وأبو حنيفةَ(1) إلى أن حَريمَ البئرِ الإسلامية أربعونَ، وذهبَ أحمدُ(2) بنُ حنبل إلى أن الحريمَ خمسةٌ وعشرونَ. وأما العيونُ فذهبَ الهادي(3) إلى أن حريمَ العينِ الكبرى الفوَّارةِ خمسمائةِ ذراعٍ منْ كلِّ جانبٍ استحسانًا. قيلَ: وكأنهُ نظرَ إلى أرضٍ رخْوةٍ تحتاجُ إلى ذلكَ القدْرِ، وأما الأرضُ الصُّلْبَةُ فدونَ ذلكَ، والدارُ المنفردةُ حريمُها فَنَاؤُها، وهوَ مقْدارُ طولِ جدارِ الدارِ. وقيلَ ما تصلُ إليهِ الحجارةُ إذا انهدمتْ. وإلى هذا ذهبَ زيدُ(4) بنُ عليّ وغيرُه. وحريمُ النَهْرِ قَدْرُ ما يلقَى عنه كسحُه، وقيلَ: مثلُ نِصْفِه منْ كل جانبٍ، وقيلَ: بلْ بقدرِ أرضِ النهرِ جميعًا. وحريمُ الأرضِ ما تحتاجُ إليهِ وقْتَ عملِها وإلقاءُ كسحِها، وكذا المسيلُ حريمُه مثلُ البئرِ على الخلافِ. وكلُّ هذهِ الأقوالِ قياسٌ على البئرِ بجامعِ الحاجةِ، وهذا في الأَرْضِ المباحةِ، وأما الأرضُ المملوكةُ فلا حريمَ في ذلكَ بلْ لكلّ أنْ يعمل في مُلْكِهِ ما يشاء.

‌‌حكم الإقطاع
7/ 870 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(5)، وَالتِّرْمِذِيُّ(6)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(7). [صحيح]
(وعنْ علقمةَ بن وائلٍ عنْ أبيهِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بحضرموتَ. رواهُ أبو داودَ، والترمذي، وصحَّحَه ابنُ حبَّانَ)، وصحَّحهُ أيضًا الترمذيُّ، والبيهقيُّ. ومعناهُ أنهُ خصَّهُ ببعضِ الأرضِ المواتِ فيختصُّ بهِ، ويصيرُ أَوْلَى بها بإحيائِه ممنْ لم--------------------------------------------
(1) انظر: "المبسوط" (23/ 161).
(2) انظر: "المغني" (6/ 200 مسألة رقم 4361).
(3) انظر: "البحر الزخار" (4/ 101).
(4) انظر: "البحر الزخار" (4/ 101، 102).
(5) في "سننه" (3/ 443 رقم 3058، 3059)، وهو حديث صحيح.
(6) في "سننه" (3/ 665 رقم 1381) وقال: حديث حسن صحيح.
(7) في "صحيحه" (16/ 182 رقم 7205 - الإحسان)، وليس فيه أن الأرض بحضرموت وفيه قصة له مع معاوية.
وأخرجه أحمد (6/ 399)، والبيهقي (6/ 144) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 592 رقم 2631).