فى شهادته بالهداية. وإذا صار التابعى من أهل الاجتهاد: دخل مع الصحابة فى إجماعهم، واعتبر خلافه. وكذلك عنده إذا اختلف الصحابة على قولين وانقرض العصر على أحدهما: جاز القول بالآخر عنده بعدهم، على خلاف بين أصحابه.
والخامس: القياس. وهو رد الشئ إلى نظيره بعلة تجمع بين أصله وفرعه.
فإن عدم ذلك فلا قياس.
وكان يقول بالقياس من طريق الشبه والمقاربة، حتى يكون له علة صحيحة تجمع بين الأصل والفرع.
وكان يمنع رحمه الله من القول بالاستحسان، ليس الدين عنده مأخوذا من طريق الحسن الجميل. فإن فى الشرع حسنا يقبحه العقل(1). فلا حكم للاستحسان. وقد روى عنه: أنه استحسن فى بعض المواضع. وذلك محمول - من قوله على استحسان طريق حديث على غيره، أو قول صحابى خالفه سواه.
واستحسن قوة علته. فغلّب الحكم بعلة على غيرها. فإن الحكم قد ثبت بعلل شتى
وكان يقول: لا يجوز القياس على ما ورد مخصصا فى غيره، أو زمان أو مكان.
لأن التعيين عنده: يمنع إلحاق مثله به، إذا كان مما يقاس عليه، لما خص بذكر مقصور عليه.
وكان رحمه الله يجعل القياس فى الأدلة بمنزلة الميتة، مع الضرورة، والتراب عند عدم الماء. وأما استنباط الدليل منها: فحرام عنده، ممنوع منه.
وكان يقول بالقطع فى خبر التواتر، إذا كان مثله لا يجوز التواطؤ عليه، ولا الاجتماع على كتمان الحق فيه، ويقول: لا تجتمع الدواعى على كتمان الصدق.
ولا يصح ذلك فى عدد كثير فى العصر الواحد. ويصح الاجتماع على الصحة والصدق، لتوافر الدواعى عليه.--------------------------------------------
(1) لعله يقصد عقول السفهاء. فأما ذوو العقول السليمة والفطر المستقيمة: فإنما الدين عندهم كما قال الله (29:30 فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها)

فأما خبر الواحد: فيوجب العمل بموجبه، والمصير إلى حكم نطقه، دون القطع بعينه. لأنه يجوز عليه ما لا يجوز على المتواتر. وإنما يحسن فيه الظن بالناقل أو الجهل بالراوى. وكان رحمه الله تعالى يقرأ (122:9 {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)} فأمر بنفير طائفة، وذكر إنذارها عند عودها. وهذا ليس من طريق التواتر. فثبت جواز قبول خبر الواحد، وقد روى أن أهل قباء تحولوا إلى البيت الحرام عن بيت المقدس لخبر واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الكتب، وينفذ الرسل، ويقبل الهدية، وينكح الزوجة بتسليم أهلها. وهذا كله خبر واحد.
وقد حكى عن بعض أصحابه أنه كان يقول: إنه يوجب العلم.
وما وجدته من لفظه، ولا أظنه يذهب إليه.
وكان رحمه الله ينبه على القول باستصحاب الحال. لأنه كان يسأل عن المسألة التى فيها غموض، فيقول: لم ينقل فى ذلك شئ. أو لم يرو فيه شئ. وهذا صريح فى القول باستصحاب الحال. لأنه لا يجد حكما، فيحمل الذمة على براءتها، والساحة على فراغها، والهمة على خلوها، والضمائر على انطلاقها.
وكان رضى الله عنه لا يرى القول بشريعة من مضى. ويقول: هى منسوخة وليست شريعة لنا فى الأحكام، وإن وافقت شرعنا ولم يرد نسخ ما فيها من الموافقة. ويقول: قال الله تعالى (48:5 {لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً)}
ومن أصحابه من قال: هى شريعة لنا، إلا أن يرد النسخ.
ولا أدرى حكاه عن نفسه أو وجده من لفظ إمامه، ويستدل بقوله:
(13:42 {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً} - الآية)
وكان يذهب إلى أن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأحكام أعم من السبب الذى خرج عليه الكلام، إلا أن يكون الجواب مقصورا على السبب فلا يتعداه. قال: لأن النبى عليه الصلاة والسلام يجوز أن يسأل عن شئ

فيجيب عنه وعن غيره، مثل ما أجاب فى ماء البحر. فلما جاز أن يعم الجواب ولا يقصره على سببه: وجب الأخذ بعموم لفظه، دون خصوص سببه.
وكان رحمه الله يذهب إلى أن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا قالا قولا، فتضمن عددا يأتى فى آخره كناية أو تقييد أو استثناء: فذاك راجع إلى جميع المذكور. دون الخطاب الذى قبله. لأن هذا لسان العرب عنده. فإنه لو قال رجل من العرب: اقتلوا ذهلا وتميما وقيسا، إلا النساء والصبيان. فإن ذلك راجع إلى نساء الجميع وصبيانهم. وكذلك خطاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
وكان رحمه الله يذهب إلى أن الصحابى إذا قال قولا مخالفا للقياس، فهو مقدم على القياس. والظاهر: أنه قاله توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث عمر عليه السلام: أنه حكم فى إحدى عينى الدابة بربع قيمتها. وتقدير ابن مسعود فى رد الآبق أربعين درهما. وحديث ابن عباس فيمن نذر أن يذبح ابنه: أن يذبح كبشا. قال لأن الظن فيهم: أنهم بطرق القياس أعلم، وبما يوجب الحكم به أفهم. لأن الله أثنى عليهم، والرسول أمر باتباعهم. فلا يعدلون عن موجب القياس إلا لما هو أقوى منه. فهو نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم
وكان رحمه الله يكره تخصيص الظاهر بالقياس. لأن الظاهر عنده أقوى.
فلا يخص بالأضعف
وأكثر أصحابه أجازوه. لأنه دليل تخصيص الظاهر كالنطق
وكان رحمه الله إذا تعارضت الأخبار عنده: حمل كل واحد على وجهه إن أمكن. فإن لم يمكن، وأدى ذلك إلى التناقض: قدم أكثرها رواة، وأعلم الناقلين، فإن تساوت فى ذلك: فما عضده الإجماع، أو قواه القياس. فإن كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا: قدم المثبت. لأنه يوجب حكما. وكذلك الحاظر يقدمه على المبيح. وكذلك إذا كان فى أحدهما نقل عن العادة إلى العبادة: قدم الناقل.
كل ذلك طلبا لزيادة الحكم. فإن الأصل البراءة. والدين تكليف. فيقدم شرط

التكليف على أصل التخفيف. وبهما علم له تاريخ: قدم المتأخر. فإن جهل ذلك - وكان أحدهما خاصا والآخر عاما - قضى بالخاص.
وكان رحمه الله يرجح أدلة الشرع بعضها على بعض: إما بكثرة الرواية، أو كثرة الاستعمال، أو تقديم فضلاء النقل على غيرهم، أو زيادة حكم من الأحكام وإن قل، أو ما يشهد له القياس، أو لكون أحدهما أشبه بظاهر الكتاب، أو يكون أحدهما قولا والآخر فعلا. فالقول أعم، أو يكون أحدهما مسندا إلى قوله والآخر مستدلا منه على قوله، أو يقول الراوى «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويقول الآخر «عن النبى صلى الله عليه وسلم» فالسامع أولى، أو يكون أحدهما يعضده استعمال بعض الصحابة، أو يكون رواية أحد الخلفاء الراشدين، وضروب أخرى من الترجيحات. كل ذلك لاحتياطه رحمه الله. وقد استدل فى فسخ الحج: أن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوه، لا سيما مراسيل التابعين.
وكان من شيوخ أصحابه رحمهم الله من يمنع تخصيص العلة الشرعية، ويقولون: ذلك نقض لها، وفساد، كما يقولون فى تخصيص العلة العقلية. وكان بعضهم يستمر على جواز تخصيص العلة الشرعية، ويقول: هى أمارة على الحكم كالخبر، ويجوز تخصيص بعض الخبر، كذلك العلة. وأكثرهم يأبى ذلك
ولاح لنا من كلامه رحمه الله: أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر، وأن استعمال الأعيان بغير إذن مالكها لا يجوز. وبعض أصحابه قال: هى على الإباحة. وكان ينصره شيخنا أبو الحسن التميمى، رحمه الله. وكان بعض شيوخى رحمه الله يقول: هى على الوقف إلى أن يرد الدليل. والذى أذهب إليه: أن الله ما أخلى عصرا من الأعصار من حجة له، ومبين عنه فلا تتصور هذه المسألة.
وكان رحمه الله يقول فى العلماء الحسن الجميل، ويجيب السائل عن المتهم منهم والمقدوح فيه بأحسن عبارة. فيقول: غيره أحب إلى منه

ومن بعض قوله: نعرفه وننكره. وبعضهم يقول: قد قيل فيه شئ. وبعضهم يسكت عنهم. وسأله رجل يوما عن وهب بن وهب القاضى؟ فقال: كان كذابا يضع الحديث. فقال له السائل: إنّي من ولده. فقال: أنا أعتذر إليك، وأستغفر الله. والله لا أقولها بعد هذا. كل ذلك تحرجا وحفظا للسانه رضى الله عنه
وكان شديدا على أهل البدع، أو من قاربهم، إن لم يباينهم. وإن كان صحيح الاعتقاد. قد هجر رحمه الله على بن المدينى، ويحيى بن معين، والحسين الكرابيسى، إلى أن تاب يحيي عنده. وما كان يقول إلا الخير فيمن يعلم فيه الخير. وكان يمسك عمن أمسك، ولم يظهر ما يوجب الامتناع منه.
قيل له: سمعت من أبى معاوية الضرير - وكان قدريا - ولم تسمع من شبابة بن سوار - وكان شيعيا - فقال كان: شبابة يدعو.
وقد قال فى مالك: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وقال: هل رأت عيناك كوكيع بن الجراح. وسفيان الثورى: هو الإمام. والشافعى: من أحباب قلبى.
وقد بايننا وبايناه، ما رأينا منه إلا خيرا، وكان شديد الاتباع للسنن. فقال: ابن عيينة حفظ على الأمة ما لولاه لضاع. وقد قال فى ابن مهدى: كان قرة عيني. وكان يثنى على الليث بن سعد. وسئل عن يعقوب ومحمد - صاحبى أبى حنيفة -؟ فقال:
سل غيرى، ولم يقل إلا خيرا. وقال: ابن المبارك جمع الزهد والعلم، وكان يترحم على أبى نعيم كثيرا، لامتناعه عن الإجابة فى الفتنة. وقيل له يوما: صبرت يا أبا عبد الله فى المحنة؟ فقال: أنا ما صبرت، الذى صبر أخى أحمد بن نصر الخزاعى. وذاك: أنهم أغلظوا له القول، فأغلظ لهم، فضربوا عنقه وما خافهم.
وقيل له: ادع على ظالمك. فقال: ليس بصابر من دعا على من ظلمه
فهذا بعض ما نعلمه من اعتقاده. ونعرفه من مذهبه.
سلك الله بنا طريقه، وجعل رسوله غدا فى الجنة رفيقه، وعصمنا من الخوض فى الباطل، والقدح فى الأئمة، والنسبة إليهم ما قد نزههم الله عنه إن شاء الله

وهذه المقدمة ذكرتها وسطرتها بحكم الحال الحاضر، من غير رجوع إلى كتاب أو استعانة بأصل، لعجلة الرسول، وحثه على المبادرة.
وأنا أذكر - بمشيئة الله وعونه - فيما بعد جملة مشروحة، أستدرك فيها ما لعله قد شذ من المسائل، وأشيد الكلام فيها بالدلائل
نسأل الله تعالى حسن التوفيق لذلك إن شاء الله
والحمد لله على عونه وإحسانه. وصلّى الله على سيدنا محمد النبى وآله، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه.
وكان الفراغ منه: يوم الأحد ثامن عشر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وثمانمائة. كتبه الفقير إلى ربه: إلياس بن خضر بن محمد بن جبريل التركمانى.
وفقه الله للخير، واستعمله بطاعته، وأدخله برحمته فى عباده الصالحين. وصلّى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين
تم نقلا من أصله القديم: على يد الحقير حامد بن أديب التقى لقبا، الأثرى مذهبا، الحسينى نسبا. فى 27 رمضان سنة 1327 من قطعة تحت رقم 46 من الكواكب الدرارى لابن عروة، من الدشت بالمكتبة الظاهرية بدمشق الشام.

كتاب فيه اعتقاد الإمام المنبل أبى عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله ورضى عنه
إملاء الشيخ الإمام أبى الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمى رضى الله عنه.
رواية ابن أخيه الشيخ الإمام جمال الإسلام أبى محمد رزق الله بن عبد الوهاب رضى الله عنه وأرضاه.
رواية الشيخ الإمام الحافظ أبى الفضل محمد بن الناصر بن محمد بن على البغدادى عن أبى محمد التميمى.
رواية الشيخ الإمام الحافظ أبى محمد المبارك بن على بن الحسين بن عبد الله ابن محمد بن الطباخ البغدادى عنه.
رواية أبى محمد عبد الله بن عبد الواحد بن علاق الأنصارى عنه، فيما كتب له فى الإجازة.

بسم الله الرحمن الرحيم
اخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد المبارك بن على بن الحسين بن عبد الله ابن محمد المعروف بابن الطباخ البغدادى رحمه الله فى الدنيا والآخرة إجازة. قال:
حدثنا شيخنا الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن الناصر بن محمد بن على البغدادى بها قال: أخبرنا الإمام جمال الإسلام أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمى. قال:
أخبرنا عمى أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى بجميع هذا الاعتقاد. وقال:
جملة اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه، والذى كان يذهب إليه:
أن الله عز وجل واحد لا من عدد. لا يجوز عليه التجزؤ، ولا القسمة.
وهو واحد من كل جهة. وما سواه واحد من وجه دون وجه، وأنه موصوف بما أوجبه السمع والاجماع، وذلك دليل إثباته، وأنه موجود.
قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: من قال إن الله عز وجل لم يكن موصوفا حتى وصفه الواصفون. فهو بذلك خارج عن الدين.
وبيان ذلك: أن يلزمه أن لا يكون واحدا حتى وحده الموحدون. وذلك فاسد وعنده: أنه قد ثبت أن الله تعالى قادر حى عالم. وقرأ {هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ} {وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً} {وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً}
قال: وفى صفات الله تعالى ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع، مثل قوله تعالى {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} فبان بإخباره عن نفسه ما اعتقدته العقول فيه، وأن قولنا (سميع بصير) صفة من لا يشتبه عليه شئ، كما قال فى كتابه الكريم. ولا تكون رؤية إلا ببصر. يعنى من المبصرات بغير صفة من لا يغيب عليه ولا عنه شئ.
وليس ذلك بمعنى العلم، كما يقوله المخالفون. ألا ترى إلى قوله لموسى {إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى} قال: وقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يدل على أن معنى «السميع» غير معنى «العليم» وقال {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها}

وقال عليه الصلاة والسلام «سبحان من وسع سمعه الأصوات» ومعنى ذلك من قوله: أنه لو جاز أن يسمع بغير سمع لجاز أن يعلم بغير علم. وذلك محال. فهو عالم بعلم، سميع بسمع.
ومذهب أبى عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه: أن لله عز وجل وجها.
لا كالصور المصورة، والأعيان المخططة، بل وجه وصفه بقوله {كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ} ومن غيّر معناه فقد ألحد عنه. وذلك عنده وجه فى الحقيقة، دون المجاز ووجه الله باق لا يبلى، وصفة له لا تفنى، ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد ألحد.
ومن غيّر معناه فقد كفر. وليس معنى «وجه» معنى «جسد» عنده.
ولا «صورة» ولا «تخطيط» ومن قال ذلك فقد ابتدع.
وكان يقول: إن لله تعالى يدين. وهما صفة له فى ذاته، ليستا بجارحتين، وليستا بمركبتين ولا جسم، ولا من جنس الأجسام ولا من جنس المحدود، والتركيب ولا الأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق، ولا عضد، ولا فيما يقتضى ذلك من إطلاق قولهم «يد» إلا ما نطق القرآن به، أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة فيه. قال الله تعالى {بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلتا يديه يمين» وقال الله عز وجل {ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ؟} وقال {وَالسَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ} ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة والتفضل. لأن جمع يد: أيد. وجمع تلك أياد.
ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم. وثبتت حجة إبليس.
وكان يقول: إن الله تعالى علما، وهو عالم بعلم، لقوله تعالى {(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) *} ولقوله {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاءَ} وذلك فى القرآن كثير. وقد بينه الله عز وجل بيانا شافيا بقوله عز وجل {لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} وقال {فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ} وقال {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ} وهذا يدل على أنه عالم بعلم، وأن علمه بخلاف العلوم المحدثة التى يشوبها الجهل،

ويدخلها التغير، ويلحقها النسيان، ومسكنها القلوب، وتحفظها الضمائر، ويقومها الفكر، وتقويها الذاكرة. وعلم الله تعالى بخلاف ذلك كله، صفة له لا تلحقها آفة ولا فساد، ولا إبطال. وليس بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسكن، ولا علمه متغاير، ولا هو غير العالم، بل هو صفة من صفاته. ومن خالف ذلك وجعل «العلم» لقبا لله عز وجل ليس تحته معنى محقق: فهذا عند أحمد رضى الله عنه خروج عن الملة.
وكان يقول: إن لله تعالى قدرة. وهى صفة له فى ذاته، وأنه ليس بعاجز، ولا ضعيف، لقوله عز وجل {(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) *} وقوله تعالى {(قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ} - الآية) ولقوله (فقدرنا، فنعم القادرون) ولقوله تعالى {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} ولقوله تعالى {ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} فهو قدير وقادر، وعليم وعالم. ولا يجوز أن يكون قديرا ولا قدرة له، ولا يجوز أن يكون عليما ولا علم له.
وكان يقول: إن الله تعالى لم يزل مريدا. والإرادة صفة له فى ذاته، خالف بها من لا إرادة له. والإرادة صفة مدح وثناء. لأن كل ذات لا تريد ما تعلم أنه كائن فهى منقوصة. والله تعالى مريد لكل ما علم أنه كائن. وليست إرادته كإرادات الخلق. وقد أثبت ذلك لنفسه فقال {إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ: أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} وقال تعالى {إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ} فلو كانت إرادته مخلوقة: لكانت مرادة بإرادة أخرى. وهذا ما لا يتناهى. وذلك فى القرآن كثير. وقد دلت العبرة على أن من لا إرادة له فهو مكره.
وكان يقول: إن لله عز وجل كلاما هو به متكلم. وذلك صفة له فى ذاته، خالف بها الخرس والبكم والسكوت، وامتدح بها نفسه. فقال عز وجل فى الذين اتخذوا العجل (ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين) فعابهم لمّا عبدوا إلها لا يتكلم. ولا كلام له. فلو كان إلهنا لا يتكلم ولا

كلام له: رجع العيب عليه، وسقطت حجته على الذين اتخذوا العجل من الوجه الذى احتج عليهم به. ويزيد ذلك: أن إبراهيم عليه السلام أنّب أباه بقوله:
{يا أَبَتِ، لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً؟} وحكى عن ابن مسعود، وابن عباس: أنهما فسرا قوله عز وجل {قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} قالا: غير مخلوق.
وكان يقول: إن القرآن كيف تصرف غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم بالصوت والحرف(1).
وكان يبطل الحكاية، ويضلل القائل بذلك. وعلى مذهبه: أن من قال:
إن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، فقد جهل وغلط. وأن الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله عز وجل دون العبارة عنه، ودون الحكاية له. وتبطل الحكاية عنده بقوله عز وجل {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً} و «تكليما» مصدر تكلم يتكلم فهو متكلم. وذلك يفسد الحكاية. ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين من المتقدمين - من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين عليهم السلام القول بالحكاية والعبارة. فدل على أن ذلك من البدع المحدثة.
وكان يقول: إن الله عز وجل مستو على العرش المجيد. وحكى جماعة عنه أن «الاستواء» من صفات الفعل. وحكى جماعة عنه أنه كان يقول: إن الاستواء من صفات الذات.
وكان يقول فى معنى «الاستواء»: هو العلو والارتفاع، ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شئ، والعالى على كل شئ. وإنما خص الله العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء، والعرش أفضل الأشياء وأرفعها.
فامتدح الله نفسه بأنه على العرش استوى، أى عليه علا. ولا يجوز أن يقال:--------------------------------------------
(1) الأولى أن نقول «إن الله تكلم، ويتكلم» ونقف على ما صح به الخبر عن الله ورسوله. لا نزيد ولا ننقص. فان ذلك من علم الغيب الذى لا يدخله العقل والقياس

استوى بمماسة، ولا بملاقاة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش، ولا بعد خلق العرش.
وكان ينكر على من يقول: إن الله فى كل مكان بذاته. لأن الأمكنة كلها محدودة. وحكى عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك: أن الله تعالى مستو على عرشه المجيد، كما أخبر، وأن علمه فى كل مكان، ولا يخلو شئ من علمه، وعظم عليه الكلام فى هذا واستبشعه.
فهو سبحانه عالم بالأشياء، مدبر لها من غير مخالطة، ولا موالجة، بل هو العالى عليها، منفرد عنها. وقرأ أحمد بن حنبل قوله تعالى {(وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) *} وقرأ {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ} وقرأ {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ} وقرأ {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ} وقرأ {يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ}
وذهب أحمد بن حنبل رضى الله عنه إلى أن الله عز وجل يغضب ويرضى وأن له غضبا ورضى. وقرأ أحمد قوله عز وجل {وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى} فأضاف الغضب إلى نفسه. وقال عز وجل {فَلَمّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ}. قال ابن عباس: يعنى أغضبونا. وقوله أيضا {فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها. وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} ومثل ذلك فى القرآن كثير، و «الغضب والرضى» صفتان له، من صفات نفسه، لم يزل الله تعالى غاضبا على ما سبق فى علمه أنه يكون ممن يعصيه، ولم يزل راضيا على ما سبق فى علمه أنه يكون مما يرضيه.
وأنكر أصحابه على من يقول: إن الرضى والغضب مخلوقان. قالوا: من قال ذلك، لزمه أن غضب الله عز وجل على الكافرين يفنى، وكذلك رضاه على الأنبياء والمؤمنين، حتى لا يكون راضيا على أوليائه، ولا ساخطا على أعدائه، وسمى ما كان عن الصفة باسم الصفة مجازا فى بعض الأشياء، وسمى عذاب الله تعالى وعقابه غضبا وسخطا. لأنهما عن الغضب كانا.

وقد أجمع المسلمون - لا يتناكرون بينهم - إذا رأوا الزلازل والأمطار العظيمة، أنهم يقولون: هذه قدرة الله تعالى. والمعنى: أنها عن قدرة كانت.
وقد يقول الإنسان فى دعائه «اللهم اغفر لنا علمك فينا» وإنما يريد معلومك الذى علمته، فيسمى المعلوم باسم العلم، وكذلك سمى المرتضى باسم الرضى، وسمى المغضوب باسم الغضب.
مسألة: وذهب إلى أن لله تعالى نفسا. وقرأ أحمد بن حنبل {(وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) *} وقال عز وجل {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} وقال {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي} وليست كنفس العباد التى هى متحركة متصعدة، مترددة فى أبدانهم، بل هى صفة له فى ذاته، خالف بها النفوس المنفوسة المجعولة، ففارق الأموات. وحكى فى تفسيره عن ابن عباس فى قوله تعالى {تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ} قال: تعلم ما فى النفس المخلوقة، ولا أعلم ما فى نفسك الملكوتية {إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ}.
وأنكر على من يقول بالجسم. وقال: إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة.
وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذى طول وعرض وسمك، وتركيب وصورة وتأليف. والله تعالى خارج عن ذلك كله. فلم يجز أن يسمى جسما، لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ فى الشريعة ذلك. فبطل
وكان يذهب إلى أن الله تعالى يرى فى الآخرة بالأبصار. وقرأ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ} ولو لم يرد النظر بالعين: ما قرنه بالوجه. وأنكر نظر التعطف والرحمة. لأن الخلق لا يتعطفون على الله تعالى ولا يرحمونه. وأنكر «الانتظار» من أجل ذكر الوجه، ومن أجل أنه تبعيض وتكرير. ولأنه أدخل فيه «إلى» وإذا دخلت «إلى» فسد الانتظار. قال الله تعالى {ما يَنْظُرُونَ إِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً} وقال عز وجل {فَناظِرَةٌ: بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ؟} فلما أراد الانتظار لم يدخل «إلى» وروى الحديث المشهور فى قوله «ترون ربكم» إلى آخره
مسألة: وكان يقول: إن الله تعالى قديم بصفاته التى هى مضافة إليه فى نفسه.

وقد سئل: هل الموصوف القديم، وصفته: قديمان؟ فقال: هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته. ومعنى ما قاله من ذلك: أن المحدث محدث بجميع صفاته على غير تفصيل. وكذلك القديم تعالى قديم بجميع صفاته.
مسألة: وعظم عليه الكلام فى الاسم والمسمى، وتكلم أصحابه فى ذلك.
فمنهم من قال: الاسم للمسمى. ومنهم من قال: الاسم هو المسمى. والقول الأول قول جعفر بن محمد. والقول الثانى: قول جماعة من متكلمى أصحاب الحديث الذين طلبوا السلامة، أمسكوا، وقالوا: لا نعلم.
وكان يذهب إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ولا يجوز أن يخرج شئ من أفعالهم عن خلقه. لقوله عز وجل {(خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) *} ثم لو كان مخصوصا لجاز مثل ذلك التخصيص فى قوله {(لا إِلهَ إِلاّ هُوَ) *} وأن يكون مخصوصا أنه إله لبعض الأشياء. وقرأ {وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً} وقرأ {عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً} وقرأ {وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيّاماً آمِنِينَ} وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه «سئل عن أعمال الخلق التى يستوجبون بها من الله السخط والرضا؟ فقال: هى من العباد فعلا. ومن الله تعالى خلقا. لا تسأل عن هذا أحدا بعدى»
وكان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل. وقرأ قوله عز وجل {(انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا. فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) *} وقرأ {ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً} والقوم لا آفة بهم. وكان موسى تاركا للصبر. وقرأ {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} فدل على عجزنا. ودل ذلك على أن الخلق بهذه الصفة لا يقدرون إلا بالله، ولا يصنعون إلا ما قدره الله تعالى. وقد سمى الإنسان مستطيعا إذا كان سليما من الآفات.
مسألة وكان يقول: إن الله تعالى أعدل العادلين، وإنه لا يلحقه جور، ولا يجوز أن يوصف به، عزّ عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. وأنه متى كان فى ملكه

ما لا يريده: بطلت الربوبية. وذلك مثل أن يكون فى ملكه ما لا يعلمه، تعالى الله علوا كبيرا.
قال أحمد بن حنبل: ولو شاء الله أن يزيل فعل الفاعلين مما كرهه أزاله.
ولو شاء أن يجمع خلقه على شئ واحد لفعله. إذ هو قادر على ذلك، ولا يلحقه عجز ولا ضعف، ولكنه كان من خلقه ما علم وأراد. فليس بمغلوب ولا مقهور، ولا سفيه ولا عاجز، برئ من لواحق التقصير. وقرأ قوله تعالى {وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها} {وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى} {(وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً}) وهو عز وجل لا يوصف - إذا منع - بالبخل: لأن البخيل هو الذى يمنع ما وجب عليه. فأما من كان متفضلا فله أن يفعل، وله أن لا يفعل.
واحتج رجل من أصحابنا - يعرف بأبى بكر بن بن أحمد بن هاني الاسكافى الأثرم - فقال: جعل الله تعالى العقوبة بدلا من الجرم الذى كان من عبده. وهو مريد للعقوبة على الجرم. وفى ذلك دليل واضح على أنه مريد لما أوجب العقوبة.
لأن كل من أراد البدل من الشئ فقد أراد المبدل، ليصح بدله. وليس يصح إرادته للبدل حتى يصح البدل.
وأيضا فقد خلق الله من يعلم أنه يكفر، ولم يكن بذلك سفيها ولا عابثا.
وكذلك أيضا إذا أراد سفههم لا يكون سفيها، ولو جاز أن يقع من الفاعلين فعل لا يريده الله، ولا يلحقه فى ذلك ضعف، ولا وهن ولا عجز، ولا غلبة ولا قهر.
لأنه قادر أن يلجئهم إليه: كان جائزا أن يقع منه فعل لا يريده. ولا يقع منه ضعف، ولا وهن ولا تقصير. لأنه قادر على تكوينه وإيقاعه. وإذا بطل هذا بطل أن يكون من الأفعال ما لا يريده.
وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن عدل الله عز وجل لا يدرك بالعقول؛ فلأجل ذلك كان من حمله على عقله جوّره.
وشرح بعض أصحابه ذلك فقال: لما كان الله سبحانه وتعالى لا يتصور

بالعقول، ولا يتمثله التمييز، وفات العقول دركه. ومع ذلك فهو شئ ثابت، وما تصور بالعقل فالله بخلافه. وكذلك صفاته. فمن حمل الربوبية وصفاتها على عقله: رجع حسيرا. ورام أمرا ممتنعا عسيرا. والمخالفون بنوا أصولهم فى التعديل والتجوير: على عقولهم العاجزة عن درك الربوبية. ففسد عليهم النظر.
وكان أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول: إن الله تعالى يكره الطاعة من العاصى، كما يكره المعصية من الطائع. حكاه ابن أبى داود، وقرأ {وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ} وانبعاثهم طاعة الله. والله يكرهه(1)
وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى أن الإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. ويقوى بالعلم. ويضعف بالجهل. وبالتوفيق يقع، وأن «الإيمان» اسم يتناول مسميات كثيرة من أفعال وأقوال، وذكر الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها: قول لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»
وعنده أن «الصلاة» يقع عليها اسم «إيمان» وقراءة القرآن يقع عليها اسم إيمان.
وسئل عن الإيمان: أمخلوق، أو غير مخلوق؟ فقال: من قال إن الإيمان مخلوق فقد كفر. لأن فى ذلك إيهاما وتعريضا بالقرآن. ومن قال: إنه غير مخلوق فقد ابتدع. لأن فى ذلك إيهاما وتعريضا أن إماطة الأذى عن الطريق وأفعال الأركان غير مخلوقة، فكأنه أنكر على الطائفتين.
وأصله الذى بنى عليه مذهبه: أن القرآن إذا لم ينطق بشئ، ولا روى فى السنة--------------------------------------------
(1) لم يكن انبعاثهم طاعة. لانهم منافقون. فلو انبعثوا وخرجوا لكان منهم ما وصف الله بقوله (46:9 لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ، يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ. وَفِيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ) وبهذا يعلم أن الله لا يكره الطاعة من أى عبد وإلا لما دعا العصاة والكافرين إلى التوبة والانابة والإسلام واتباع ما أنزله سبحانه

عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شئ، وانقرض عصر الصحابة ولم ينقل فيه عنهم قول: الكلام فيه حدث فى الإسلام، فلأجل ذلك أمسك عن القول فى خلق الإيمان. وأن لا يقطع على جواب فى أنه مخلوق أو غير مخلوق. وفسق الطائفتين وبدعهما.
وكان يذهب إلى أن التوراة والإنجيل وكل كتاب أنزله الله عز وجل غير مخلوق، إذا سلم له أنه كلام الله تعالى.
وكان يكفر من يقول: إن القرآن مقدور على مثله، ولكن الله تعالى منع من قدرتهم، بل هو معجز فى نفسه؛ والعجز قد شمل الخلق.
وكان يقول: إن الإيمان يزيد. ويقرأ {وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً} ويقرأ {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصان.
وكان يقول: إن الإيمان غير الإسلام.
وكان يقول: إن الله سبحانه قال {فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} استثناء من غير الجنس
وفرق أصحابه بين الإيمان والإسلام. فقالوا: حقيقة الإيمان التصديق.
وحقيقة الإسلام الاستسلام؛ فلا يفهم من معنى التصديق الاستسلام. ولا يفهم من معنى الاستسلام التصديق. واستدل أحمد بن حنبل بحديث الأعرابى وسؤاله عن الإيمان والإسلام. وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما بجوابين مختلفين، واستدل أيضا، بحديث الأعرابى الآخر، وقوله: «يا رسول الله، أعطيت فلانا ومنعتنى؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: ذلك مؤمن. فقال الأعرابى: وأنا مؤمن. فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أو مسلم» وبحديث وفد عبد القيس، وبقوله عز وجل {قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا}

وكان لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، كبيرا كان أو صغيرا، إلا بترك الصلاة. فمن تركها فقد كفر، وحل قتله، قاله ابن حنبل. ويستدل بقوله عز وجل (؟؟؟ اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) فقد جمع بينهم فى الاصطفاء
وكان لا يفسق الفقهاء فى مسائل الخلاف.
وكان يسلم أحاديث الفضائل، ولا ينصب عليها المعيار، وينكر على من يقول: إن هذه الفضيلة لأبى بكر باطلة. وهذه الفضيلة لعلى باطلة. لأن القوم أفضل من ذلك. ولا يتبرأ من عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يجمع المسلمون على التبري منها.
ويقول: إن لله تعالى ميزانا يزن فيه الحسنات والسيئات، ويرجع إلى الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول: إن الذنوب من ورائها الاستغفار والتوبة. وإن اخترمته المنية قبل الاستغفار والتوبة: فأمره مرجى إلى الله عز وجل، إن شاء غفر، وإن شاء عاقب. ويجوز عنده أن يغفر الله لمن لم يتب. واستدل على ذلك بقوله {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ} والتائب لا يقال له ظالم. واستدل بقوله عز وجل {قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ} والتائب لا يقال له مسرف.
ويقول: إن الشهداء بعد القتل باقون يأكلون أرزاقهم.
وكان يقول: إن الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون، وأن الميت يعلم بزائره يوم الجمعة، بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس(1)، وأن الله تعالى يعذب قوما فى قبورهم، ويذهب إلى الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لله تعالى صراطا يعبر عليه الناس، وأن عليه حيات تأخذ بالأقدام، وأن العبور--------------------------------------------
(1) هل صح فى هذا حديث