‌‌[الباب التاسع] بابُ التيمُّم
التيمُّمُ هوَ في اللغةِ: القصدُ. وفي الشرعِ: القصدُ إلى الصعيدِ لمسحِ الوجهِ واليدينِ بنيَّةِ استباحةِ الصلاةِ ونحوِها. واختلفَ العلماءُ هلِ التيمُّمُ رخصةٌ أو عزيمةٌ؟ وقيلَ: هوَ لعدمِ الماءِ عزيمةٌ، وللعذرِ رخصةٌ.

‌‌جواز التيمُّم بجميع أجزاء الأرض
1/ 116 - عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ"، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ(1). [صحيح]
(عَنْ جَابرٍ) هوَ إذا أطلقَ [جابرُ](2) (بنُ عبدِ اللَّهِ، أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ) متحدثًا بنعمةِ اللَّهِ ومبيِّنًا لأحكامِ شريعتهِ، (أُعْطِيتُ) حُذِفَ الفاعلُ للعلمِ بهِ (خَمْسًا) أي: خصالًا، أوْ فضائلَ، أو خصائصَ، والآخرُ يناسبهُ. قولُهُ: (لم يعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي)، ومعلومٌ أنهُ لا يُعطاهنَّ أحدٌ بعدَهُ، فتكونُ خصائصَ له (إذِ الخاصةُ ما توجدُ في الشيءِ ولا توجدُ في غيرِهِ.--------------------------------------------
(1) كان ينبغي على المصنف رحمه الله أن يقول بعد قوله: "وذكر الحديث"، متفق عليه.
البخاري (1/ 435 رقم 335) و (1/ 533 رقم 438) و (6/ 220 رقم 3122)، ومسلم (1/ 370 - 371 رقم 521).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (3/ 304)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 212) و (2/ 329) و (6/ 291) و (9/ 4)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 316).
(2) زيادة من (ب).