📘 আল-ঈমান - আবু উবাইদ - ত. আল-মাআরিফ (আবু উবাইদ আল-কাসিম বিন সাল্লাম - মৃত্যু 224 হিজরী)

الْكِتَابِ، حِينَ قَالَ: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ} [آل عمران: 187].

26 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْول، عَنِ الشَّعْبِيِّ: - فِي هَذِهِ الْآيَةِ - قَالَ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَلَكِنْ نَبَذُوا الْعَمَلَ به.
ثم أحل لله لَنَا ذَبَائِحَهُمْ وَنِكَاحَ نِسَائِهِمْ فَحَكَمَ لَهُمْ بِحُكْمِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا [بِهِ] مُقِرِّينَ، وَلَهُ مُنْتَحِلِينَ، فَهُمْ بِالْأَحْكَامِ وَالْأَسْمَاءِ فِي الْكِتَابِ دَاخِلُونَ، وَهُمْ لَهَا بِالْحَقَائِقِ مُفَارِقُونَ، فَهَذَا مَا فِي الْقُرْآنِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ
فَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ رِفَاعَةُ(1): فِي الْأَعْرَابِيِّ الذي صلى صلاة، فخففها فقال--------------------------------------------
(1) هو: رفاعة بن رافع الزرقي، وحديثه المذكور أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي. وهو مخرج في كتابنا «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» رقم: 337، وأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة بنحوه.

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حَتَّى فَعَلَهَا مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «فَصَلِّ»(1) وَهُوَ قَدْ رَآهُ يُصَلِّيهَا.
أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّهُ مُصَلٍّ بِالِاسْمِ، وَغَيْرُ مُصَلٍّ بِالْحَقِيقَةِ. وَكَذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ الْعَاصِيَةِ لِزَوْجِهَا، وَالْعَبْدِ الْآبِقِ، وَالْمُصَلِّي بِالْقَوْمِ الْكَارِهِينَ لَهُ(2) إِنَّهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ. وَمِنْهُ
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر: في شارب الخمر أنه:--------------------------------------------
(1) الأصل: «تصلي».
(2) الأصل: «الكارهون» والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» والضياء في «المختارة» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، إمام قومٍ وهم له كارهون … » الحديث. وله شاهدٌ من حديث أبي أمامة حسنه الترمذي.

لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»(1).
وَقَوْلُ عَلِيٍّ عليه السلام: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»(2).
وَحَدِيثُ عُمَرَ رضي الله عنه: فِي الْمُقَدِّمِ ثَقَلَهُ(3) لَيْلَةَ النَّفْرِ أَنَّهُ: «لَا حَجَّ لَهُ».
وَقَالَ حُذَيْفَةُ: «مَنْ تَأَمَّلَ خَلقَ امرأةٍ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ وَهُوَ صَائِمٌ أبطل صومه»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 35/ 2 من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «من شرب الخمر، لم تقبل صلاته أربعين ليلة» ورجاله ثقات وحسنه الترمذي، وأحمد 197/ 2، من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان 1378.
(2) لا يصح هذا عن عليّ، رواه الحارث الأعور، وهو متروك، أخرجه الدارقطني ص 161 بنحوه، وأخرجه من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ الكتاب، ولا يصح أيضاً.
(3) الثقل: متاع المسافر.
(4) قلت: وقد روي مرفوعاً، ولكنه موضوعٌ كما في «اللآلي المصنوعة» للسيوطي.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا وَمَا كَانَ مُضَاهِيًا لَهَا فَهُوَ عِنْدِي عَلَى مَا فسرتُه لَكَ. وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهَا الْبَرَاءَةُ، فَهِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ: «مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ مِنَّا». لَا نَرَى شَيْئًا مِنْهَا يَكُونُ مَعْنَاهُ التَّبَرُّؤُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا مِنْ مِلَّتِهِ. إِنَّمَا مَذْهَبُهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُطِيعِينَ لَنَا، وَلَا مِنَ الْمُقْتَدِينَ بِنَا، وَلَا مِنَ الْمُحَافِظِينَ عَلَى شَرَائِعِنَا وَهَذِهِ النُّعُوتُ وَمَا أَشْبَهَهَا(1). وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَتَأَوَّلُ قَوْلَهُ: «لَيْسَ مِنَّا»: لَيْسَ مِثْلَنَا، وَكَانَ يَرْوِيهِ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا. فَهَذَا التَّأْوِيلُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي قَالَهُ إِمَامٌ من أئمة العلم،--------------------------------------------
(1) كذا الأصل.

فَإِنِّي لَا أَرَاهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَ مَن فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ مِثْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَزِمَهُ أَنْ يَصِيرَ مَنْ يَفْعَلُهُ مِثْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَاعِلَ وَالتَّارِكِ، وَلَيْسَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَدِيلٌ وَلَا مَثَلٌ مِنْ فَاعِلٍ ذَلِكَ وَلَا تَارِكِهِ. فَهَذَا مَا فِي نَفْيِ الْإِيمَانِ وَفِي الْبَرَاءَةِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَإِلَيْهِ يَؤُولُ. وَأَمَّا الْآثَارُ الْمَرْوِيَّاتُ(1) بِذِكْرِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَوُجُوبِهِمَا بِالْمَعَاصِي، فَإِنَّ مَعْنَاهَا عِنْدَنَا لَيْسَتْ تُثبت عَلَى أَهْلِهَا كُفْرًا وَلَا شِرْكًا يُزِيلَانِ الْإِيمَانَ عَنْ صَاحِبِهِ، إِنَّمَا وُجُوهُهَا: أَنَّهَا مِنَ الْأَخْلَاقِ وَالسُّنَنِ الَّتِي عَلَيْهَا الْكُفَّارُ وَالْمُشْرِكُونَ، وَقَدْ وَجَدْنَا لِهَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الدَّلَائِلِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ نَحْوًا مِمَّا وَجَدْنَا في النوعين الأولين.--------------------------------------------
(1) الأصل «المرجيات» والآثار المشار إليها تقدّمت ص 40 - 41.

فَمِنَ الشَّاهِدِ عَلَى الشِّرْكِ فِي التَّنْزِيلِ: قَوْلُ اللَّهِ تبارك وتعالى فِي آدَمَ وَحَوَّاءَ عِنْدَ كَلَامِ إِبْلِيسَ إِيَّاهُمَا: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمّا تَغَشّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ} إلى {جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما} [الأعراف: 189 و 190]. وَإِنَّمَا هُوَ فِي التَّأْوِيلِ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ لَهُمَا: سَمِّيَا وَلَدَكُمَا عَبْدَ الْحَارِثِ(1)، فَهَلْ لِأَحَدٍ يعرف الله ودينه أن--------------------------------------------
(1) يشير المصنف إلى حديث: «لما حملت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث، فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» ولكنه حديث ضعيف كما كنت بيّنته في «الأحاديث الضعيفة «342. والضمير في قوله تعالى «جعلا» إنّما يعود إلى اليهود، والنصارى، بذلك فسره الحسن البصري كما رواه ابن جرير بسند صحيح عنه، وهو أولى ما حملت عليه الآية كما قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره».

يُتَوَهَّمَ عَلَيْهِمَا الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَالْمَكَانِ مِنَ اللَّهِ، فَقَدْ سَمَّى فِعْلَهُمَا شِرْكًا، وَلَيْسَ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. وَأَمَّا الَّذِي فِي السُّنَّةِ،
فَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ»(1). فَقَدْ فَسَّرَ لَكَ بِقَوْلِهِ «الْأَصْغَرُ» أَنَّ هَاهُنَا شِرْكًا سِوَى الَّذِي يَكُونُ بِهِ صَاحِبُهُ مُشْرِكًا بِاللَّهِ.
وَمِنْهُ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ: «الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ»(2). فَقَدْ أَخْبَرَكَ أَنَّ في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه، فراجعه إن شئت في ص 72.
(2) أخرجه البزار من حديث ابن مسعود مرفوعاً بسندٍ رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري والهيثمي. وهو عند ابن ماجه دون ذكر الشرك، وسنده صحيح.

الِاسْمِ، وَهِيَ غَيْرُ الْإِشْرَاكِ الَّتِي يُتَّخَذُ لَهَا(1) مع الله إله غَيْرَهُ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، فَلَيْسَ لِهَذِهِ الْأَبْوَابِ عِنْدَنَا وُجُوهٌ إِلَّا أَنَّهَا(2) أَخْلَاقُ الْمُشْرِكِينِ، وَتَسْمِيَتُهُمْ، وَسُنَنُهُمْ، وَأَلْفَاظُهُمْ، وَأَحْكَامُهُمْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ. وَأَمَّا الْفُرْقَانُ الشَّاهِدُ عَلَيْهِ في التنزيل، فقول الله جل وعز: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ} [المائدة: 44].
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ»(3). وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أبي رباح: «كفر دون كفر».--------------------------------------------
(1) كذا الأصل، ولعل الصواب: «فيها».
(2) الأصل: «أنا» ولعلّ الصواب ما أثبتنا.
(3) الأصل: «ملة» التصويب من «مستدرك الحاكم» وقد أخرجه 313/ 2 من طريق طاوس عن ابن عباس، وصححه هو والذهبي.

فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ(1) كَانَ لَيْسَ بِنَاقِلٍ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الدِّينَ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ خَالَطَهُ ذُنُوبٌ، فَلَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا خِلَافُ الْكُفَّارِ وَسُنَّتِهِمْ، عَلَى مَا أَعْلَمْتُكَ مِنَ الشِّرْكِ سَوَاءً؛ لِأَنَّ مِنْ سُنَنِ الْكُفَّارِ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ: {أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50]. تَأْوِيلُهُ عِنْدَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ مَن حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَانَ بِذَلِكَ الْحُكْمِ كَأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّمَا هُوَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَذَلِكَ كَانُوا يَحْكُمُونَ. وَهَكَذَا
قَوْلُهُ: «ثَلَاثَةٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ والنياحة والأنواء»(2).--------------------------------------------
(1) كذا الأصل، ولعل الصواب: «إذ».
(2) حديث صحيح، رواه البخاري في «التاريخ» والطبراني في «الكبير» «105/ 1/2» عن جنادة بن مالك، والبزار عن عمرو بن عوف، وابن جرير عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك، وعنه أبو يعلى أيضاً باختصار بإسنادٍ قوي، كما في «الفتح». 12/ 37، وهو في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، موقوفاً عليه.

وَمِثْلُهُ
الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ جَرِيرٍ وَأَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ: «ثَلَاثَةٌ مِنْ سُنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ، وَصَنْعَةُ الطَّعَامِ، وَأَنْ تَبِيتَ الْمَرْأَةُ فِي أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهِمْ»(1).
وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ [ثَلَاثٌ]: إِذَا حدَّث كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ»(2).
وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ: «الْغِنَاءُ ينبت النفاق في القلب»(3).--------------------------------------------
(1) أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي، فقد أخرجه ابن ماجه 1612 عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة» وإسناده صحيح. وأما حديث أبي البختري واسمه سعيد بن فيروز تابعي ثقة فلم أره.
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) رواه أبو داود 4927 عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً وإسناده ضعيف.

لَيْسَ وُجُوهُ هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا مِنَ الذُّنُوبِ: أَنَّ رَاكِبَهَا يَكُونُ جَاهِلًا وَلَا كَافِرًا وَلَا مُنَافِقًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، ومؤدٍ لِفَرَائِضِهِ، وَلَكِنْ مَعْنَاهَا أَنَّهَا تَتَبَيَّنُ مِنْ أَفْعَالِ الْكُفَّارِ مُحَرَّمَةٌ مَنْهِيٌّ(1) عَنْهَا فِي الْكِتَابِ وَفِي السُّنَّةِ لِيَتَحَامَاهَا الْمُسْلِمُونَ وَيَتَجَنَّبُوهَا فَلَا يَتَشَبَّهُوا بِشَيْءٍ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَلَا شَرَائِعِهِمْ. وَلَقَدْ
رُوي فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «إِنَّ السَّوَادَ خِضَابُ الْكُفَّارِ»(2). فَهَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ يَكْفُرُ مِنْ أَجْلِ الْخِضَابِ؟! وَكَذَلِكَ
حَدِيثُهُ: فِي المرأة إذا استعطرت ثم مرت--------------------------------------------
(1) كذا الأصل، ولا يخلو من شيء.
(2) حديث ضعيف أخرجه الطبراني، والحاكم، وقال الذهبي وغيره: «حديث منكر».

بِقَوْمٍ يُوجد ريحُها «أَنَّهَا زَانِيَةٌ»(1). فَهَلْ يَكُونُ هَذَا عَلَى الزِّنَا الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ؟
وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: «الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ»(2). أَفَيُتَّهَمُ عليه أنه أراد الشيطانين الذين هُمْ أَوْلَادُ إِبْلِيسَ؟! إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ عَلَى ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في «صحاحهم» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ: «أيّما امرأة استعطرت فمرّت على قومٍ ليجدوا ريحها فهي زانية، وكلّ عينٍ زانية». وأخرجه بنحوه أبو داود والترمذي وصححه.
(2) حديث صحيح، أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»، وابن حبان في «صحيحه» وأحمد عن عياض بن حمار رضي الله عنه، وهو في «صحيح الجامع الصغير» رقم: 6572.

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ ذِكْرُ كُفْرٍ أَوْ شِرْكٍ لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ فَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا، وَلَا يَجِبُ اسْمُ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ الَّذِي تَزُولُ بِهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ وَيُلْحَقُ صَاحِبُهُ بِرِدةٍ إلا بكلمة الْكُفْرِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الْآثَارُ مُفَسَّرَةً.

28 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُشْبة(1)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِسْلَامِ، الْكَفُّ عَنْ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا نُكفّره بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مِنْ يَوْمِ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها».--------------------------------------------
(1) اسمه: يزيد السلمي، وهو مجهول كما في «التقريب» والحديث أخرجه أبو داود عن أبي معاوية به.

29 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ - وَهُوَ فِي بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَبْلُغُ بِعَبْدٍ(1) كُفْرًا وَلَا شِرْكًا حَتَّى يَذْبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يُصَلِّيَ لِغَيْرِهِ».

30 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: جَاوَرْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِمَكَّةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: هَلْ كُنْتُمْ تُسَمُّونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ كَافِرًا؟ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ! قَالَ: فَهَلْ تُسَمُّونَهُ مشركاً؟ قال: لا(2).--------------------------------------------
(1) كذا الأصل، ولعل الصواب: «العبد» أو «عبد» والأثر ضعيف الإسناد جداً؛ لأنّ الصلت بن دينار، وهو أبو شعيب الهنائي البصري مشهور بكنيته متروك كما في «التقريب».
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.

‌‌8 - بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوبِ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْكَبَائِرِ بِلَا خُرُوجٍ مِنَ الْإِيمَانِ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:
حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لعنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»(1).
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»(2).
وَمِنْهُ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ: «شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللات والعزى»(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم 73/ 1 من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه.
(2) حديث حسن، أخرجه الدارقطني وأبو نعيم عن ابن مسعود، والبزار وأبو يعلى عن أنس. وله شاهد في «صحيح مسلم «من حديث جابر. انظر الفقرة 103 من «حجة النبيّ صلى الله عليه وسلم» من تأليفي.
(3) حديث صحيح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أره موقوفاً على عبد الله، وهو ابن مسعود عند الإطلاق، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ص 123 من «زوائده» وأبو بكر الشيرازي في «سبعة مجالس من الأمالي» ق 2/ 15 من طريقين عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به، وأحمد 272/ 1 وابن معين في «تاريخه» ق 2/ 16 وابن حبان في «صحيحه» «1379 موارد» وأبو بكر الملحمي في «مجلسين من الأمالي» «2/ 1» وأبو الحسن الأبنوسي في «الفوائد» «3/ 2» والواحدي في «الوسيط» «255/ 1» والضياء المقدسي في «المنتقى في المنتقى من الأحاديث الصحاح والحسان» ق 2/ 278 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

وَمَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ مِمَّا يُشَبَّهُ فِيهِ الذنبُ بِآخَرَ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَ فِي النَّاسِ مَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى التَّسَاوِي(1) بَيْنَهُمَا! وَلَا وَجْهَ لِهَذَا عِنْدِي؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الذُّنُوبَ بَعْضَهَا أَعْظَمَ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً} [النساء: 31]. فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَطُولُ ذكرها،--------------------------------------------
(1) الأصل: «يحمل على ذلك على التساوي».

وَلَكِنَّ وُجُوهَهَا عِنْدِي: أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَى عَنْ هَذِهِ كُلِّهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا عِنْدَهُ أَجَلَّ مِنْ بَعْضٍ، يَقُولُ: مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَعَاصِي فَقَدْ لَحِقَ بِأَهْلِ الْمَعَاصِي، كَمَا لَحِقَ بِهَا الْآخَرُونُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ قَدْ لَزِمَهُ اسْمُ الْمَعْصِيَةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْظَمَ جُرماً مِنْ بَعْضٍ. وَفَسَّرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ، حِينَ قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»، ثم قرأ:
{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [لحج: 30](1). فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا الشِّرْكُ وَالزُّورُ وَإِنَّمَا تَسَاوَيَا فِي النَّهْيِ(2)؛ نَهَى اللَّهُ عَنْهُمَا مَعًا فِي مكانً واحدً، فهما في--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف، أخرجه أصحاب السنن إلاّ النسائي وأحمد، واستغربه الترمذي، وعلته الجهالة والاضطراب، وقد بيّنت ذلك في «الأحاديث الضعيفة» (1110).
(2) كذا الأصل.

النَّهْيِ مُتساويان وَفِي الْأَوْزَارِ وَالْمَأْثَمِ مُتَفَاوِتَانِ، وَمِنْ هُنَا وَجَدْنَا الْجَرَائِمَ كُلَّهَا أَلَا تَرَى السَّارِقَ يُقطع فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَطْعٌ؟ فَقَدْ يَجُوزُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ: هَذَا سارقٌ كَهَذَا، فَيَجْمَعْهُمَا فِي الِاسْمِ، وَفِي رِكُوبِهِمَا الْمَعْصِيَةِ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي الْعُقُوبَةِ عَلَى قَدْرِ الزِّيَادَةِ فِي الذَّنْبِ، وكذلك البكرُ والثيبُ يذنبان فَيُقَالُ هُمَا لِلَّهِ عَاصِيَانِ مَعًا، وَأَحَدُهُمَا أَعْظَمُ ذَنْبًا وَأَجَلُّ عُقُوبَةً مِنَ الْآخَرِ، وَكَذَلِكَ
قَوْلُهُ: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»(1). إِنَّمَا اشْتَرَكَا فِي الْمَعْصِيَةِ حِينَ رَكِبَاهَا، ثُمَّ يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا بِقَدْرِ ذَنْبِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ
قَوْلُهُ: «حُرمةُ مالِه كحُرمة دَمِهِ»(2). وَعَلَى هذا وما أشبه أيضا.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص 96.
(2) حديث حسن، وقد مرّ تخريجه ص 96.

قال أبو عُبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل، وهو المستعان.

قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به (!) في الإيمان هم: الجهمية، والمعتزلة، والإباضية، والصفرية، والفضلية(1).
فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم--------------------------------------------
(1) الأصل: الصفيرية، والفضيلية»، والتصحيح من المقالات «الإسلاميين» (169/ 1 / و 381). و «الصفرية»، هم من أصحاب زياد بن الأصفر، والإباضية، بكسر أوله منسوبة إلى عبد الله بن إباض، الذي خرج في أيام الخليفة الأموي مروان بن محمد. والفضلية، لعله نسبة إلى رجل من الخوارج اسمه الفضل. ولم أعرفه.

يكن معها شهادة لسان، ولا إقرار بنبوة، ولا شيء من أداء الفرائض! احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة، فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل؟
وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان، ولم يلحق بالكفر، فسمي: فاسقا، ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه!
وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة، وليس بكافر شرك، واحتجوا بالآية التي في (إبراهيم): {بَدَّلُوا نعمة اللهِ كُفْراً} [إبراهيم: 82]
وقالت الصفريه - مثل ذلك في الإيمان -: أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي؛ صغارها وكبارها: كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة.