. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "ويبدو أن الذي سوَّغ لكثير من المتأخرين قبول حديث الأبدال سيطرة كثير من مصطلحات الصوفية أحقابًا من الدهر وشيوعها، حتى أصبحت مقبولة وكأنها بديهية مسلَّمة. وموضوع الأبدال من أقدم الأمثلة على ذلك، فقد ذكر السخاوي أن كلمة "الأبدال" وردت في كلام الشافعي والبخاري وغيرهما، ولكن التحقيق العلمي الذي اعتمده سلفنا الصالح أولى بالتحكيم. والله أعلم". اهـ.
• قلت: في "المسند" للإمام أحمد، حديثان عن الأبدال:
(أحدهما): ما أورده في مسند علي، عن شريح بن عبيد قال: ذُكر أهل الشام عند علي رضي الله عنه وهو بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين. قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الأبدال بالشام وهم أربعون رجلًا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلًا، يُسقى بهم الغيث، ويُنتصر بهم على الأعداء، ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب".
أخرجه أحمد في المسند رقم (896 - شاكر) وقال أبو الأشبال: "إسناده ضعيف، لانقطاعه. شُرَيح بن عُبيد الحضرمي الحمصي: لم يُدرك عليًا، بل لم يُدرك إلا بعض متأخري الوفاة من الصحابة، وقد سبقت له رواية منقطعة أيضًا عن عمر بهذا الإسناد، رقم (107 - شاكر). وخلاصة القول أن حديث علي حديث ضعيف والله أعلم.
والحديث ذكره قاضي الملك المِدْرَاسي في "ذيل القول المسدّد" (89 - 90) مستدلًا به على ثبوت حديث الأبدال، وهو استدلال ضعيف كما ترى.
وسيأتي في شأنهم حديث آخر في مسند عبادة بن الصامت (5/ 322) ط. الحلبي. قال فيه أحمد هناك: "وهو منكر" اهـ.
قلت: ولفظه: "الأبْدالُ في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل، كلما ماتَ رجلٌ أبدَل اللهُ تبارك وتعالى مكانه رجُلًا".
وأورد المحدث الألباني الحديث في "الضعيفة" رقم (936) وقال: "هو حديث منكر" في سنده: عبد الواحد بن قيس. قال الحافظ في "التقريب" (ت: 4248): "صدوق له أوهامٌ ومراسيل".
وقد ضعفه الجمهور.
وقال الذهبي في "الكاشف" (ت: 3555): "منكر الحديث". وفي سنده أيضًا: الحسن بن ذَكْوان. قال الحافظ في "التقريب" (ت: 1240): "صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس".
وعبد الواحد بن قيس لم يدرك عبادة بن الصامت.
والحسن بن ذكوان عنعن هنا.
فالسند مع ضعفه منقطع.
ثم قال الألباني: "ومما تقدم تعلم ما في قول الهيثمي من الإلهام، فقال في "مجمع الزوائد" (10/ 62) وقلده السيوطي في "الحاوي" (2/ 246):
"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الواحد بن قيس، وقد وثقه العجلي وأبو زرعة وضعفه غيرهما". =
= "ويبدو أن الذي سوَّغ لكثير من المتأخرين قبول حديث الأبدال سيطرة كثير من مصطلحات الصوفية أحقابًا من الدهر وشيوعها، حتى أصبحت مقبولة وكأنها بديهية مسلَّمة. وموضوع الأبدال من أقدم الأمثلة على ذلك، فقد ذكر السخاوي أن كلمة "الأبدال" وردت في كلام الشافعي والبخاري وغيرهما، ولكن التحقيق العلمي الذي اعتمده سلفنا الصالح أولى بالتحكيم. والله أعلم". اهـ.
• قلت: في "المسند" للإمام أحمد، حديثان عن الأبدال:
(أحدهما): ما أورده في مسند علي، عن شريح بن عبيد قال: ذُكر أهل الشام عند علي رضي الله عنه وهو بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين. قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الأبدال بالشام وهم أربعون رجلًا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلًا، يُسقى بهم الغيث، ويُنتصر بهم على الأعداء، ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب".
أخرجه أحمد في المسند رقم (896 - شاكر) وقال أبو الأشبال: "إسناده ضعيف، لانقطاعه. شُرَيح بن عُبيد الحضرمي الحمصي: لم يُدرك عليًا، بل لم يُدرك إلا بعض متأخري الوفاة من الصحابة، وقد سبقت له رواية منقطعة أيضًا عن عمر بهذا الإسناد، رقم (107 - شاكر). وخلاصة القول أن حديث علي حديث ضعيف والله أعلم.
والحديث ذكره قاضي الملك المِدْرَاسي في "ذيل القول المسدّد" (89 - 90) مستدلًا به على ثبوت حديث الأبدال، وهو استدلال ضعيف كما ترى.
وسيأتي في شأنهم حديث آخر في مسند عبادة بن الصامت (5/ 322) ط. الحلبي. قال فيه أحمد هناك: "وهو منكر" اهـ.
قلت: ولفظه: "الأبْدالُ في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل، كلما ماتَ رجلٌ أبدَل اللهُ تبارك وتعالى مكانه رجُلًا".
وأورد المحدث الألباني الحديث في "الضعيفة" رقم (936) وقال: "هو حديث منكر" في سنده: عبد الواحد بن قيس. قال الحافظ في "التقريب" (ت: 4248): "صدوق له أوهامٌ ومراسيل".
وقد ضعفه الجمهور.
وقال الذهبي في "الكاشف" (ت: 3555): "منكر الحديث". وفي سنده أيضًا: الحسن بن ذَكْوان. قال الحافظ في "التقريب" (ت: 1240): "صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس".
وعبد الواحد بن قيس لم يدرك عبادة بن الصامت.
والحسن بن ذكوان عنعن هنا.
فالسند مع ضعفه منقطع.
ثم قال الألباني: "ومما تقدم تعلم ما في قول الهيثمي من الإلهام، فقال في "مجمع الزوائد" (10/ 62) وقلده السيوطي في "الحاوي" (2/ 246):
"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الواحد بن قيس، وقد وثقه العجلي وأبو زرعة وضعفه غيرهما". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)