مِنْهُمَا أَنَّهُ بَدَوِيٌّ، وَأَنَّ كُلَّاً مِنْهُمَا قَالَ فِي آَخِرِ حَدِيثِهِ: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. لَكِنْ تَعَقَّبَهُ القُرْطُبِيُّ بِأَنَّ سِيَاقَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَأَسْئِلَتَهُمَا مُتَبَايِنَةٌ»(1).
الثَّاني: التَّنصيصُ: قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «أَوْ بِالتَّنْصِيصِ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَنَحْوِهِمْ إِنِ اتَّفَقَتِ الطُّرُقُ عَلَى الإِبْهَامِ»(2). ومظانُّ ذلكَ كتبُ السِّيرِ والحديثِ والشُّروحِ، والكتبُ المفردةُ في المبهماتِ.
* * *--------------------------------------------
(1) فتح الباري 1/ 106. ووافق القرطبيَّ البلقينيُّ كما مرَّ، وكذلك ابنُ حجرٍ في هدي الساري ص 245.
(2) فتح المغيث 3/ 303.