📘 হিওয়ারুন হাওলা মানহাজিল মুহাদ্দিসীনা ফী নাকদির রিওয়ায়াতি সানাদাউঁ ওয়া মাতনান (আব্দুল্লাহ আর-রুহাইলী)

الحديث مهما كانت صورة سنده صحيحة، ولا يَحْكمون –في هذه الحال- بصحة السند إلا حُكماً نظرّياً مجرداً عن الحكم على المتن، ولهذا فإنهم يقولون في مثل هذا: "السند صحيح المتن باطل، أو موضوع". ولا يقولون: "السند صحيح" فقط، ويَسْكتون عن الحكم على المتن؛ لأن معنى ذلك –في الغالب- أن الحديث صحيح سنداً ومتناً، وذلك نظراً لما عُهِد من منهجهم أَنَّ الإمام مِنْ أئمةِ الحديث إذا قال في حديث: "سنده صحيح"، وَسكَتَ دلّ في الغالب على أنه لم يَطّلِعْ على علةٍ في المتن، وذلك دليل على صحة الحديث عنده"1".
ويقول د. الأعظمي: "إن المحدثين لم يقفوا على الأسانيد فقط""ومن ثم" أصدروا أحكامهم على الأحاديث، بل دائماً كانوا ينظروا إلى المتن حتى حكموا على الأحاديث بالبطلان بالرغم من نظافة الأسانيد ومن أمثلة ذلك:--------------------------------------------
"1" انظر: ابن الصلاح في: مقدمة علو الحديث، تحقيق: د. نور الدين: ص35.

قال الذهبي:
1- "محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري، عن العدني ومحمد بن عبد الأعلى، وعنه الطبراني وابن عدي.
روى البيهقي في حديث الضب من طريقه بإسناد نظيف، ثم قال البيهقي: الحمْل فيه على السلمي هذا. وصدق البيهقي""1".
2- محمد بن علي الشرابي، شيخٌ لِتمام الرازي.
وضع على سندٍ صحيح: "أكذب الناس الصواغون والصباغون""2".
3- محمد بن الفضل البخاري الواعظ، عن حاشد بن عبد الله روى بإسناد نظيف مرفوع، "قيام الليل فرض على حامل القرآن. فكذا فلْيكن الكذب""3".--------------------------------------------
"1" المغني في الضعفاء: 2/616.
"2" المغني في الضعفاء: 2/317.
"3" المغني في الضعفاء: 2/624.

قلت:
وهكذا أيضاً فلْيكن النقْد والتمحيص والتثبت في الروايات إنه منهج المحدثين الفريد الذي أوصلهم إلى هذه النباهة والعقل حتى لا يفوتهم التنبه إلى الوضع على الأسانيد النظيفة! وأما غير المحدثين فماذا عساهم أن يصنعوا لو أرادوا أن يتشبهوا بالمحدثين في منهجهم فمرّتْ عليهم مثل هذه الروايات الموضوعة بأسانيد نظيفة؟!.
يقول الأعظمي: "ولأجل ذلك قالوا: صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن""1" وقد علق الأعظمي على هذا بعد أن أحال فيه إلى "الباعث الحثيث" ص: 43، فقال: "ولو أنني أرى أن القاعدة الكلية هي: صحة الإسناد تستلزم صحة المتن. أما في الأمثلة المذكورة أعلاه أو في أحاديث مماثلة فهي قضايا شاذة نادرة الوجود، لذلك بالرغم من وجود هذا الأصل، لا يمكن اعتباره كقاعدة".--------------------------------------------
"1" منهج النقد عند المحدثين: ص82- 83.

والمحدثون قد يستدلون على حال الراوي مِن حيث الضبط بِمَدى استقامة رواياته، يعلم هذا مَن يتصفح كتب الجرح والتعديل، فإنه كثيراً ما يصادفه قولهم في الراوي: "مستقيم الحديث" "رواياته مستقيمة" "صالح الحديث" "صحيح الحديث"، "رواياته صالحة"، "أحاديثه صحاح" وقد يصرح أحدهم في هذه الحال بعدم معرفته بالراوي مع حكمه بصحة حديثه ومن الأمثلة على هذا ما أشار إليه الأعظمي: "سئل يحيى بن معين عن حاجب فقال: "لا أعرفه، وهو صحيح الحديث""1".
ولمعرفة ورود هذه العبارات التي تتجه للحكم على الراوي من خلال نقْد رواياته في كلام المحدثين راجع المواضع الآتية:
* سؤالات البرقاني للدارقطني التراجم: 94 و398 و377.
* سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني:--------------------------------------------
"1" منهج النقد عند المحدثين: ص 20.

التراجم: 277، 278، 280، 286، 294، 329، 334، 405.
* وسؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: التراجم: 106، 164، 220، 241.
* ومما يُستدل به على أن السند شرط من شروط صحة الحديث، ولا يكفي وحده لإثبات صحة الحديث، مما يُستدل به على ذلك أن الحديث قد تتعدد أسانيده، فيُروى بأسانيد كثيرة ومع ذلك لا يُحكم للحديث بالصحة ولا بالحُسْن، ومن أمثلة ذلك:
حديث الأذنان من الرأس "انظر سنن الدارقطني 1/97- 107 وقد أورد له نحو "55" طريقاً ليس فيها واحد مرفوع صحيح".
وأحاديث القهقهة في الصلاة "انظر سنن الدارقطني 1/161- 175، وذكر نحو 68 حديثاً، ليس فيها حديث واحد صحيح مرفوع".
* وأحاديث في الماء المتغير "انظر سنن الدارقطني: 1/28- 32 وذكر نحو ثمانية عشر حديثاً لم يُصحح واحداً منها".

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة
وانتقل بنا الحال إلى السؤال الآتي:

س11: قال لي:
‌‌هل نَقْد السند وحده يَثْبتُ به تصحيحُ الحديث أو تضعيفُه؟ .
قلت له:
قد تَبيّنَ مما سبق أنّ نقْد السند يثبت به صحة السند أو ضعفه – بصورة مبدئية- دون المتن، لأنه تبقي هناك نظرة أخرى للمتن تؤيد ظاهر صحة السند أو تَرُدُّها، إذْ قد يتبين من خلال النظر في المتن عيبٌ يعود على السند بالتأثير في سَلْبه الصحةَ التي حُكِم بها ظاهراً له.
فنتيجة النظر في السند ليست نهائية في الحكم بالصحة للسند ذاته فضلاً عن أن يُحْكم بمجرد ذلك للمتن بالصحة، إذَنْ فالحكم على السند مفتقر إلى النظر فيه وفي المتن معاً وإن كان الأغلب أَنْ يصح المتنُ إذا صح السند.

وذلك كله تبدو هناك:
1- صور للناقدين أحياناً كثيرة عند نقدهم للسند والمتن معاً. ومن الأمثلة على هذا: ما يقوله بعض نقاد الحديث عن بعض الروايات، السند صحيح والمتن موضوع، وكذلك قوله: المتن صحيح والسند موضوع.
2- وصورٌ عند نَقْد روايةٍ ذاتِ سند ومتن بالنظر لسندها فقط. ومن الأمثلة على هذه الحال قولهم: هذا الحديث صحيح الإسناد، أو حَسَنُ الإسناد، أو ضعيف بهذا السند، وإن كان كثيراً ما تؤدي صحة السند في الواقع إلى صحة المتن؛ لأن الأصل الغالب في حال الثقة "في اصطلاح المحدثين" أن يكون صادقاً في خبره متثبتاً.
3- وصور بالنظر لمتنها فقط ومن الأمثلة على هذه الحال –مع أن هذه الصورة لا تكاد تَحْصُلُ معزولةً عن السند-. قولهم: هذا الحديث ثابت أو ثابت من عدة طرق.. أو من طريق أخرى، وذلك عندما يقول المحدِّث هذا عند مجيء الحديث من طريق ضعيف أو

لا يُعْتمد عليه. على أَنَّ هناك صورتين يستثنيان من مسألة التلازم في نقد الرواية بين النظر لسندها ومتنها معاً وهما:
الصورة الأولى:
هي إذا كان في السند ضَعْفٌ فإنه يتبين به ضعف الحديث أو الرواية –من ذلك الطريق- قبل النظر في المتن. لكن من ذلك الطريق فقط وليس من لازمه عدم ثبوت المتن من طريق أو طرق أخرى، ولهذا فإن الحكم على المتن صحةً وضعفاً إذا نُظر فيه بالنسبة لذلك السند فقط يتبين ضعفُه من خلاله، لكن لا يُحْكم بعدم ثبوته عن طريق سواه من الأسانيد، أمّا إذا نُظِر فيه من خلال استقراء كل ما ورد به من الطرق فقد يُحْكم له بالصحة من كلِّ طريقٍ جاء به، أو مِنْ أحدها، أو ضعْفه بها كلِّها، أو ثبوته بمجموعها وإن كان في كلٍ منها ضعف ينجبر بتعدد الطرق.
الصورة الثانية:
هي إذا كان الحديث مَرْويّاً بطريق التواتر فإنه لا حاجة إلى نَقْد المتن ولا يدخل في دائرة النقد؛ لأن

قوة النقْل في هذه الحال تغني عن نقْد المتن؛ لأن الثبوت يَحْصل بمجرد هذا النقل دون الحاجة إلى نقْد المتن لمعرفة هل هو ثابت أوْ لا؟ وتبقى في هذه الحال مقارنةُ الرواياتِ فقط.
ومن أَجْل ذلك لم يكن هناك حاجة إلى نَقْد القرآن من جهة المتن؛ لأن نقله متواتر، وهو قَطْعِيّ الثبوت، ولا معنى لنقْدِهِ في المتن إلا الاعتراض عليه بَعْدَ ثبوته، وهذا والعياذ بالله كفر به.
وكذلك من أَجْل ذلك أيضاً فإن المحدثين لا يُدْخِلون الحديث المتواتر في قسم الصحيح الذي يَحْتاج إلى نظرٍ لمعرفة صحته عن طريق نقْد سنده ومتنه، وإن كان هو من جِنْسه من حيث قبولُه، بل هو في أعلى درجات القبول –كما رأيت- لأنه قَطْعِيّ الثبوت، بَيْد أنهم يَبْحثون في قِسم المتواتر للتعرّف على مدى توافر شروط التواتر فيه فحسبُ، ولا يبحثون بَعْدَ معرفةِ تواترِه في عدالة رواته من كل طريق أو في ضبطهم.
وليس السبب في الاستثناء في هذه الصورة – هو

كون ذلك وحْياً، لاسيما أن السُّنّة وحْيٌ مثل القرآن كما نطقت به الآية: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَاّ وَحْيٌ يُوحَى} "1".
ولهذا قد أطلق عدد من العلماء على السنة: وحْي السنة"2"، في مقابل وحْي القرآن.
وانتقل بنا الحال إلى السؤال الآتي:--------------------------------------------
"1" سورة النجم: الآية 3- 4.
"2" بل يكفينا ما نطقت به آيات الكتاب المبين، وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد تتبعتُ الأحاديث فوجدت عدداً كبيراً يصرّح فيه النبي صلى الله عليه وسلم -في غير الأحاديث القدسية- بأمْر جبريل له، أو بتعليمه إياه، أو إيصائه له، مثل: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه"" و"أتاني الليلة من ربي آتٍ فقال: صلّ في هذا الواد المبارك … "" و"أخبرني بهن جبريل آنفاً … ""..إلخ. فالحمد لله رب العالمين.

س12: قال لي:
‌‌هل نقْد متن الحديث وحده يثبت به تصحيح الحديث أو تضعيفه؟ .
قلت له:

نقْد متن الحديث معناه عَرْضه على شروط الصحة المتعلقة بالمتن للتعرف على توافرها أو عدمه، وهي شرطان:
1- سلامته من الشذوذ.
2- سلامته من العلة القادحة. فإذا توافر هذان الشرطان –وهو أمر يمكن أن يعرف بالنظر للمتن فقط في بعض الحالات، وفي حالات أخرى لابد أن ينظر فيه إلى حالة السند مع المتن، وإن لم ينظر في شروط السند –فمعنى ذلك أن المتن معناه مستقيم أو سليم أو حسن، لكن هل معنى ذلك أَنْ ننسبه لأحد دون أن ننظر للسند؟ قطعاً لا. وإلا كان معنى هذا أنه لو أعجَبَنَا كلامٌ جميل مثلاً فإنه يسوغ لنا أن نجعله حديثاً. وهذا لا يقول به أحد.
إِذَنْ لكي نَحْكم على المتن لابد أن ننظر للمتن والسند معاً –ما عدا الصورتين المستثناتين السابقتين-.
وهنا نستثني حالةً أخرى في هذا الباب، وهي: إنه لا يكفي لإثبات صحة المتن توافرُ الشرطين المتعلقين

به، بَيْد أنه لو تخلَّفا أو تخلّف أحدُهما فإن ذلك يُضَعَّفُ الحديث.
بل في حال توافر علامات الوضع في المتن فإنه يُحْكم عليه بالوضع أو بعدم الصحة، بَيْد أن هذا باب شائك قد يخطئ فيه الناقد، فلابد فيه من التريّثِ وعدم الاقتصار في النقد على هذا الجانب، وعلينا التمشي مع الترتيب الطبيعي لنقد الرواية الذي هو: نقد السند أوّلاً، ثم المتن، ثم النظر فيهما معاً. والله تعالى أعلم.

س13: فقال لي:
ينشأ عن جوابك هذا عدة أسئلة هي:
الأول:‌‌ لماذا تقول الاستثناء في الصورة السابقة إنما هو من أجْل التواتر لا من أجْل أنه وحْيٌ؟ ألا يَحْتاج التواتر إلى تعديل الرواة؟.
فقلت له:
المتواتر لا يحتاج إلى تعديل الرواة"1"، كما هي--------------------------------------------
"1" على أن المحدثين قد قرروا هذه القاعدة نظرياً –كما تراه في كتب المصطلح، عند الحديث عن المتواتر، ولذلك تجدهم لا يبحثونه في ضمن بحثهم في الحديث الصحيح –بَيْد أنهم عمليّاً ما إخالهم إلا قد نظروا في أسانيد الحديث المتواترة أو في بعض طرق الحديث المتواتر حتى اطمأنوا إلى صحتها ثم ارتقتْ عندهم بتعدد طرقها –مع بقية الشروط- إلى درجة الحديث المتواتر. والروايات الواردة في أنّ الأذنين من الرأس مَثَلٌ على هذا. إلى سوى ذلك من الروايات المتعددة في موضوعٍ واحد، عندما لا تصل عندهم إلى درجة الحسْن فضلاً عن الصحة فضلاً عن التواتر.

الحال في سواه، وإنما يحتاج إلى تعديل نِسْبِيّ عام، ليس هو بالدقيق كمثل رواة الحديث الصحيح والحسن، لأنه –أي المتواتر- إنما يحتاج إلى التأكد مِن توافر شروط التواتر فيه، وليس منها ثقة رواته، لكن ليس معنى ذلك أن تُقْبل رواية الكذابين وإذا تعددت تصبح متواترة، لأنه معروف بدهياً من منهج المحدثين أنه لا تُقْبل رواية الكذاب، لكن بالنسبة للمتواتر لم يكلفوا المحدث التفتيش عن عدالة راوي المتواتر وضبطه على وجه الدقة؛ لأن الضبط والعدالة يغني عن ملاحظتهما ملاحظةً دقيقة كثرةُ العدد في المتواتر وبقيةُ الشروط.

هذا من الناحية النظرية بَيْد أن المحدثين عملياً لا يَْحكمون للحديث بالتواتر إلا بعد التتبع لأسانيده وأحوال رواته … إلخ.

س14: قال لي:
والسؤال الثاني:‌‌ ألم يختلف المحدثون في تقويمهم للرواة من حيث الجرح والتعديل؟.
فقلت له:
اختلاف المحدثين في تعديل الرواة وجرحهم أمر واقع، بَيْد أن هذا ليس خلافاً في أصل منهج النقد عندهم، وهو خلاف ينقسم إلى قسمين:
1- خلاف نظريٌّ في بعض فروع المنهج وضوابطه، ولا تتناول المنهج من جذوره أصلاً.
2- خلاف عمليٌّ في تطبيق بعض قواعد المنهج وفروعه، فيما يتصل بجرح الرواة وتعديلهم، وفي تصحيح الحديث وتضعيفه. وهذا الخلاف لا يستلزم أبداً الخلاف في أصل المنهج أو في قواعده وأصوله،

فالاخْتِلاف بينهم في تصحيح حديث ما ليس معناه اختلافهم في شروط الحديث الصحيح، وإنما يعني أنّ بعضهم يرى شرطاً ما أو أكثر من شروط الحديث الصحيح متوافراً في هذا الحديث بينما يرى سواه أن ذلك لم يتوافر في الحديث.

‌‌أليس من شروط العدالة الإسلامُ بالنسبة للحديث؟ وهل نشترط الإسلام في جميع الرواة حتى رواة ما سِوى الحديث؟....إلخ
…
س15: فقال لي:
والسؤال الثالث: أليس من شروط العدالة الإسلامُ بالنسبة للحديث؟ وهل نشترط الإسلام في جميع الرواة حتى رواة ما سِوى الحديث؟ إذا كان الجواب نعمْ فلابد أن نرفض كل ما يَصِلُنا من نتائج الأبحاث مما يمكننا إدراكه بالحواس، ومنها إمكان الصعود إلى القمر فما يدرينا أنَّ القضية خدعة تصوير؟.
فقلت له:
العدالة شرط لصحة الحديث، ومن شروط العدالة في راوي الحديث الإسلام، ومِثْلُ الحديث ما يأخذ حُكْمَهُ مما يتصل بِنقْل الدين، أما الإخبار عن الأمور العادية الأخرى فالعدالة فيها تختلف عنها في راوي الحديث وتُدْرك هذه العدالة بالعُرْف والرأي العام عند