رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَال: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة(2). [صحيح بشواهده]
(وعن زيدِ بن أرقمَ رضي الله عنه قالَ: صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم العيدَ) في يوم جُمُعَةٍ، (ثمَّ رخَّصَ في الجمعةِ) أي: في صلاتِها (ثمَّ قالَ: من شاءَ أنْ يصلِّي) أي: الجمعة (فليصلِّ) هذا بيانٌ لقولهِ رخصَ، وإعلامٌ بأنهُ كانَ الترخيصُ بهذا اللفظِ، (رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيِّ)، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ.
وأخرجَ أيضًا أبو داودَ(3) من حديثِ أبي هريرةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "قد اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأهُ عن الجمعةِ وإنَّا مُجمعونَ"، وأخرجهُ ابنُ ماجَهْ(4)، والحاكمُ(5) من حديثِ أبي صالحٍ، وفي إسنادهِ بقيةٌ(6)، وصحَّحَ الدارقطنيُّ وغيرُه إرسالَه، وفي الباب عن ابن الزبيرِ(7) من حديثِ عطاءٍ: "أنهُ تركَ ذلكَ، وأنهُ سُئِلَ ابنُ عباسٍ فقالَ: أَصابَ السنةَ".
والحديثُ دليلٌ على أن صلاةَ الجمعةِ بعدَ صلاةِ العيدِ تصيرُ رخصةً يجوزُ فعلُها وتركها، [وهوَ](8) خاصٌّ بمنْ صلَّى العيدَ دونَ مَنْ لم يصلَّها، وإلى هذا ذهبَ الهادي وجماعة إلَّا في حقِّ الإمامِ وثلاثةٍ معَه، وذهبَ الشافعيُّ وجماعة إلى أنَّها لا تصيرُ رخصةً مستدلّينَ بأنَّ دليلَ وجوبَها عامٌّ لجميعِ الأيامِ(9)، وما ذكرَ منَ--------------------------------------------
(1) وهم أحمد (4/ 372)، وأبو داود (1070)، وابن ماجه (1310)، والنسائي (3/ 194 رقم 1591).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 288) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(2) في "صحيحه" (2/ 359 رقم 1464) بإسناد ضعيف.
قلت: وصحَّحه علي بن المديني كما في "التلخيص الحبير" (2/ 88).
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده.
(3) في "السنن" (1/ 647 رقم 1073).
(4) في "السنن" (1/ 416 رقم 1311).
(5) في "المستدرك (1/ 288 - 289) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(6) بقية بن الوليد صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، "التقريب" (1/ 105 رقم 108).
(7) أخرجه أبو داود (1071)، والنسائي (3/ 194 رقم 1592)، وهو حديث صحيح.
(8) في (أ): "وهذا".
(9) انظر: "نيل الأوطار" (3/ 282 - 283)، و"الفقه الإسلامي وأدلّته) (2/ 270 - 1، 2)، =