وهذا مذهبُ الهادويةِ ومالكٍ والشافعيّ وأحمدَ(1)، وحملُوا حديثَ عليٍّ هذا على الحاضرِ، وقالُوا: الغائبُ لا يفوتُ عليه حق [فإنه إذا](2) حضرَ [كانتْ](3) حجتُه [قائمة](4)، وتُسْمَعُ ويعملُ بمقتضَاها، ولو أدَّى إلى نقضِ الحكمِ لأنهُ في حكم المشروط.

‌‌حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل
8/ 1308 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضِ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَإنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعنْ أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنكم تحْتصمونَ إليَّ، فلعل بعضَكم أنْ يكونَ ألحنَ بحجَّتِهِ منْ بعضٍ فأقضي لهُ علَى نحوِ ما أسمعُ منهُ، فمنْ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ): "على".
(4) زيادة من (ب).
(5) • أخرجه مسلم (4/ 1713)، والترمذي (1339)، والنسائي (8/ 233)، وابن ماجه رقم (2317)، وابن الجارود رقم (999)، وأحمد (6/ 203، 290، 291، 307)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 233)، والدارقطني (4/ 239)، والبيهقي (10/ 149) والطبراني في "الكبير" (23/ رقم 906، 907).
من طرق عن هشام بن عُروة عن أبيه، عن زينب عن أم سلمة، به.
• وأخرجه البخاري رقم (2458) و (7181) و (7185)، ومسلم رقم (5، 6/ 1713)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (4/ 154)، والطبراني في "الكبير" (23/ رقم 803، 902، 903)، والدارقطني (4/ 239)، والبيهقي (10/ 143، 149، 150) من طريقين عن عروة، به.
• وأخرجه أحمد (6/ 320، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 234)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 154) و"مشكل الآثار" (1/ 329، 330)، والطبراني في "الكبير" (23/ رقم 663)، وابن الجارود رقم (1000)، والدارقطني (4/ 239)، والبيهقي (6/ 66)، والبغوي في شرح السنة" رقم (2508) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل.