[الباب الثاني] باب الكفاءة والخيار
الكفاءةُ: المساواةُ والمماثلةُ، والكفاءةُ في الدِّينِ معتبرةٌ فلا يحلُّ تزَوُّج مسلمةٍ بكافرٍ إجماعًا(1).
الكفاءة واشتراطها
1/ 941 - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكفَاءُ بَعضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ كفَاءُ بَعْضٍ، إلَّا حَائِكًا أوْ حَجَّامًا"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ(2)، وَفي إِسْنَادهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم(3). [موضوع]
- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ(4) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ. [ضعيف جدًّا]--------------------------------------------
(1) قال في "الفتح" (9/ 132): واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر أصلًا. اهـ.
(2) لم أجده في "المستدرك". وإنما أخرجه البيهقي (7/ 134) من طريق الحاكم، وقال البيهقي: "هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه" اهـ.
قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وحكم الألباني على الحديث بالوضع في "ضعيف الجامع" (4/ 66 رقم 3861).
(3) وقال في "العلل" لابنه (1/ 412 رقم 1236): هذا كذب لا أصل له. اهـ.
وقال في موضع آخر (1/ 421 رقم 1267): باطل: أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدِّث به. اهـ.
قلت: وقد حكم عليه بالوضع: ابن حبان في "المجروحين" (2/ 124)، والذهبي في "الميزان" (3/ 241)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 1749).
(4) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 275) وقال: فيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 133): إسناده ضعيف. اهـ.
الكفاءةُ: المساواةُ والمماثلةُ، والكفاءةُ في الدِّينِ معتبرةٌ فلا يحلُّ تزَوُّج مسلمةٍ بكافرٍ إجماعًا(1).
الكفاءة واشتراطها
1/ 941 - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكفَاءُ بَعضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ كفَاءُ بَعْضٍ، إلَّا حَائِكًا أوْ حَجَّامًا"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ(2)، وَفي إِسْنَادهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم(3). [موضوع]
- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ(4) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ. [ضعيف جدًّا]--------------------------------------------
(1) قال في "الفتح" (9/ 132): واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر أصلًا. اهـ.
(2) لم أجده في "المستدرك". وإنما أخرجه البيهقي (7/ 134) من طريق الحاكم، وقال البيهقي: "هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه" اهـ.
قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وحكم الألباني على الحديث بالوضع في "ضعيف الجامع" (4/ 66 رقم 3861).
(3) وقال في "العلل" لابنه (1/ 412 رقم 1236): هذا كذب لا أصل له. اهـ.
وقال في موضع آخر (1/ 421 رقم 1267): باطل: أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدِّث به. اهـ.
قلت: وقد حكم عليه بالوضع: ابن حبان في "المجروحين" (2/ 124)، والذهبي في "الميزان" (3/ 241)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 1749).
(4) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 275) وقال: فيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 133): إسناده ضعيف. اهـ.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 57)