وأخرج ابن سعد(1) من حديث جابر يرفعه: "أحسن الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات فترك مالًا فلأهله، ومن ترك دَينًا أو ضياعًا فإليّ وعليّ".
وأخرج أحمد(2) ومسلم(3) والنسائي(4) وابن ماجه(5) في حديث آخر.
"من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليّ وعليّ، وأنا أولى بالمؤمنين".
وفي معنى ذلك عدة أحاديث [ثبتت](6) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونًا وقضى عنه.
وذلك مشعر بأن من مات مديونًا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت. ودعوى من ادّعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه"، أخرجه أحمد(7)--------------------------------------------
= بل أخرجه أحمد (6/ 74) وابن راهويه رقم (1063) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (1522) وأبو يعلى في المسند رقم (4838) والطبراني في الأوسط رقم (9338) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 22) وفي شعب الإيمان رقم (5551).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 132) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في "الطبقات الكبرى" (1/ 2/ 98) ط: التحرير.
قلت: وأخرجه ابن ماجه في السنن رقم (45) من حديث جابر، وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 310 - 311).
(3) في صحيحه رقم (43/ 867).
(4) في السنن الكبرى (5/ 384) رقم (5861).
(5) في سننه رقم (2416).
كلهم من حديث جابر بن عبد الله. وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (أ): (ثبت).
(7) في المسند (4/ 131).