أدلة أصحاب المذهب الأول 560
مناقشة أدلة المذهب الثاني 561
فصل
الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
المذهب الأول: أنه لا يقتضي التكرار 564
المذهب الثاني: أنه يقتضي التكرار وأدلته 564
المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته 565
المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته 565
أدلة المذهب الأول 565
مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 565
مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 571
المذهب الأول: أنه يقتضي الفور 571
المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته 572
المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته 572
المذهب الثالث: التوقف 572
بيان فساد المذهب الثالث 572
أدلة أصحاب المذهب الأول 573
مناقشة أدلة المذهب الثاني 575
فصل
الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد
المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد 577
المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جديد وأدلته على ذلك 577
أدلة المذهب الأول 577
مناقشة أدلة المذهب الثاني 578
فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور 578
المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء 579
أدلة المذهب الثاني 579
أدلة المذهب الأول 580
مناقشة أدلة المذهب الثاني 581
مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك 582
مذاهب العلماء في المسألة 583
فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم 583
حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين 584
مناقشة أدلة المذهب الثاني 561
فصل
الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
المذهب الأول: أنه لا يقتضي التكرار 564
المذهب الثاني: أنه يقتضي التكرار وأدلته 564
المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته 565
المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته 565
أدلة المذهب الأول 565
مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 565
مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 571
المذهب الأول: أنه يقتضي الفور 571
المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته 572
المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته 572
المذهب الثالث: التوقف 572
بيان فساد المذهب الثالث 572
أدلة أصحاب المذهب الأول 573
مناقشة أدلة المذهب الثاني 575
فصل
الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد
المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد 577
المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جديد وأدلته على ذلك 577
أدلة المذهب الأول 577
مناقشة أدلة المذهب الثاني 578
فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور 578
المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء 579
أدلة المذهب الثاني 579
أدلة المذهب الأول 580
مناقشة أدلة المذهب الثاني 581
مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك 582
مذاهب العلماء في المسألة 583
فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم 583
حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين 584
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 637)