عرفت، فما الذي سوّغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة، وألجأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحجّ لا يصلح مانعًا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلة الصحيحة، وكيف يجعل مانعًا وقد اشتغل بها المصطفى في أيام الحجّ وأمر غيره بالاشتغال بها فيها، ثم أيّ شغل لمن لم يرد الحجّ أو أراده وقدم مكة من أوّل شوّال، لا جرم من لم يشتغل بعلم السنّة المطهرة حقّ الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق التي هي السّم القتَّال [والداء](1) العُضال.
وحكي في البحر(2) عن الهادي أنها تكره في أيام التشريق. قال أبو يوسف: ويوم النحر، قال أبو حنيفة(3): ويوم عرفة.

‌‌[الباب الخامس] باب ما يصنع من أراد الإِحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره
18/ 1828 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الحَدِيثَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ النُّفَسَاءِ وَالحائِضَ تَغْتَسِلُ وَتَحْرِمُ وَتَقْضِي المَناسِكَ كُلَّها غَيْرَ أنْ لا تَطُوفَ بالبَيْتِ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ(5). [صحيح]
19/ 1829 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أُطَيّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إحْرامِهِ بأطْيَبِ ما أجِدُ(6). [صحيح]
وفي رِوَايَةِ(7): كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ أنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بأطْيِبِ ما يَجِدُ ثُمَّ أرى وَبِيص الدُّهْنِ في رَأسِهِ وَلحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلكَ. أخْرَجاهُمَا). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (أو الداء).
(2) البحر الزخار (2/ 386).
(3) بدائع الصنائع (2/ 227).
(4) في سننه رقم (1744).
(5) في سننه رقم (945 م) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وهو حديث صحيح.
(6) البخاري في صحيحه رقم (1539)، ومسلم رقم (1189/ 37).
(7) البخاري في صحيحه رقم (1538) ومسلم رقم (40/ 1190).