(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكِ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ).
هذا الحديثُ أخرجهُ أهلُ السننِ، وعلَّلَهُ البخاريُّ، والترمذيُّ، والدارقطنيُّ. قالَ البخاريُّ(1): محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن الحسنِ لا يُتَابَعُ عليهِ، وقالَ: لا أدري سمعَ منْ أبي الزنادِ أمْ لَا. وقالَ الترمذيُّ(2): غريبٌ لا نعرفُهُ منْ حديثٍ أبي الزنادِ إلَّا من هذا الوجه. وقدْ أخرجهُ النسائيُّ منْ حديثٍ أبي هريرةَ أيضًا عنهُ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم"، ولمْ يذكر فيهِ "وليضع يديهِ قبلَ ركبتيهِ". وقدْ أخرجَ ابنُ أبي داودَ منْ حديثٍ أبي هريرةَ: "أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا سجدَ بدأَ بيديهِ قبلَ ركبتيه"(3)، ومثلَه أخرجَ الدراورْدِيُّ منْ حديثٍ ابن عمرَ(4)، وهوَ الشاهدُ الذي سيشيرُ المصنفُ إليهِ(5). وقد أخرجَ ابنُ خزيمةَ في صحيحهِ(6) منْ حديثٍ مُصْعَبِ بن سعدِ بن--------------------------------------------
= الأولى: تفرَّد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله.
الثانية: تفرد محمد هذا عن أبي الزناد.
الثالثة: قول البخاري: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا.
وهذه العلل ليست بشيء ولا تؤثر في صحة الحديث البتة.
أما الجواب عن الأولى والثانية، فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث.
وأما الثالثة؛ فليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء. وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس. وهذا متوفر هنا. فالحديث صحيح بلا ريب.
على أن الدراوردي لم يتفرد به بل توبع عليه في الجملة، فقد أخرجه أبو داود (رقم 841)، والنسائي (2/ 207 رقم 1090)، والترمذي (رقم 269) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرًا بلفظ: "يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل" فهذه متابعة قوية، فإن ابن نافع ثقة أيضًا من رجال مسلم كالدراوردي.
انتهى من "إرواء الغليل" (2/ 78 - 79) بتصرف.
(1) في "التاريخ الكبير" (1/ 139).
(2) في "السنن" (2/ 58).
(3) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 254).
(4) أخرجه ابن خزيمة (1/ 318 رقم 627)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 226)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 100) وإسناده صحيح. والبخاري معلقًا (2/ 290 الباب 128).
(5) في الحديث رقم (44/ 295).
(6) (1/ 319 رقم 628) وإسناده ضعيف جدًّا، إسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما في "التقريب" (1/ 75 رقم 562)، وابنه إبراهيم ضعيف. وانظر: "فتح الباري" (2/ 291).
هذا الحديثُ أخرجهُ أهلُ السننِ، وعلَّلَهُ البخاريُّ، والترمذيُّ، والدارقطنيُّ. قالَ البخاريُّ(1): محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن الحسنِ لا يُتَابَعُ عليهِ، وقالَ: لا أدري سمعَ منْ أبي الزنادِ أمْ لَا. وقالَ الترمذيُّ(2): غريبٌ لا نعرفُهُ منْ حديثٍ أبي الزنادِ إلَّا من هذا الوجه. وقدْ أخرجهُ النسائيُّ منْ حديثٍ أبي هريرةَ أيضًا عنهُ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم"، ولمْ يذكر فيهِ "وليضع يديهِ قبلَ ركبتيهِ". وقدْ أخرجَ ابنُ أبي داودَ منْ حديثٍ أبي هريرةَ: "أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا سجدَ بدأَ بيديهِ قبلَ ركبتيه"(3)، ومثلَه أخرجَ الدراورْدِيُّ منْ حديثٍ ابن عمرَ(4)، وهوَ الشاهدُ الذي سيشيرُ المصنفُ إليهِ(5). وقد أخرجَ ابنُ خزيمةَ في صحيحهِ(6) منْ حديثٍ مُصْعَبِ بن سعدِ بن--------------------------------------------
= الأولى: تفرَّد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله.
الثانية: تفرد محمد هذا عن أبي الزناد.
الثالثة: قول البخاري: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا.
وهذه العلل ليست بشيء ولا تؤثر في صحة الحديث البتة.
أما الجواب عن الأولى والثانية، فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث.
وأما الثالثة؛ فليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء. وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس. وهذا متوفر هنا. فالحديث صحيح بلا ريب.
على أن الدراوردي لم يتفرد به بل توبع عليه في الجملة، فقد أخرجه أبو داود (رقم 841)، والنسائي (2/ 207 رقم 1090)، والترمذي (رقم 269) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرًا بلفظ: "يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل" فهذه متابعة قوية، فإن ابن نافع ثقة أيضًا من رجال مسلم كالدراوردي.
انتهى من "إرواء الغليل" (2/ 78 - 79) بتصرف.
(1) في "التاريخ الكبير" (1/ 139).
(2) في "السنن" (2/ 58).
(3) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 254).
(4) أخرجه ابن خزيمة (1/ 318 رقم 627)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 226)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 100) وإسناده صحيح. والبخاري معلقًا (2/ 290 الباب 128).
(5) في الحديث رقم (44/ 295).
(6) (1/ 319 رقم 628) وإسناده ضعيف جدًّا، إسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما في "التقريب" (1/ 75 رقم 562)، وابنه إبراهيم ضعيف. وانظر: "فتح الباري" (2/ 291).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 230)