229 - وَرُبَّمَا أُعِلَّ بِالْجَلِيِّ … كَالْقَطْعِ لِلْمُتَّصِلِ الْقَوِيِّ
230 - وَالْفِسْقِ(1) وَالْكِذْبِ(2) وَنَوْعِ جَرْحِ … وَرُبَّمَا قِيلَتْ لِغَيْرِ الْقَدْحِ
231 - كَوَصْلِ ثَبْتٍ(3)؛ فَعَلَى هَذَا رَأَوْا … صَحَّ مُعَلٌّ(4)، وَهْوَ فِي الشَّاذِ حَكَوْا
232 - وَالنَّسْخَ(5) قَدْ أَدْرَجَهُ فِي الْعِلَلِ … التِّرْمِذِيْ(6)، وَخُصَّهُ(7) بِالْعَمَلِ(8)
• • •--------------------------------------------
(1) في هـ: «والفسقُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د.
(2) في هـ: «والكذبُ» بالرَّفع، والمثبت من د، ز.
(3) أي: كالحديث الذي يصله الثقة الثبت، ويرسله غيره. منهج ذوي النظر (ص 98).
(4) في هـ: «معلٍّ» بالجرِّ المُنوَّن، وهو وهم.
قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد (1/ 160 - 163): «فأمَّا الحديث الصَّحيحُ المعلول: فالعِلَّة تقع للأحاديث من أنحاء شتَّى، لا يمكن حصرها؛ فمنها: أن يرويَ الثِّقات حديثاً مرسلاً وينفرد به ثقةٌ مسنداً، فالمسند صحيحٌ وحجَّةٌ، ولا تضرُّه علَّةُ الإرسال».
(5) في ز: «والنسْخُ» بالرفع، والمثبت من د.
(6) قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في العلل الصغير المطبوع آخر الجامع (5/ 736): «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمولٌ به، وقد أخذ به بعض أهل العلم؛ ما خلا حديثينِ: حديثُ ابن عبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالمَدِينَةِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ). وحديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ)، وقد بيَّنَّا عِلَّة الحديثين جميعاً في الكتاب».
وقال عقب حديث (1444) وهو: «إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ»: «وإنَّما كان هذا في أوَّل الأمر ثم نُسِخ بعدُ».
(7) في ز: «وخَصَّهُ» بفتح الخاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 98): «ولكن (خُصَّهُ)؛ أي: خُصَّ أيُّها المحدِّثُ كلام التِّرمذيِّ هذا».
(8) أي: أنَّه يريد أنَّه علَّةٌ في الحديث تمنع العملَ به لا أنَّه علَّةٌ قادحة في صحَّته. منهج ذوي النظر (ص 98).