📘 ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه.
ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التشبه بهم، إنما كان في صدر الهجرة، ثم نسخ؛ ذلك أن (1) اليهود إذ ذاك، كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور، ولا في لباس، لا بعلامة، ولا غيرها.
ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع، الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي.
وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد، وإلزامهم بالجزية (2) والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء؛ لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا؛ شرع بذلك.
ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر (3) بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من (4) دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.--------------------------------------------
(1) في المطبوعة: لأن.
(2) في (ج د) : الجزية.
(3) في (ب) : لما عليه من الضرر في ذلك.
(4) في (ب) : متى دعوتهم.

فأما في دار الإسلام والهجرة، التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن (1) الموافقة والمخالفة تختلف لهم (2) باختلاف الزمان والمكان (3) ؛ ظهرت حقيقية الأحاديث في هذا.
الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان له أن يوافقهم؛ لأنه يعلم حقهم من باطلهم؛ بما يعلمه الله إياه، ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم: لا من أقوالهم، ولا من أفعالهم، بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قال رجل: يستحب لنا موافقة أهل الكتاب، الموجودين في زماننا؛ لكان قد خرج عن دين الأمة.
الثالث (4) أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار.
والكلام إنما هو في أنا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه، فلا ريب فيه؛ سواء فعلوه، أو تركوه؛ فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ، أو بدل.--------------------------------------------
(1) أن: ساقطة من المطبوعة.
(2) تختلف: ساقطة من المطبوعة.
(3) المكان: ساقطة من المطبوعة.
(4) أي: الوجه الثالث من وجوه الجواب على الاعتراض المفترض (ص 462) .

‌‌[فصل في أقسام أعمال الكفار]
فصل قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار، ما دل على أن التشبه بهم (1) في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، إما إيجابا، وإما استحبابا بحسب المواضع.
وقد تقدم بيان: أن ما أمر (2) به من مخالفتهم: مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم، أو لم يقصد، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم: يعم ما إذا قصدت مشابهتهم، أو لم تقصد؛ فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه، كبياض الشعر، وطول الشارب، ونحو ذلك.
ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام:
- قسم مشروع في ديننا، مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم (3) لكنهم يفعلونه الآن.
- وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن.
- وقسم لم يكن مشروعا بحال، وإنما هم أحدثوه.--------------------------------------------
(1) الضمير يرجع إلى الكفار والأعاجم ونحوهم ممن سبق الكلام عن النهي عن التشبه بهم.
(2) في المطبوعة: ما أمرنا الله ورسوله به.
(3) لهم: ساقطة من (ب) .

وهذه الأقسام الثلاثة: إما أن تكون (1) في العبادات المحضة، وإما أن تكون (2) في العادات المحضة، وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام (3) -.
فأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعا في الشريعتين، أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء، أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع (4) - المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء، كما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب.
وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات،--------------------------------------------
(1) في (ب) : يكون.
(2) في (ب) : يكون.
(3) وهي مجملة:
1- ما كان مشروعا في ديننا، وهو مشروع لهم، أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العبادات المحضة.
2- ما كان مشروعا في ديننا، هو مشروع لهم، أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العادات المحضة.
3- ما كان مشروعا في ديننا، وهو مشروع لهم، أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العادات والعبادات.
4- ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات المحضة.
5- ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات المحضة.
6- ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات والعادات.
7- ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العادات المحضة.
8- ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العادات المحضة.
9- ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العبادات والعادات.
(4) في (ب) : فبهذا يقع.

وكذلك في العادات، قال صلى الله عليه وسلم: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (1) وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة؛ تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة، في الأمور العادية، ثم قد اختلفت (2) الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولباس النعل (3) في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل (4) في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض (5) ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها، وخالفناهم في وصفها.
القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية: كالسبت (6) أو إيجاب صلاة، أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة. وهو ما فيه من صلاة، أو ذكر، أو صدقة، أو نسك، ويجمع عادة، وهو ما يفعل فيه--------------------------------------------
(1) مر تخريج الحديث. انظر: فهرس الأحاديث.
(2) في (ب) : أخلف.
(3) في (ج د) : النعلين.
(4) في (ج د) : النعلين.
(5) في (ب) والمطبوعة: الحائض.
(6) السبت هو: سبت اليهود، وهو عيد الأسبوع عندهم، بمثابة يوم الجمعة للمسلمين، وقد حرم الله الصيد، صيد البحر، يوم السبت على اليهود امتحانا، فخالفوا أمر الله تعالى في ذلك، كما أن اليهود زادوا في السبت من العوائد والتقاليد ما لم يشرعه الله، فلا يجوز للمسلمين أن يقلدوهم في شيء من ذلك، ومثله الأحد عند النصارى، فلا يجوز للمسلمين اتخاذه عيدا للأسبوع، ومن المؤلم أن بعض بلاد المسلمين لا تزال تتخذ الأحد عيدا للأسبوع تقليدا للنصارى ومجاراة لهم، أو إبقاء على ما سنه المستعمرون الكفار حين احتلوا تلك البلاد.

من التوسع في الطعام واللباس، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة (1) واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب، ونحو ذلك.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته -: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا» (2) وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم.
فالأعياد المشروعة يشرع فيها - وجوبا، أو استحبابا -: من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها، أو يستحب، أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ، ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح. وكلاهما من أسباب الطعام.
فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات، أو العادات، أو كلاهما: أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة، كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة.
وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات، أو العادات،--------------------------------------------
(1) في المطبوعة: " الواجبة " لكنها في جميع المخطوطات: الواضبة: والأصح: الواظبة، من المواظبة وهي المداومة. انظر: القاموس المحيط، باب الباء، فصل الواو (1 / 142) ، والواظبة: الأعمال الراتبة التي يداوم عليها الإنسان.
(2) الحديث متفق عليه:
انظر: صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، حديث رقم (952) ، (2 / 445) من فتح الباري، وليس فيه قوله، " دعهما "، لكنه رواه بطرق وألفاظ أخرى فيها " دعهما ".
وصحيح مسلم، كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب، حديث رقم (892) ، (2 / 607) ، وليس فيه " دعهما " أيضا، لكنه رواه من طرق وألفاظ أخرى أيضا فيها " دعهما ".

أو كليهما (1) فهو (2) أقبح وأقبح؛ فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل.
وأصل آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه: من عبادة، أو عادة، أو كليهما (3) هو: من المحدثات في هذه الأمة، ومن البدع، إذ الكلام في ما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا، وقد فعله سلفنا السابقون: فلا كلام فيه.
فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع، وكراهتها تحريما أو تنزيها، تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي؛ إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف (4) ! والبدع منهي عنها في الجملة، ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي.--------------------------------------------
(1) جاء في جميع النسخ: " أو كلاهما " بالرفع، والصحيح " كليهما " كما أثبته؛ لأنه معطوف على مجرور.
(2) في (ب) : فهذا.
(3) في جميع النسخ المخطوطة: أو كلاهما. والصحيح ما أثبته كما أسلفت.
(4) أي أن المشابهة للكفار والأعاجم في شيء من أمورهم منهي عنها، حتى ولو كانت يفعلها بعض المبتدعين أو الجهال ونحوهم في عهود السلف.

‌‌[فصل في الأعياد]
‌‌[طرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهم]
‌‌[الطريق الأول أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا]
فصل
[في الأعياد] (1) إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول:
موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:
الطريق الأول: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا، ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا، ليس مأخوذا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم؛ لما في مخالفتهم من المصلحة - كما تقدمت الإشارة إليه - فمن وافقهم فوّت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما؟
ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروها، وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة، ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (2) فإن موجب هذا: تحريم التشبه بهم مطلقا.
وكذلك قوله: «خالفوا المشركين» ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفين ليس في الأصل. وأضفناه للبيان.
(2) سبق تخريج الحديث، انظر: فهرس الأحاديث.

سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل.
فمن انعطف (1) على ما تقدم من الدلائل العامة: نصا وإجماعا وقياسا، تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم، التي هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم، ولا شعارا له (2) مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز، كما أن لبسهما جائز، وتبين له أيضا: الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم، قصدنا موافقتهم، أو لم نقصد.

‌‌[الطريق الثاني الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار]
‌‌[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتاب]
وأما الطريق الثاني (3) الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار (4) .
أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم، في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72] (5) فروى أبو بكر الخلال في "الجامع" (6) بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] قال: " هو الشعانين " (7) .--------------------------------------------
(1) الانعطاف هو: الانثناء والميل، ومعنى العبارة هنا: أن من رجع إلى الأدلة ومال إليها تبين له الحق منها.
انظر: القاموس المحيط، فصل العين، باب الفاء (3 / 181، 182) .
(2) في (ج د) : لهم.
(3) أي: الطريق الثاني في بيان أن موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز.
(4) في (ج د) : والاعتياد.
(5) سورة الفرقان: الآية 72.
(6) " الجامع " كتاب ألفه (الخلال) جمع فيه مسائل الإمام أحمد وعلومه وأقواله وآثاره.
انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (618) .
(7) الشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح، ويحتفلون فيه بحمل السعف، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس.
انظر: المعجم الوسيط (1 / 448) ، وانظر: (ص 537) من هذا الجزء.

وكذلك ذكر عن مجاهد قال: " هو (1) أعياد المشركين " وكذلك عن الربيع بن أنس (2) قال: أعياد المشركين (3) .
وفي معنى هذا: ما روي عن عكرمة قال: " لعب كان لهم في الجاهلية (4) .
وقال القاضي أبو يعلى: مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين:
روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة، عن الضحاك في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] قال: " عيد المشركين " (5) .
وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك ": {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] كلام الشرك " (6) . وبإسناده عن جويبر (7) عن الضحاك {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]--------------------------------------------
(1) الضمير يعود على الزور.
(2) هو: الربيع بن أنس البكري - ويقال: الحنفي - البصري، ثم الخراساني، قال العجلي وأبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، ورماه بعضهم بالتشيع، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، له أوهام، أخرج له الستة سوى البخاري ومسلم، ومات سنة (140هـ) .
انظر: تهذيب التهذيب (3 / 238، 239) ، (ت 461) ؛ وتقريب التهذيب (1 / 243) ، (ت 31) ر.
(3) انظر: تفسير ابن كثير (3 / 328، 329) .
(4) انظر: تفسير القرطبي (13 / 79، 80) .
(5) وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس (5 / 80) .
(6) انظر: تفسير ابن جرير (19 / 31) .
(7) هو: جويبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم، البلخي، عداده في الكوفيين، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وضعفه الأئمة في الحديث، أما في التفسير فقالوا: روايته مقبولة، مات بين سنة (140 و 150هـ) .
انظر: تهذيب التهذيب (2 / 123، 124) ، (ت 200) .

قال: " أعياد المشركين " وروى بإسناده، عن عمرو بن مرة: {لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] " لا يمالئون (1) أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم " (2) .
وبإسناده عن عطاء بن يسار (3) قال: قال عمر: " إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم " (4) .
وقول هؤلاء التابعين: " إنه أعياد الكفار " ليس مخالفا لقول بعضهم: " إنه الشرك "، أو صنم (5) كان في الجاهلية، ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه، أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا ويقال له: هذا، بالإشارة إلى الجنس، لا إلى عين الرغيف.--------------------------------------------
(1) في (ب) : لا يماثلون.
(2) في (ب) : ولا يخالطوهم.
(3) هو: عطاء بن يسار الهلالي المدني القاضي، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو محمد، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وأبو زرعة وغيرهم، وأخرج له الستة وغيرهم، وكان صاحب قصص، وعبادة وفضل، توفي بالإسكندرية سنة (103هـ) وعمره (84) سنة.
انظر: طبقات ابن سعد (5 / 173، 174) ؛ وتهذيب التهذيب (7 / 217، 218) ، (ت 403) ع.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناده عن عمر.
انظر: المصنف (1 / 411) ، رقم (1608) ، باب الصلاة في البيعة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9 / 234) ، وانظر: كنز العمال (3 / 886) ، رقم (90341) ، وكنز العمال أيضا (1 / 405) ، رقم (1732) بلفظ آخر عزاه إلى البخاري في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان.
(5) في (د) : صتم، ولا معنى لها، فلعله تحريف من الناسخ.

لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال: {لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] ولم يقل: لا يشهدون بالزور.
والعرب تقول: شهدت كذا: إذا حضرته، كقول ابن عباس: " شهدت العيد (1) مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " (2) وقول عمر: " الغنيمة لمن شهد الوقعة " (3) وهذا كثير في كلامهم، وأما: شهدت بكذا، فمعناه: أخبرت به.
ووجه تفسير التابعين المذكورين: أن الزور هو المحَسَّن المموه، حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع (4) بما لم يعط كلابس ثوبي زور» (5) لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده، فالشاهد بالزور (6) يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة، أو لشهوة، وهو قبيح في الباطن، فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه: يظهر حسنه للشهوة.--------------------------------------------
(1) في (ج) : العبد، والعيد هو الصواب.
(2) وبقية الحديث (وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ". أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث رقم (962) من فتح الباري، (2 / 453) .
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب لمن الغنيمة برقم (9689) ، (5 / 303) .
(4) في (ج) : المتشيع. والمتشبع هو: المتزين بأكثر مما عنده يتكثر به ويتزين بالباطل.
انظر: مختار الصحاح (ص 327) ، مادة (ش ب ع) .
(5) الحديث متفق عليه.
انظر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المتشبع لما لم ينل، حديث رقم (5219) من فتح الباري، (9 / 317) ؛ وصحيح مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، حديث رقم (2129) و (2130) ، (3 / 1681) .
(6) في (ب) : مظهر.

وأما أعياد المشركين: فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل (1) ؛ إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا، وحضورها: شهودها، وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها، الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك، من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده؟
ثم (2) مجرد هذه الآية، فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم، وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله لها زورا.
فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه؛ لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور، وإن لم (3) يضر غيره لقوله في المتظاهرين (4) {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2] (5) وقال تعالى: (6) {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30] (7) ففاعل الزور كذلك.
وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده، دل على أن فعله مذموم عنده معيب؛ إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه: لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي (8) لا منفعة فيها، وعدم شهودها، قليل التأثير.--------------------------------------------
(1) في (ب) : وهي باطلة، وفي المطبوعة: والباطل.
(2) قوله: (مجرد شهوده) ثم: سقط من (ج د) .
(3) لم: سقطت من (ج د) .
(4) في (أ) : المناظرين.
(5) سورة المجادلة: من الآية 2.
(6) في المطبوعة: ذكر صدر الآية: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) .
(7) سورة الحج: من الآية 30.
(8) التي: سقطت من المطبوعة.

وقد (1) يقال: هذا مبالغة في مدحهم؛ إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة، وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن (2) الله تعالى قال: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} [الفرقان: 63] (3) .
فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة.
وفيه نظر؛ إذ قد يقال: في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2] (4) وقال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] (5) .
وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» . . (6) الحديث.
وقال: «ما تعدون (7) المفلس فيكم (8) » (9) «ما تعدون--------------------------------------------
(1) في (أ) : ويقال.
(2) في المطبوعة: قال: " لا يفعلون هم الباطل والله تعالى. . " إلخ، أي بزيادة " هم "، وإسقاط " لأن ".
(3) سورة الفرقان: من الآية 63، وقوله (عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) ، لم يذكره في (ط) .
(4) سورة الأنفال: من الآية 2.
(5) سورة فاطر: من الآية 28.
(6) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) ، حديث رقم (1479) من فتح الباري (3 / 341) ، ولفظه: " ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. . " الحديث.
(7) في المطبوعة: (ما تدعون) في الموضعين، وهو خطأ.
(8) فيكم: ساقطة من (أط) والمطبوعة.
(9) ذكره بهذا اللفظ ابن الأثير في جامع الأصول، وقال بأنه من زيادة رزين.
انظر: جامع الأصول (11 / 797) ، حديث رقم (9513) ، وأخرجه مسلم بلفظ: " أتدرون ما المفلس؟ " الحديث، في كتاب البر، باب تحريم الظلم، حديث رقم (2581) ، (4 / 1997) .

الرقوب» (1) ونظائره كثيرة.
فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك، أو كراهته أو استحباب تركه: حصل أصل المقصود؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا؛ فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم؛ لما فيه من التوسيع على العيال، أو من إقرار الناس على اكتسابهم، ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك: كان أول (2) المقصود.

‌‌[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالسنة]
وأما السنة (3) فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: " ما هذان اليومان؟ "، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» رواه أبو داود بهذا اللفظ (4) .--------------------------------------------
(1) جاء في حديث أخرجه مسلم في كتاب البر، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، حديث رقم (2608) ، (4 / 2014) ، وفيه: " ما تعدون الرقوب فيكم؟ " والرقوب هو من لا يعيش له ولد، فهو يرقب موته. انظر: لسان العرب، مادة (رقب) .
أراد المؤلف أن يستدل بهذه النصوص على هذه النعوت التي وصف الله بها عباد الرحمن، ومنها صفة عدم شهادة الزور، وعبودية الرحمن، إنما اتصفوا بها على وجه الحقيقة والكمال، وقد توجد هذه الصفات في غيرهم، لكن لا على الوجه الحقيقي المطلوب، وكذلك صفات المسكين، والمفلس، والرقوب، صفات لها معان لفظية مباشرة في عرف الناس، وهي: المسكنة والإفلاس في الدنيا، لكن لها معان في الحقيقة أكمل وأصدق وهي: المسكنة والإفلاس في الآخرة.
(2) في المطبوعة: كان هو المقصود.
(3) أي الاستدلال من السنة على أن موافقة الكافرين في أعيادهم لا تجوز. وسيذكر المؤلف في هذا الاستدلال سبعة وجوه، فوجه الدلالة الأول ص (486) ، والثاني ص (495) ، والثالث ص (499) ، والرابع ص (500) ، والخامس ص (504) ، والسادس ص (506) ، والسابع ص (508) .
(4) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، حديث رقم (1134) ، (1 / 675) نسخة الدعاس.

" حدثنا موسى بن إسماعيل (1) حدثنا حماد عن (2) حميد، عن أنس " ورواه أحمد (3) والنسائي (4) وهذا إسناد على شرط مسلم.
فوجه الدلالة: أن العيدين (5) الجاهليين (6) لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين،» والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه (7) ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} [الكهف: 50] (8) وقوله: {وَبَدَّلْنَاهُمْ (9) بِجَنَّتَيْهِمْ (10) جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ} [سبأ: 16] (11) وقوله: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} [البقرة: 59] (12)--------------------------------------------
(1) هو: موسى بن إسماعيل المنقري، التبوذكي، أبو سلمة، قال ابن حجر في التقريب: " ثقة ثبت من صغار التاسعة، ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم فيه الناس " روى له الستة، توفي سنة (223 هـ) .
انظر: تقريب التهذيب (2 / 280) ، (ت 1431) أ.
(2) في (أج د) : حماد بن حميد، وهو تحريف من النساخ، والصحيح حماد عن حميد، كما هو مثبت.
(3) انظر: مسند أحمد (3 / 103) و (235) و (250) في مسند أنس بن مالك.
(4) انظر: سنن النسائي، كتاب صلاة العيدين (3 / 179، 180) .
(5) في المطبوعة: اليومين.
(6) في (أ) : الجاهلين.
(7) في (أ) : أن.
(8) سورة الكهف: الآية 50.
(9) في المخطوطات: فبدلناهم. وإنما الآية: وبدلناهم.
(10) في (د) : بجنتين، وهو تحريف.
(11) سورة سبأ: من الآية 16، وفي (ب) : وقف على جنتين، وفي (أ) : وقف على (خمط) .
(12) سورة البقرة: من الآية 59.

وقوله: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} [النساء: 2] (1) .
ومنه الحديث في المقبور (2) فيقال له: «انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة» ، ويقال للآخر: «انظر إلى مقعدك في الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار» (3) .
وقول عمر رضي الله عنه للبيد (4) " ما فعل شِعرك؟ قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران " (5) . وهذا كثير في الكلام.
فقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما» (6) يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله: (7) «خيرا منهما» يقتضي الاعتياض بما شرع لنا، عما كان في الجاهلية.--------------------------------------------
(1) سورة النساء: من الآية 2.
(2) في (أ) : القبور.
(3) ورد في ذلك أحاديث مروية في الصحيحين والسنن بألفاظ متعددة، بعضها مطول وبعضها مختصر.
انظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث رقم (1374) من فتح الباري (3 / 232) .
وصحيح مسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، حديث رقم (2866) ، (4 / 2199) ، ورقم (2870) ، (4 / 2200) .
(4) هو الصحابي الجليل: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، الشاعر المشهور، أسلم مع وفد قومه فحسن إسلامه وترك الشعر بعد الإسلام، وتوفي سنة (41هـ) وعمره (140) سنة.
انظر: أسد الغابة (4 / 260، 261) .
(5) ذكره ابن حجر في الإصابة (3 / 326) ، في ترجمة لبيد، دون إسناد.
(6) في المطبوعة قال: " قد أبدلكم الله بهما خيرا " وفي (أ) : قال: " أبدلكم بهما " فقط.
(7) في (ب) : قوله لهم.

وأيضا فقوله لهم: «إن الله قد أبدلكم» لما سألهم عن اليومين فأجابوه: " بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية " دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام؛ إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا؛ إذ أصل شرع اليومين (1) الإسلاميين كانوا يعلمونه (2) ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية.
وفي قول أنس: " ولهم يومان يلعبون فيهما "، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما» دليل على أن أنسا رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أبدلكم بهما» تعويضا باليومين المبدلين.
وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على (3) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا (4) عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه، لكانوا قد بقوا على العادة؛ إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوفة (5) إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب.
ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم؛ لقوة مقتضيها من نفوسهم، وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية، ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه الرسول منعا قويا كان محرما؛ إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا.--------------------------------------------
(1) في المطبوعة زاد: الواجبين.
(2) في المطبوعة: يعملونه.
(3) في (ج د) : إلا على عهد.
(4) في (ج د) : ولا على عهد.
(5) في (ج د) : متشوقة: وكذلك المطبوعة، والمعنى متقارب.

وهذا أمر بين (1) لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين، لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما - إن رخص فيه - كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه، فهو المطلوب.
والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها، أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها؛ فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر، عند اخترام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه، فإنه مثله على ما لا يخفى؛ إذ الشر الذي له فاعل موجود، يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي.
الحديث الثاني: (2) ما رواه أبو داود، حدثنا داود (3) بن رشيد (4) حدثنا شعيب بن إسحاق (5) عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني--------------------------------------------
(1) في (أ) : تبين.
(2) الحديث الأول هو حديث أنس المتقدم ذكره قريبا (ص 485) ، وهو في معرض الاستدلال على تحريم ابتداع الأعياد غير ما سنّه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(3) داود بن رشيد: أسقط من المطبوعة.
(4) هو: داود بن رشيد، الهاشمي بالولاء، الخوارزمي، أبو الفضل، وثقه ابن معين والدارقطني، وقال أبو حاتم: ثقة نبيل، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، توفي سنة (239هـ) .
انظر: تهذيب التهذيب (3 / 184، 185) ، (ت 350) د.
(5) هو: شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي، بالولاء، البصري، ثم الدمشقي، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، وغيرهم، قال فيه أحمد: ما أصح حديثه، توفي سنة (189هـ) وعمره (70) سنة.
انظر: خلاصة تهذيب التهذيب (ص 166) ، وتقريب التهذيب (1 / 351) ، (ت 70) ش.

أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك (1) قال: «نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل كان فيها وثن (2) من أوثان الجاهلية يعبد؟ "، قالوا (3) لا، قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا (4) لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر (5) في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (6) أصل هذا الحديث في الصحيحين (7) وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة.--------------------------------------------
(1) هو الصحابي الجليل: ثابت بن الضحاك بن خليفة، الأنصاري، الأشهلي، شهد بيعة الرضوان، ولد سنة ثلاث من البعثة، وتوفي سنة (64 هـ) ، كان رديف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد.
انظر: الإصابة (1 / 193، 194) ، (ت 894) .
(2) في (أ) : وثر، ولعلها تحريف.
(3) في (د) : قال.
(4) في (ب ج د) : قال.
(5) في (ج د) : بالنذر.
(6) انظر: سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث رقم (3313) ، (3 / 607) .
(7) جاء في صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه "، حديث رقم (6696) من فتح الباري، (11 / 581) ، وفي صحيح مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، الحديث رقم (1641) ، (3 / 1262، 1263) ، وجاء فيه: " لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد ". فلعل المؤلف يشير إلى هذين الحديثين، والله أعلم.