ونحوهِنَّ، وقولُه: "بسببٍ مباحٍ"، احترازٌ عنْ أمِّ الموطوءةِ لشبهة وبنتُها فإنَّها حرامٌ على التأبيدِ لكنْ لا بسببٍ مباحٍ، فإنَّ وَطْءَ الشُّبهةِ لا يوصفُ بأنهُ مباحٌ ولا محرَّمٌ ولا بغيرِهِمَا منْ أحكامِ الشرعَ الخمسةِ لأنهُ ليسَ فعلٌ مكلَّفٌ. وقولُه: "يحرِّمُها"، احترازٌ عن الملاعنةِ، فإنَّها محرَّمةٌ على التأبيدِ لا لحرمتِها بلْ تغليظًا عليها. ومفهومُ قولِهِ: لا يَبيتنَّ، أنهُ يجوزُ لهُ البقاءُ عندَ الأجنبيةِ في النهارِ خلوةً أو غَيرَها، لكنَّ قولَه:
17/ 1055 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا معَ ذي محرَمٍ. أخرجَه البخاريُّ). دلَّ على تحريمِ خَلْوَتِهِ بها ليلًا أوْ نهارًا، وهُوَ دليلٌ لما دلَّ عليهِ الحديثُ الذي قَبْلَهُ وزيادةٌ، وأفادَ جوازَ خلوةِ الرجلِ بالأجنبيةِ معَ مَحْرَمِها، وتسميتُها خلوةً تسامحٌ، فالاستثناءُ منقطعٌ.

‌‌استبراء المسبيَّة وجواز وطئها قبل الإسلام
18/ 1056 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: في سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ وَلَا غَيرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحِيضَ حَيضَةً"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (5233).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (424/ 1341).
(2) في "السنن" رقم (2157).
(3) في "المستدرك" (2/ 195)، وصحَّحه على شرط مسلم. وأقره الذهبي.
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 171)، والبيهقي (7/ 449)، وأحمد (3/ 62)، من طريق شريك، عن قيس بن وهب (زاد أحمد، وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري.
قال الحافظ في "التقريب" (1/ 351 رقم 64): "شريك بن عبد اللَّهِ النخعي الكوفي القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد اللهِ، صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وكان عادلًا فاضلًا عابدًا، شديدًا على أهل البدع … ".
ومع ذلك فقد حسَّن الحافظ في "التلخيص" (1/ 172) إسناده.
قلت: وللحديث شواهد وبها يكون الحديث صحيحًا، واللَّهُ أعلم.