1086 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون(1) وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط(2) وأخوان متصارمان(3) ". [1128]
• ابن ماجه(4) (971) عنه.
26 - باب ما على الإِمام
مِنَ "الصِّحَاحِ".
1087 - قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا(1) لعدم قيامه بحق الإمامة، فلا يدخله فيه ما إذا كان السبب تعصبهم لمذهبهم!
(2) لعدم قيامها بحق الزوجية.
(3) أي؛ متقاطعان، لعدم قيامهما بحق الأخوة الإِسلامية.
(4) ورجاله كلهم ثقات؛ غير أن عُبَيْدَة بن الأسود اتهمه ابن حبان بالتدليس، فقال: "يعتبر حديثه إذا بين السماع، وكان فوقه ودونه ثقات".
قلت: ولم يبين السماع في هذا الحديث فيما وقفت عليه من مصادره الأخرى - مثل "المعجم الكبير" للطبراني (3/ 154/ 2) و"الأحاديث المختارة" للضياء المقدسي (ق/ 259 - 260) -.
وقد ذكر هو والمنذري في "الترغيب" (1/ 171) أنه رواه ابن حبان - أيضًا - في "صحيحه"، فلعل عبيدة صرح بالسماع عندهُ!
وقد حسن الحديث -: النوويُّ والعراقيُّ، وصححه البوصيري، وعندي في ذلك وقفة لما ذكرت.
نعم؛ له شاهد من حديث أبي أمامة نحوه، وقد تقدم (1122).
ثم وقفت على إسناد ابن حبان في "الموارد" (377) فرأيته معنعنًا، فالعجب من ابن حبان كيف صححه، وراويه متهم عنده بالتدليس، وقد عنعنه؟!
قلت: فالحديث - بهذا الشاهد - حسن؛ إلا الجملة الأخيرة؛ فباقية على ضعفها؛ لعدم وجود ما يشهد لها.
• ابن ماجه(4) (971) عنه.
26 - باب ما على الإِمام
مِنَ "الصِّحَاحِ".
1087 - قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا(1) لعدم قيامه بحق الإمامة، فلا يدخله فيه ما إذا كان السبب تعصبهم لمذهبهم!
(2) لعدم قيامها بحق الزوجية.
(3) أي؛ متقاطعان، لعدم قيامهما بحق الأخوة الإِسلامية.
(4) ورجاله كلهم ثقات؛ غير أن عُبَيْدَة بن الأسود اتهمه ابن حبان بالتدليس، فقال: "يعتبر حديثه إذا بين السماع، وكان فوقه ودونه ثقات".
قلت: ولم يبين السماع في هذا الحديث فيما وقفت عليه من مصادره الأخرى - مثل "المعجم الكبير" للطبراني (3/ 154/ 2) و"الأحاديث المختارة" للضياء المقدسي (ق/ 259 - 260) -.
وقد ذكر هو والمنذري في "الترغيب" (1/ 171) أنه رواه ابن حبان - أيضًا - في "صحيحه"، فلعل عبيدة صرح بالسماع عندهُ!
وقد حسن الحديث -: النوويُّ والعراقيُّ، وصححه البوصيري، وعندي في ذلك وقفة لما ذكرت.
نعم؛ له شاهد من حديث أبي أمامة نحوه، وقد تقدم (1122).
ثم وقفت على إسناد ابن حبان في "الموارد" (377) فرأيته معنعنًا، فالعجب من ابن حبان كيف صححه، وراويه متهم عنده بالتدليس، وقد عنعنه؟!
قلت: فالحديث - بهذا الشاهد - حسن؛ إلا الجملة الأخيرة؛ فباقية على ضعفها؛ لعدم وجود ما يشهد لها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 8)