إذْ لم يقعْ هناكَ نكاحُ متعةٍ فقدْ يجابُ عنهُ بأنهُ قدْ يمكن بأن يكونَ هناك مشركاتٌ غيرُ كتابياتٍ؛ فإنَّ أهْلَ خيبرَ كانُوا يُصاهرُونَ الأوسَ والخزرجَ قبلَ الإسلامِ فلعلَّه كانَ هناكَ منْ نساءِ الأوسِ والخزرجِ منْ يَسْتَمْتِعُونَ مِنْهُنَّ.

‌‌تحريم التحليل
27/ 938 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ. رواه أَحْمَدُ(1) وَالنَّسَائِي(2) وَالترْمِذِيُّ(3) وَصَحّحَهُ. [صحيح]
- وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ(4) إلَّا النَّسَائي. [صحيح]
(وعنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المحلِّلَ والمحلَّلَ له. رواهُ أحمدُ والنسائي والترمذي وصحَّحَهُ: وفي البابِ عنْ علي رضي الله عنه ولفظُه عنْ عليٍّ أنهُ صلى الله عليه وسلم: "لعنَ المحللَ والمحلَّلَ لهُ"، (أخرَجَهُ الأربعة إلَّا النسائيَّ) وصحَّحَ(5) حديثَ ابن مسعودٍ ابنُ القَطانِ، وابنُ دقيقٍ العيدِ على شرطِ البخاري، وقالَ الترمذيُّ(6): حديثٌ صحيحٌ حسنٌ، والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلمِ منهمْ عمرُ وعثمانُ وابنُ عمرَ(7) وهوَ قولُ الفقهاءِ منَ التابعينَ، وأما حديثُ عليٍّ رضي الله عنه ففي--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 450).
(2) في "سننه" (6/ 149).
(3) في "سننه" (1120). وأخرجه البيهقي (7/ 208) وصحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (894)، ويشهد له ما يأتي.
(4) أبو داود (2076)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935)، وأحمد (1/ 87).
وأخرجه البيهقي (7/ 208)، وصحّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 392 رقم 1827) ويشهد له ما قبله، وأيضًا ما أخرجه: ابن ماجه (1/ 623 رقم 1936)، والدارقطني (3/ 251 رقم 28)، والحاكم (2/ 199)، وصحَّحه والبيهقي (7/ 208)، من حديث عقبة بن عامر، وكذلك ما أخرجه: أحمد: (2/ 323)، وابن الجارود (684)، والبيهقي (7/ 208) وابن أبي شيبة (4/ 296)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 170 رقم 1530).
(6) في "سننه" (3/ 429).
(7) في المطبوع "عبد اللهِ بن عمر"، وفي المخطوط "ابن عمر"، وفي "السنن" "عبد اللهِ بن عمرو".