📘 আন-নুবুওয়াত লিবনি তাইমিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

بدعة القدرية حدثت في آخر عهد الصحابة
ثمّ في آخر عصر الصحابة: حدثت القدرية، وتكلم فيها من بقي من الصحابة؛ كابن عمر1، وابن عباس2 [وواثلة] 3 بن الأسقع، وغيرهم4.
بدعة الإرجاء
وحدثت أيضاً بدعة المرجئة في الإيمان.
والآثار عن الصحابة ثابتةٌ بمخالفتهم، وأنّهم5 قالوا: الإيمان يزيد وينقص6؛ كما ثبت ذلك عن الصحابة؛ كما هو مذكور في موضعه7.
أصول البدع أربعة
بدعة الجهمية حدثت في أواخر الدولة الأموية
وأما الجهمية نفاة الأسماء والصفات: فإنّما حدثوا في أواخر الدولة الأموية8. وكثيٌر من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة؛ منهم: يوسف بن أسباط، وعبد الله بن المبارك؛ قالوا: أصول البدع أربعة: الخوارج، والشيعة، والقدرية، والمرجئة. فقيل لهم: الجهمية؟ فقالوا: ليس هؤلاء من أمة محمد9.--------------------------------------------
1 وقول ابن عمر رضي الله عنهما مخرّج في صحيح مسلم 136، كتاب الإيمان، باب الإيمان، والإسلام، والإحسان. وفيه قوله رضي الله عنه لمن نقل له مقولة القدرية، وأنهم يقولون إنّ الأمر أنف: "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنّ لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر … ثمّ ذكر رضي الله عنه حديث جبريل المشهور في بيان الإسلام، والإيمان، والإحسان.
2 انظر قول ابن عباس في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 2125-126.
3 في ((م)) ، و ((ط)) : ووائلة.
4 انظر: مجموع الفتاوى 7384-385. ومنهاج السنة النبوية 1309.
5 أي الصحابة رضي الله عنهم.
6 انظر: كتاب الإيمان لابن أبي شيبة 1-46. وكتاب الإيمان لأبي عبيد. وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد.
7 انظر: مجموع الفتاوى 7223-227، 507،، 8450.
8 انظر: منهاج السنة النبوية 1309.
9 سبق تخريجه ص 498.
وانظر: رسالة السجزي ص 216. ورسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص 308. والإيمان لابن بطة 1380. ودرء تعارض العقل والنقل 7110. والرد على المنطقيين ص 143.

الجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة
ولهذا تنازع من بعدهم من أصحاب أحمد، وغيرهم: هل هم من الثنتين وسبعين؟ على قولين؛ ذكرهما عن أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامد1 في كتابه في الأصول2.
الجهمية ينفون الأسماء والصفات
والتحقيق: أنّ التجهّم المحض؛ وهو نفي الأسماء والصفات؛ كما يُحكى عن جهم، والغالية من الملاحدة، ونحوهم ممّن نفى أسماء الله الحسنى كفرٌ، بيِّنٌ، مخالفٌ لما علم بالإضطرار من دين الرسول3.
المعتزلة ينفون الصفات
وأما نفي الصفات، مع إثبات الأسماء؛ كقول المعتزلة4: فهو دون [هذا] 5. لكنّه عظيمٌ أيضاً.--------------------------------------------
1 هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي. قال عنه ابن أبي يعلى: إمام الحنبلية في زمانه، ومدرسهم، ومفتيهم. له المصنفات في العلوم المختلفات، له الجامع في المذهب نحو من أربعمائة جزء، وله شرح الخرقي، وشرح أصول الدين، وأصول الفقه. توفي سنة 403.
انظر: طبقات الحنابلة 2171-177. والبداية والنهاية 11349.
2 لم أقف على هذا الكتاب. وشيخ الإسلام ينقل عنه كثيراً، ويسميه أصول الدين. انظر: درء تعارض العقل والنقل 275. ومجموع الفتاوى 6162، 163) .
3 انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص211. ومنهاج السنة النبوية 1309-312. والبداية والنهاية 9364. والخطط للمقريزي 2349.
وقد تكلم الشيخ رحمه الله عن تنازع الناس في الجهمية: هل هم من الثنتين والسبعين فرقة، أم لا؟. وقد سبق ذكر هذا النص ص 497.
انظر: شرح الأصفهانية 2239-240. ومجموع الفتاوى 3350، 354.
4 انظر: الفرق بين الفرق ص 20، 114. والملل والنحل 143. والخطط للمقريزي 2345. والبرهان في عقائد أهل الأديان ص 49.
5 في ((ط)) : ذها.

الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية
وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع، وإنّما نازع في قيام الأمور الاختيارية [به] 1؛ كابن كلاب، ومن اتّبعه2. فهؤلاء ليسوا جهمية، بل وافقوا جهماً في بعض قوله، وإن كانوا خالفوه في بعضه. وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث.
معتقد السالمية والكرامية
وكذلك السالمية3، والكرامية، ونحو هؤلاء يوافقون في جملة أقوالهم المشهورة؛ فيثبتون الأسماء والصفات، والقضاء والقدر في الجملة ليسوا من الجهمية، والمعتزلة النفاة للصفات. وهم أيضاً يُخالفون الخوارج،--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .
2 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ نفاة قيام الأفعال الاختيارية بالله نوعان، فقال رحمه الله: "أحدهما وهم الأصل: المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فهؤلاء ينفون الصفات مطلقاً، وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصفات به. وهم يُسوّون في النفي بين هذا وهذا؛ كما صرّحوا بذلك. وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث...... وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به؛ كابن كلاب، والأشعري؛ فإنهم فرقوا بين هذين؛ بأنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخل منها؛ لأنّ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدّه، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام؛ لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة؛ كالحركة، والسكون، والاجتماع، والافتراق … ". ثمّ أجابهم رحمه الله بثلاثة أجوبة.
انظر: شرح الأصفهانية - ت السعوي - 2441.
وانظر: رسالة السجزي ص 173. ودرء تعارض العقل والنقل 216-18. وجامع الرسائل 27. ومنهاج السنة النبوية 2227-229.
3 السالمية: فرقة من أهل الكلام فيها تصوّف، تنتسب إلى محمد بن سالم، المتوفى سنة 297 ?، وابنه أحمد المتوفى سنة 350 ?. ومن أشهر رجالها: أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب.
انظر: المعتمد في أصول الدين ص390. والفرق بين الفرق ص157-202. ودائرة المعارف الإسلامية 1169. وشذرات الذهب 336.

والشيعة؛ فيقولون بإثبات خلافة الأربعة، وتقديم أبي بكر وعمر، ولا يقولون بخلود أحدٍ من أهل القبلة في النّار.
الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية: مرجئة
لكن الكرامية، والكلابية، وأكثر الأشعرية: مرجئة1، وأقربهم الكلابية؛ يقولون: الإيمان: هو التصديق بالقلب، والقول باللسان، والأعمال ليست منه؛ كما يُحكى هذا عن كثيرٍ من فقهاء الكوفة؛ مثل أبي حنيفة، [وأصحابه] 23.
الأشعري وأصحابه يوافقون جهماً في بعض قوله في الإيمان
وأما الأشعريّ4: فالمعروف عنه، وعن أصحابه: أنّهم يُوافقون جهماً في قوله في الإيمان، وأنّه مجرّد تصديق القلب، أو معرفة القلب. لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث، ويتأولونه، ويقولون بالاستثناء على الموافاة؛ فليسوا موافقين لجهم من كلّ وجه، وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان، وفي القدر أيضاً5؛ فإنه6 رأس الجبرية؛ يقول: ليس للعبد فعل البتة7.--------------------------------------------
1 انظر: رسالة السجزي ص217. والخطط للمقريزي 2357. وشرح الأصفهانية - ت السعوي - 2587-588. ومجموع الفتاوى 7509، 543، 550.
2 في ((خ)) : أصعا. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
3 انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري ص 126. ومجموع الفتاوى 7195، 297، 507. وشرح الأصفهانية ت السعوي 2585-586.
4 انظر: التمهيد للباقلاني ص 388، 389. وأصول الدين للبغدادي ص 252. والمواقف للإيجي ص 388. ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 7120، 154.
5 انظر: مجموع الفتاوى 8229، 339-340. والتسعينية ص 255-256.
6 أي الجهم.
7 انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 1338. والفرق بين الفرق للبغدادي ص 211. والملل والنحل للشهرستاني 187-88.

كسب الأشعري
والأشعريّ يوافقه1 على أنّ العبد ليس بفاعل، ولا له قدرة مؤثرة في الفعل، ولكن يقول: هو كاسب2.
جهم يقول بالجبر
وجهم لا يثبت له شيئاً، لكن هذا الكسب؛ يقول أكثر الناس: إنّه لا يعقل فرقٌ بين الفعل الذي نفاه، والكسب الذي أثبته. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: [طفرة] 3 النظّام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. وأنشدوا4:
عجائب الكلام
ممّا يُقال ولا حقيقة عنده … معقولة تدنو إلى الأفهام
الكسب5 عند الأشعري والحال6 عنـ … د [البهشمي] 7 و [طفرة] 8 النظام--------------------------------------------
1 أي يوافق جهماً.
2 سبق أن أوضحت معنى الكسب ص 558-559.
3 في ((خ)) : ظفرة. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
4 انظر: منهاج السنة 1459، 2297. وشرح الأصفهانية - ت السعوي - 1149-150. ودرء تعارض العقل والنقل 3444، 8320. وكتاب الصفدية 1151-154.
5 سبق التعريف بالكسب: ص 461-462.
6 الحال في اللغة: نهاية الماضي، وبداية المستقبل. التعريفات للجرجاني ص 110.
والأحوال عند من يثبتها: لا موجودة، ولا معدومة، ولا هي أشياء، ولا هي مخلوقة، ولا غير مخلوقة.
واشتهر بها أبو هاشم بن الجبائي، وأتباعه البهشمية.
انظر: الإرشاد للجويني ص 80. والفرق بين الفرق ص 184، 195-196. والفصل في الملل والأهواء والنحل 549. ونهاية الإقدام ص 131-132.
7 في ((خ)) : النهشمي. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
8 في ((خ)) : ظفرة. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
والطفرة اشتهر بها النظام من المعتزلة. ومعناها عنده: أنّ الجسم قد يكون في مكان، ثم يصير منه إلى المكان الثالث، أو العاشر من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر، ومن غير أن يصير معدوماً في الأول، ومعاداً في العاشر.
انظر: مقالات الإسلاميين 219. والفرق بين الفرق ص 140. والفصل لابن حزم 564-65. والملل والنحل للشهرستاني 170-71.

قول الكرامية في الإيمان لم يسبقوا إليه
وأمّا الكرامية: فلهم في الإيمان قولٌ ما سبقهم إليه أحدٌ؛ قالوا: هو الإقرار باللسان، وإن لم يعتقد بقلبه. وقالوا: المنافق هو مؤمن، ولكنّه مخلّدٌ في النّار. وبعض الناس [يحكي] 1 عنهم: أن المنافق في الجنّة. وهذا غلطٌ عليهم، بل هم يجعلونه مؤمناً، مع كونه مخلّداً في النّار؛ فينازَعون في الاسم، لا في الحكم.
منشأ الغلط في أقوال أهل البدع في الإيمان
وقد بسط القول2 على منشأ الغلط؛ حيث ظنّوا [أنّ الإيمان] 3 لا يكون إلا شيئاً متماثلاً عند جميع الناس؛ إذا ذهب بعضه، ذهب سائره.
قول الخوارج والمعتزلة في الإيمان
ثم قالت الخوارج والمعتزلة4: وهو أداء الواجبات، واجتناب المحرمات؛ فاسم المؤمن مثل اسم البرّ، والتقي؛ وهو المستحق للثواب، فإذا ترك بعض [ذلك] 5 زال عنه اسم الإيمان والإسلام.
ثم قالت الخوارج: ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافرٌ. وقالت المعتزلة: بل ينزل منزلة بين المنزلتين؛ فنسمّيه فاسقاً، لا مسلماً، ولا كافراً، ونقول: إنّه مخلّد في النار. وهذا هو الذي امتازت به المعتزلة، وإلا فسائر بدعهم قد قالها غيرهم؛ فهم وافقوا الخوارج في حكمه، ونازعوهم، ونازعوا غيرهم في الاسم.--------------------------------------------
1 في ((م)) ، و ((ط)) : يحكى.
2 انظر: منهاج السنة النبوية 3462. ومجموع الفتاوى 7140-141، 404، 509، 511، 514-517. وشرح الأصفهانية - ت السعوي - 2586-587.
3 ما بين المعقوفتين مكرّر في ((خ)) .
4 انظر: مجموع الفتاوى 7222-223، 242، 257، 510، و1348. وشرح الأصفهانية - ت السعوي - 2574، 586-587.
5 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .

قول الجهمية والمرجئة في الإيمان
وقالت الجهمية والمرجئة1: بل الأعمال ليست من الإيمان، لكنّه شيئان، أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس: التصديق بالقلب، والقول باللسان، أو المحبة، والخضوع مع ذلك.
وقالت الجهمية والأشعرية والكرامية2: بل ليس إلا شيئاً واحداً يتماثل فيه الناس.
أصل غلط أهل البدع في الإيمان ظنهم أن الناس يتماثلون فيه
وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم3: ظنّهم أن الإيمان يتماثل فيه الناس، وأنّه إذا ذهب بعضه، ذهب كلّه. وكلا الأمرين غلطٌ؛ فإن الناس لا يتماثلون؛ لا فيما وجب منه، ولا فيما يقع منهم، بل الإيمان الذي وجب على بعض الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره؛ كما كان [الإيمان بمكة لم يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة، ولا كان في آخر الأمر كما كان] 4 في أوله.
ولا يجب على أهل الضعف والعجز من الإيمان، ما يجب على أهل القوة والقدرة في العقول والأبدان5.
بل أهل العلم بالقرآن، والسنّة، ومعاني ذلك يجب عليهم من تفصيل الإيمان ما لا يجب على من لم يعرف ما عرفوا. وأهل الجهاد يجب عليهم من الإيمان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم. وكذلك ولاة الأمر،--------------------------------------------
1 انظر: مجموع الفتاوى 7141، 143، 154، 508، 509. وشرح الأصفهانية - ت السعوي - 2574-575.
2 انظر: مجموع الفتاوى 7508-509، 582.
3 وقد استوفى الشيخ رحمه الله الردّ عليهم، وتبيين غلطهم. انظر: مجموع الفتاوى 7511-513.
4 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .
5 انظر: مجموع الفتاوى 7519. وشرح الأصفهانية - ت السعوي - 2577-578.

وأهل الأموال يجب على كلٍّ؛ من معرفة ما أمر الله به، ونهى عنه، وأخبر به ما لا يجب على غيره. والإقرار بذلك من الإيمان.
ومعلوم أنه وإن كان الناس كلّهم يشتركون في الإقرار بالخالق، وتصديق الرسول جملة، فالتفصيل لا يحصل بالجملة. ومن عرف ذلك مفصلاً، لم يكن ما أُمر به ووجب عليه، مثل من لم يعرف ذلك.
الناس غير متماثلين في فعل المأمور
وأيضاً: فليس الناس متماثلين في فعل ما أُمروا به؛ من اليقين، والمعرفة، والتوحيد، وحب الله، وخشية الله، والتوكل على الله، والصبر لحكم الله، وغير ذلك مما هو من إيمان القلوب، ولا [من] 1 لوازم ذلك [التي] 2 تظهر على الأبدان. وإذا قُدِّر أنَّ بعض ذلك زال، لم يزل سائره. بل يزيد الإيمان تارة وينقص تارة؛ كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مثل عمر بن حبيب الخطمي، وغيره؛ أنهم قالوا: الإيمان يزيد وينقص3؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع4.
مخالفة أهل البدع لأصول دين الرسول صلى الله عليه وسلم
إذ المقصود هنا: أنّ طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم ليس فيهم من يوافق الرسول في أصول دينه لا فيما اشتركوا فيه ولا فيما انفرد به بعضهم. فإنهم وإن اشتركوا في مقالات فليس إجماعهم حجة، ولا هم معصومون من الاجتماع على خطأ.--------------------------------------------
1 في ((م)) ، و ((ط)) : في.
2 في ((ط)) : الشيء.
3 انظر: طبقات ابن سعد 4381. والمصنف لابن أبي شيبة 1113. والإيمان له ص 7. والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد 1315. والشريعة للآجريّ ص 112. وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1307. وشرح اعتقاد أهل السنّة للالكائي 577، 721.
4 انظر: مجموع الفتاوى 7223-227.

وقد زعم طائفة1 أنّ إجماع المتكلمين في المسائل الكلامية كإجماع الفقهاء. وهذا غلط، بل السلف قد استفاض عنهم ذم المتكلمين، وذمّ أهل الكلام مطلقاً2.
اشتراك أهل البدع في دليل الأعراض
ونفس ما اشتركوا فيه؛ من إثبات الصانع بطريقة الأعراض، وأنها لازمة للجسم أو متعاقبة عليه، فلا يخلو منها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها، وأن الله يمتنع أن يقال إنه لم يزل متكلما بمشيئته بعد أن لم يكن بلا حدوث حادث، وما يتبع هذا هو أصل مبتدع في الإسلام؛ أول ما عرف أنه قاله الجهم بن صفوان مقدّم--------------------------------------------
1 من هؤلاء الرازي.
2 تقدمت الإشارة إلى ذلك ص 320-324.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن طرق أهل الكلام المبتدعة المذمومة: (ولم تكن هذه الطرق شرعية بل بدعية؛ لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائل، ولأن كثيراً من النظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمان، فتكلموا في ذلك بالكلام الذي ذمه السلف والأئمة.
وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم، وأصل كلامهم أنهم قالوا: لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام، ثم استدلوا على حدوث الأجسام بطرق، أحدها: أنه لا يخلو عن الحوادث، وما لم يخل عن الحوادث فهو حادث … ) . شرح الأصفهانية 1264. وانظر: المصدر نفسه 2328-331.
وقال الإمام البربهاري: (واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب) . شرح السنة ص 48.
وانظر: ذم السلف لأهل الكلام في: شرح الأصفهانية 2318. ودرء تعارض العقل والنقل 1232.

الجهمية1، وأبو الهذيل العلاف مقدّم المعتزلة2.
اللوازم التي التزمها أصحاب الدليل
ولهذا طرداه3؛ فقالا بامتناع الحوادث في المستقبل، وقال الجهم بفناء الجنة والنار. وقال أبو الهذيل بانقطاع حركاتهما؛ كما قد بسط فروع هذا الأصل الذي اشتركوا فيه4.
الجهمية والمعتزلة نفوا لأجله الصفات وقالوا بخلق القرآن
ثم افترقوا بعد ذلك في فروعه؛ فأئمتهم كانوا يقولون كلام الله؛ القرآن وغيره مخلوقٌ، وكذلك سائر ما يوصف به الرب ليس له صفة قامت به؛ لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بجسم، والجسم حادث5؛ فقالوا: القرآن وغيره من كلام الله مخلوقٌ، وكذلك سائر ما يوصف به الربّ6.--------------------------------------------
1 انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعريّ ص 185. والفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 96. ومجموع الفتاوى له 13147. وشرح الأصفهانية 2328-330، 340.
2 انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 95. وأبو الهذيل العلاف لعلي مصطفى الغرابي ص 52. وعلم الكلام للدكتور أحمد محمود صبحي 1339 القسم الخاصّ بالمعتزلة. ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي الجزء الأول الخاص بالمعتزلة والأشاعرة ص 397.
3 أي طردا أصلهما: امتناع حوادث لا أول لها.
4 انظر: من كتب ابن تيمية: شرح حديث النزول ص 162. ومجموع الفتاوى 3304-305. ودرء تعارض العقل والنقل 139. والفتاوى المصرية 1135. ومنهاج السنة النبوية 1157.
5 انظر: الانتصار والردّ على ابن الراوندي للخياط ص 111، 170-171. وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 200-201. ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 3361. ودرء تعارض العقل والنقل له 211. والإرادة والأمر له - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى - 1383-384.
6 انظر: الكشّاف للزمخشري 288،، 3411. والمغني في أبواب العدل والتوحيد لعبد الجبار 784، 94. وشرح الأصول الخمسة له ص 528. والمحيط بالتكليف له ص 32، 107، 155، 316، 331، 333. ومتشابه القرآن له 1545. ومقالات الإسلاميين للأشعري 1244-245. والفرق بين الفرق للبغدادي ص 114. والتبصير في الدين للاسفراييني ص 64. والمنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي ص 6. والملل والنحل للشهرستاني ص 44. واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 33. وانظر: من كتب ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص ص 151-152. ومنهاج السنة النبوية 2107. ومجموع الفتاوى 12315-316.

فجاء بعدهم؛ مثل ابن كلاب، وابن كرّام، والأشعريّ، وغيرهم مَنْ شاركهم في أصل قولهم1، لكن قالوا بثبوت الصفات لله، وأنّها قديمة2.
قول الأشعري الصفات لا تسمى أعراضاً
لكن منهم3 من قال: لا تُسمّى أعراضاً؛ لأنّ العرض لا يبقى زمانين، وصفات الرب باقية؛ كما يقوله الأشعري وغيره4.--------------------------------------------
1 في امتناع حوادث لا أول لها.
2 انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية 6442-443. ومجموع الفتاوى 636. ودرء تعارض العقل والنقل 26-12،، 5245-246،، 7147-148. ومنهاج السنة النبوية 1312. والفرقان بين الحق والباطل ص 86، 100.
3 وهم الأشاعرة. وقد نقل الإيجي والرازي اتفاقهم على ذلك. انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي ص 101. ومحصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 265.
4 وانظر: من كتب الأشاعرة: اللمع لأبي الحسن الأشعريّ ص 22-23. والتمهيد للباقلاني ص 38. والإنصاف له ص 27-28. وأصول الدين للبغدادي ص 50-52. والشامل في أصول الدين للجويني ص 167.

ومنهم1 من قال: تُسمّى أعراضاً، وهي قديمة، وليس كلّ عرضٍ حادثاً؛ كابن كرّام، وغيره2.
قول ابن كلاب في كلام الله
ثمّ افترقوا في القرآن3، وغيره من كلام الله؛ فقال ابن كلاب ومن اتبعه: [هو] 4 صفة من الصفات، قديمةٌ كسائر الصفات5. ثم قال: ولا يجوز أن يكون صوتاً؛ لأنه لا يبقى، ولا معاني متعددة؛ فإنها إن كان لها عدد مقدّر فليس قدر بأولى من قدر، وإن كانت غير متناهية، لزم ثبوت معان في آن واحد لا نهاية لها. وهذا ممتنع6. فقال: إنّه معنى واحد، هو معنى آية الكرسي، وآية الدَّيْن، والتوارة، والإنجيل7.
وقال جمهور العقلاء: إنّ تصوّر هذا القول تصوراً تاماً يُوجب العلم بفساده.--------------------------------------------
1 وهم المشبّهة؛ كالكرامية، ونحوهم.
2 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 636. والفرقان بين الحق والباطل له ص 100.
3 وأقوالهم الفاسدة في القرآن الكريم ناجمة عن أصلهم الجهميّ الفاسد: (ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث) ، وقولهم بامتناع حوادث لا أول لها.
وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل 1306؛ فقال بعد أن ذكر مذاهب المبتدعة؛ من معطلة ومشبهة في صفات الله تعالى، واستنادهم فيها إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام: "وعن هذه الحجة ونحوها نشأ القول بأنّ القرآن مخلوق، وأنّ الله تعالى لا يُرى في الآخرة، وأنّه ليس فوق العرش، ونحو ذلك من مقالات الجهميّة النفاة؛ لأنّ القرآن كلام، وهو صفة من الصفات، والصفات عندهم لا تقوم به. وأيضاً فالكلام يستلزم فعل المتكلّم، وعندهم لا يجوز قيام فعل به....".
4 في ((ط)) : فهو.
5 انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص 169-170. ودرء تعارض العقل والنقل له 218.
6 انظر: ما نقله عنه أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 2257-258.
7 وانظر: الكيلانية لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 12376. والفتاوى المصرية له 515.

قول السالمية في كلام الله
وقال طائفة1: بل كلامه قديم العين، وهو حروفٌ، أو حروفٌ وأصواتٌ قديمةٌ أزليّةٌ، مع أنّها مترتّبة في نفسها، وأنّ تلك الحروف والأصوات باقيةٌ أزلاً وأبداً2.
وجمهور العقلاء يقولون إنّ فساد هذا معلومٌ بالضرورة.
وهاتان الطائفتان3 [تقولان] 4 إنّه لا يتكلم بمشيئته وقدرته.
قول الهشامية والكرامية في كلام الله
وقال آخرون؛ كالهشاميّة والكراميّة: بل هو متكلم بمشيئته وقدرته، وكلامه قائم بذاته، ولا يمتنع قيام الحوادث به، لكن يمتنع أن يكون لم يزل متكلماً؛ فإنّ ذلك يستلزم وجود حوادث لا أوّل لها وهو ممتنع5.
فهذه الأربعة في القرآن وكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام كون الرب فعّالاً بمشيئته، أو متكلّماً بمشيئته.--------------------------------------------
1 وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله (في مجموع الفتاوى 12166) أنّ هذا القول: "قول طوائف من أهل الكلام والحديث؛ من السالمية، وغيرهم؛ يقولون: إنّ كلام الله حروف وأصوات قديمة أزليّة، ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلّم. وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلابية في أنّ تكليم الله لعباده ليس إلا مجرّد خلق إدراك للمتكلم، ليس هو أمراً منفصلاً عن المستمع".
وانظر: زيادة إيضاح من كلام شيخ الإسلام لهذا القول في شرح الأصفهانية 2331، 333، 338، 341. وانظر: ما سبق ص 317.
2 انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ 1173.
وقد ذكر شارح الطحاوية تسعة أقوال للناس في صفة الكلام؛ فراجعها في 1172 وما بعدها.
3 الكلابيّة الذين يُنكرون أن يكون حرفاً وصوتاً. والسالمية التي تزعم أنّ كلام الله حروف وأصوات باقية أزلاً وأبداً.
4 في ((خ)) : يقولان. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
5 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 6524. والفرقان بين الحق والباطل له ص 100. وقاعدة نافعة في صفة الكلام له - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية - 275. ورسالة في العقل والروح له - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية - 232-33.

قول أئمة السنة والحديث في كلام الله تعالى
وأمّا أئمة السنة والحديث؛ كعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل1، وغيرهما2؛ فقالوا: لم يزل الربّ متكلماً إذا شاء وكيف شاء؛ [فذكروا] 3 أنّه يتكلم بمشيئته وقدرته، وأنّه لم يزل كذلك4.
المتكلمون مخالفون للكتاب والسنة
وهذا يناقض الأصل5 الذي اشترك فيه المتكلمون؛ من الجهميّة، والمعتزلة، ومن تلقى عنهم؛ فلا هم موافقون للكتاب والسنة وكلام السلف؛ لا فيما اتفقوا عليه، ولا فيما تنازعوا فيه، ولهذا يوجد في عامّة أصول الدين لكل منهم قول، وليس في أقوالهم ما يوافق الكتاب والسنة؛ كأقوالهم في كلام الله، وأقوالهم في إرادته ومشيئته، وفي علمه، وفي قدرته، وفي غير ذلك من صفاته6. وإن كان بعضهم أقرب إلى السنة والسلف من بعض.--------------------------------------------
1 انظر: كلام الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية والزنادقة له ص131. ونقله عنه العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 213. وانظر: أيضاً: كتاب المحنة لحنبل بن إسحاق ص 45، 68.
2 وانظر كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ص 21-42؛ حيث ذكر نقولاً كثيرة عن أئمة أهل السنّة والحديث في كلام الله عز وجل.
3 في ((ط)) فقط: فكذروا.
4 انظر تفصيل معتقدهم في صفة الكلام في كتب ابن تيمية الآتية: الإيمان ص 162. ودرء تعارض العقل والنقل 2329،، 10222. والاستقامة 1311. ومجموع الفتاوى6533. والتسعينيّة ص131-138، 176-188. 236-238. وشرح الأصفهانية 1200-201، 2341.
5 وهو امتناع حوادث لا أول لها. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.
6 ومن يُقلّب كتب المعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية، يجد البون الشاسع والفرق الكبير بين أقوال متبعي هذه المذاهب في قضيّة استندوا فيها جميعاً إلى أصل جهميّ واحد، وانطلقوا من منطلق واحد؛ فبنوا عليه أقوالهم التي ينطح بعضها بعضاً، وينقض أوّلها آخرها.

المتكلمون في مسألة القرآن لا يعرفون قول أهل السنة
ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدين منهم؛ فكثيرٌ من أهل العلم والدين المنتسبين إلى السنّة والجماعة من قد يوافقهم على بعض أقوالهم في مسألة القرآن، أو غيرها؛ إذ كان لا يعرف إلا ذلك القول، أو ما هو أبعد عن السنة منه؛ إذ كانوا في كتبهم لا يحكون غير ذلك؛ إذ كانوا لا يعرفون السنّة، وأقوال الصحابة، وما دلّ عليه الكتاب والسنة. لا يعرفون [إلاّ قولهم] 1، وقول من يخالفهم من أهل الكلام، ويظنّون أنّه ليس للأمة إلا هذان القولان، أو الثلاثة.
المتكلمون يعتمدون على القياس العقلي وعلى الإجماع
وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنّونه من الإجماع، وليس لهم معرفة بالكتاب والسنّة، بل يعتمدون على القياس العقلي2؛ الذي هو أصل كلامهم، وعلى الإجماع.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .
2 وهو القياس الذي يستعمله أهل الكلام في حقّ الله تعالى. وهو نوعان: "قياس شمول منطقيّ تستوي أفراده في الحكم، وقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع. وكلا النوعين لا يُستعملان في حقّ الله تعالى؛ فإنّه سبحانه لا مِثل له، وإنّما يُستعمل في حقّه من هذا وهذا قياس الأولى؛ مثل أن يُقال: كلّ نقصٍ يُنزّه عنه مخلوق من المخلوقات، فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه، وكلّ كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات، فالخالق تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه..". درء تعارض العقل والنقل 7362.
وانظر: من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه 129-30، 6181، 7154، 322-327، 362-364. ومجموع الفتاوى 3297، 302، 321،، 5201، 250، 919-20، 12344، 347-350، 356، 16357، 358، 360، 446. ومنهاج السنة النبوية 1371، 417. والرسالة التدمرية ص 50، 151. وكتاب الصفدية 225، 27. والرد على المنطقيين ص 115-116، 118، 119، 120-123. ونقض تلبيس الجهمية - مخطوط - ق 225. وشرح الأصفهانية 2342، 344.

إجماع المتكلمين إنما هو على ما ابتدعه رأس من رؤوسهم
وأصل كلامهم العقلي باطل، والإجماع الذي يظنونه إنما هو إجماعهم، وإجماع نظرائهم من أهل الكلام، ليس هو إجماع أمة محمد، ولا علمائها.
والله تعالى إنّما جعل العصمة للمؤمنين [من] 1 أمة محمد؛ فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا خطأ؛ كما ذكر على ذلك الدلائل الكثيرة2. وكلّ ما اجتمعوا عليه فهو مأثور عن الرسول؛ فإنّ الرسول بيَّن الدين كلّه، وهم [معصومون] 3 أن يُخطئوا كلّهم، ويضلّوا عمّا جاء به محمد. بل هم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر؛ فلا يبقى معروفٌ إلا أمروا به، ولا منكر إلا نهوا عنه.
وهم أمّة وسط، عدل، خيار، شهداء الله في الأرض؛ فلا يشهدون إلا بحقّ؛ فإجماعهم هو على علم موروث عن الرسول، جاء من عند الله، وذلك لا يكون إلا حقّاً.
وأمّا من كان إجماعهم على ما ابتدعه رأس من رؤوسهم4؛ فيجوز أن يكون إجماعهم خطأ؛ إذ ليسوا هم المؤمنين، ولا أمة محمد، وإنما هم فرقة منهم.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .
2 من الأدلة على الإجماع من القرآن الكريم: قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} . [النساء 115] . وكذلك قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} . [البقرة 143] .
وانظر: كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن الإجماع في: مجموع الفتاوى 19173-202، 2010-11، 247-248.
3 في ((ط)) : معصومن.
4 وهم فرق المبتدعة يُجمعون على ما ابتدعه جهم بن صفوان الراسبي.

وإذا قيل: المعتبر من أمة محمد بعلمائها. قيل: إذا اتفقت علماؤها على شيء، فالباقون يُسلمون لهم ما اتفقوا عليه، لا يُنازعونهم فيه؛ فصار هذا إجماعاً من المؤمنين. ومن نازعهم بعلم فهذا لا يثبت الإجماع دونه كائناً من كان. أمّا من ليس من أهل العلم فيما تكلموا فيه، فذاك وجوده كعدمه.
المجتهدون الذين يعتبر بقولهم
وقول من قال: الاعتبار بالمجتهدين دون غيرهم، وأنّه لا يُعتبر بخلاف أهل الحديث، أو أهل الأصول، ونحوهم: كلامٌ لا حقيقة له؛ فإنّ المجتهدين إنْ أُريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الأحكام بأدلّتها، فليس في الأمة من هو كذلك، بل أفضل الأمة كان يتعلم ممن هو دونه شيئاً من السنّة ليس عنده. وإن عنى به من يقدر على معرفة الاستدلال على الأحكام في الجملة، فهذا موجودٌ في كثيرٍ من أهل الحديث، والأصول، والكلام. وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير من الفروع، أو بأدلتها الخاصّة، أو بنقل الأقوال فيها؛ فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان الأدلة؛ كالأحاديث، والفرق بين صحيحها وضعيفها، ودلالات الألفاظ عليها، والتمييز بين ما هو دليل شرعيّ، وما ليس بدليل.
وبالجملة: العصمة إنّما هي للمؤمنين لأمة محمد، لا لبعضهم. لكن إذا اتفق علماؤهم على شيء، فسائرهم موافقون للعلماء. وإذا تنازعوا ولو كان المنازع واحداً، وجب ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.
وما أحد شذّ بقول فاسد عن الجمهور، إلا وفي الكتاب والسنة ما يُبيِّن فساد قوله، وإن كان القائل كثيراً؛ كقول [سعيد] 1 في أن المطلقة ثلاثاً تباح بالعقد2.--------------------------------------------
1 في ((خ)) : سعد. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) . وهو سعيد بن المسيب رحمه الله.
2 انظر: قوله في المغني لابن قدامة 10548-549.

من شذ بقول فاسد عن الجمهور ففي الكتاب والسنة ما يبين فساد قولهم
فحديث عائشة في الصحيحين يدل على خلافه1، مع دلالة القرآن أيضاً2. وكذلك غيره.
القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة غير شاذ وإن كان القائل به واحداً
وأما القول الذي يدلّ عليه الكتاب والسنة، فلا يكون شاذّاً وإن كان القائل به أقل من القائل بذاك القول، فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس.
ولهذا كان السلف؛ من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان يردّون على من أخطأ بالكتاب والسنة، لا يحتجون بالإجماع إلا علامة.
العلامات والدلائل التي يبين بها المرسل الرسول
وقد يبعث معه نشّابه3، أو سيفه، أو شيئاً من السلاح المختص به، أو يُركِبَه دابّته المختصة به، ونحو ذلك مما يعلم الناس أنّه قصد به تخصيصه، وإن
كانت تلك الأفعال [تفعل] 4 مع أمثاله، وقد يُفعل لغير الرسول ممن--------------------------------------------
1 فعن عروة بن الزبير أنّ عائشة أخبرته أنّ امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إنّ رفاعة طلقني فبتّ طلاقي. وإنّي نكحت بعده إلى عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلّك تُريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" الحديث.
رواه البخاري في صحيحه 52014، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث. ومسلم في صحيحه 21055، كتاب النكاح، باب لا تحلّ المطلقة ثلاثاً لمطلقها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها.
وموضع الشاهد: قول امرأة رفاعة: فبتّ طلاقي: أي طلّقها ثلاثاً. وقد أجاز النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق، ولكنّه لم يردّها إلى زوجها الأوّل الذي طلقها ثلاثاً بمجرّد العقد على زوجٍ غيره، بل اشترط أن يطأها زوجها الجديد، فتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.
2 قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} … إلى قوله {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا..} . [البقرة، 229-231] .
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ..} . [الطلاق، 1] .
3 النُّشَّاب: النَّبل. واحدته نُشّابة. ويُطلق كذلك على السهام.
انظر: لسان العرب 1757. وتهذيب اللغة 11379-380.
4 في ((خ)) ، و ((م)) ، و ((ط)) : يفعل. ولعل الصواب ما أثبته.

يقصد إكرامه وتشريفه، لكن هي خارقة لعادته؛ بمعنى أنه لم يعتد أن يفعل ذلك مع عموم الناس، ولا يفعله إلا مع من ميّزه بولاية، أو رسالة، أو وكالة. والولاية والوكالة [تتضمن] 1 الرسالة. فكلّ من هؤلاء هو في معنى رسوله إلى من ولاّه؛ إني قد ولّيته، وإلى من أرسله بأني أرسلته. فهذه عادة معروفة في العلامات، والدلائل التي يبيِّن بها المرسِل أنّ هذا رسولي
وجنس خرق العادة لا يستلزم الإكرام، بل [يَخْرِق] 2 عادته بالإهانة تارة، وبالإكرام أخرى؛ فقد يخرج ويركب في وقت لم تجر عادته به، بل لعقوبة قومٍ.
وآيات الربّ - تعالى - قد [تكون] 3 تخويفاً لعباده؛ كما قال: {وَمَا نُرْسِلُ [بِالآيَاتِ] 4 إِلَاّ تَخْوِيفَا} 5، وقد يُهلك بها؛ كما أهلك أمماً مكذبين، وإذا قصّ قصصهم قال: {إنّ في ذلك لآيات} 6، وكان إهلاكهم خرقاً للعادة--------------------------------------------
1 في ((خ)) : يتضمن. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
2 في ((م)) ، و ((ط)) : تُخرق.
3 في ((خ)) : يكون. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
4 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .
5 سورة الإسراء، الآية 59.
6 وهذا كثيرٌ في القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك:
1- قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} . [سورة يونس، الآية 67] ، [سورة الروم، الآية 23] .
2- وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} . [سورة الرعد، الآية 3] ، [سورة الروم، الآية 10] ، [سورة الزمر، الآية 42] .
3- وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} . [سورة الرعد، الآية 4] ، [سورة الروم، الآية 24] .
4- وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} . [سورة إبراهيم، الآية 5] ، [سورة سبأ، الآية 19] .
5- وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهَى} . [سورة طه، الآية 54، 128] .
6- وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيات وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ} . [سورة المؤمنون، الآية 30] .
7- وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} . [سورة الزمر، الآية 52] ، [سورة الروم، الآية 37] .
8- وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِلْعَالِمِينَ} . [سورة الروم، الآية 22] .
9- وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ} . [سورة السجدة، الآية 26] .

دلّ بها على أنّه عاقبهم بذنوبهم، وتكذيبهم للرسل، وأنّ ما فعلوه من الذنوب مما يُنهى عنه، ويُعاقب فاعله بمثل تلك العقوبة.
فهذه خرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم لما فعلوه من الذنوب [تجري] 1 مجرى قوله: عاقبتهم لأنّهم كذبوا رسولي وعصوه.
ولهذا يقول سبحانه كلّما قصّ قصة من كذّب رسله، وعقوبته إياهم؛ يقول: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ للذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر} 2؛ كما يقول في موضع آخر: {إِنَّ في ذَلكَ لآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ} 3، و {إِنَّ في ذَلك لآيَة وَمَا كَان أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} 4، و {تَرَكْنَا فِيهَا آيَة للَّذِينَ يَخَافُونَ العَذَابَ الألِيم} 5.
وإذا كانت تلك العلامات مما جرت عادته أنه يفعلها مع من أرسله، ويُهلك بها من كذّب رسله، كانت أبلغ في الدلالة، وكانت معتادة في هذا النوع.--------------------------------------------
1 في ((خ)) : يجري. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
2 سورة القمر، الآيات 16-17، 21-22.
3 سورة المؤمنون، الآية 30.
4 سورة الشعراء، الآية 8.
5 سورة الذاريات، الآية 27.