📘 শারহুল আক্বিদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ - আল-উসাইমীন (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

- وأمَّا كونه قدحًا في شريعة الله؛ فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصّحابة، فإذا سقطت عدالتهم؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة.
- وأمَّا كونه قدحًا في الله سبحانه؛ فحيث بعث نبيه صلى الله عليه وسلم في شرار الخلق، واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته!!
فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصّحابة رضي الله عنهم.
* ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصّحابة ويبغضونهم، ونعتقد أن محبتهم فرض، وأن الكف عن مساوئهم فرض، وقلوبنا -ولله الحمد- مملوءة من محبتهم؛ لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
* * *

* قوله: "وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل".
* يعني: يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب.
وهؤلاء على عكس الروافض، الذين يغلون في آل البيت، حتَّى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية.
أما النواصب؛ فقابلوا البدعة ببدعة، فلما رأوا الرافضة يغلون في آل البيت؛ قالوا: إذًا؛ نبغض آل البيت ونسبهم؛ مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم والثناء عليهم، ودائمًا يكون الوسط هو خير

الأمور؛ ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلَّا قوة.
* * *

* قوله: "ويمسكون عما شجر بين الصّحابة"؛ يعني: عما وقع بينهم من النزاع.
* فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان، فوقع بينهم ما وقع، ممَّا أدى إلى القتال.
وهذه القضايا مشهورة، وقد وقعت -بلا شك- عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنَّه على حق، ولا يمكن أن نقول: إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليًّا رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل، وأن عليًّا على حق.
واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق.
ولكن إذا كانوا مخطئين، ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلَّا عن اجتهاد؛ فإنَّه ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر" (1)؛ فنقول: هم مخطئون مجتهدون؛ فلهم أجر واحد.(1) رواه: البُخاريّ (7352)، ومسلم (1716)؛ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

* فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى: الحكم على الفاعل. والجهة الثَّانية: موقفنا من الفاعل.
- أما الحكم على الفاعل؛ فقد سبق، وأن ما ندين الله به أن ما جرى بينهم؛ فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ؛ فصاحبه معذور مغفور له.
- وأمَّا موقفنا من الفاعل؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم، لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالًا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا؛ ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون، ولسنا غانمين أبدًا؟!
* فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصّحابة، وأن لا نطالع الأخبار أو التآريخ في هذه الأمور؛ إلَّا المراجعة للضرورة.
* * *

* قوله: "ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم؛ منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح".
* قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام:
- منها ما هو كذب محض لم يقع منهم، وهذا يوجد كثيرًا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت.

- ومنها شيء له أصل، لكن زيد فيه ونقص وغيِّر عن وجهه.
وهذان القسمان كلاهما يجب رده.
- القسم الثالث: ما هو صحيح؛ فماذا نقول فيه؟
بينه المؤلف بقوله:
* "والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون".
* والمجتهد إن أصاب؛ فله أجران، وإن أخطأ؛ فله أجر واحد؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد، ثم أخطأ؛ فله أجر" (1).
* فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل.
لكن لا شك أن عليًّا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلَّا أن معاوية كان مجتهدًا.
* ويدل على أن عليًّا أقرب إلى الصواب أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ويح عمار! تقتله الفئة الباغية" (2)؛ فكان الذي قتله أصحاب(1) تقدم تخريجه (2/ 285)، وهو في "الصحيحين".
(2) رواه: البُخاريّ (447)، ومسلم (2915)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

معاوية، وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، لكنهم متأولون، والصّواب مع علي إما قطعًا وإما ظنًّا.
* * *

- وهناك قسم رابع، وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل:
فبينه المؤلف بقوله:
* "وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصّحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره".
* لا يعتقدون ذلك؛ لقوله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم: "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" (1).
ولكن العصمة في إجماعهم؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها.
لكن الواحد منهم قد يفعل شيئًا من الكبائر؛ كما حصل من مِسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة الإفك (2)، ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم.(1) رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/ 198)، والترمذي (2499)، والدارمي (2627)، وابن ماجه (4251)، والحاكم (4/ 244)؛ عن أنس بن مالك، وحسنه الألباني في "المشكاة" (2341).
(2) حديث الإفك؛ رواه البُخاريّ (4757)، ومسلم (2770)؛ عن عائشة رضي الله عنها.

* قوله: "بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة"؛ يعني: كغيرهم من البشر.
* * *

لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف رحمه الله:
* "ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر".
* هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد؛ فهم نصروا النَّبيَّ عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله؛ فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم، ولو كان من أعظم الذنوب، إذا لم يصل إلى الكفر.
* ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إليهم، حتَّى أطلع الله نبيه على ذلك، فلم يصلهم الخبر، فاستأذن عمر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق حاطب، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنه شهد بدرًا، وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم! " (1).
* قوله: "حتَّى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأنَّ لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن(1) سبق تخريجه (2/ 259)، وهو في "الصحيحين" عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به؛ كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم".
* وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "خير النَّاس قرني" (1)، وفي قوله: "لا تسبُّوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (2).
* قوله: "ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه":
يعني: وإذا تاب منه؛ ارتفع عنه وباله ومعرته؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. . .} إلى قوله: {إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: 68 - 70]، ومن تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له؛ فلا يؤثر عليه.
* قوله: "أو أتى بحسنات تمحوه"؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
* قوله: "أو غفر له بفضل سابقته": لقوله تعالى في الحديث القدسي في أهل بدر: "اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم".(1) سبق تخريجه (2/ 248)، وهو في "الصحيحين"؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(2) سبق تخريجه (2/ 251)، وهو في "الصحيحين"؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

* قوله: "أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق النَّاس بشفاعته".
وقد سبق أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته، والصحابة رضي الله عنهم أحق النَّاس في ذلك.
* قوله: "أو ابتلي ببلاء في الدُّنيا كفر به عنه": فإن البلاء في الدُّنيا يكفر الله به السيئات؛ كما أخبر بذلك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في قوله: "ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه؛ إلَّا حط الله به سيئاته؛ كما تحط الشجرة ورقها" (1)، والأحاديث في هذا مشهورة كثيرة.
* قوله: "فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجران، وإن أخطؤوا؛ فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور"، وسبق دليله؛ فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببًا للقدح فيهم والعيب.
* فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في الصّحابة، وهي قسمان:
الأول: خاص بهم، وهو ما لهم من السوابق والفضائل.
والثاني: عام، وهي التوبة، والحسنات الماحية، وشفاعة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والبلاء.(1) رواه البُخاريّ (5660)، ومسلم (2571)؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه.

* قوله: "ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم":
* القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدًّا نزر أقل القليل، ولهذا قال: "مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم".
* ولا شك أنَّه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنى بإحصان وزنى بغير إحصان، لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحدود، فيكون كفارة.
* ثم بين المؤلف رحمه الله شيئًا من فضائلهم ومحاسنهم بقوله:
* "من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح".
فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة، تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة؛ فكيف بالمساوئ غير المحققة أو التي كانوا فيها مجتهدين متأولين.
* * *

* قوله: "ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل؛ علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء":
هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النَّبيِّ صلي الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: "خير النَّاس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين

يلونهم". أخرجه البُخاريّ ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (1).
وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر في أحوالهم.
فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل؛ علمت يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء؛ فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم، لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصّحابة رضي الله عنهم، والأمر في هذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، وخيرنا الصّحابة، ولأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خير الخلق؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك.
هذا عند أهل السنة والجماعة، أما عند الرافضة؛ فهم شر الخلق؛ إلَّا من استثنوا منهم.
* قوله: "لا كان ولا يكون مثلهم"؛ أي: ما وجد ولا يوجد مثلهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "خير النَّاس قرني"؛ فلا يوجد على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقًا ولا لاحقًا.
* قوله: "وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل":(1) تقدم (2/ 248).

- أما كون هذه الأمة خير الأمم؛ فلقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]، وقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143]، ولأن النَّبيَّ صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم خير الرسل؛ فلا جرم أن تكون أمته خير الأمم.
- وأمَّا كون الصّحابة صفوة قرون الأمة؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: "خير النَّاس قرني" (1)، وفي لفظ: "خير أمتي قرني" (2)، والمراد بقرنه: الصّحابة، وبالذين يلونهم: التابعون، وبالذين يلونهم: تابعو التّابعين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن، وهم وسطه، وجمهور الصّحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتَّى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلَّا نفر قليل، وجمهور التّابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصّحابة في إمارة ابن الزُّبير وعبد الملك وجمهور تابعي التّابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية" اهـ.
وكان آخر الصّحابة موتًا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة مئة من الهجرة، وقيل: مئة وعشر.(1) تقدم تخريجه (2/ 248)، وهو في "الصحيحين"، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(2) رواه البُخاريّ (3650)؛ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1): "واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التّابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومئتين".
* * *(1) "الفتح" (7/ 6).

‌‌فصل في كرامات الأولياء
كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل؛ هل هي حقيقة ثابتة، أو هي من باب التخيلات؟
فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله:
* "ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء":
* فمن هم الأولياء؟
والجواب: أنّ الله بيّنهم بقوله: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: 63].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من كان مؤمنًا تقيًّا؛ كان لله وليًّا".
ليست الولاية بالدعوى والتمني، الولاية إنَّما هي بالإيمان والتقوى؛ فلو رأينا رجلًا يقول: إنه ولي! ولكنه غير متق لله تعالى؛ فقوله مردود عليه.

* أما الكرامات؛ فهي جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة، يجريه الله تعالى على يد ولي؛ تأييدًا له، أو إعانة، أو تثبيتًا، أو نصرًا للدين.
- فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه، وهو صلة بن أشيم، بعد أن ماتت، حتَّى وصل إلى أهله، فلما وصل إلى أهله؛ قال لابنه: ألق السرج عن الفرس؛ فإنَّها عرية! فلما ألقى السرج عنها؛ سقطت ميتة (1). فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له.
- أما التي لنصرة الإسلام؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحر، وكما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر دجلة، وقصتهما مشهورة في التاريخ.
فالكرامة أمر خارق للعادة.
أما ما كان على وفق العادة؛ فليس بكرامة.
* وهذا الأمر إنَّما يجريه الله على يد ولي؛ احترازًا من أمور السحر والشعوذة؛ فإنَّها أمور خارقة للعادة، لكنها تجري على يد غير أولياء الله، بل على يد أعداء الله؛ فلا تكون هذه كرامة.
* وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى أنها كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن سبيل الله؛ فالواجب الحذر(1) "صفة الصفوة" (3/ 217)، "الزهد" لابن المبارك (295)؛ إلّا أنهما ذكرًا ذهاب بغلته وليس موتها.

منهم ومن تلاعبهم بعقول النَّاس وأفكارهم.
* فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة والواقع، سابقًا ولاحقًا.
- فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف، الذين عاشوا في قوم مشركين، وهم قد آمنوا بالله، وخافوا أن يغلبوا على أمرهم، فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله عز وجل، فيسر الله لهم غارًا في جبل، وجه هذا الغار إلى الشمال، فلا تدخل الشّمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها، إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، وبقوا في هذا الكهف ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعًا، وهم نائمون، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال، في الصيف وفي الشتاء، لم يزعجهم الحر، ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه كرامة بلا شك، بقوا هكذا حتَّى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية، فسلموا منه.
- ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنها، أكرمها الله حيث أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبًا جنيًّا.
- ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه؛ كرامة له، ليتبين له قدرة الله تعالى، ويزداد ثباتًا في إيمانه.
- أما في السنة؛ فالكرامات كثيرة، وراجع (كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل) في "صحيح البُخاريّ"، وكتاب

"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشَّيطان" لشيخ الإسلام ابن تيمية.
- وأمَّا شهادة الواقع بثبوت الكرامات؛ فظاهر، يعلم به المرء في عصره: إما بالمشاهدة، وإما بالأخبار الصادقة.
فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء.
* وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة، وهو مذهب المعتزلة ومن تبعهم؛ حيث إنهم ينكرون الكرامات، ويقولون: إنك لو أثبت الكرامات؛ لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي؛ لأنَّ كل واحد منهم يأتي بخارق.
فيقال: لا يمكن الالتباس؛ لأنَّ الكرامة على يد ولي، والولي لا يمكن أن يدعي النبوة، ولو ادعاها؛ لم يكن وليًّا. آية النَّبيِّ تكون على يد نبي، والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاية الله، وتكون بفعله باستعانته بالشياطين، فينالها بكسبه؛ بخلاف الكرامة؛ فهي من الله تعالى، لا يطلبها الولي بكسبه.
* قال العلماء: كل كرامة لولي؛ فهي آية للنبي الذي اتبعه؛ لأنَّ الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح.
وعلى هذا؛ ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة؛ فإنَّها آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
* ولهذا قال بعض العلماء: ما من آية لنبي من الأنبياء

السابقين؛ إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها.
- فأورد عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلق في النار فيخرج حيًّا؛ كما حصل ذلك لإبراهيم.
فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني (1)، وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة؛ دلَّ ذلك على أن دين النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حق؛ لأنَّه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم.
- وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد فلق لموسى!
فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم ممَّا حصل لموسى، وهو المشي على الماء؛ كما في قصة العلاء بن الحضرمي؛ (2) حيث مشوا على ظهر الماء، وهذا أعظم ممَّا حصل لموسى؛ لأنَّ موسى مشى على أرض يابسة.
- وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى، ولم يقع(1) "صفة الصفوة" (4/ 208) لابن الجوزي، وقال: إن الأسود العنسي المتنبي طرح أبا مسلم الخولاني في النَّار، فلم تضره، فكان يشبه بالخليل عليه السلام.
(2) لما رواه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 7)؛ عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء ابن الحضرمي، فسرنا حتَّى أتينا دارين، والبحر بيننا وبينهم، فقال: يا عليم، يا حليم، يا عليّ، يا عظيم، إنا عبيدك، وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللَّهم فاجعل لنا إليهم سبيلًا فنقتحم البحر، فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء.

ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأجيب بأنه وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كما في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق، فدعا الله تعالى أن يحييه، فأحياه الله تعالى.
- وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص.
فأجيب بأنه حصل من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن قتادة بن النُّعمان لما جرح في أحد؛ ندرت عينه حتَّى صارت على خده، فجاء النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخذها بيده، ووضعها في مكانها، فصارت أحسن عينيه (1).
فهذه من أعظم الآيات.

ف‌‌الآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأمته، ومن أراد المزيد من ذلك؛ فليرجع إلى كتاب "البداية والنهاية في التاريخ" لابن كثير.
تنبيه:
الكرامات؛ قلنا: إنَّها تكون تأييدًا أو تثبيتًا أو إعانة للشخص أو نصرًا للحق، ولهذا كانت الكرامات في التّابعين أكثر منها في الصّحابة؛ لأنَّ الصّحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما(1) وقد أخرجها الحافظ بن حجر في "الإصابة" (3/ 217)؛ عن البغوي وأبو يعلى والدارقطني والبيهقيّ في "دلائل النبوة"، وعزاها الهيثمي في "المجمع" (8/ 298) للطبراني وأبي يعلى، وقال: في إسناد الطّبرانيّ من لم أعرفهم، وفي إسناد أبي يعلى يَحْيَى بن عبد الحميد الحماني؛ وهو ضعيف.

يستغنون به عن الكرامات؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم، وأمَّا التابعون؛ فإنهم دون ذلك، ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدًا لهم وتثبيتًا ونصرًا للحق الذي هم عليه.
* * *

* قوله: "وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات": "خوارق": جمع خارق.
* و"العادات": جمع عادة.
والمراد بـ "خوارق العادات": ما يأتي على خلاف العادة الكونية.

* وهذه‌‌ الكرامات لها أربع دلالات:
أولًا: بيان كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله.
ثانيًا: تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل؛ لأنَّه لو كانت الطبيعة هي التي تفعل؛ لكانت الطبيعة على نسق واحد لا يتغير؛ فإذا تغيرت العادات والطبيعة؛ دل على أن للكون مدبرًا وخالقًا.
ثالثًا: أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريبًا.
رابعًا: أن فيها تثبيتًا وكرامة لهذا الولي.
* * *

* قوله: "في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات"، يعني: أن الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات، وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات.
- أما العلوم؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره.
- وأمَّا المكاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره.
- مثال الأول -العلوم-: ما ذكر عن أبي بكر: أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته -الحمل-؛ أعلمه الله أنَّه أنثى (1).
- ومثال الثَّاني -المكاشفات-: ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب النَّاس يوم الجمعة على المنبر، فسمعوه يقول: يا سارية! الجبل! فتعجبوا من هذا الكلام، ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن سارية بن زنيم -وهو أحد قواده في العراق-، وأنه محصور من عدوه، فوجهه إلى الجبل، وقال له: يا سارية! الجبل! فسمع سارية صوت عمر، وانحاز إلى الجبل، وتحصن به (2)!(1) رواه اللالكائي في "كرامات الأولياء" (63)، وأوردها ابن حجر في "الإصابة" (4/ 261).
(2) رواه البيهقي في "دلائل النبوة"، وذكره ابن كثير في "البداية" (7/ 131) وقال: إسناده حسن جيد. وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1110).