ولكنه قد تقرّر في الأصول أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة(1)، وهي ها هنا كذلك باعتبار رواية الجماعة المذكورين لأصل الحديث.
وأما باعتبار ما وقع عند أحمد وأهل السنن من أنه لم يصلّ عليه، فرواية الصلاة أرجح من جهات:
(الأولى): كونها في الصحيح.
(الثانية): كونها مثبتة.
(الثالثة): كونها معتضدة بما أخرجه مسلم في صحيحه(2) وأبو داود(3) والترمذي(4) والنسائي(5) وابن ماجه(6) من حديث عمران بن حصين: "أن امرأة من جهينة أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد زنت وهي حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن إليها فإذا وضعت فجيء بها؛ فلما وضعت جاء بها، فأمر بها النبيّ صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ثم أمرهم فصلوا عليها" الحديث.
وبما أخرجه مسلم(7) وأبو داود(8) والنسائي(9) من حديث بريدة: "أن امرأة من غامد أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم"، فذكر نحو حديث عمران وقال: "فأمر بها فصلي عليها" الحديث.
وبما أخرجه أبو داود(10) والنسائي(11) من حديث أبي بكرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= [اختصار علوم الحديث (2/ 182)] وانظر: النكت (2/ 671)].
(1) انظر: "التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح". للعراقي. ص 111 - 112.
(2) في صحيحه رقم (24/ 1696).
(3) في سننه رقم (4420).
(4) في سننه رقم (1435) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5) في سننه رقم (1957).
(6) في سننه رقم (2555).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (22/ 1695).
(8) في سننه رقم (4434)
(9) في سننه الكبرى رقم (7148).
وهو حديث صحيح.
(10) في سننه رقم (4443).
(11) في سننه الكبرى رقم (7158) بسند ضعيف.