46 - وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِماً(1) فَإِنَّمَا … تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا
47 - وَانْتَقَدُوا عَلَيْهِمَا يَسِيرَا … فَكَمْ تَرَى نَحْوَهُمَا نَصِيرَا
48 - وَلَيْسَ فِي الْكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا … بَعْدَ الْقُرَانِ؛ وَلِهَذَا قُدِّمَا
49 - مَرْوِيُّ ذَيْنِ، فَالْبُخَارِيِّ(2)، فَمَا … لِمُسْلِمٍ، فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا(3)
50 - فَشَرْطَ أَوَّلٍ، فَثَانٍ، ثُمَّ مَا … كَانَ عَلَى شَرْطِ فَتىً(4) غَيْرِهِمَا(5)
51 - وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلْمَفُوقِ مَا … يَجْعَلُهُ مُسَاوِياً أَوْ قُدِّمَا--------------------------------------------
(1) هو الحافظ أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، (ت 349 هـ). حيث قال كما في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار لابن منده (ص 72): «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج». وانظر ترجمته في: الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (3/ 842)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (8/ 622).
(2) في أ: «فالبخاريُّ» بالرَّفع، والمثبت من د، و، ز.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 24): «(فـ) مرويُّ الإمامِ (البخاريِّ)».
(3) في ز: «شَرْطُهُمَا» بالرفع، والمثبت من أ، ب، د.
(4) في ز، كُتب تحتها: «فتَى» بفتحة واحدة؛ لعلَّ الناسخَ يريد الوجهين معاً.
(5) أي: كونه صحيحاً على شرط البخاريِّ فقط، ثم على شرط مسلمٍ فقط، ثمَّ على شرط إمامٍ غيرِهما. انظر: شرح الناظم (2/ 650)، واستقصاء الأثر (22/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص 24).