‌‌صحة السلف في المعدوم حال العقد
2/ 808 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَى، وعَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ أَبْزَى، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ يَأْتِينَا أنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة عبد الرحمن بن أبزى
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن أبي أَوْفَى، وعبدِ الرحمنِ بن أَبْزَى)(2) بفتحِ الهمزةِ، وسكونِ الموحدةِ، وفتحِ الزاي، الخزاعيِّ. سكنَ الكوفةَ، واستعملهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ عليه السلام على خراسانَ، وأدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وصلَّى خَلْفَهُ. (قالَ: كُنَّا نصيبُ المَغَانِمَ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانَ يأتينا أنباطٌ(3) منْ أنباطِ الشامِ) همْ منَ العربِ دخلُوا في العجمِ والروم، فاختلطتْ أنسابهُم، وفسدتْ ألسنتُهم، سُمُّوا بذلكَ لكثرةِ معرفتِهم بإنباطِ الماءِ أي استخراجه، (فَنُسْلِفُهُم في الحنطةِ والشعيرِ والزبيبِ، وفي روايةٍ: والزيتِ إلي أجلٍ مُسَمَّى. قيلَ: أكانَ لهمْ زَرْعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهُم عنْ ذلك. رواهُ البخاريُّ). الحديثُ دليلٌ على صحةِ السلفِ في المعدومِ حالَ العقدِ، إذْ لو كانَ منْ شرطِه وجودُ المسلَّمِ فيه لاستفصلُوهم. وقدْ قَالا: ما كنَّا نسألُهم. وتركُ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمالِ يُنْزلُ منزلةَ العمومِ في المقالِ. وقدْ ذهبَ إلى هذا--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2242، 2243)، وأطرافه في (2244، 2245، 2254، 2255).
قلت: وأخرجه أبو داود (3464)، وابن ماجه (2282)، وأحمد (1/ 217، 222، 282، 358)، (4/ 354)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (6/ 20)، والطيالسي (رقم 815)، وابن الجارود (2/ 190 رقم 616).
(2) انظر ترجمته في:
"طبقات ابن سعد" (5/ 462)، و "التاريخ الكبير" (5/ 245)، و "المعرفة والتاريخ" (1/ 291)، و"الجرح والتعديل" (5/ 209)، و "الجمع بين الصحيحين" (1/ 282)، و "العقد الثمين" (5/ 340)، و "تهذيب التهذيب" (6/ 121)، و "سير أعلام النبلاء" (3/ 201).
(3) انظر: "فتح الباري" (4/ 431).