الشَّاذُّ وَالْمَحْفُوظُ
181 - وَ «ذُو الشُّذُوذِ»: مَا رَوَى الْمَقْبُولُ … مُخَالِفاً أَرْجَحَ(1)، وَالْمَجْعُولُ
182 - أَرْجَحَ(2) «مَحْفُوظٌ»، وَقِيلَ: مَا انْفَرَدْ … لَوْ لَمْ يُخَالِفْ(3)، قِيلَ: أَوْ ضَبْطاً فَقَدْ(4)
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «أرجحُ» بالرّفع، والمثبت من أ، ج، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 77): «ما (رواهُ) الرَّاوي (المقبول) حال كونه (مخالفاً) من كان (أرجحَ) منه».
(2) في ز: «أرجحُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.
(3) في أ: «يُخالَف» بفتح اللَّام، والمثبت من د.
قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 176): «والذي عليه حفَّاظ الحديث: الشَّاذُّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غيرَ ثقةٍ، فما كان عن غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يقبل، وما كان عن ثقةٍ يُتوقَّف فيه ولا يُحتجُّ به».
وقال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 267): «فجعل الشَّاذَّ مطلق التفرُّدِ لا مع اعتبار المخالفة».
(4) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 119): «فأما الشَّاذُّ: فإنه حديثٌ يتفرَّد به ثقةٌ من الثِّقات، وليس للحديث أصلٌ متابعٌ لذلك الثِّقة «.
وقال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 267): «فجعل الشَّاذَّ تفرُّدَ الثِّقة، فهو أخصُّ من قول الخليلي».
181 - وَ «ذُو الشُّذُوذِ»: مَا رَوَى الْمَقْبُولُ … مُخَالِفاً أَرْجَحَ(1)، وَالْمَجْعُولُ
182 - أَرْجَحَ(2) «مَحْفُوظٌ»، وَقِيلَ: مَا انْفَرَدْ … لَوْ لَمْ يُخَالِفْ(3)، قِيلَ: أَوْ ضَبْطاً فَقَدْ(4)
• • •--------------------------------------------
(1) في ز: «أرجحُ» بالرّفع، والمثبت من أ، ج، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 77): «ما (رواهُ) الرَّاوي (المقبول) حال كونه (مخالفاً) من كان (أرجحَ) منه».
(2) في ز: «أرجحُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.
(3) في أ: «يُخالَف» بفتح اللَّام، والمثبت من د.
قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 176): «والذي عليه حفَّاظ الحديث: الشَّاذُّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غيرَ ثقةٍ، فما كان عن غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يقبل، وما كان عن ثقةٍ يُتوقَّف فيه ولا يُحتجُّ به».
وقال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 267): «فجعل الشَّاذَّ مطلق التفرُّدِ لا مع اعتبار المخالفة».
(4) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 119): «فأما الشَّاذُّ: فإنه حديثٌ يتفرَّد به ثقةٌ من الثِّقات، وليس للحديث أصلٌ متابعٌ لذلك الثِّقة «.
وقال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 267): «فجعل الشَّاذَّ تفرُّدَ الثِّقة، فهو أخصُّ من قول الخليلي».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)