📘 কিতাবাতুল হাদীসিন নাবাওয়্যি ফী আহদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইনান নাহয়ি ওয়াল ইযন (হাসনা বিনতে বাকরি নাজ্জার)

وقيل: النهي في حق من خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أُمِنَ منه ذلك (1) .
وقيل: بأن النهي هو في حق من لا يوثق بحفظه والإباحة في حَقِّ مَنْ يُوثق بحفظه. وهذا القول لا يقره النظر لما روي من الإذن لعبد الله بن عمرو ومثله يوثق بحفظه كما يدل عليه حديث أبي هريرة: فإنه كان يكتب بيده
ويعيه بقلبه، وكنت أعيه بقلبي، ولا أكتب بيدي، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب فأَذِن له (2) .
أو أن تحمل أحاديث النهي عن كتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد وأحاديث الإذن تحمل على تفريقهما (3) .
يؤيد ذلك ما نقله الخطابي: " إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة" (4) .
فإذا لم نقل بالنسخ فلا يكون النهي وارداً فيمن فصل بينهما فكتب القرآن في صحيفة والحديث في صحيفة أخرى (5) .
أو أن تحمل أحاديث النهي على وقت غير الوقت الذي تحمل عليه أحاديث الإذن، كأن تحمل أحاديث النهي على وقت نزول القرآن الكريم خشية التباسه، وتحمل أحاديث الإذن على غير هذا الوقت (6) .--------------------------------------------
(1) ابن حجر في فتح الباري 1/802.
(2) كتابة الحديث النبوي، د. يوسف عبد المقصود 311، تقييد العلم 83.
(3) فتح الباري 1/208.
(4) معالم السنن 5/246.
(5) كتابة الحديث النبوي 306.
(6) تدريب الراوي 2/67.

الطريقة الثانية:
وذلك بأن تكون أحاديث النهي خاصة، وأحاديث الإذن عامة، فيحمل الخاص على العام، وذلك بأن يحمل الخاص فيما ورد فيه ويبقى العام على عمومه.
أو يكون بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن عموم وخصوص وجهي، وذلك بأن أحاديث الإذن أو التصريح به كان خاصا بعبد الله بن عمرو بن العاص؛ لأنه اعتاد أن يكتب بالسريانية والعربية في حين أن الصحابة الآخرين باستثناء واحد أو اثنين لم يكونوا على درجة تؤهلهم للكتابة.
أو أن أحاديث النهي لم تكن دائمة ولا عامة، ومن جهة أخرى فالأحاديث المصرح بتدوينها تعطي انطباعا بأن التصريح بالكتابة منح لهؤلاء الذين شَكَوْا من ضعف ذاكرتهم، وبالتالي فالذين استطاعوا حفظ أقوال النبي في الذاكرة لم يكن مسموحا لهم بالكتابة (1) .
أو تكون أحاديث النهي عامة خص منها حديث عبد الله بن عمرو؛ لأنه كان قارئا كاتبا مأمونا عليه، فكان يقرأ الكتب المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية، وكان غيره من الصحابة أميين فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له (2) .
ثالثاً: الترجيح
الترجيح في اللغة: التمييل والتغليب. يقال: رجحت الكفةُ إذا غلبت--------------------------------------------
(1) دلائل التوثيق المبكر 217.
(2) تأويل مختلف الحديث 286.

ومالت (1) .
وفي الاصطلاح: عَرَّفه الأصوليون بتعاريف كثيرة. أوضح هذه التعريفات هو: " تقوية أحد الدليلين على الآخر ليعمل به ويترك الآخر" (2) .
ونستطيع أن ندفع التعارض بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن في الكتابة بترجيح أحدهما على الآخر بناء على قواعد الترجيح المعمول بها عند المحدثين والأصوليين، بأن نقول: إن أحاديث النهي عن الكتابة فيها ضعف ومعظمها لم تصحَّ؛ وذلك لما يلي:
بتتبع روايات النهي عن الكتابة نجد أن ثلاثةً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهرت عنهم أحاديث النهي عن الكتابة وهم: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
1- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وحديثه قد رُوي من طريقين:
الأول: طريق همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليَّ - قال همام: أحسبه قال: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (3) .
وهذه الرواية تكاد تكون أصح الروايات، ومع ذلك اختلف البخاري--------------------------------------------
(1) انظر مختار الصحاح 234.
(2) التمهيد في أصول الفقه 4/226.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي 18 /129.

ومسلم في رفعها ووقفها.
قال ابن حجر: "ومنهم َمْن أعلَّ حديث أبي سعيد، قاله البخاري وغيره" (1) ، بالإضافة إلى أن تفرد همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.
قال الخطيب: " تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً، وقد روي عن سفيان الثوري أيضا عن زيد، ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (2) ؛ مما يجعل أحاديث إباحة الكتابة أرجح منه لخلوها من التفرد الذي في الحديث هذا.
الثاني: طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: " استأذنَّا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، فأبى أن يأذن لنا ".
وهذه الرواية ضعيفة وأجمعوا على ضعف راويها عبد الرحمن (3) .
2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أما رواية أبي هريرة فقد رويت من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً قد كتبوا حديثه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم، إنما أنا بشر، من كان عنده منها شيء--------------------------------------------
(1) الفتح 1/208.
(2) تقييد العلم 30.
(3) الجرح والتعديل 2/233، ميزان الاعتدال 2/564.

فليأت به "، فجمعناها فأخرجت. فقلنا: يا رسول الله نتحدث عنك؟ قال: "تحدثوا عني ولا حرج، ومَنْ كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" (1) .
وفي رواية عن ابن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو هريرة: فجمعناها في صعيد واحد فألقيناها في النار.
وهذا الحديث فيه الكلام السابق نفسه لأن راويه هو عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم فلا نحتاج إلى إعادته فهذه ساقطة الاعتبار.
3-أما حديث زيد بن ثابت فله روايتان:
الرواية الأولى: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية، فسأله عن حديث، فأمر إنسانا يكتبه. فقال له زيد: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألَاّ نكتب شيئاً من حديثه" فمحاه (2) .
وهذا الحديث فيه مقال أيضا ينزله عن درجة الصحيح إلى درجة الضعيف؛ ففي سنده كثير بن زيد روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل أن يحيى بن معين سئل عنه. فقال: "ليس بالقوي" وقال النسائي: "ضعيف" وقال أبو زرعة: "صدوق فيه لين" كما أورد له الذهبي في ((الميزان)) حديثاً فيه نكارة (3) فلا يحتج به إذن.
بالإضافة إلى أن المطلب الذي روى عنه كثير هذا الحديث، لم يدرك زيد
ابن ثابت ولم يسمع منه فهو منقطع (4) .
الرواية الثانية عن الشعبي: أن مروان أجلس لزيد بن ثابت رجلا وراء--------------------------------------------
(1) تقييد العلم 34.
(2) تقييد العلم 35.
(3) الجرح والتعديل 7/151، ميزان الاعتدال 3/404، تهذيب التهذيب 8/414.
(4) تهذيب التهذيب 10/179، الأنوار الكاشفة 35، دراسات في الحديث النبوي د. الأعظمي 78.

الستر، ثم دعاه فجلس يسأله ويكتبون، فنظر إليهم زيد فقال: يا مروان عذراً إنما أقول برأيي.
فيحتمل أن ما كتب عن زيد كانت آراءه الشخصية؛ لذا كرهها زيد.
وهذا لا يدل على كراهيته لكتابة الحديث؛ لأنه ثبت أنه كتب الحديث (1) .
وعلى هذا فإن أحاديث النهي عن الكتابة لم تسلم من الضعف جميعها إلا حديث واحد تفرد به رواته - واختلف في وقفه ورفعه - أما الأحاديث الأخرى فالكل متفق على ضعفها قال المعلمي: " أما الأحاديث فإنما هي حديث مختلف في صحته، وآخر متفق على ضعفه " (2) .
وبالتالي فإن أحاديث الإذن في الكتابة هي الراجحة وهي التي يحتج بها واستقر الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم على إباحة الكتابة.
وعلى أية حال فقد فهم الصحابة أنه لا مانع من كتابة الأحاديث وتوثيقها بها، وكتبوا قسماً كبيراً من الحديث في حياته صلى الله عليه وسلم: إما احتفاظاً به لأنفسهم وإما بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبق في الفصل الثاني الإشارة إلى بعضها، ومن الأولى:
- صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، كتب صحيفة سماها الصادقة.
- كتب علي بن أبي طالب صحيفة صغيرة تشتمل على العقل وعلى أحكام فكاك الأسير (3) .--------------------------------------------
(1) دراسات، الأعظمي 108.
(2) الأنوار الكاشفة 34.
(3) صحيح البخاري، كتاب العلم 1/204، بشرحه فتح الباري.

- كتب أبو بكر لأنس بن مالك فرائض الصدقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .
- كتب جابر بن عبد الله رضي الله عنها صحيفة اشتهرت بصحيفة جابر (2) .
- كتب سعد بن عبادة الأنصاري صحيفة وكان يروي منها (3) .
- كتب ابن عباس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتي أبا رافع الصحابي ويقول: "ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا؟ " ومع ابن عباس ألواح يكتب فيها (4) .
وقد أحصى الأعظمي في دراساته أكثر من خمسين صحابيا كتبوا الحديث (5) .
- ومن النوع الثاني: كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام، وكتبه إلى عماله ككتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن، وعقود الصلح والمعاهدات بين المسلمين واليهود والمشركين (6) .--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الزكاة، 3/316.
(2) طبقات ابن سعد 5/467.

الرأي الراجح:
بعد أن تعرضنا لآراء العلماء في التوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن، وقلنا: إن هناك منهجين للعلماء في التوفيق بينهما، أولهما: منهج تعليل الأحاديث الواردة في النهي والإذن، والثاني: منهج دفع التعارض: إما بالنسخ أو الجمع أو الترجيح، نستطيع أن نقول: إن الرأي الراجح هو منهج التعليل في التوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن وذلك لما يلي:
أولاً: أن مسألة الكتابة لا ينهى عنها لذاتها؛ لأنها ليست من القضايا التعبدية التي لا مجال للنظر فيها، ولأنها لو كانت محظورة لذاتها لما أمكن صدور الإذن بها لأحد من الناس كائنا من كان.
وعلى هذا فإنه لابد من علة يدور عليها الإذن والمنع في آن واحد.
يقول الدكتور نور الدين عتر: " والعلة التي تصلح لذلك من وجهة نظرنا هي ضعف الانكباب على درس غير القرآن وترك القرآن اعتمادا على ذلك" (1) .
فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث الشريف مع القرآن في صحيفة واحدة خوف الالتباس.
وربما يكون ذلك أول الإسلام حتى لا ينشغل المسلمون بالحديث عن القرآن الكريم، وأراد أن يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم وعلى الألواح والصحف والعظام توكيدا لحفظه، وترك الحديث للممارسة العملية والتطبيق فكانوا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقلدونه ويسمعون منه فيتبعونه،--------------------------------------------
(1) منهج النقد، 43.

فكأن الحديث امتزج بأرواحهم لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له واقتدائهم بسنته.
وإلى جانب هذا سمح لمن لا يختلط عليه القرآن بالسنة أن يدون السنة كعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأباح لمن يصعب عليه الحفظ أن يستعين بيده، حتى إذا حفظ المسلمون قرآنهم وميزوه عن الحديث جاء الإذن بالإباحة.
ثانياً: إن القول بتعليل النهي والإذن لا يمنع تخصيص النهي بالسماح لبعض من لا تتحقق فيهم هذه العلة، فالنهي لم يكن عاما والإباحة لم تكن عامة، فحيثما تحققت علة النهي منعت الكتابة وحيثما زالت أبيحت الكتابة.
ثالثاً: القول بالتعليل لا يمنع القول بنسخ الإباحة لأحاديث النهي.

‌‌الخاتمة:
وتتضمن أهم نتائج البحث:
1 - أن العرب عرفوا الكتابة قبل الإسلام بثلاثة قرون ولكن غلب عليهم عدم معرفتها، وأنهم كما وصفهم الله تعالى أمة أميَّة لغلبة الأمية عليهم، وليس بمعنى أنهم ليسوا أهل كتاب.
2 - أن الكتابة انتشرت بعد الإسلام لما أمرت به الشريعة من الحث على طلب العلم حتى كثر الكاتبون من الرجال والنساء، وبلغ عدد كُتَّاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسين كاتبا يكتبون له الوحي وكل ما يتعلق بشؤون الدولة.
3 - من الممكن التوفيق بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بها؛ لأنها كانت معللة بعلل فلما زالت هذه العلل عاد الأمر إلى الإذن بالكتابة.
4 - من الممكن التوفيق بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بها عن طريق منهج الأصوليين في دفع التعارض، وذلك عن طريق القول بالنسخ حيث إن الإذن بالكتابة كان متأخراً عن النهي عنها وحينئذ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإذن بالكتابة
5 - من الممكن التوفيق بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بها، عن طريق الجمع بينهما بحمل كل منهما على حال غير حال الأخرى، وذلك مثلا بحمل أحاديث النهي على كتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، وحمل أحاديث الإذن على تفريقهما. أو النهي في حق من خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أمن ذلك.

6 - من الممكن القول بأن أحاديث الإذن في الكتابة هي الراجحة على أحاديث النهي وذلك لأن أحاديث النهي معظمها فيها ضعف.
7 - نستطيع أن نقول: إن القول الراجح في التوفيق بين أحاديث النهي والإذن هو أن أحاديث النهي كانت معللة ولا سيما أن مسألة الكتابة لا ينهى عنها لذاتها؛ لأنها من القضايا التعبدية التي لا مجال للنظر فيها؛ ولأنها لو كانت محظورة لذاتها لما أمكن صدور الإذن بها لأحد من الناس كائنا من كان.
8 - أن الحديث كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابات فردية للاستذكار، وكتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص الدعوة إلى الله، وبيان أصول الإسلام وفرائضه وفيما يتعلق بشؤون الدولة الإسلامية والسياسية والاقتصادية.

‌‌مصادر ومراجع
…
المراجع:
1. أصول الفقه، لشمس الدين محمد مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق فهد محمد السدحان، ط1، مكتبة العبيكان، 1420هـ.
2. أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، دار القلم، بيروت.
3. الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمدي، دار الاتحاد العربي للطباعة.
4. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وآداب السماع، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق السيد أحمد صقر، الطبعة الأولى، دار التراث، 1978م، القاهرة.
5. الأنوار الكاشفة، تأليف عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الطبعة الهندية.
6. البيان والتبيين، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، دار الفكر.
7. تاريخ الطبري لأبي جعفر الطبري، ط.2، دار المعارف، مصر.
8. تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة الدينوري، دار الكتاب العربي بيروت.
9. تدريب الراوي في شرح تقريب للنووي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار التراث، القاهرة، ط2، 1972م.
10. التراتيب الإدارية، للكتاني، الرباط، 1346- 1349هـ.
11. تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، ط2، دار الرشيد، سوريا، حلب.
12.تقييد العلم، للخطيب البغدادي، ط 2، 1974م.

13.التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي، تحقيق الدكتور محمد علي إبراهيم، مؤسسة الريان، ط3، 1421هـ.
14.تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، ط1، دار الفكر العربي.
15.توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته، د. رفعت فوزي عبد المطلب، ط1، مكتبة الخانجي بمصر 1981م.
16.توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني، ط1، 1997م دا الكتب العلمية، بيروت.
17.تيسير التحرير، محمد أمين المعروف بالأمير باد شاه، دار الكتب العلمية، بيروت.
18.جامع بيان العلم وفضله، للحافظ ابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي.
19.الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي ط1، حيدر آباد الدكن.
20.الحديث والمحدثون، محمد محمد أبو زهو، ط مصر.
21.دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، د. محمد مصطفى الأعظمي، جامعة الرياض.
22.دراسات في السنة النبوية الشريفة، د. صديق عبد العظيم أبو الحسن.
23.دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث، د امتياز أحمد، ط1، القاهرة، 1990م.
24.زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية.
25.سنن أبي داود، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

26.سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
27.سنن الدارقطني، دار المحاسن للطباعة، القاهرة.
28.سنن الدارمي، تحقيق محمد أحمد دهمان، دمشق، 1349هـ، والطبعة الثانية، بتحقيق فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت.
29.السنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب، ط3، 1980م، دار الفكر.
30.السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، ط2، المكتب الإسلامي.
31.شرح مختصر ابن الحاجب، تصحيح د. شعبان إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية.
32.صحائف الصحابة وتدوين السنة النبوية المشرفة، أحمد عبد الرحمن الصويان، ط1، 1990م.
33.صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر.
34.طبقات ابن سعد، تحقيق سخاو، طبعة ليدن.
35.علوم الحديث ومصطلحه، د. صبحي الصالح، ط8، 1975م، دار العلم للملايين.
36.فتوح البلدان للبلاذري، تحقيق رضوان محمد رضوان، القاهرة، 1932م، طبعة لندن، 1866م.
37.كتاب العلم، للحافظ أبي خيثمة، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1983م، دمشق.

38.كتابة الحديث النبوي بين الحظر والإباحة، يوسف عبد المقصود إبراهيم، حولية كلية الشريعة.
39.لسان العرب المحيط، لابن منظور، إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت.
40.جلة مركز بحوث السنة والسيرة، العدد 6 - 1992م.
41.المحصول، لفخر الدين الرازي، تحقيق د. طه العلواني، دار الكتب العلمية، بيروت.
42.المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي تحقيق د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، ط1 1971م.
43.مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ط دار القلم، بيروت.
44.مسند الإمام أحمد، طبعة المكتب الإسلامي، والطبعة التي حققها الشيخ شعيب الأرنؤوط ومن معه.
45.مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، د. ناصر الدين الأسد، ط 8، 1988م دار الجيل، بيروت.
46.المصنف، عبد الرزاق بن همام، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط1،1972م، الهند.
47.معالم السنة النبوية، د عبد الرحمن عتر، جامعة البترول والمعادن، الدراسات الإسلامية، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط1 - 1986م.

48.معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي، تحقيق محمد حامد الفقي، طبع على نفقة الملك خالد رحمه الله، مطبعة السنة المحمدية 1941م.
49.المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، دار الدعوة، إستانبول، 1985م.
50.مفتاح السنة أو تاريخ فنون الحديث، محمد عبد العزيز الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 1983 م.
51.مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، منشورات دار الحكمة، دمشق.
52.مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر.
53.منهج النقد في علوم الحديث، د. نور الدين عتر، ط3، 1981م، دار الفكر.
54.ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، دار المعرفة، لبنان.
55.النسخ في دراسات الأصوليين، د. نادية شريف العمري، ط 1، 1985م، مؤسسة الرسالة.
56.نهاية السول، للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، شرح منهاج الوصول في علم الأصول، للقاضي ناصر الدين البيضاوي، صححه عبد القادر محمد علي، ط1، 1420هـ.