📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم
1833 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وأحمدُ بن حنبل، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سالم
عن أبيه، قال: سأل رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المُحْرِمُ مِن الثيابِ؟ فقال: "لا يلبسُ القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمَامَة، ولا ثوباً مسَّهُ ورْسٌ ولا زعفران، ولا الخُفيَّنِ، إلا لِمَنْ لا يجِدُ النعلَينِ، فمن لم يجد النَعلَينِ فليلبَسِ الخُفَّين وليقطَعْهُما حتى يكونا أسفلَ مِن الكَعْبَين"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1180)، والنسائي (3676) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (1819).
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (5806)، ومسلم (1177)، والنسائي في "الكبرى" (3633) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (134) و (366) و (1842) من طريقين عن الزهري، به.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (5847) و (5852) ، ومسلم (1177)، وابن ماجه (2930) و (2932)، والنسائي في "الكبرى" (3632) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وهو في "مسند أحمد" (4538).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (1824) و (1825) و (1826) و (1827) و (1828).
البرنس: هو الثوب الذي رأسه منه.
قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يُغطى الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف كل ما يستر الرّجلَ. =

1824 - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بمعناه(1).
1825 - حدَّثنا قُتيبة بن سعيدِ، حدَّثنا الليثُ، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بمعناه، زاد "ولا تنتقِبُ المرأةُ الحرَامُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَينِ"(2).--------------------------------------------
= وقال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معاً يدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع، صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه، ومما لا يضر أيضاً الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابساً.
(1) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 324، ومن طريقه أخرجه البخاري (1542) و (5803)، ومسلم (1177)، وابن ماجه (2929) و (2932)، والنسائي في "الكبرى" و (3640). ورواية ابن ماجه في الموضع الثاني مختصرة.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (134) و (366) و (5794) و (5805)، والنسائي (3636) و (3641) و (3642) و (3643) و (3644) و (3646) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (5308)، و"صحيح ابن حبان" (3784).
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (1838)، والترمذي (848)، والنسائي في " الكبرى" (3639) و (5847) من طريق الليث، به.
وأخرجه النسائي (3647) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (6003).
وانظر ما سلف بوقم (1823).
والقفاز بزنة رُمَّان: ما يُلبس في اليدين.

قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتِمُ بن إسماعيل ويحيى ابن أيوب، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، على ما قال الليث ورواه موسى بن طارقٍ، عن موسى بن عقبة، موقوفاً على ابن عمر، وكذلك رواه عبيدُ الله بن عمر ومالكٌ وأيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.
وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "المُحرِمَةُ لا تنتقِبُ ولا تلبَسُ القُفّازَين".
قال أبو داود: إبراهيمُ بن سعيد المديني شيخٌ مِن أهلِ المدينة ليس له كبيرُ حديث.
1826 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا إبراهيم بن سعيد المدينيُّ، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المُحْرِمَة لا تنتَقِبُ ولا تَلْبَسُ القفازَيْن"(1).
1827 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا يعقوب، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدَّثني
عن عبد الله بن عمر، أنه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى النِّساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقاب، وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ مِن الثياب، ولتلبَسْ بعدَ ذلك ما أحبَّت مِن ألوانِ الثيابِ من مُعَصْفَرٍ أو خَزَّ أو حليٍّ أو سراويلَ أو قميصٍ أو خُفٍّ(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. إبراهيم بن سعيد المدني مجهول. لكن روي الحديث من طرق أخرى عن نافع كما سلف عند المصنف قبله وكما سيأتي بعده.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث هنا عند المصنف. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. =

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن ابن إسحاق عن نافعِ عبدةُ ابن سليمان ومحمدُ بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما مس الورسُ والزعفرانُ مِن الثياب" ولم يذكرا ما بعده.
1828 - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن نافعٍ
عن ابن عمر: اْنه وجَدَ القُرَّ فقال: ألْقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيتُ عليه بُرنُساً، فقال: تُلقي عليَّ هذا وقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المُحْرِمُ؟!(1).
1829 - حدَّثنا سليمانُ بن حرب، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابرِ بن زيدٍ
عن ابن عباس، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "السراويلُ لِمَنْ لا يَجِدُ الإزار، والخُفُّ لمن لا يجدُ النعلينِ"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه الحاكم 1/ 486 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4740).
وانظر ما سلف برقم (1823).
(1) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة، وأيوب: هو السختياني.
وهو في "مسند أحمد" (4856).
وانظر ما سلف برقم (1823).
قوله: القُرّ، معناه: البَرد.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1178)، والترمذي (850)، والنسائي في "الكبرى" (3637) من طرق عن حمّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1841) و (1843) و (5804) و (5853)، ومسلم (1178)، وابن ماجه (2931)، والترمذي (849)، والنسائي في "الكبرى" (3638) و (9596) من طرق، عن عمرو بن دينار، به. =

قال أبو داود: هذا حديث أهلِ مكة، ومرْجِعُه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرّد به منه ذكرُ السراويل، ولم يذكرِ القطْعَ في الخُفِّ(1).
1830 - حدَّثنا الحسينُ بن الجنيدِ الدامَغَانيُّ، حدَّثنا أبو أُسامةَ، أخبرني عُمَرُ بن سويدٍ الثقفي، حدثتني عائشةُ بنتُ طلحة--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (1848)، و"صحيح ابن حبان" (3781).
قال الخطابي: وفيه دليل على أنه اذا لم يجد الإزار فلبس السراويل لم يكن عليه شئٌ، وإلى هذا ذهب عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري.
وقال مالك: ليس أن يلبس السراويل، وكذلك قال أبو حنيفة، ويحكى عنه أنه قال: يفتق السراويل ويتزر به، وقالوا هذا كما جاء في الخف أنه يُقطع.
قال القرطبي في "المفهم" ونقله عنه الحافظ في "الفتح": أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجهمور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفديه، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم.
ونقل ابن القيم في "تهذيب السنن" وجوب قطع الخف عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر وإحدى الروايتين عن أحمد، وأصح الروايتين عن أحمد: أن القطع ليس بواجب ويروى عن علي بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس وعطاء وعكرمة، قال ابن القيم: وهذه الرواية … وانظر تمام كلامه فيه.
(1) قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وكتب فوقه: صح لمحمد ابن داسه. ومع هذا فلم ينفرد جابر بن زيد بهذا، بل جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة 4/ 101 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين.
وانظر لزاماً كلام صاحب "بذل المجهود" 9/ 57.

أن عائشة أُمِّ المؤمنين حدَّثتها قالت: كنا نَخْرُجُ مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنُضمِّدُ جباهنَا بالسُّك المُطَيَّبِ عندَ الإحرام، فإذا عَرِقَت إحدانا سالَ على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها(1).
1831 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا ابن أبي عديّ، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرتُ لابن شهابٍ، فقال: حدثني سالم بن عبد الله
أن عبد الله - يعني ابن عمر - كان يَصنَعُ ذلك - يعني يَقْطَعُ الخفينِ للمرأة المُحرمة - ثم حدثته صفيةُ بنتُ أبي عُبيدٍ أن عائشةَ حدَّثتها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخَّص للنساءِ في الخُفين، فترك ذلك(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. الحُسين بن الجُنيد الدامغاني لا بأس به.
لكنه قد توبع أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه إسحاق بن راهريه في "مسنده" (1772) و (1797)، والبيهقي 5/ 48 من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه اسحاق (1021) و (1022)، وأحمد في "مسنده" (24502) و (25062)، وإبو يعلى (4886) من طرق عن عمر بن سويد الثقفي، به. وزاد إسحاق في الموضع الأول فقال: والضّماد: هو السُّك.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (1433) من طريق محمد بن سُوقة، عن عائشة بنت طلحة، به.
وانظر ما سلف برقم (254).
(2) إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد ذكر هنا سماعه من الزهري، فانتفت شبهةُ تدليسه. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم السلمي مولاهم، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البيهقي في "سننه" 5/ 52 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. =

‌‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح
1832 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا محمدُ بن جعفر، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي إسحاق، قال:
سمعتُ البراء يقول: لما صَالَحَ رسولُ الله أهل الحُديبيةِ صالحهم على أن لا يدخُلوهَا إلا بِجُلْبان السلاح، فسألته: ما جُلْبانُ السِّلاح؟ قال: القِرابُ بما فيه(1).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في "مسنده" (4836) و (24067) عن ابن أبي عدي، به ،زاد أحمد في الرواية الثانية اول الحديث: عن محمد بن إسحاق، حدثني نافع وكانت امرأته أم ولد لعبد الله بن عمر حدثته: أن عبد الله بن عمر ابتاع جارية بطريق مكة فأعتقها، وأمرها أن تحج معه، فابتغى لها نعلين، فلم يجدهما، فقطع لها خفين أسفل من الكعبين، قال ابن إسحاق، فذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم.
وأخرجه ابن خزيمة (2686) من طريق عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه البيهقي 5/ 52 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (24067) من طريق ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن امرأته، عن عبد الله بن عمر، عن صفية، عن عائشة، به.
(1) إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه البخاري (2698) ومسلم (1783)، والنسائي في "الكبرى" (8524) من طريقين عن محمد بن جعفر، ومسلم (1783) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري (3184) و (4251)، ومسلم (1783) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وهو في "مسند أحمد" (18545) و (18567)، و "صحيح ابن حبان" (4869).
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 11/ 160: قد جاء في تفسير الجلبان (بضم الجيم وسكون اللام) في الحديث قال: فسألته ما جلبان السلاح؟ قال: القِراب بما فيها. =

‌‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها
1833 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا هُشيم، أخبرنا يزيدُ بن أبي زياد، عن مجاهد
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِماتٌ، فإذا حاذَوْا بنا سَدَلتْ إحدانا جلبابها مِن رأسِها على وجهها فإذا جاوزُونا كشفناه(1).

‌‌34 - باب في المحرم يُظلَّل
1834 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبدِ الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيي بن حصين--------------------------------------------
= وإنما شرط هذا ليكون أمارة للسلم، فلا يظن أنهم يدخلونها قهراً، قال الأزهري: القراب: غِمد السيف، والجلبان شبه الجراب من الأدم يرضع فيه السيف مغموداً، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه من آخرة الرحل أو في واسطته، قال شِمر: كأن اشتقاقه من الجُلبة: وهي الجلدة التي تجعل على القَتَب، والجلدة التي تَغشِّي التميمة، لأنها كالغشاء للقراب.
قلنا: ورواه ابن قتيبة بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وقال: هو أوعية السلاح بما فيها، ولا أراه إلا سمي به لجفائه، ولذلك قيل للمرأة الغليظة الخَلقِ الجافية: جُلُبَّانة.
(1) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو الهاشمي القرشي -. هشيم:
هو ابن بشير السلمي، ومجاهد: هو ابن جبر المخزومي مولاهم.
وأخرجه ابن ماجه (2935) و (2935 م) من طريقين عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24021).

عن أمُّ الحصين حدَّثته قالت: حججنا مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم حجَّة الوداع، فرأيتُ أُسامةَ وبلالاً، وأحدُهما آخِذٌ بِخِطَامِ ناقةِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، والآخر رَافعٌ ثوبه يستُرُه مِن الحَرِّ حتى رمى جَمرَةَ العقبة(1).

‌‌35 - باب المحرم يحتجم
1835 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء وطاووس
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحرِم(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الأموي.
وأخرجه مسلم (1298)، والنسائي في "الكبرى" (4052) من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1298) من طريق معقل بن عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، به.
وهو في "مسند أحمد" (27259)، و"صحيح ابن حبان" (4564).
وقال النووي: فيه جوازُ تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكباً أو نازلاً، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، وإن فعل لزمته الفدية، وعن أحمد رواية أنه لا فدية، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمن يسيراً في المحمل لا فدية وكذا لو استظل بيده.
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وطاووس: هو ابن كيسان.
وأخرجه البخارى (1835) و (5695)، ومسلم (1202)، والترمذي (855)، والنسائى في "الكبرى" (3815) و (3816) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى (3223) و (3814) من طريق أبي الزبير، عن عطاء، به.
وهو في "مسند أحمد" (1923)، و"صحيح ابن حبان" (3951).
وانظر ما سيأتى بالأرقام (1836) و (2372) و (2373) و (3423). =

1836 - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هِشام، عن عِكرِمَة
عن ابن عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احتجم - وهو محرم - في رأسِه مِنْ داءٍ كان بهِ(1).
1837 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة عن أنسِ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احتجَم وهو محرمٌ على ظهرِ القَدَمِ من وجَعٍ كانَ به(2).--------------------------------------------
= قال الخطابي: لم يكره أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر، فإن احتجم في موضع لا شعر فيه، فلا بأس به، وإن قطع شعراً افتدى.
وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها، وكان الحسن البصري: يرى في الحجامة دماً يهريقه.
(1) إسناده صحيح. هشام: هو ابن حسان الأزدي.
وأخرجه البخاري (5700)، والنسائي في "الكبرى" (7555) من طريقين عن هشام، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (2108)، و "صحيح ابن حبان" (3950).
وانظر ما قبله.
(2) رجاله ثقات. لكن خالف معمراً في وصله سعيد بن أبي عَروبة كما قال
المصنف، فأرسله عن قتادة. وابن أبي عروبة ثبتٌ في قتادة، وأما معمر فنقل ابنُ معين
عنه أنه قال: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد، ذكره ابن رجب في "شرح العلل" 2/ 509، وقال الدارقطني فيما نقله عنه ابن رجب أيضاً: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة. وقد شذ بقوله: على ظهر القدم، فقد روى ابن عباس عند البخاري (5700) وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه. وروى ابن بحينة عن البخاري (1836)، ومسلم (1203): أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه. =

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: ابن أبي عَرُوبة، أرسله، يعني عن قتادَة(1).

‌‌36 - باب يكتحلُ المحرم
1838 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ، عن أيوب بن موسى
عن نبيه بنِ وهْبٍ، قال: اشتكى عُمَرُ بن عُبيدِ الله بن معمر عينيه، فأرسل إلى أبانَ بن عثمان - قال سفيان: وهو أميرُ الموسم - ما يصنعُ بهما؟ قال: أضمِدهما بالصَّبِرِ، فإني سمعتُ عثمانَ يُحدِّث ذلك عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(2).--------------------------------------------
= وقد ثبت عن أنس بن مالك من طريق حميد، عنه. لكن بذكر الحجامة فقط دون بيان موضعها عند أحمد (13816)، وابن خزيمة (2658).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3818) و (7554) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (12682)، و"صحيح ابن حبان" (3952).
وكنا قد صححنا الحديث فيهما فيُستدرك من هنا.
(1) قول أبى داود هذا أثبتناه من (ج) و (هـ)، وهو في روايتي ابن داسه وابن الأعرابي.
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم (1204)، والترمذي (973)، والنسائي في "الكبرى" (3677) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1204) من طريق عبد الوارث، عن أيوب بن موسى، به.
وهو في "مسند أحمد" (494)، و"صحيح ابن حبان" (3954).
وانظر ما بعده.
قال النووي: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب فعله وعليه الفدية، واتفق =

1839 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن نُبيه بن وهب، بهذا الحديث(1).

‌‌37 - باب المحرم يغتسل
1840 - حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمة، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلم، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بن حُنين، عن أبيه
أن عبد الله بن عباس والمسور بن مَخْرمَة اختلفا بالأبْواء: فقال
ابن عباس: يغِسلُ المحرمُ رأسَه، وقال المِسورُ: لا يغسل المحرمُ
رأسه، فأرسله عبدُ الله بن عباس إلى أبي أيوبَ الأنصاريِّ، فوجده
يغتسِلُ بين القَرْنين وهو يُسْتَرُ بثوبٍ، قال: فسلَّمت عليه، فقال: مَن
هذا؟ قلتُ: أنا عبدُ الله بن حُنينٍ، أرسلني إليكَ عبدُ الله بن عباس
أسألُك: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رأسَهُ وهو مُحرم؟ قال: فوضع
أبو أيوب يدَه على الثوبِ فَطَأْطَأه حتى بدا لي رأسُه، ثم قال لإنسان يصُبُّ عليه: اصبُب، قال: فصبَّ على رأسِه، ثم حَرَّك أبو أيوب رأسَه بيديه فأَقْبَلَ بهما وأَدبَرَ، ثم قال: هكذا رأيتُه يَفعَلُ صلى الله عليه وسلم(2).--------------------------------------------
= العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة، منهم أحمد وإسحاق وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف، والله أعلم.
(1) إسناده صحيح. أيوب: هو السختياني.
وهو في "مسند أحمد" (422).
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 323، ومن طريقه أخرجه البخاري (1840)، ومسلم (1205)، وابن ماجه (2934)، والنسائي في "الكبرى" (3631). =

‌‌38 - باب في المحرم يتزوَّج
1841 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن نبيه بن وهب - أخي بني عبد الدَّار -
أن عُمَرَ بن عُبيَدِ الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفَّان يسأله، وأبانُ يومئذ أمير الحاجِّ، وهما محرمانِ: إني أردتُ أن أُنكِحَ طلحةَ ابن عمر ابنةَ شيبةَ بن جُبير، فأردتُ أن تَحضُرَ ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سَمِعتُ أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكِحُ المُحرِم ولا يُنْكِحُ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1205) من طريقين عن زيد بن أسلم، به.
وهو في "مسند أحمد" (23548)، و "صحيح ابن حبان" (3948).
قال النووي: في هذا الحديث فوائد، منها جواز اغتسال المحرم وغسل رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً، ومنه قبول خبر الواحد، وأن قوله كان مشهوراً عند الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث، ومنها جهاز الاستعانة في الطهارة، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة، واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه، وأما غسله تبرداً فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعراً فلا فدية عليه، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية.
(1) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 348 - 349، ومن طريقه أخرجه مسلم (1409)، وابن ماجه (1966)، والنسائي في "الكبرى" (3811) و (3812) و (5390). وزادوا: "ولا يخطب" وستأتي هذه الزيادة بعده. =

1842 - حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، أن محمدَ بن جعفر حدَّثهم، حدَّثنا سعيدٌ، عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان
عن عثمان: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ذكر مثلَه، زاد: "ولا يَخْطُبُ"(1).
1843 - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن حبيب بن شهيدٍ، عن ميمون بن مهران، عن يزيدَ بن الأصم بن أخي ميمونةَ
عن ميمونة، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ حَلَالَانِ بَسرِفَ(2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1409)، والترمذي (856) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (1409) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب، به.
وهو في "مسند أحمد" (401)، و"صحيح ابن حبان" (4123).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: ذهب الى ظاهر هذا الحديث مالك والشافعي ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخاً سواء عقده المرء لنفسه، أو كان ولياً وعقده لغيره.
وقال أصحاب الرأي: نكاح المرء لنفسه وإنكاحه لغيره جائز، واحتجوا بخبر ابن عباس الآتي برقم (1844) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَزوَّج ميمونة وهو محرم.
(1) إسناده صحيح. مطر - هو ابن طهمان الوراق - وإن كان فيه كلام فقد توبع.
سعيد: هو ابن أبي عروبة اليشكري العدوي.
وأخرجه مسلم (1409)، والنسائي في "الكبرى" (5391) من طرق عن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1409) من طريق مالك عن نافع، ومسلم (1409)، والنسائي (3813) من طريق أيوب بن موسي، كلاهما عن نبيه بن وهب، به.
وهو في "مسند أحمد" (401) و (462)، و"صحيح ابن حبان" (4124).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح البخاري - كما في "علل الترمذي الكبير" 1/ 379 - 380 - =

1844 - حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوَجَ ميمونة وهو مُحْرِمٌ(1).--------------------------------------------
= إرساله، وكذا الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 182 فقال: المرسل أشبه. حماد: هو ابن سلمة البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5383) من طريق الوليد بن زَوران، عن ميمون ابن مهران، بهذا الإسناد. موصولاً.
وأخرجه مسلم (1411)، وابن ماجه (1965)، والترمذي (861) من طريق أبو فزَارة راشد بن كيسان، عن يزيد بن الأصم، به. موصولاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3219) من طريق سفيان بن حبيب، عن حبيب ابن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، به. مرسلاً.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1410) من طريق ابن نمير، عن الزهري، عن يزيد ابن الأصم، به. مرسلاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5382) من طريق جعفر بن بُرقان، عن ميمون ابن مهران، عن صفية، به.
وهو في "مسند أحمد" (26815)، و"صحيح ابن حبان" (4134) و (4136).
(1) إسناده صحيع. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأزدي، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه البخاري (4258)، والترمذي (859) من طريق أيوب السختياني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (858)، والنسائي في "الكبرى" (3809) و (5389) من طرق عن عكرمة، به.
وأخرجه البخاري (5114)، ومسلم (1410)، وابن ماجه (1964)، والترمذي (860)، والنسائي (5386) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد، والبخاري (1837)، والنسائي (3189) و (3810) و (5385) و (5386) من طريق عطاء بن أبي رباح، والنسائي (3806) من طريق أبي الشعثاء. سُليم بن أسود، و (3808) من طريق مجاهد ابن جبر، أربعتهم عن عبد الله بن عباس، به. =

1845 - حدَّثنا ابن بشارٍ، حدَّثنا عَبدُ الرحمن بن مهدي، حدَّثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بن أُميةَ، عن رجُلٍ
عن سعيد بن المسيب، قال: وهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو مُحرِمٌ(1).

‌‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب
1846 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ بن عيينة، عن الزُّهريَّ، عن سالم عن أبيه، سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرمُ مِن الدواب، فقال: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ في قتْلِهِنَّ على مَنْ قتَلَهُن في الحِل والحَرمِ: العقربُ، والفأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكلبُ العَقُورُ"(2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (2565)، و"صحيح ابن حبان" (4129).
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 165: وتد عارض حديث ابن عباس حديثُ عثمان السالف برقم (1841) "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح" ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر:
اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في نكاح المحرم فهو المعتمد.
(1) أثر ضعيف، لإبهام الراوي عن سعيد بن المسيب. ابن بشار: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البيهقي في "سننه" 7/ 212 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب القرشي. =

1847 - حدَّثنا عليُّ بن بحْر، حدَّثنا حَاتِمُ بن إسماعيلَ، حدثني محمدُ بن عجلانَ، عن القَعقاع بن حكيم، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ قتْلهُن حلالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعَقْرَبُ، والحِدأةُ، والفارَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1199)، والنسائي في "الكبرى" (3804) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1826)، ومسلم (1199)، وابن ماجه (3088)، والنسائي (3797) و (3799) و (3801 - 3803) من طريق نافع مولى ابن عمر، والبخاري (1826) و (3315)، ومسلم (1199) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (1199) من طريق عبيد الله بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (1828)، ومسلم (1200) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة.
وأخرجه البخاري (1827) من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وأخرجه مسلم (1200) من طريق زيد بن جبير، عن رجل، عن إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.
وهو في "مسند أحمد" (4543)، و "صحيح ابن حبان" (3962).
والحِدأة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة: أخسُّ الطيور، تخطف أطعمةَ الناسِ من أيديهم.
قال الدميري في "حياة الحيوان" 327/ 1 بعد أن أورد الحديث من جهة "الصحيحين" من حديث ابن عمر وعائشة وحفصة: نبه بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضرٍّ، فيجوز له أن يقتل الفهد والنمر والذئب والصفر والشاهين والباشق والزنبور والبرغوث والبق والبعوض والوزغ والذباب والنمل إذا آذاه، فهذه الأنواع يستحب قتلها للمحرم وغيره.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. محمد بن عجلان صدوق لا بأس به. أبو صالح: هو ذكوان السمان. =

1848 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا يزيدُ بن أبي زياد، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن أبي نُعم البَجَليُّ
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أن النبيَّ: صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عما يَقْتُلُ المحرِمُ؟ قال: "الحيةُ، والعقربُ، والفُوَيسِقَةُ، ويرمي الغُرابَ ولا يَقْتُلُه، والكلبُ العَقُورُ، والحِدَأةُ، والسَبع العَادي"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2667)، والبيهقي في "سننه" 5/ 210، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 170 من طريق علي بن بحر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (2666)، والبيهقي 5/ 210 من طريق يحيي بن أيوب، عن محمد بن عجلان، به. إلا أن أبا هريرة في رواية ابن خزيمة قال: "الحية والذئب والكلب العقور".
وله شاهد صحيح من حديث عبد الله بن عمر سلف قبله.
(1) إسناده ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو القرش الهاشمي مولاهم الكوفي - وفيه لفظة منكرة وهي قوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله" ولهذا قال الذهبي في "السير" 6/ 131: هذا خبر منكر. قلنا: وقد سلف حديث ابن عمر برقم (1846) بإسناد صحيح. وفيه: أن المحرم يقتل الغراب.
وأخرجه الترمذي (854) من طريق أحمد بن منيع، عن هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وشمل الغرابَ فيما يقتله المحرم أيضاً.
وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب (العقور)، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، قال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم، فللمحرم قتله.
وأخرجه ابن ماجه (3089) من طريق محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، به. دون ذكر الغراب والحدأة.
وهو في "مسند أحمد" (10990) عن هشيم، كلفظ المصنف.
ولقتل الحية شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم (1200) (75) وآخر من حديث: ابن مسعود عند أحمد (3586). =

‌‌40 - باب لحم الصيد للمحرم
1849 - حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سليمانُ بن كثير، عن حُمَيدٍ الطويلِ، عن إسحاقَ بن عبد الله بن الحارث
عن أبيه، وكان الحارثُ خليفةَ عثمانَ على الطائفِ، فَصَنَعَ لعثمان طعاماً فيه من الحَجَلِ واليَعاقِيبِ ولَحْمِ الوحْشِ، قال: فبعث إلى عليّ بن أبي طالب، فجاءه الرسولُ وهو يَخبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُضُ الخَبَطَ عن يدهِ، فقالوا له: كُل، فقال: أطعموه قوماً حلالاً، فإنا حُرُمٌ، فقال علي رضي الله عنه: أنشُدُ اللهَ مَن كان ها هُنا مِن أشجعَ، أتعلمونَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجُلٌ حمارَ وحشٍ وهو مُحرمٌ، فأبى أن يأكُلَه؟ قالوا: نعم(1).
1850 - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن قيس، عن عطاء--------------------------------------------
= والفويسقة: هي الفأرة، قال الخطابي: وقيل: سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس واغتيالها إياهم في أموالهم بالفساد، وأصل الفسق: الخروج، ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقاً، ويقال: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنه.
(1) إسناده حسن. سليمان بن كثير - وهو العبدي - صدوق حسن الحديث.
حميد الطويل: هو حميد بن أبي حميد.
وأخرجه مختصراً ابن ماجه (13091) من طريق عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن على بن أبي طالب، قال: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلحم صيدٍ وهو مُحرِم، فلم يأكله.
وهو في "مسند أحمد" (783).
وقوله: وهو يخبط لأباعر له. الخبط: ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل، والخبط بفتحتين: الورق الساقط بمعنى المخبوط.

عن ابن عباس، أنه قال: يا زَيدُ بن أرقم، هل علمتَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أهُدِي إليهِ عُضوُ(1) صَيدٍ فلم يَقبَلهُ، وقال: "إنا حُرُمٌ"؟ قال: نعم(2).
1851 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا يعقوبُ - يعني الإسكندراني القاريّ - عن عمرٍو، عن المطّلب
عن جابر بن عبد الله قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيْدُ البر لكم حلالٌ، ما لم تَصِيدوه أو يُصَدْ لكم"(3).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (هـ): عَضُد.
(2) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وقيس: هو ابن سعد الحبشي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3789) من طريق عفان بن مسلم، عن حمّاد، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه مسلم (1195) والنسائي في "الكبرى" (3790) من طريق طاووس، عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد" (19294)، و"صحيح ابن حبان" (3968).
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب - وهو ابن عبد الله ابن حنطب المخزومي - من جابر بن عبد الله، وقد اختلف فيه على عمرو - وهو ابن أبي عمرو المدني - كما بيناه في "المسند". وعمرو بن أبي عمرو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الترمذي (862)، والنسائي في "الكبرى" (3796) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14894)، و"صحيح ابن حبان" (3971).
وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمدْ (22526) وإسناده صحيح.
وآخر من حديث رجل من بهز عند أحمد (15744). =