• أَخْرَجَهُ الجَماعَةُ [خ (224) م (73/ 273)] فِيهَا عَنْ حُذَيْفَةَ.
قيل: كان ذلك لعذر به(1).
• قُلْتُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: كَانَتِ العَرَبُ تَسْتَشْفي لِوَجْع الصُّلْب بِالبَوْلِ قَائِمًا، فَنُرَى أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ كَان لِوَجَعٍ في صلْبِهِ.
وَقَدْ وَرَدَ مَا ظَنَّهُ الشَّافِعِيّ، فَيمَا أَخْرَجَهُ الحاكِمُ [1/ 182] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ(2) بِلَفْظِ: بَالَ قَائِمًا لِوَجَعٍ كَان بِمَأبِضَيْهِ(3).

‌‌الفصل الثالث:
350 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا ".(4) [365]
• أحمد (6/ 192)، والترمذي (12)، والنسائي (1/ 26) في الطهارة عن عائشة رضي الله عنها.

351 - وعن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن جبريل أتاه(1) قلت: لا داعي لهذا التعليل، لا سيما والحديث في النهي غير صحيح - كما علمت -، والحق: أن البول قائمًا ليس فيه شيء؛ إذا حصل التنزه منه، وأمن رشاشه.
(2) بل عن أبي هريرة! (ع)
(3) هما باطنا الركبتين؛ كما في "النهاية" و"القاموس".
لكن … لا يصح هذا الحديث من قبل إسناده وانظر "إرواء" (1/ 96/ 58) لشيخنا، (ع).
(4) وإسناده ضعيف؛ فيه شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - وهو سيِّئ الحفظ.
وأقول: ثم تبيّن لي أن شريكًا لم ينفرد به؛ فقد تابعه سفيان الثوري، عن المقدام بن شريح … به: أخرجه أبو عوانة، وأحمد، والحاكم، والبيهقي؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ولذا فالحديث - بهذه المتابعة - صحيح بلا ريب؛ وانظر "السلسلة الصحيحة" (201).